عبدالله العصيمي
عضو مميز
إن قضية شطب الدكتور فيصل المسلم من الكشوفات الإنتخابات قضية مفصلية بين أن يستمر البرلمان بدستوريته وأدواته الرقابية والمحاسبية أو أن يصبح مجلساً صورياً على شاكلة المجلس الوطني سييء الذكر أو استشارياً كمجالس بعض الدول العربية
فشطب فيصل المسلم يُعد تكميماً لأفواه نواب الأمة ، وزرعاً للرعب في قلوبهم ، وتقليماً لأظافرهم وتكتيفاً لأيديهم ، حتى إذا ما أراد أحدهم أن يفكر مجرد تفكير في كشف أي تلاعب بمقدرات البلد ، فسيتردد ألف مرة قبل أن يقدم على هذه الخطوة ، خوفاً من سيف الفساد المسلط على رقبته
وما هذا التداعي من قبل معظم أفراد الشعب لقضية شطب المسلم ، إلا لأن الأمر لا يخص النائب فيصل المسلم بشخصه وإنما الأساس في الموضوع هو التنقيح المبطن لمواد الدستور بقرار الشطب هذا
لقد برّأت المحكمة فيصل المسلم من قضية خيانة الأمانة التي تحرمه من حق الإنتخاب ، فبالتالي ليس من حق الداخلية شطبه هذا أولاً ، أما ثانياً فكان من الأفضل ألا يتدخل القضاء في هذه القضية لأنها حدثت داخل قبة البرلمان أي ضمن عمل السلطة التشريعية وبذلك تكون السلطة القضائية قد خالفت إحدى مواد الدستور ، حيث تدخلت في عمل السلطة التشريعية ، والمادة ( 50 ) من الدستور توجب ” فصل السلطات “ وهي عارضت المادة ( 108 ) من الدستور التي تقول أن عضو مجلس الأمة ” لا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ” وأيضاً خالفت المادة ( 110 ) التي تفيد بأن ” عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ”
لقد كانت موافقة القضاء على النظر في هذه القضية أمر غير محمود ، فهو وضع نفسه موضع جدال وأخذ ورد ، بدلاً من النأي بنفسه عن ذلك ليكون بعيداً أي شك أو ريبة
هناك من أقحم القضاء في أمر ظاهره الحق وباطنه الباطل ، حتى ينفذ مخططه لضرب الدستور وتقليص الديمقراطية ، والإنتقام من نائب حر وقف ولايزال يقف سداً منيعاً مع غيره من النواب المخلصين في وجه الفساد والمفسدين ..
إن نفاذ قرار الشطب هذا سيكون سابقة خطيرة ، يُستند عليها مستقبلاً في ابعاد نواب المعارضة عن المعترك السياسي وكف أيديهم عن التصدي لقضايا الوطن والمواطن الحيوية
لذلك لابد من إيجاد وسيلة تصحح هذا الوضع حتى لا ينتهي إلى أمر واقع يجب التسليم به ، وعندها أفضل لنا أن نحول المجلس إلى مجلس شورى نتجاذب فيه أطراف الحديث
***
دكتور فيصل .. قدر الكبير أن يكون كبيرا .. والله خيرٌ حافظاً -
***
فشطب فيصل المسلم يُعد تكميماً لأفواه نواب الأمة ، وزرعاً للرعب في قلوبهم ، وتقليماً لأظافرهم وتكتيفاً لأيديهم ، حتى إذا ما أراد أحدهم أن يفكر مجرد تفكير في كشف أي تلاعب بمقدرات البلد ، فسيتردد ألف مرة قبل أن يقدم على هذه الخطوة ، خوفاً من سيف الفساد المسلط على رقبته
وما هذا التداعي من قبل معظم أفراد الشعب لقضية شطب المسلم ، إلا لأن الأمر لا يخص النائب فيصل المسلم بشخصه وإنما الأساس في الموضوع هو التنقيح المبطن لمواد الدستور بقرار الشطب هذا
لقد برّأت المحكمة فيصل المسلم من قضية خيانة الأمانة التي تحرمه من حق الإنتخاب ، فبالتالي ليس من حق الداخلية شطبه هذا أولاً ، أما ثانياً فكان من الأفضل ألا يتدخل القضاء في هذه القضية لأنها حدثت داخل قبة البرلمان أي ضمن عمل السلطة التشريعية وبذلك تكون السلطة القضائية قد خالفت إحدى مواد الدستور ، حيث تدخلت في عمل السلطة التشريعية ، والمادة ( 50 ) من الدستور توجب ” فصل السلطات “ وهي عارضت المادة ( 108 ) من الدستور التي تقول أن عضو مجلس الأمة ” لا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ” وأيضاً خالفت المادة ( 110 ) التي تفيد بأن ” عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ”
لقد كانت موافقة القضاء على النظر في هذه القضية أمر غير محمود ، فهو وضع نفسه موضع جدال وأخذ ورد ، بدلاً من النأي بنفسه عن ذلك ليكون بعيداً أي شك أو ريبة
هناك من أقحم القضاء في أمر ظاهره الحق وباطنه الباطل ، حتى ينفذ مخططه لضرب الدستور وتقليص الديمقراطية ، والإنتقام من نائب حر وقف ولايزال يقف سداً منيعاً مع غيره من النواب المخلصين في وجه الفساد والمفسدين ..
إن نفاذ قرار الشطب هذا سيكون سابقة خطيرة ، يُستند عليها مستقبلاً في ابعاد نواب المعارضة عن المعترك السياسي وكف أيديهم عن التصدي لقضايا الوطن والمواطن الحيوية
لذلك لابد من إيجاد وسيلة تصحح هذا الوضع حتى لا ينتهي إلى أمر واقع يجب التسليم به ، وعندها أفضل لنا أن نحول المجلس إلى مجلس شورى نتجاذب فيه أطراف الحديث
***
دكتور فيصل .. قدر الكبير أن يكون كبيرا .. والله خيرٌ حافظاً -
***
