د. ثقل العجمي أحترم قبيلتي لكني أعتمد على أصوات أبناء الكويت

[المحيسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...​

اهلاً الزملاء الأعزاء
وزوار منتدى الدائرة الرابعة وأهل الكويت​

تابعوا اليوم لقاء أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان
الدكتور ثقل العجمي " مرشح الدائرة الرابعة " ​

سيكون اللقاء عند الساعة 9:45

الله يكتب له التوفيق وكل مجتهد لرفع شأن الكويت​

DrThaqalAlajmi@​

 

[مدونة بدوي ماركة]

دكتور واستراتيجي وعقليته قادته الى الجهراء !
هذي بحد ذاتها كارثة
يفترض ان ينزل بمعقل العجمان في الدائرة الخامسة
لا ان يأتي الى الرابعه والتي تعتبر شبة محسومة !
انحصوه وليكن في الدائرة الخامسة
وجوده في الرابعه حرق لأصوات المعارضة
محلاظة: قد يكون صوتي الرابع له لكني متأكد من عدم جدواه
كشخصية احترمها جدا
لكن العاطفة شيئ والواقع شيئ اخر !​

 

[المحيسن]

هلا اخي بدوي..جزاك الله خير على الإضافة الجميلة ​

ولي تعقيب بسيط على كلمة "وجوده حرق لأعضاء المعارضة" !​

أخي الفاضل إن كنت تغير على وطنك ولا ترضى بالعبث الحاصل من ​

قبل قوى الفساد ومن يناصرهم، فإن أبسط شيء تعمله الإدلاء برأيك الوطني وبما يمليه عليك ضميرك​

وإذا كنت في مركز قرار وتخاف الله بالامانة الموكولة إليك​

عليك أن تعمل لله ومن ثم الوطن..ولا تبيع الذمة فقد من عقاب الحياة ​

ولكن عقابه الله عسيـر .. ​

الترشح عزيزي متاح للجميع طالما اجتاز الشروط المحددة ​

وليس حكر على أسماء معينة وصلوا قبلها للمجلس مع تمنياتنا بإستمرار الصالح فيهم...​

والدكتور ثقل لا أعلم عنه إلا كل خير ولا أزكي على الله أحداً كنت يوم من الأيام تلميذ عنده وولله لم أجد إلا ما يسعد ​

هو وغيره من الغيورين لهم حق الترشح وهذه سنة الحياة​

في الأمس فلان واليوم فلان ​

​

​

ولله الحمد من متابعة له في نشاطاته وصل لمرحلة تهيئة أن يشرع ويراقب وقبل كل شيء...الوقوف بوجه كل فاسد ! ​

ومجاله أصعب قسم في مجال القانون " القانون الدولي " وخارجياً لسنا بأفضل حال من الأوضاع الداخلية بل مزري أكثر !​

ويملك الطرح الهادئ البعيد عن الفوضوية ويتقبل الجميع وإن عارضوه يناقشهم من باب الحجة والبرهان..ومواقفه ثابتة إلى يومنا هذا​

إن كان غيره يملك الفكرة وهو كذلك فالمحصلة... فكرتين تفيد البلد لا فكرة ​

فلما لا يترشح ؟؟!!​

وهو أبن الكويت وللكويت وليس محسوب فقط على قبيلة العجمان الكرام... ولا اشك في دعمهم له كونه احد ابنائهم

إلا أن الأصوات الحرة والبعيدة عن التحزب لفئة دون غيرها بحاجة لمن يمثلها خير تمثيل...​

ومرشحي المعارضة كما ذكرت ومن كانت له مواقف نثمنها ليسوا كلهم بشخصية واحدة ولا بنفس العلم...المعارضة كانت لفترة سابقة ​

وإذا عملت الحكومة في الفترة القادمة وانجزت فإن المعارضة هنا لأجندة لا لمصلحة الكويت قد تختلف معي ولكن المعارضة للمعارضة ​

وللمناصب كما هو الحال في الدول الحزبية، تختلف عن المعارضة التي تقف بوجه الحكومة الفاسدة والتي تعبث بثروات البلد..وها هي ولله ​

الحمد رحلت وعادت حكومة برئيس جديد ووزراء لفترة إنتقالية ومن بعدها يتم الحكم عليها من خلال إنجازاتها وجديتها !​

والله ولي التوفيق ،،​

 

[أرواحنا لكويتنا]

نسأل الله التوفيق لكل الشرفاء أمثال الدكتور ثقل العجمي

بصراحة صوتي الرابع بين النائب السابق مبارك الوعلان و الدكتور ثقل

والله وليّ التوفيق

 

[المحيسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
هذا لقاء مرشح الدائرة الرابعة د. ثقل العجمي
في قناة الراي ​

قبل الحديث عن الشأن السياسي وما يخص حل مجلس الأمة أود التطرق لحديث مهم حصل اليوم...ومخالفة جسيمة من شانها التأثير على سمعة الكويت خارجياً، وهو أن مجموعة من الشباب قاموا بالاعتصام مطالبين بحقوق البدون وبسبب امتعاضهم من أسلوب تعامل الحكومة حول قضيتهم إلا أن ردة الفعل كان مبالغ فيها، أدت إلى اعتقال مجموعة من الأفراد على الرغم من أن الاعتصام كفلته المواثيق الدولية، وكمواطن وأستاذ لحقوق الإنسان أطالب بإطلاق سراحهم وهناك من فئة الأطفال من هم دون السن القانوني وهذا مخالف للقانون.

أما ما يخص حل المجلس والدعوة للانتخابات، فهذا ما أعتدنا عليه من قبل الحكومة بقراراتها المتخبطة سبقتها سلسلة من الإجراءات الغير مفهومة وقرار حل المجلس وإن تم كذلك بطريقة غير مفهومة إلا أنه صحيح لأن الحكومة بعد قبول استقالتها استمرت في تصريف عاجل الأمور أي استمرارها بجزء من أعمالها، وتم تعيين الشيخ جابر المبارك ليحل محل الشيخ ناصر المحمد في رئاسة الحكومة وكلف بعدها بتشكيل حكومة جديدة، وحل المجلس تم بمرسوم وهو حق للأمير بوجود رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لذلك فهي قائمة وبانتظار مرسوم الدعوة للانتخابات.


* وفي سؤال لمن نلقي اللوم على الحكومة أم أطراف أخرى ؟

اللوم القيه على الحكومة بشكل كبير وجزء على الأعضاء، فهي ترفض المسائلة وتلجأ لأساليب عديدة لمنع الاستجوابات من قبل الأعضاء الذين يرون بأنها جديرة بهذه المسائلة، وطاوعها وساعدها بذلك بعض النواب مما بعث حالة من اليأس عند الشعب الكويتي، ولو أن الحكومة ظهرت للشعب وأعطت الحجج المقنعة لما عبر الشعب عن تذمره من خلال الشارع.

وأول ظهور للشباب كان يطالب فقط بعلنية الجلسات إلا أن الحكومة استمرت في تعنتها، وبغض النظر عن مضامين هذه الاستجوابات نتفق معها أم نختلف فهذا موضوع آخر، وكثير من الأمور لا زال الشعب بحاجة للإجابة عليها وللأسف لم يحصلوا عليها مما انتابه نوع من الغضب عبر عنه جزء أصيل من الشعب وهم الشباب الكويتي.


* لما اللجوء للشارع وعدم احترام رأي الأغلبية في مجلس الأمة ؟

نعم هذه الديمقراطية لكن لو كانت أغلبية حقيقية، عندما تفسد الذمم فإنها لم تعد تمثل الشعب الكويتي والإرادة المعتبرة هي الحرة النزيهة، ولم تعد غالبية حقيقية لأن البعض من النواب لا يمثل الشعب تمثيل صحيح.

وهناك موضوع آخر، وهو مشاركة الحكومة في التصويت بمسائل لا ينبغي مشاركتها مثل ما حدث مؤخراً عند شطب الاستجواب المتعلق بالإيداعات المليونية، والحكومة لا تحضر برئيسها وكامل وزرائها إلا بمناقشة مثل هذه الاستجوابات ما عداها نجد وزير بالكاد وزيرين في القضايا التي تهم الشعب.

استجواب الإيداعات تم عرضه على مجلس الأمة إلا أن الحكومة بوزرائها والأعضاء الموالين لها صوتوا لشطبه مما يعني التفاف وتنقيح غير مباشر للدستور الكويتي، والمادة 108 نصت على ان الأعضاء المنتخبين هم فقط من يصوتون في مسائل طرح الثقة وهذا تحايل على هذا النص والوصول للمسائلة السياسية والاستجواب وطرح الثقة أمر يكاد مستحيل بسبب مشاركة الحكومة فيها، وهذا ما دفع الشعب الكويتي للتعبير عم غضبهم في الشارع مع الأعضاء الذين لم يعودوا قادرين على عمل أي شيء، والشباب الكويتي لم يطالب فقط باستقالة الحكومة أيضا بحل المجلس لأنه لا يمثل إرادة الشعب الحقيقية.


* ماذا تتأمل في المرحلة القادمة ؟

ما هو مطلوب من الحكومة الشيء الكثير وهو واضح وبدون حتى بيان، والأن نحن بصدد انتخابات برلمانية وتحت غطاء حكومي مما يعني سكوتها على بعض التجاوزات كشراء الذمم يعد جريمة، ودائماً يتبين من خلال المتابعة أن الحكومة تعلم لكنها صامتة، والشعب الكويتي يتحدث كله عن ممارسات من هذا النوع ولم يرحل أي شخص من هؤلاء الأشخاص للمحاكمة عدا حالات نادرة.

ومسألة أخرى مهمة وسنتحقق منها في حال الانتخابات وبداية الفصل التشريعي سواء من داخل المجلس أو من خارجه سأسعى جاهداً، وهي المتعلقة بالتصويت على رئيس المجلس أو مكتب المجلس، والجهة المقابلة هي السلطة التشريعية وهذا خلل في مبدأ الفصل بين السلطات وهذا الشخص المتمثل في رئيس المجلس الذي تم اختياره من قبل عدد لا بأس به من الوزراء.. السؤال المطروح " ماهو المقابل من هذا التضامن"

لا يقبل عقلا ولا قانونا ولا منطقا أن تقوم الحكومة باختيار من يراقب أعمالها وبديهياً يعتبر مخالف لأبسط الأنظمة البرلمانية، وكذلك دورها في إسقاط الأعضاء أو ما يمس حصانته ورفعها وكأننا بهذا الحال جعلنا من النائب الذي يمثل الشعب تحت رحمة الحكومة والحديث يطول في مثل هذه المسائل وهناك قوانين أجدها ملحة جداً ينبغي مراجعتها.




* لما قررت خوض الانتخابات وأنت مرشح لأول مرة وهل ستعتمد على ثقل قبيلتك ؟

الحق في الترشيح كفلة الدستور والقوانين السارية كل شخص كويتي الجنسية يبلغ من العمر 30 وتتوافر فيه شروط الانتخاب من حقه أن يعلن عن ترشيحه، ووجدت نفسي قادر على العطاء وامتلك رؤية معينة أريد من خلالها تحقيق شيء لهذا المجتمع والوطن الذي يجب أن نقدم له الشيء الكثير وكثيرة هي الأفكار والمشاريع حاولت في فترة سابقة إيصالها من قبل بعض النواب، ولم تصل هذه الأفكار.

ما شهدناه في الفترة الأخيرة من أزمات متتالية يرجع للقصور التشريعي والخلل في تطبيق القوانين وباعتباري أستاذ للقانون لكلية الحقوق واعلم ويعلم غيري لا انتقص من أي شخص أخر، أرى أن هناك قوانين طبقت بشكل غير جيد ولم يكن هناك صوت قانوني مسموع في هذا المجال يوجه الحكومة لمثل هذا التطبيق الصحيح وان كانت لدى الحكومة الرغبة الحقيقية للتطبيق، ومن خلال هذا المنبر ما أحاول الوصول إليه تقديم رؤى وطنية تخدم الكويت وتخدم هذا المجتمع الذي ننتمي إليه.

وفيما يتعلق في القبيلة الأرقام العددية بحد ذاتها غير كافي ولذلك أنا ما اعتمد عليه صوت الشعب الكويتي من سائر القبائل ومن سائر الطوائف لتمثيل الكويت بأكملها، والأمة ليس حكر على قبيلة أو طائفة معينة وما أحاول تقديمه هو تصور وطني يخدم الجميع في الكويت.


* رأيك في قضية شراء الأصوات ومظاهر المال السياسي، هل متخوف من عودتها في الانتخابات المقبلة ؟

هناك لممارسة مشوهة للعملية الديمقراطية، والصدف قد تكون في مثل هذه الأحوال أقوى حجة ومنطقية من الدليل، والصدفة هي أن كل من يشتري الأصوات يكون موالي للسلطة التنفيذية، ويتبين هذا من خلال المتابعة والسلطة تغض الطرف عنها وهي الجهة المعنية في تطبيق القانون وتقوم بالانتقاء ومن هنا نحذرها من ازدواجية المعايير والانتقائية، وحتى نطلب من الأفراد باحترام القانون يجب أن تحترمه أولا الجهة المسئولة والسلطة وهي قادرة على التحري وملاحقة مرتكبي تلك الممارسات، وللأسف تسعى جاهده للسكوت.

والأمثلة كثيرة في هذا الجانب من ضمنها عدم مراعاة الوحدة الوطنية التي شهدناها في الفترة الأخيرة من قبل أشخاص يثيرون الفتنة في المجتمع وعبر قنوات فضائية تبث أمام السلطة، مثل هؤلاء الذين كانت السلطة ساكتة عنهم موجودين على الساحة ومستمرين بأعمالهم، وهناك معلومات أن البعض يمارس عملية شراء الأصوات من خلال أساليب مبتكرة مثل قصص استئجار المنازل بالمبالغ الباهظة، ولا يستؤجر إلا أذا عدد أفراد أسرته أي الناخبين كبير ولا يراع كبر الأسرة وحاجتها لهذه المساحة الجغرافية.

وهذه صورة نحن كأفراد عاديين نعلمها وننتظر ما الذي تقوم فيه الجهات المسئولة لمواجهة هذه الممارسات، نقف بجانبها إذا قامت بأمر يستحق، وإذا قصرت ستكون محل للمسائلة مستقبلاً.



* هل تتوقع التغيير في المجلس القادم ؟

نعم أتوقع هذا الأمر وهذا شيء لامسته من خلال الاحتكاك واللقاء المباشر مع الناخبين وحتى في غيرها من الدوائر الناس سئمت من تمثل بعض النواب بل أن بعضهم وصل لقناعه بان الإساءة وصلت له هو بسبب ترشيحه للنواب الذين كانوا غير صالحيين وغير أمناء، وهذه بمثابة إساءة للمتجمع بشكل كامل، فالناخبين يبحثون عن من يمثلهم خير تمثيل ولم يعد هناك مجال للخدمات الخاصة إلا للقلة القليلة، الغالبية تريد من يحفظ حقوقها ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أبناؤهم.

النائب الذي يصل من خلال خدمات الناخبين فإنه يستمد قوته من ضعفهم، وهذا النائب لن يرضى ولن يقبل يكون المواطن قوي وبالتالي لا يحتاج لخدمات النائب، لذا فهو يتاجر بأزمات هؤلاء الناس واحتياجاتهم من صالحه وقوته كما ذكرت من ضعف المواطنين.


* لماذا لم تدخل الانتخابات الفرعية ؟

كوني أستاذ في كلية الحقوق ادرس طلبة الحقوق كيف يحترمون القانون ووجوب احترامه، والقانون ينص على أن خوضها جريمة يعاقب عليها ولا يفترض فيني ولا مكانتي ولا في ما انتهجه من مبادئ أن اقبل بموضوع من هذا النوع وأنا على ثقة تامة أن الشعب الكويتي بلغ من الوعي مبلغا كبيرا وقادر على اختيار من الأكفاء دون التقوقع في بعض المسائل.

لكن الفرعية ليست الجريمة الوحيدة، ما ذكرناه سابقا يعد أسوأ وهناك أكثر سوء وهي عملية شراء الأصوات بالإضافة لأمر خطير وهو تدخل بعض النافذين من أبناء الأسرة الحاكمة كانوا أم غيرهم في دعم مرشحين محددين بغية وصولهم للمجلس والطريقة هي مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم.


موقفي واضح باني لن أشارك وهي مجرمة في القانون ولن الجأ إليها، وأنا أسعى بان أنال شرف تمثيل الشعب الكويتي.


* حظوظ فوز د. ثقل العجمي وأن كانت لك التحالف ؟

أعول كثير على وعي الشباب الكويتي واراهن على هذا الوعي وابذل كل ما أستطيع من أسباب لإيصال رؤيتي.
أما التحالف هذا الموضوع سابق لأوانه ولكن ليعلم الجميع لن يكن هناك تحالف مع شخص لا اتفق مع خطه الوطني وإذا كان هناك تحالف سيكون مع من احترم مبادئه.


دعوات التوفيق لك دكتور ثقل وكل المرشحين الأفاضل ومن يجعل الكويت نصب عينه ولا يلتفت للإغراءات المالية لبيع ذمته وقبلها بيع " الكويت " !
جراح الحسيني

 

[ابو عزوز العصفور]

الله ايوفقة يارب
ولكن توجد عليه بعض الانتقادات
وحق لي والي غيري ان ينتقد توجة الشخص كونة يريد الترشيح
وهو حق مكفول له ولغيرة طالما يستوفي شروط الترشيح
وهو توجة اللبيرالي وتوجد بعض الملاحظات احتفظ بها الي نفسي لكي لا اطعن بالشخص وهو غير موجود
واما الملاحظات العامة فيحق لي كما يحق لغيري طالما طرح اسمة بالترشيح في نفس دائرتي الرابعة
وشكرا اخي الفاضل

 

[ليبرالي^^مستقل]

شهادة حق تنقال
د. ثقل العجمي من خيرة المرشحين بالدائرة الرابعه

وكوني درست وتتلمذت على ايده فمن الواجب قول الحق بهالشخص وهو على الجانب الشخصي انسان محترم وخلوووووق لأبعد الحدود وقمة بالتواضع والأدب
ومن الجانب العلمي شخص ذو عقليه رائعه واستاذ بمعنى الكلمه
ومن ناحية التوجه السياسي فهو معارض وصاحب ضمييير وراح يكون خليفه للفارس وليد الجري

وسبب نزوله بالرابعه كونه من سكان اهل الجهراء
ونتمنى له التوفيق ونشوفه بصفوف المعارضه

 

[التركى]

الدكتور ثقل ممتاز جدا ويصلح لعضويه المجلس ولكن اتمنى انه يجمع افراد قبيلته وينطلق منهم
لان فى فئه ليست بالبسيطه من قبيلته الكريمه مؤيدين لعسكر واعتقد لو جمعهم وحاول يقنعهم
بالوقوف معه راح ينطلق من رقم ليس بالبسيط

 

[.. عصآمية *]

يستاهل الدكتووور ،'

 

[جنتلمان]

أكاديمي وصاحب طرح متزن
عجبني هالدكتووورر :إستحسان:


​

 

[المحيسن]

السيرة الذاتية للمرشح د. ثقـل العجمــي

جامعة الكويت
كليـة الحقــوق
قسم القانون الدولـي
مرشح الدائرة الرابعة أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان
د.ثقل سعد العجمي
​

​

​

​

​

بيان السيرة الأكاديمية
لعضو هيئة التدريس
​

أولاً- المعلومات الشخصية
الاسم الكامل
د. ثقل سعد ثقل العجمي
​

2- القسم العلمي
قسم القانون الدولي​

3- الكلية
كلية الحقوق

4- مكان الميلاد
الكويت

6- الجنسية
كويتي


ثانياً- المؤهلات العلمية

1-
أعلى درجة علمية
الدكتوراه
2-
حقل التخصص
قانون
3-
التخصص الدقيق للدكتوراه
القانون الدولي

4- لغة الدراسة أو البحث
الانجليزية
5
المؤسسة التي أصدرت الدرجة
University of Wales (Aberystwyth)
6
تاريخ تلقي الدرجة
14/4/2003
7
عنوان أطروحة الدكتوراه
Legal Responses to Terrorism with special reference to the position of Kuwait.

3- اللغات: ممتاز – جيد - متوسط

1- العربية
ممتاز

2- الفرنسية
جيد

3- الإنجليزية
ممتاز


الخبرة التدريسية
1- أستاذ مساعد
كلية الحقوق
2008
الآن

2- مدرس
كلية الحقوق
2003
2008

3-معيد عضو بعثة
كلية الحقوق
1998
2003

5- الخبرة العملية
1- محام من الفترة ما بين 10/95 إلى 3/96
2- العمل كمعيد في كلية الحقوق من 1998 ـ 2003


6- المقررات التي تم تدريسها خلال العمل الجامعي

1- تدريس مقرر قاعة بحث (1)
2- تدريس مقرر قاعة بحث (3)
3- حقوق إنسان لغير الحقوقيين
4- حقوق إنسان للحقوقيين
5- قانون دولي عام
6- قاعة بحث لطلبة الدراسات العليا
7- قاعة بحث (2)


7 - الأبحاث العلمية المنشورة:

1- سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام (مع إشارة خاصة للأزمة الإيرانية النووية الحالية) مجلة الحقوق – العدد 2 – السنة 29 يونيو 2005.

2- مجلس الأمن و علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن : 1497،1487،1422) مجلة الحقوق – العدد 4 – السنه 29- ديسمبر 2005.

3- الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي, مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, العدد الأول 2007 .


4- التوارث الدولي في الديون – دراسة لحال الديون المتسمة بعدم المشروعية (الديون المقيتة) مجلة الحقوق – العدد 1 – السنة 31 – مارس 2007.

5- بجث باللغة الإنجليزية بعنوان:
MARITIME TRANSPORT OF THE ENVIRONMENTALLY DAMAGING MATERIALS (A Balance Between Absolute Freedom and Strict Prohibition)
مقبول للنشر في مجلة:

Law, Environment & Development Journal (U.K)

6- مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهم – مع دراسة لمحاكمة المسؤولين في النظام العراقي السابق, مجلة الحقوق, العدد 2 السنة 32 (يونيو – 2008).

7- الحماية الدولية للصحافيين ووسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني, مجلة القانون والاقتصاد.

8- الزيارات العلمية والأنشطة والمؤتمرات

1- زيارة علمية لكل من: ( وزارة الخارجية ـ وزارة الداخلية ـ مجلس الأمة ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ قصر العدل ) لجمع كل الوثائق والأحكام والقوانين المتعلقة بموضوع البحث.
2- دورة تدريبية عن خدمات المكتبة المركزية ومصادر المعلومات الورقية والالكترونية وشرح كيفية البحث عن المعلومات الالكترونية والنصية والبيليوجرافية (19-21/10/2003)
3- ندوة بعنوان (الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي) مجلة الحقوق 23/12/2003.
4- مؤتمر الأوضاع الراهنة في العراق: الآثار القانونية، جامعة الكويت- كلية الحقوق 16-17فبراير 2004.
5- مؤتمر: The Challenge of Conflict, International law Responds Adelaide-South Australia / 26-29 February 2004.
6- مؤتمر كلية الحقوق ( دور القطاع الخاص في التنمية): الأبعاد القانونية 8-9مارس 2005.
7- مؤتمر لجمعية القانون الدولي – برلين – المانيا 15-22اغسطس 2004.
8 – ندوه بعنوان ( نظرات حول مشروع قانون المحكمة الدستورية ) قسم القانون العام(20/11/2005).
8- مؤتمر للجمعية الهنديه للقانون الدولي – نيودلهي – الهند 10 – 11/12/2005 ( The Emerging Trends in International Criminal Law + Jurisprudence )
9- محاضر في حدود ( الحماية الدولية لحقوق الإنسان ) – الحرس الوطني – ( 19/12/2005 )
10- مؤتمر جامعة الزقازيق(نحو مكافحة عملية الإرهاب)-القاهرة (14-15/2/2006) عنوان ورقة العمل المقدمة للمؤتمر(مبدأ التسليم أو المكافحة في اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي).
11- دورة لضباط الحرس الوطني بعنوان "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان", 2007.
12- مؤتمر جمعية القانون الدولي – ريودي جنيرو – البرازيل (16 – 22/8/2008).
13- المشاركة في الورشة القانونية بمؤتمر النصرة الثاني في الكويت بورقة عمل عنوانها (منظمة النصرة العالمية كمنظمة دولية غير حكومية وعلاقتها بغيرها من المنظمات الدولية الحكومية) 1/11/2008.

9- الأعمال الإدارية وأعمال اللجان

1- منسق لجنة المكتبات في القسم.
2- عضو لجنة الكنترول في الكلية.
3- عضو في لجنة الدورات العلمية بالقسم.
4- عضو في لجنة تطوير المناهج بالقسم.
5- عضو في لجنة التعيينات بالقسم.
6- عضو في لجنة الدراسات العليا في القسم.
7- عضو في لجنة المعادلات بالكلية.
8- عضو في لجنة تمويل البحوث بالكلية.
9- عضو في لجنة الشئون الطلابية بالكلية.
10- عضو في لجنة تطوير العمل ووضع إستراتيجية شاملة لكلية الحقوق.
11- عضو في لجنة المكتبات بالكلية.
12- عضو لجنة تحقيق 2005.
13- عضو لجنة تحقيق 2006.
14- عضو لجنة تقصي الحقائق 2006.
15- عضو لجنة تظلمات 2008
16- عضو لجنة المقابلات لمرشحي البعثات في الكلية.
17- رئيس وحدة الدورات التدريبية بكلية الحقوق (2005-2006).
18- عضو في الجمعية المصرية للقانون الدولي.
19- عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
20- عضو في الجمعية الكويتية لحماية البيئة.
21- عضو في مجلس كلية الحقوق لعام 2008/2009


10- الإشراف:

1- تدريب فريق كلية الحقوق المشاركة في المسابقة العالمية Court Phillip Jessup Moot في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الدراسي 2005/2006 .
2- تدريب فريق كلية الحقوق المشاركة في المسابقة العالمية Court Phillip Jessup Moot في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الدراسي 2006/2007 .


11- دورات الكمبيوتر:

1- Windows
2- Words
3- Excel
4- Power Point
5- Internet


12- دراسات قانونية منشورة في الصحافة الكويتية:

1- " الاتفاقية الدوليــة لقمع أعمال الإرهاب النووي" ، الوطن – العدد 10666 /5112 – السنــة 44 ( الثلاثاء 11/10/2005 )، ص51.

2- " الديون الخارجية وتغيير نظام الحكم الداخلي " ، الوطــن – العدد 10945/ 5391 السنة 45 ( الاثنين 17/7/2006 ) ،ص 8 .

3- " لبنان والمحكمة الجنائية الدولية "، العدد 10967 /5413 – السنة 45 ( الثلاثاء 8/8/2006) ص 28 .

4-​ " الحرب الاسرائلية على لبنان : دفاع شرعي ام انتقام غير مشروع ( 1-2 ) " ، الوطن ، العدد
11009 / 5455 ، السنة 45 ( الثلاثاء 19/9/2006 ) ، ص 31.

5-" الحرب الاسرائلية على لبنان : دفاع شرعي أم انتقام غير مشروع (2-2) الوطن ، العدد 11016/5462 ، السنة 45 ( الثلاثاء 26/9/2006 ) ، ص 51 .

6- " الديون العراقية للكويت في إطار نــادي باريس " الوطن، العدد 11028/5474، السنـــة 45 (الأحد 8/10/2006 )، ص 5.

7- " معاهدة منع الانتشار النــووي: مالها وما عليها "، الوطن، العدد 11065/5511، العـدد45 (الثلاثاء 14/11/2006 )، ص 46 .

8- "الحياد الكويتي في الصراع الأمريكي الإيراني المرتقب", الوطن, العدد 11210/5656, السنة 46 ( الأحد 8/4/2007), ص 16.

9- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (1-3), الوطن, العدد 11380/5826, السنة 46 (25الثلاثاء /9/2007), ص 49.

10- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (2-3), الوطن, العدد 11387/5833, السنة 46 (الثلاثاء 2/10/2007), ص 51.

11- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (3-3), الوطن, العدد 11394/5840, السنة 46 (الثلاثاء 9/10/2007), ص 53.

12- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (1), الوطن, العدد 11436/5882 – السنة 46 (الثلاثاء 20/11/2007), ص 45.

13- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (2), الوطن, العدد 11443/5889 – السنة 46 (الثلاثاء 27/11/2007), ص 54.

14- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (3), الوطن, العدد 11450/5896 – السنة 46 (الثلاثاء 4/12/2007), ص 51.

15- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (4), الوطن, العدد 71145/ 5903– السنة 46 (الثلاثاء (2007/12/11 , ص 51.

16- "سلطة مجلس الأمن في تأجيل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها في حال تهديد الأمن والسلم الدوليين – الحالة السودانية), جريدة الأنباء – العدد 11598 (الثلاثاء 15/7/2008).

17- "مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (1), الوطن, العدد 11779/6225 – السنة 47 (الثلاثاء 28/10/2008), ص51 .

18- مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (2), الوطن, العدد 11786/6232 – السنة 47 (الثلاثاء 4/11/2008), ص 49.


ملخص رسالة الدكتوراه
الوسائل القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي
مع إشارة خاصة لدولة الكويت


رسالة دكتوراه – جامعة ابريستويث – بريطانيا (2003)*
منذ زمن ليس بقريب وكلمة الإرهاب أو الجريمة الإرهابية هي من ضمن المصطلحات القليلة التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي تقريبا. والشكل الذي تتخذه هذه الجريمة لا يزال يتغير على نحو يعكس التغيير والتطور الذي يشهده العالم ، ففي كل مره يقدم لنا خدمة جليلة متمثلة باكتشاف علمي كبير من شانه أن يسهم بشكل عام في خدمة الرفاهية البشرية نجد الإرهاب قد امتطى هذا الاكتشاف وسخره لخدمة أهدافه . فمثلاً نجد أن ما حققه استخدام وسائل الطيران والنقل الجوى من ازدهار وتطور بما يخدم الحياة الإنسانية قد صاحبه ارتكاب لجرائم اختطاف وتفجير ضد هذه الوسائل. والكلام نفسه قد يقال فيما يتعلق باستخدام الانترنت حيث يدور الحديث حاليا عما يسمى بالإرهاب الانترنت... الخ.

​وعلى الرغم من ذلك فقــــد حاول البعض التقليل من خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا عالمياً
بالقول : أن الحرب هي الخطر الحقيقي ، وهى التي تجب على المجتمع الدولي أن يسخر كل جهوده وإمكانه لمنع وقوعها وذلك في الحرب آلاف الناس ، أن لم يكن ملايينهم في خطر ومعرضون للقتل والدمار.

___________________________
* تاريخ الحصول على الدكتوراه هو 14/3/2003 عنوان الرسالة باللغة الانجليزية هو :

Legal Responses to Terrorism
with special reference to the position of Kuwait.

أشرف على هذه الرسالة كل من prof . Christopher Harding (مشرف أول ) وprof Ryszard Piotrwicz ( مشرف ثان )


والحقيقة إننا وان كنا نتفق مع القول بان الحرب هي خطر كبير فان ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال أن الإرهاب وما ينتج عنه من أثار هو موضوع غير جدير بالدراسة ولا يستحق ما يبدل له من جهود لمنعه وذلك للأسباب التالية :
أولا: ​في الحرب هناك بداية ونهاية في حين أن البداية في الإرهاب قد يصعب تحديدها كما انه قد
يستمر إلى ما لا نهاية.

ثانيا : في الحرب قد تكون العلاقة العدائية بين الدول المتحاربة وتبقى الدول المحايدة بشكل عام بعيدة عن امتداد الأعمال القتالية إليها في حين الإرهاب ليس له مكان محدد كما لا يعترف بأي حدود دولية حيث من الممكن أن يكون العالم كله مسرحا لعملياته .

ثالثا: في الحرب يكون أعداد الدول المتحاربة محدود في كل الأحوال وذلك لان عدد دول العالم كلها لا يتجاوز 250 دولة في حين أن الإرهاب قد يشمل ملايين الناس وذلك لان كل فرد في العالم البالغ عدد أفراده أكثر من 6 مليارات نسمه يستطيع إن يصبح إرهابيا وتبرز أهمية هذه التفرقة في أن الحروب يتوصل فيها إلى هدنه ومن ثم وقف للأعمال القتالية إذا اتفق هذا العدد المحدود من الدول على ذلك في حين إذا تعلق الأمر بالإرهاب فان التوصل إلى وقف للأعمال الإرهابية يحتاج إلى موافقة عدد كبير جدا من الإرهابيين في أماكن مختلفة من العالم .

رابعا: تعتبر الحروب مكلفة جدا من ناحية اقتصادية وقليل من الدول يستطيع تحمل تكاليفها، في حين أن الإرهاب ليس كذلك ويستطيع كثير من الأفراد تحمل تكاليف اللجوء إليها.
خامسا: على الرغم من أن الحروب مدمره فان أطرافها بشكل عام يلتزمون قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتتم مساءلتهم في حين المخالفة في حين أن الإرهابي لا يعترف بأي قانون .

لذلك عن طريق دراسة تحليلية استقرائية تحاول هذه الرسالة وفى القسم الأول منها أن تجيب عن التساؤل التالي إذا كان الإرهاب كما قلنا سابقا قد ظهر منذ زمن بعيد على الأقل وبشكل مؤكد منذ إنشاء الأمم المتحدة فلماذا لم تنجح كل الجهود الدولية التي بذلت في الحد منه ؟ وهل توجد صعوبات قانونية وعملية أمام هذه الجهود ؟

أما القسم الأخر من الرسالة فيتناول بشكل أضيق هذه المرة موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى حيث يبحث هذا القسم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل كل من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والهدف هنا هو فحص نصوص هذه الاتفاقيات لبيان مدى صلاحيتها لمواجهة الجريمة الإرهابية .

وهكذا قسمت هذه الرسالة إلى ثمانية فصول على النحو التالي :

a. الفصل الأول: وهو يمثل مقدمه يبين الباحث فيها أهمية هذه الرسالة والهدف منها وما تشتمل عليه

b. الفصل الثاني: وفيه يناقض الباحث ما بذل من جهود في سبيل التوصل إلى تعريف موحد للإرهاب وتبين انه من أصعب المسائل التي واجهها المجتمع الدولي في محاولاته لمحاربة الإرهاب كذلك تناول الباحث أهم الأسباب التي قد تؤدى ببعض الإفراد للجوء

c. إلى الإرهاب وتبين انه قد يوجد في أي دولة من دول العالم وفى أي وسط اجتماعي كما تناول هذا الفصل أنواع الإرهاب من حيث كونه إرهابا فرديا ( أي دون تدخل أية دولة من الدول ) وإرهابا مدعوما من قبل دولة من الدول .

d. الفصل الثالث : وفيه يتطرق الباحث إلى الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة ووكالاتها في سبيل مكافحة الإرهاب حيث تقوم هذه الاتفاقيات عن طريق بيان ميزانها وعيوبها كذلك في هذه الفصل كان التركيز على مسألة التسليم باعتباره من أهم وسائل التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب أخيرا يأتي التعرض للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب عن طريق بيان إذا ما كانت هذه الهيئة القضائية مختصة بنظر هذه الجريمة .

e. الفصل الرابع : وفيه يتناول الباحث الوسائل السليمة والعملية لمواجهة الإرهاب وهذه الوسائل تشمل عدم منح اللجوء السياسي للإرهاب ووقف عمليات تمويل المنظمات والجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخبارتية بين الدول .

f. الفصل الخامس : وفيه يسلط الضوء على مسألة استخدام القوة المسلحة لمواجهة الإرهاب خارج حدود الدولة المعنية . وفى هذا الفصل أكدت الدراسة أهمية الحلول السليمة ثم بحثت المسوغات القانونية التي تسوقها الدول عند استخدامها القوة المسلحة ومن ذلك التي تسوقها الدول عند استخدامها لمثل هذه القوة المسلحة ومن ذلك مثلا حق الدفاع الشرعي كذلك نوقش استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة المسلحة ذد كل من أفغانستان والسودان عم 1998 باعتبار ذلك مثلا لحالة من حالات استخدام القوة المسلحة خارجيا لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب وفى نهاية الفصل قوم هذا الإجراء ضمن إطار الحد من الجرائم الإرهابية .

g. الفصل السادس : وفيه يناقش الباحث موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء من حيث كونها عضوا في الأمم المتحدة أو عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي أو عضوا في جامعة الدول العربية أو عضو في جامعة التعاون الخليجي حيث ركز في هذه الفصل على الاتفاقيات المقترحة لمكافحة الإرهاب ودراستها دراسة نقدية .

h. الفصل السابع : وفيه يجرى البحث عن موقف الحديث عن موقف الكويت ولكن من ناحية محلية حيث يتناول الباحث بالشرح القوانين الوطنية تتعلق بالإرهاب على اى نحو ممكن ثم يسرد بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت في الكويت والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها .

i. الفصل الثامن: وهو يمثل خاتمه لخص الباحث فيها أهم المسائل التي تناولتها الرسالة كما ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها منها ما يلي:-


1- أن عدم التوصل إلى تعريف جامع مانع للجريمة الإرهابية لا يعنى عدم أهمية تجريم الأنشطة التي تتخذها الجريمة الإرهابية وهو ما فعلته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

2- أن عدم توصل كثير من الدول إلى هذا التعريف الجامع المانع للإرهاب يرجع بشكل عام لسبب من الأسباب التالية :

- صعوبة التوصل إلى مثل هذا التعريف
- أن هناك جرائم أخرى معاقبا عليها بمقتضى القوانين الوطنية تغطى الجريمة الإرهابية مثل جرائم امن الدولة الداخلي أو الخارجي في قانون الجزاء الكويتي ) ومن ثم لا يوجد ما يستدعى أيجاد تعريف جديد للجريمة الإرهابية .
- خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط هذه الدول في بعض الحالات .
- خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط بعض التنظيمات أو الجماعات التي تدعمها هذه الدول في مناطق أخرى من العالم أو
- عدم إدراك أهمية تعريف الإرهاب بسبب عدم تعرض هذه الدول لإعمال إرهابية .

3- أن كل دول العالم معرضة لمخاطر الإرهاب بل أن ذلك حتى أقوى دول العالم كما حصل مع الولايات المتحدة 11/9/2001.
4- أن مسألة اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لكل دولة لمحاربة الإرهاب أصبحت التزاما دوليا لكل الدول بموجب القرار 1373 الصادر من مجلس الأمن أعقاب الحادي عشر من سبتمبر .
5- أن وجود إجراءات وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب وان كان ضروريا فانه لا يغنى عن ضرورة وجود تعاون دولي بهذا الخصوص والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنظمات الإرهابية في وقتنا الحالي تدير نشاطها الإرهابي في أكثر من دولة كما أن الإرهابي غالبا ما يفر إلى دولة أخرى غير تلك التي ارتكب فيها نشاطه الإرهابي.
6- تأكيد حقيقة أن التعاون الدولي ، على الرغم من أهميته القصوى لمحاربة الإرهاب ، سوف يكون غير فاعل في الحاليتين التاليتين :

1- الحالة الأولى وتسمى " The Maverick State" وهى الدولة التي تعمل خارج خط التعاون الدولي وتكون تصرفاتها من النوع الذي لا يمكن توقعه ففي هذه الحالة سوف تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب غير ذي فاعلية – أو على الأقل سوف تكون اقل فاعلية مما كان متوقعا لها – بسبب وجود دولة أو أكثر تعمل ضد هذه الإجراءات فمثلا يعتبر الالتزام بتسليم المطلوبين في قضايا إرهابية أو محاكمتهم محاكمة وطنية هو الالتزام المركزي في أكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لذلك فوجود دولة تشترك في الإرهاب أو تدعمه سوف يؤدى إلى أن تصبح هذه الدولة ملاذا أمنا للإرهابيين الذين لن تقوم هذه الدولة بتسليمهم كما أنها لن تقوم بمحاكمتهم محاكمة حقيقية .


2- الحالة الثانية وتسمى The Failed State"" وفى هذه الحالة لا تكون الدولة غير راغبة في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كما في الحالة المذكورة أعلاه، بل غير قادرة على القيام بذلك. والسبب في أن هذه الدولة تعانى انهيار تاما أو شبه تام في نظامها السياسي والقضائي ومن ثم يستطيع الإرهابيون التحرك بحرية في مثل هذا الوضع.


ملخص البحث الانجليزي


تناولت هذه الدراسة موضوع حرية الملاحة الدولية بكل صورها وأشكالها بما في ذلك حق المرور البريء وحق المرور العابر ظن للسفن التي تحمل مواد مضرة بالبيئة البحرية ثم تقوم هذه الدراسة بموازنة هذا النوع من الحمولة وتنتهي الدراسة بالتأكيد على أن قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية قد أعطيت الالتزام بحماية البيئة البحرية وضعا يفوق حرية الملاحة البحرية ، بحيث يمكن للدول الساحلية منع مرور
مثل هذه السفن في مياهها الإقليمية أن أرادت ذلك دون أن تكون قد انتهكت قواعد القانون الدولي المتعلقة بالملاحة البحرية.


ملخص بحث
الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي


إذا كانت النزاعات المسلحة أو الحرب إنما تحصل تنفيذا لأمر من مجموعة قليلة من الأفراد –
وفى بعض الحالات قد تكون فردا واحدا مثل رئيس الدولة – فان من يتحمل تبعه هذا الأمر هم
مئات الآلاف أن لم نقل الملايين من الجنود، إضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الأخرى من
مدنيين واعيان وبيئة....... الخ المهم أن هولاء الجنود عن هذه الأعمال غير المشروعة ، فيكون جوابهم : نحن قمنا بهذه الأعمال لان رؤسائنا أمرونا بذلك لذا فالتساؤل في هذه الدراسة سوف يكون كيفية تعامل القانون الدولي مع هذا الدفع ، فهل يعد القانون الدولي هؤلاء الجنود غير مسئولين على الرغم من فداحة بعض الأعمال التي ارتكبوها وفظاعتها أو يعدهم مسئولين عن هذه الأعمال ولا يعتد بالدفع بإطاعة الأوامر العليا .

كذلك تحاول هذه الدراسة أن تبين موقف قواعد القانون الدولي من مسالة وذلك أولا بمناقشة موقفه الفقه الدولي ثم ثانيا ببيان الكيفية التي تعامل بها القضاء مع هذا الدفع ، وفى هذا الشأن سوف يتم الرجوع إلى محاكمات ليبزغ في تعاملها مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا ، وهذه المحاكمات هي التي تلت الحرب العالمية الأولى ولعل السبب في اختيار هذه المحاكمات واضح ذلك أنها جاءت في أعقاب اكبر حرب مدمرة لم يشدها العالم قبل ذلك من حيث عدد ضحاياها ومساحتها الجغرافية . ثم بعد ذلك سوف تتم مناقشة القواعد التي أقرتها محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الصدد كذلك سوف تتم مناقشة هذه المسألة على ضوء النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بحسبانهما تعدان مرجعا من مرجع القانون الدولي الجنائي .
ويقصد بالقانون الدولي الجنائي مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية ، والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي عن طريق العقاب على صور السلوك التي تشكل عدوانا على هذا النظام أو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون العام وبناء على ذلك فان هذا الفرع الجديد من فروع القانون الدولي يهتم بوضع القواعد الخاصة بتجريم بعض الأفعال التي يكفيها هذه القانون على أنها جرائم دولية وذلك دون النظر إلى صفة مرتكب هذه الجرائم .

والسئوال على كيفية التعامل مع هذه إطار النظام الأساسي للمحكمة الدولية والتي تعتبر وبحق أهم تطور حصل للقانون الدولي الجنائي في العقد الماضي أخيرا سوف نتناول هذه الدراسة وضع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا وهى محكمة قائمة الآن وما زالت تنظر في كثير من القضايا التي اتهم فيها بعض أفراد النظام العراقي السابق .

ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن كيفية التعامل مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في هذه الأنظمة القضائية المختصة بالجرائم الدولية وسوف نحاول أن نبين القواعد القانونية التي بمقتضاها نظم القانون الداخلي هذه المسالة باعتبارها أيضا من المسائل المهمة التي كثيرا ما يلجا إليها المرؤوس بهدف درء أي نوع من المسئولية عن الأعمال التي يقومون بها تنفيذا لأوامر عليا صادرة إليهم من رؤسائهم سواء كانت هذه المسئولية إدارية أو مدنية أو جزائية كذلك فان إبراز هذه المسالة في ضوء قواعد القانون الداخلي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية هذه المسالة من جهة القانون الداخلي ومن جهة القانون الدولي كما سوف نشرح لاحقا كما أن مناقشة هذه المسالة من وجهة نظر القانون الداخلي سوف يساهم في تأصيل هذه المسالة على مستوى القانون الدولي ويفيد في إعطاء صورة كاملة وشاملة لهذا الدفع من كل وجوهه وذلك قبل الولوج في الحديث عن هذا الدفع على مستوى قواعد القانون الدولي .
كذلك فانه وعند مناقشة قواعد القانون الداخلي ذات الصلة سوف نحاول أن نسلط بعض الضوء على الشريعة الإسلامية ببيان الكيفية التي تعاملت بها الشريعة الإسلامية الغراء مع مسالة طاعة الأوامر العليا ( طاعة ولى الأمر ) والسبب في ذلك هو أن الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى شموليتها تعد مصدرا مهما لكثير من قواعد القانون الداخلي كم أن الشريعة الإسلامية تجد لها تطبيقا مباشر في بعض الدول .

وبناء على ذلك فان هذه الدراسة سوف يتم تقسيمها على النحو التالي :

• المبحث الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الداخلي

• المطلب الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في الشريعة الإسلامية
• المطلب الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الوضعي

أولا : القانون الإداري
ثانيا : القانون المدني
ثالثا : القانون الجنائي

k. المبحث الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الدولي الجنائي

• المطلب الأول : موقف الفقه من الدفع بإطاعة الأوامر العليا
• المطلب الثاني : موقف القضاء من الدفع بإطاعة الأوامر العليا

أولا : محاكمات لينزغ
ثانيا : محاكمات نورمبرغ
ثالثا : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا
رابعا: المحكمة الجنائية الدولية .
خامسا: المحكمة الجنائية العراقية العليا .

ملخص بحث
مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن

يهدف هذا البحث إلى بيان العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على ضوء ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أحكام حيث نحاول من خلال هذه الدراسة تحديد ماهية هذه العلاقة ببيان أنواعها وبيان حدودها وذلك عن طريق شرح الشروط التي يجب على مجلس الأمن التزامها عند محاولته تفعيل هذه العلاقة .
ثم نعرج بعد ذلك للحديث عن بعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن باعتبارها تجسيدا لنوع من أنواع العلاقة بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية يتبع ذلك ببيان لمدى صحة هذه القرارات على ضوء فهمنا للنصوص ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

ملخص بحث
سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام
( مع إشارة خاصة للازمة الإيرانية النووية الحالية )

تثير الأزمة الإيرانية الحالية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتنظيم قواعد القانون الدولي للطاقة النووية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الطاقة لذلك يهدف البحث إلى بيان هذا التنظيم وذلك عن طريق تحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .

ومن أهم المسائل التي تناولها هذه البحث الفرق بين مسالة امتلاك الأسلحة النووية وبين استعمالها باعتبارهما مسالتين مختلفتين ولكل منهما قواعد القانون الدولي بها كذلك يناقش هذا البحث مسالة الاستناد السلمي للطاقة النووية وكيف أن هذا الاستخدام هم حق التزام في آن واحد أخيرا يتناول خيارات كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران لمواجهة الأزمة الحالية .


ملخص بحث
التوارث الدولي في الديون دراسة لحال الديون المتسمة بعدم
المشروعية ( الديون المقيتة )

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مسالة هي غاية في الأهمية تتعلق بحق الدولة الوارثة سواء كانت دولة مستقلة حديثا أو دولة ضمت إليها جزءا من إقليم دولة أخرى أو دولة قامت على إقليم منفصل من دولة أخرى في رفض تحمل ديون نعينه بسبب عدم مشروعيتها وإذا كانت مسالة توارث الديون المشروعة هي أصلا من المسائل الشائكة التي يصعب التوصل بشأنها إلى اتفاق بين الدول المعنية فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بالديون غير المشروعة لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة بيان المسائل المهمة والمتعلقة بتوارث الديون المشروعة من تعريف وأسباب وحالات ومعايير وأثار ثم نعرج بعد ذلك إلى بيان حالة الديون غير المشروعة أو الديون المقيتة كما اصطلح الفقه الغربي على تسميها .

د. ثقل سعد ثقل العجمي
​

 

[أرواحنا لكويتنا]

بالتوفيق ان شاءالله

واتمناه يتحالف مع الدكتور حسين جليعب

 

[المحيسن]

يوفق الجميع...
والدكتور حسين جليعب اسم كبير نفخر به في الدائرة الرابعة
ومن المكاسب في الكويت
وإن شاءالله يصل الأصلح للمجلس ​

 

[المتقاتلون]

الي مثل الدكتور ثقل العجمي يشرف الكويت بكبرها
والله لو انا عجمي بالدائره الرابعه ماعطي الا الدكتور ثقل وماطلع الا غيره
ولو انا ناخب بالدائره الرابعه الاصوات بتكون مسلم البراك ومحمد هايف
وثقل العجمي ومحمد الخليفه

 

[عبدالله فيروز]

إن شاء الله من الفائزين .. يستاهل كل خير
​

 

[عبدالله فيروز]

أتمنى له الفوز إن شاء الله .. فهو جدير به
​

 

[التركى]

يستاهل الدكتور ثقل العضويه واتمنى نجاحه

 

[القروي]

ونعم الرجل وانشاء الله يتوفق​

 

[gulf1]

أتمنى له النجاح لما يحمله من مؤهلات

 

[محمد الخريصي]

يستاهل مع محمد الخليفة...

وخالد الشليمي,,,