newhistory
عضو بلاتيني
السلام عليكم ...
راينا الاخبار التى تواترت عن القرارات التى صدرت فى الايام الاخيرة , والتى قررت ملاحقة مقتحمى مجلس الامس ....
وقرانا بان هناك اكثر من تهمة سوف توجه الى هؤلاء ... ومن هذه التهم " تعطيل مرفق عام" ..هو مجلس الامة
لا شك ان من تطوعوا للدفاع عن هؤلاء لديهم اكثر من دفع تجاه هذه التهم ... ومنها ما ذكره الدكتور عبيد الوسمى : بان الدخول الى المجلس لم يعطل عمل المجلس لانه لم يكن قائما اصلا وقت الاقتحام , كما انه كان بالامكان ان تعقد جلسة يوم الخميس لو ارادت ادارة المجلس ذلك , ولكنهم تعمدوا عدم انعقاد الجلسة لكى يوقعوا المقتحمين بتهمة " تعطيل مرفق عام" ...
اتمنى من هيئة دفاع المقتحمين النظر فى هذا الدفع :
يفضل ان يكون المتهمين من ناخبى الدائرة الرابعة والخامسة هم من يثيرون هذا الدفع امام الدائرة الجنائية التى سوف تنظر القضية :
("حيث يدفع المتهم بانه لم يقم بتعطيل مرفق مجلس الامة , لان تشكيل هذا المجلس غير دستورى اصلا ... فانا ناخب " من الدائرة الرابعة - او - الخامسة- وعدد الناخبين فى دائرتنا يتجاوز المئة الالف , وعدد النواب المنتخبين من دائرتى عشرة نواب فقط , بينما ناخبى تادائرة الثانية لا يتجاوز عددهم ال 45 الف ناحب , وايضا ينتخبون نفس عدد النواب .. وهذا الامر يشكل مخالفة صريحة للدستور , الذى شدد على العدالة والمساواة كاحد المبادىء الاساسية للدستور ... ولكن قانون تشكيل وتوزيع الداوائر جاء مخالفا - وبشكل واضح وصريح _ لهذه المبادىء , وانا اطعن فى دستورية " قانون توزيع الدوائر " وبالتالى اطعن فى دستورية هذا المجلس )
ما بين القوسين هو خلاصة الفكرة ... وان حازت على اعجاب الاخوة القانونيين , يمكن اعادة صياغتها بشكل افضل ...
اعتقد ان هذا طعن خطير جدا - ان كان ممكنا طبعا - فهو سوف يثار فى محاكمة جدية , تتعلق بتعطيل مرفق عام , وتهمة خطيرة قد تصل عقوبتها الى المؤبد , وبالتالى لن يكون هناك خيار امام المحكمة التى تنظر الموضوع , الا احالة هذا الطعن الى المحكمة الدستورية , للبت فى مدى دستورية قانون توزيع الدوائر ومن ثم دستورية هذا المجلس الذى تم انتخابه بناء على هذا لقانون ...
والحكومة سوف تجد نفسها فى حيرة .... فاما ان تتوقف عن اى ملاحقة قضايية وجنائية , او عن بعض التهم ... او ان تغامر مغامرة لن تعرف نهايتها .....
واتمنى ان اسمع رأى القانونيين فيما طرحته هنا ....
راينا الاخبار التى تواترت عن القرارات التى صدرت فى الايام الاخيرة , والتى قررت ملاحقة مقتحمى مجلس الامس ....
وقرانا بان هناك اكثر من تهمة سوف توجه الى هؤلاء ... ومن هذه التهم " تعطيل مرفق عام" ..هو مجلس الامة
لا شك ان من تطوعوا للدفاع عن هؤلاء لديهم اكثر من دفع تجاه هذه التهم ... ومنها ما ذكره الدكتور عبيد الوسمى : بان الدخول الى المجلس لم يعطل عمل المجلس لانه لم يكن قائما اصلا وقت الاقتحام , كما انه كان بالامكان ان تعقد جلسة يوم الخميس لو ارادت ادارة المجلس ذلك , ولكنهم تعمدوا عدم انعقاد الجلسة لكى يوقعوا المقتحمين بتهمة " تعطيل مرفق عام" ...
اتمنى من هيئة دفاع المقتحمين النظر فى هذا الدفع :
يفضل ان يكون المتهمين من ناخبى الدائرة الرابعة والخامسة هم من يثيرون هذا الدفع امام الدائرة الجنائية التى سوف تنظر القضية :
("حيث يدفع المتهم بانه لم يقم بتعطيل مرفق مجلس الامة , لان تشكيل هذا المجلس غير دستورى اصلا ... فانا ناخب " من الدائرة الرابعة - او - الخامسة- وعدد الناخبين فى دائرتنا يتجاوز المئة الالف , وعدد النواب المنتخبين من دائرتى عشرة نواب فقط , بينما ناخبى تادائرة الثانية لا يتجاوز عددهم ال 45 الف ناحب , وايضا ينتخبون نفس عدد النواب .. وهذا الامر يشكل مخالفة صريحة للدستور , الذى شدد على العدالة والمساواة كاحد المبادىء الاساسية للدستور ... ولكن قانون تشكيل وتوزيع الداوائر جاء مخالفا - وبشكل واضح وصريح _ لهذه المبادىء , وانا اطعن فى دستورية " قانون توزيع الدوائر " وبالتالى اطعن فى دستورية هذا المجلس )
ما بين القوسين هو خلاصة الفكرة ... وان حازت على اعجاب الاخوة القانونيين , يمكن اعادة صياغتها بشكل افضل ...
اعتقد ان هذا طعن خطير جدا - ان كان ممكنا طبعا - فهو سوف يثار فى محاكمة جدية , تتعلق بتعطيل مرفق عام , وتهمة خطيرة قد تصل عقوبتها الى المؤبد , وبالتالى لن يكون هناك خيار امام المحكمة التى تنظر الموضوع , الا احالة هذا الطعن الى المحكمة الدستورية , للبت فى مدى دستورية قانون توزيع الدوائر ومن ثم دستورية هذا المجلس الذى تم انتخابه بناء على هذا لقانون ...
والحكومة سوف تجد نفسها فى حيرة .... فاما ان تتوقف عن اى ملاحقة قضايية وجنائية , او عن بعض التهم ... او ان تغامر مغامرة لن تعرف نهايتها .....
واتمنى ان اسمع رأى القانونيين فيما طرحته هنا ....