لا للمفسدين
عضو مميز
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ( دستور دولة الكويت - المادة 6 )
وقد جاء في صدر المذكرة التفسيرية للدستور :
قدر الدستور ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية.وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الاخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح او التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً. كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها.
قدر الدستور ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية.وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الاخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح او التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً. كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها.
الأمة ( الشعب ) لها السيادة وهي مصدر السلطات .. وتجريح رئيس الوزراء عند بحث عدم التعاون كفيل بإحراجه ودفعه للاستقالة حتى لو لم تتوفر الأغلبية لهذا القرار .. في الاستجواب الأخير توفر 18 نائبا معارضا وامتناع 6 عن منحه الثقة وحصوله فقط على 25 صوتا مؤيدا ( أقل من 51% ) أغلبهم عليهم بلاغات بسبب إيدعات مشبوهة ... وآخرون مصلحجية.
الآن 20 نائبا معارضا ( يعبرون عن صوت الشعب الحر ) أعلنوا بكل وضوع سعيهم لاستجواب الرئيس .. وهناك 5 نواب ( تكتل يفترض أنه وطني ) أبدوا التأييد .. دفع الحكومة باتجاه تعطيل استجوابه وتعطيل الدستور !!
فماذا ينتظر الرئيس ليتنحى وينهي حقبة من التراجع جر إليها البلاد ؟
.
