دراسة لبنك (يو بي اس ) للعملات الوطنية وعلاقة الدولار بتكلفة المعيشة

اخطبوط

عضو مميز
العملات الوطنية وعلاقة الدولار بتكلفة المعيشة في المدن العالمية

تتميز دراسة بنك يو بي أس حول أغلى وأرخص المدن التجارية العالمية بالشمولية. تعتمد الدارسة على ثلاثة متغيرات عند تصنيف المدن وهي تكلفة المعيشة والأجور الفعلية والقوة الشرائية. المعروف أن البنك السويسري يقوم بإعداد دراسة (الأسعار والمداخيل) مرة كل ثلاث سنوات. وقد شملت دراسة العام 2006 تحديدا 70 مدنية فضلا عن مدينة نيويورك الأمريكية التي تم اعتبارها مقياسا للمدن الأخرى.
بداية يلاحظ أن غالبية المدن المشمولة بالدارسة تقع في أوروبا الغربية. كما أن مدينتا دبي والمنامة الوحيدتان من بين سائر المدن العربية المشمولتان بالدراسة. لا شك أنه لأمر مؤسف غياب المدن العربية عن هذه الدراسة المتميزة. ويبدو أن المشكلة مرتبطة بتوافر الأرقام.
وجاء في بيان للبنك, أن الدراسة غطت متوسط الأسعار بالنسبة إلى 122 سلعة وخدمة تم جمعها بواسطة فروع (يو بي أس) المنتشرة في العالم. يركز مقال اليوم على متغير تكلفة المعيشة في المدن العالمية على أمل الكتابة حول المتغيرين الآخرين (الأجور والقوة الشرائية) في وقت لاحق.

أغلى المدن في العالم
حسب الدراسة تعتبر مدينة أوسلو النرويجية أغلى مدينة في العالم حيث تزيد تكلفة المعيشة فيها نحو 21 في المائة عن مدينة نيويورك الأمريكية التي تم اتخاذها كمؤشر قياس. وقد احتلت مدينة نيويورك نفسها المرتبة السابعة في العالم بعد كل من أوسلو ولندن وكوبنهاجن وزيورخ وطوكيو وجنيف.
وقد تبوأت مدينة دبي المركز رقم 36 في العالم حيث تعتبر تكلفة المعيشة فيها أقل بواقع 26 في المائة قياسا بمدينة نيويورك (قبل أيام أصدرت السلطات في الإمارات القرار رقم 24 لعام 2006 بخصوص حماية المستهلك. من بين المهام الأخرى, يلزم القرار تشكيل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تتولى مهمة الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها). وحلت مدينة المنامة في المرتبة 45 بين المدن المشمولة في الدارسة. وتقل تكلفة المعيشة في البحرين بنسبة 36 في المائة مقارنة بمدينة نيويورك.

تأثير قيمة العملة
كما أشارت الدراسة إلى تراجع تكلفة المعيشة في بعض المدن الأمريكية مثل نيويورك وشيكاغو على خلفية تدني قيمة الدولار أمام العملات الصعبة الأخرى. وكانت السلطات الأمريكية قد عمدت ومنذ فترة غير قصيرة إلى تخفيض قيمة الدولار لغرض تشجيع الصادرات وبالتالي احتواء العجز في الميزان التجاري من بين الأمور الأخرى. يذكر أن الميزان التجاري الأمريكي سجل عجزا قدره 800 مليار دولار في عام 2005 منها 200 مليار دولار بسبب التجارة البينية مع الصين.
من جهة أخرى, استنادا إلى الدراسة حصلت المدن الصينية على نتائج حسنة ما يعني أنها أقل تكلفة من عدد كبير من المدن الأخرى وذلك بسبب ضعف قيمة العملة. المعروف أن السلطات الصينية لا تزال تعارض رفع قيمة العملة الوطنية خشية فقدان ميزة تنافسية لصادراتها. بالمقابل هناك اعتقاد واسع مفاده أن قيمة صرف العملة (الدولار الأمريكي يساوي 8 ين) لا تعكس متانة الواقع الاقتصادي للمارد الآسيوي. ولا غرابة أن جاء ترتيب مدينتي شانغهاى وبيجين الصينيتين في المرتبتين 60 و62, على التوالي في الدراسة.
حقيقة القول إنه لأمر غير مقبول أن نرى تدخلا من جانب السلطات المالية أو الحكومية في تحديد قيمة العملة. بل الصواب هو ترك الأمور لعوامل السوق مثل العرض والطلب. كما أن تحديد قيمة العملة بشكل غير واقعي له سلبياته. فيلاحظ على سبيل المثال ارتفاع قيمة الواردات من السلع الأجنبية في الصين الأمر الذي يضر برفاهية المستهلكين ويعني فيما يعني تدخل الدولة في قرار الشراء من عدمه.

أرخص المدن
حسب الدراسة, تعتبر مدينة كوالالمبور الماليزية أرخص مدينة تجارية من بين 71 مدينة مشمولة بالدراسة. لا شك أن تدني التكلفة يساعد على جلب الزوار لماليزيا وعلى الخصوص أثناء فصل الصيف. أما المدن الأربع الأخرى الواقعة في ذيل القائمة فهي مومباي (أو بومباي العاصمة التجارية للهند) فضلا عن بيونس إيرس الأرجنتينية, دلهي الهندية ومانيلا الفلبينية. لكن يكمن التحدي في استمرار المدن الآسيوية في المحافظة على هذه المراكز في ضوء المتغيرات العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة. يذكر أن غالبية الدول الآسيوية (مع بعض الاستثناءات مثل إندونيسيا) تستورد النفط الخام والمنتجات النفطية.
باختصار يلاحظ بشكل واضح أن المدن الأوروبية هي الأغلى في العالم. أما أرخص المدن فتقع في قارة آسيا. لكن كل شيء قابل للتغير في المستقبل خصوصا في حال دفعت الضغوط الدولية باتجاه رفع قيمة العملة الصينية. كما تمارس الولايات المتحدة على دول أخرى ضغوطا بإنهاء حالة ربط عملاتها الوطنية بالدولار بحجة أن سياسة الربط لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول

وصلنى بالايميل وانقلة للشبكة لتعم للفائده
وتحياتى للكل
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
استنادا إلى الدراسة حصلت المدن الصينية على نتائج حسنة ما يعني أنها أقل تكلفة من عدد كبير من المدن الأخرى وذلك بسبب ضعف قيمة العملة. المعروف أن السلطات الصينية لا تزال تعارض رفع قيمة العملة الوطنية خشية فقدان ميزة تنافسية لصادراتها. بالمقابل هناك اعتقاد واسع مفاده أن قيمة صرف العملة (الدولار الأمريكي يساوي 8 ين) لا تعكس متانة الواقع الاقتصادي للمارد الآسيوي.

اعتقد ان هذا ماهو يؤرق الحكومه الامريكيه .. انخفاض سعر العمله الصينيه يعطي السلع الصينيه قوة المنافسه والتغلغل بقوه في السوق الامريكي وعمل حاجز قوي امام الشركات الامريكيه للدخول للسوق الصيني الكبير والمغري جداً ...
 
أعلى