• «الحكومة جادة في إنهاء ملف الكوادر من خلال مزايا جديدة تطبخ في ديوان الخدمة»
• «خلصنا من السحايا… والكويت آمنة صحياً وعلى الإعلام عدم إثارة البلبلة»
كشف وزير المالية وزير الصحة مصطفى الشمالي عدم وجود زيادة مالية عامة لموظفي الدولة من المواطنين، مؤكداً أن الزيادات والمزايا المالية ستكون فقط “لمن يستحقها”، أمّا الزيادات الجديدة فهي “حقيقية” والحكومة جادة في إنهاء هذا الملف من خلال دراسة كل مطالب المستحقين بواسطة ديوان الخدمة المدنية.
وقال الشمالي لـ”الجريدة” امس إن الزيادات أو المزايا المالية “ستكون فقط” لموظفي الدولة من أصحاب التخصصات المهمة، الذين توجد لديهم مطالبات في ديوان الخدمة المدنية، ولم يحصلوا في السابق على أي كادر وظيفي أو زيادة مالية.
وأكد الشمالي إن الحكومة تحرص على منح موظفي الدولة جميع حقوقهم المادية “لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الحالة المالية للدولة والميزانية”، مشيراً إلى أن وزارة المالية حذّرت، في تقرير لها، من الزيادة العامة أو الزيادات الأخرى المفرطة، التي قد “تدمر” الميزانية، خصوصاً مع وجود “تضخم كبير” في الباب الأول (الرواتب)، لذا لا بد أن تكون أي زيادة مالية تُقر “معقولة” لا تضر بالميزانية.
وأشار إلى حرص الحكومة على دعم المواطن مادياً ورفع مستواه المعيشي، من خلال طرق عدة “فالمواطن يستاهل، والحكومة لا يمكن أن تقصِّر معه” سواء كان ذلك مادياً أو معنوياً.
وأوضح الشمالي أن الزيادات والكوادر الخاصة بموظفي الدولة “لا تزال” تحت الدراسة والبحث في ديوان الخدمة المدنية، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، داعياً موظفي الدولة إلى “الانتظار” حتى انتهاء الدراسة “ليأخذ كل صاحب حق حقه”، مشدداً على أن الحكومة “لن تظلم أبناءها أبداً”.
التعليق
الحمدلله الذي ابتلانا بهكذا وزراء والله ان المصيبة في الواحد فيهم اهون علينا من مرض او ابتلاء اخر فلا نقول الا الحمدلله
سيادة الوزير المحترم مجلس الوزراء صارله شهر يصرح عن هذه الزيادة اللي نفيتها بتصريحك انت مو وزير بهالمجلس ولا انا غلطان
لا انا متأكد انك وزير بس الظاهر انت تزرق من المجلس وتروح تلعب هند ويا الربع
صباح الخير بالليل يا اخواني يعني انا ابي اسألكم اشرايكم بهالتصريح المنشور اليوم بجريدة الجريدة لا حول ولا قوة الا بالله
• «خلصنا من السحايا… والكويت آمنة صحياً وعلى الإعلام عدم إثارة البلبلة»
كشف وزير المالية وزير الصحة مصطفى الشمالي عدم وجود زيادة مالية عامة لموظفي الدولة من المواطنين، مؤكداً أن الزيادات والمزايا المالية ستكون فقط “لمن يستحقها”، أمّا الزيادات الجديدة فهي “حقيقية” والحكومة جادة في إنهاء هذا الملف من خلال دراسة كل مطالب المستحقين بواسطة ديوان الخدمة المدنية.
وقال الشمالي لـ”الجريدة” امس إن الزيادات أو المزايا المالية “ستكون فقط” لموظفي الدولة من أصحاب التخصصات المهمة، الذين توجد لديهم مطالبات في ديوان الخدمة المدنية، ولم يحصلوا في السابق على أي كادر وظيفي أو زيادة مالية.
وأكد الشمالي إن الحكومة تحرص على منح موظفي الدولة جميع حقوقهم المادية “لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الحالة المالية للدولة والميزانية”، مشيراً إلى أن وزارة المالية حذّرت، في تقرير لها، من الزيادة العامة أو الزيادات الأخرى المفرطة، التي قد “تدمر” الميزانية، خصوصاً مع وجود “تضخم كبير” في الباب الأول (الرواتب)، لذا لا بد أن تكون أي زيادة مالية تُقر “معقولة” لا تضر بالميزانية.
وأشار إلى حرص الحكومة على دعم المواطن مادياً ورفع مستواه المعيشي، من خلال طرق عدة “فالمواطن يستاهل، والحكومة لا يمكن أن تقصِّر معه” سواء كان ذلك مادياً أو معنوياً.
وأوضح الشمالي أن الزيادات والكوادر الخاصة بموظفي الدولة “لا تزال” تحت الدراسة والبحث في ديوان الخدمة المدنية، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، داعياً موظفي الدولة إلى “الانتظار” حتى انتهاء الدراسة “ليأخذ كل صاحب حق حقه”، مشدداً على أن الحكومة “لن تظلم أبناءها أبداً”.
التعليق
الحمدلله الذي ابتلانا بهكذا وزراء والله ان المصيبة في الواحد فيهم اهون علينا من مرض او ابتلاء اخر فلا نقول الا الحمدلله
سيادة الوزير المحترم مجلس الوزراء صارله شهر يصرح عن هذه الزيادة اللي نفيتها بتصريحك انت مو وزير بهالمجلس ولا انا غلطان
لا انا متأكد انك وزير بس الظاهر انت تزرق من المجلس وتروح تلعب هند ويا الربع
صباح الخير بالليل يا اخواني يعني انا ابي اسألكم اشرايكم بهالتصريح المنشور اليوم بجريدة الجريدة لا حول ولا قوة الا بالله