-
- :
أبناء قبيلة عنزة: الخيار القمعي "مرفوض" ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
26-11-2011 المحررالمحلي 04:38 PM
| تكبير الخط | تصغير الخط
لاتزال البيانات تتوالى من أبناء القبائل للتعبير عن الرفض القاطع للسياسىة القمعية ومصادرة الحريات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي هذا الشأن أصدر أبناء قبيلة عنزة بيانهم، وهذا نصه:-
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)
في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الساحة السياسية الكويتية من اختلالات وانحرافات لها بالغ الأثر علي بلدنا الحبيب الكويت، ونظرا لما آلت إليه الأمور؛ بسبب غياب الإدارة الحكومية والحكمة السياسية مما أدى إلي انحدار الوضع الحكومي ومروره بانعطافات تاريخية خطيرة انعكست بشكل سلبي على الوطن على الصعيدين المحلي والاقليمي.
ولما كان حق الرأي والتعبير مكفول دستوريا وفقا للماده (( 36 )) من الدستور وأن كل إنسان له حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، آثرنا نحن الموقعين أدناه من شباب قبيلة عنزة وبصفتنا جزء من النسيج الاجتماعي الكويتي والذي يساهم بشكل فعال لرقي وتطور وطننا الحبيب الكويت، أن نستنكر الأوضاع التي تعيشها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من تعثر التنمية المنشودة وتفكك النسيج الاجتماعي والوحده الوطنيه بالتزامن مع مرور المنطقة العربية والاقليمية حولنا باحداث لها انعكاس على استقرار امننا الداخلي، بالاضافه الي تفشي ظاهرة الفساد الحكومي والنيابي والتي كان اخرها الايداعات المليونيه والتحويلات الخارجية، وكذلك ازدياد حالة الشحن الطائفي والعنصري التي يدعمها الاعلام الفاسد في ظل تراخي حكومي متعمد .
وإذ نؤكد حق الشباب الكويتي الحر في ممارسات دوره الوطني المعهود للنهوض في رفعة الكويت، واستنكاره للوضع المنحدر الذي تعيشه البلاد بكل الطرق والوسائل التي كفلها لهم الدستور والقانون وأهمها حرية التعبير وحرية الاجتماعات التي تشكلان ابرز الحقوق الديمقراطيه والحريات العامه التي كفلتها كل المواثيق والدساتير العالميه والتي حرص الدستور الكويتي عليها، اذ تنص الماده (( 44 )) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلميه ولا تنافي الآداب.
ولما كان ذلك وما شهدته البلاد من أحداث اخيره تمت في ساحة الارادة في يوم الاربعاء التاريخي , وما تم امام مبنى المباحث الجنائيه فاننا نستنكر السياسه القعميه ومصادرة حريات وحقوق وكرامات الشباب الوطني الحر الغيور على وطنه , ونرفض رفضا قطعيا اتباع الحكومه للخيار القمعي البوليسي والملاحقات والتصفيات السياسية، فالخيار الامني لم يكن يوما حلا بل يزيد الامور تعقيدا , وان الخيار الحقيقي للخروج من هذه الازمه التي تعيشها الكويت هو الخيار السياسي الحكيم.
وعليه فاننا ( شباب من قبيلة عنزة ) نطالب الحكومه ومكتب مجلس الامه بسحب الشكوى المقدمه والافراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأخيرا فإننا نجدد ولاءنا وطاعتنا لسمو الأمير القائد حفظه الله ولأسرة الخير أسرة آل صباح، ونؤكد التزامنا بدولة المؤسسات والدستور والقانون والوحدة الوطنية.
