قراءة المادة الثانية في الدستور الكويتي

[بو_علي]

بو علي يعني انت مع العلمانية و الا بقاء المادة كما هي ؟!​

شي أكيد بقاءها مثل ما اهي و اشوف انها كافية...مع تفعيلها عن طريق لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه ..
كلنا نبي القوانين تكون اسلاميه أو محافظه ..لكن بشكل وسطي بعيد عن التطرف..​

 

[.. عصآمية *]

شي أكيد بقاءها مثل ما اهي و اشوف انها كافية...مع تفعيلها عن طريق لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه ..
كلنا نبي القوانين تكون اسلاميه أو محافظه ..لكن بشكل وسطي بعيد عن التطرف..​

شكراً لك يا بو علي :وردة:

 

[مهاجر من الشمال]

اهلا اخي العزيز كنت اتمنى ان تسمح لي باستكمال الرد كملا على ما ذكرت ثم نستفيد من تعقيبك على ما ذكر ولكن لا باس كاستثناء نرد على ما قلت
​

مرحبا عزيزي مهاجر

اولا الاستشهاد كان بقصد الاشارة الى الاولويات الدستورية , فالاولوية هي للحريات ولمبادئ العدالة والمساواة بالاضافة الى ما ورد بالمادة الرابعة وليس كما يحاول الاسلاميين تسويقه بأن الاساس هو المادة الثانية وبالتالي من المسموح الانقلاب على بقية المواد الدستورية .

المسألة لا علاقة لها بالاقدمية

في البداية اخي الكريم لا ادري ما هو الاستناد الذي استندت عليه في تقديم

المادة الرابعة ومبادئ العدالة والمساواة على بقية مواد الدستور فلا يوجد حسب علمي الية للترتيب

في اخذ مواد الدستور ان عارضت بعضها بعضا فاذا نظرنا الى نصوص المواد الدستورية نفسها نجد

في طياتها نوعا من التعارض الذي يلغي بطبيعة الحال تاثير بعضها في سياسة تكوين الدولة عمليا

فالمادة الرابعة التي استشهدت بها واقتبس منها الاتي

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح
ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي
النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية​

نعارض ببعض بنودها المادة السادسة

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور

فو افترضنا ان الامة التي هي مصدر السلطات جميعا وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية

قد اجتمعت على اختيار رئيس وزراء شعبي او امير شعبي فخولفت بنص المادة الرابعة

فاننا بطبيعة الحال قد الغينا عمليا نص المادة السادسة وهذا جزء من التعارض الحاصل في الدستور

وتتبعه الكثير من التعارضات والاشكالية هي كيف نقدم بعضها على بعض اذا تمسك كل من

اطراف العملية السياسية بنص مخالف للنص الاخر ؟؟

اتمنى ان تنيرني بالية اختيارك للمادة الرابعة وتقديمها على المادة السادسة

كمثال او تعطينا ترتيبا عاما لمواد الدستور التي تقدم على غيرها من مواد ​

ثانيا :

ربما ترى او تتفق مع العلماء على اسلامية النظام البنكي الاسلامي - المرابحه , وربما اختلف معك بهذا وارى أن هذا النظام وإن كان نظام افضل من النظام المعمول به سابقا في اغلب البنوك ومنها من لازال يعمل به من ناحية توفير ضمانة اكبر بأن الدين سيعود بالفائدة بغض النظر عن القيمة السوقية للسلعة! , الا ان هذا لا يعني بأن النظام الاسلامي هو نظام اسلامي حقا , شخصيا ارى ان الإقراض لايجب ان يعود بفائدة مالية والاية الكريمة المتعلقة بالاقراض تعرفها بالتأكيد , هذا إن كنا نتحدث عن نظام اسلامي اما النظام الاسلامي المتعارف عليه فأراه وضعي حتى لو شهد على ذلك كل علماء الكون !.

في هذه قد جانبت الصواب اخي الكريم فقولك في البداية انك ترى الحكم بانه وضعي

غير شرعي ولو شهد عليه جميع علماء الكون قد عارضت احد اهم مصادر التشريع المقدمة

في الفقه الاسلامي الا وهو الاجماع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه :" لا تجتمع امتي على ضلالة "" والاجماع حجة بقول جميع اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين

وساتدل الشافعي بقول الله تعالى :" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا "" فلسنا من متبعي الاهواء المعتزلة لندخل عقولنا في جانب التشريع الالهي لرغبة جامحة لا ندري باين تاخذ بنا اما بخصوص

الاقراض وانه لا تجب فيه فائدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل قرض جر نفعا فهو ربا "" ونحن لا نختلف في هذا المفهوم

ولكن الخلاف هو في معنى المرابحة عمليا هل ينطبق عليه القرض ام لا

وهذا جزء من فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله

يبين فيه المسالة
​

س 3 : إذا رغب عميل للبنك الإسلامي بشراء بضاعة ما تكلفتها 1000 ريال سعودي ، وأراها البنك الإسلامي، أو وصفها له ، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة ، بربح قدره 100 ريال سعودي لتكون القيمة الكلية 1100 ريال سعودي ، وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده الملفوظ أو المكتوب . فما رأيكم في هذه المعاملة ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية .
المصدر : الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز : الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .

ثالثا :

المملكة العربية السعودية دولة ديكتاتورية يتجاوز بها عن الكبير ويحاسب بها الصغير , واحيانا بلا محاكمات , والمملكة دولة طائفية بها تمييز طائفي يعرفه الجميع , وما التقدم الذي اشرت له الا تقدم بطئ وبسيط بالنظر الى امكانات السعودية الهائلة .

مع التحية

ان كنت تقصد بان المملكة دولة شمولية قائمة على ارادة رجل واحد فهذا هو العرف المتبع بجميع

الحكومات الملكية ولكن الفرق بين دولة واخرى و فيما تقدمه هذه الحكومات الملكية من تسهيلات لمواطنيها ومعيشة كريمة تقدرها فالاممرات والبحرين وقطر كلها تشمل انظمتها مفهوم الشمولية

ولكنها قد سبقت نظامنا الذي من المفترض ان يكون ديقراطيا في كثير من الامور فهل استطاع نظامنا الديمقراطي ان يطور الصحة او التعليم او ان يسارع بانشاء جسر واستاد جابر او ينهي جامعة الاشدادية ام ان الديمقراطية نفسها هي من وضعت العراقيل امام التنمية الحقيقية ؟؟
اذا لا يجب ان نعتبر الديكتاتورية شماعة نعلق بها الاتهامات للاخرين دون ان نرى نتائج هذه الديكتاتورية ​

 

[الطومار]

توارد افكار ام الحاجة الملحه فالنتيجه واحد سبقتني في الموضوع يا حمد و انت سابق بالخير على عادتك :إستحسان:


كنت في صدد كتابة موضوع مشابه لهذا الموضوع و للامانه لم اكن لاكتبه بافضل مما كتبت يا حمد.


شكراً لك.

 

[العثماني]

التعديل ليس له قيمة

التعديل المقترح هو تعديل بيزنطي


اي لا يغير شيء من الناحية العملية


فاي تشريع يجب ان يقر من النواب


بالتالي


يمكن من غير تعديل المادة الثانية


تعديل اي تشريع قبل اقرارة ​

 

[حـقـوقـي]

التعديل لعب وضحك على عقول السذج وانا اتحدى احد مؤيدي التعديل ان يقدم تصوره حول الاختلاف بين الوضع الحالي والقادم .. باب اسلمة القوانين امامكم فماذا يمنعكم يا نواب يا اسلاميين؟ في الثمانينيات وصل عدد المؤيدين لتعديل المادة الثانية إلى 46 نائب و هي مجموعة تزيد عن المجموعة التي قدمت طلب التعديل ( 39 نائب ) عام 92 عندما رد التعديل الشيخ جابر رحمة الله عليه الطلب فهل يتوقع احدكم نتيجة افضل ؟! ولم لا يتجه النواب لأسلمة القوانين التي لا تحتاج لتعديل دستوري ولا تحتاج إلى اغلبية الثلثين ولا إلى ضجة!!

مشكلة ان يتهم كل صاحب وجهة نظر مخالفة حول تعديل المادة الثانية بالعلمانية ومعاداة الاسلام والمسلمين والنفاق من اهل الفتيا الجدد!

و مشكلة أكبر ان هذه الفئة العبيطة، لا تعي معنى رد القانون 4 مرات منذ السبعينات إلى ما بعد الغزو، التعديل لم يحدث بالسابق في ظروف افضل من التي نمر بها اليوم ولن يحدث اليوم فلا يجب ان نخلق جبهة نزاع في بداية مجلس من المفترض ان تكون اولى اجنداته محاربة الفساد و محاسبة الراشي والمرتشي!

نقطة اخيرة، تصوير اي معارض كالمنافق و استغلال نصوص الآيات والأحاديث بغض النظر عن كونه قلة أدب، الا انه ضعف حجة وهروب، فالشرع ماثل امامكم وليطبق بالوسائل الماثلة امامكم بدلا من الضحك على الناس و اضاعه وقت المجلس والفرصة الذهبية الحالية السانحة لاقرار قوانين او حتى تعديلات دستورية مهمة!

لكن هم يعرفون انفسهم ان حدهم الضحك على الناس .. فحتى أسلمة القوانين اختلفو حولها فيما بينهم كمثال قانون الزكاة الذي قدم بصورة مشوه لا علاقة لها بالزكاة !!

 

[منصور العازمي]

سأتحدث مطولا عن قصة تعديل \ تخريب المادة الثانية المشروع الذي أعاده للواجهة الاسلاميين السلف , تاريخا بالاضافة الى اسباب رفضي للتعديل .

أولا : تاريخ صياغة المادة ..

بدأت لجنة إعداد دستور الكويت أعمالها بمشاركة الخبير ( القانوني ) الإستاذ محسن حافظ رحمه الله , الذي أتى بمسودة اولى للدستور نصت على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , ثم وصل الى الكويت الخبير ( الدستوري ) الاستاذ عثمان عبدالملك عثمان الذي أعد المسودة الثانية للدستور , وفي هذه المسودة كان الدكتور عثمان عبدالملك قد عدل على المادة بحيث اصبحت تنص على ان الاسلام دين الدولة , والغى بقية نص المادة المقترح , وهذا ما اعترض عليه وحيدا المرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو اللجنة الذي أصر على أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبعد نقاش طويل , حيث بين الدكتور عثمان إعتراضه على النص الذي يتمسك به العبدالرزاق وسأله إن كان يقبل بإغلاق البنوك وشركات التأمين , وان كان يقبل بقطع ايادي الناس , فوصلوا الى الصيغة الوسط التي يتبين من قراءة النص بأنه نص شكلي لا تأثير حقيقي له , الشريعة مصدر رئيس من مصادر التشريع , وطبعا ستكون كذلك لو لم تنص المادة على ذلك !, وهنا الاختلاف بين هذا النص وبين إن كان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , فالاولى تسمح بتعدد المصادر والثانية تحصر التشريع بمصدر وحيد .

ثانيا : المطالبون بتعديل المادة ..

دعاة تغيير المادة ينطلقون مما نصت عليه المذكرة التفسيرية , بأن على المشرع الأخذ من الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك , وما وسعه ذلك تعني أن التشريع القانوني , او حتى تعديل الدستور يجب أن لا يتعارض مع مواد الدستور الاخرى , وبالتالي فإن تعديل المادة الثانية كما يريد الاسلاميين هو تعديل غير دستوري ويتناقض مع شرط التعديل للمزيد من الحريات , والتضييق على الحريات واضح هنا فالمشرع سيقيد بالاخذ من الشريعة فقط بدلا من الحالة الان وهو السماح له بالاخذ من الشريعة ومن غير الشريعة .

وما يدلل على أن المسألة لا علاقة لها بترتيب الأولويات أمرين :

1- حادثة الغاء الخبير الدستوري للنص الزائد في المادة يدلل على أن النص ليس بتلك الاهمية فكيف يعتبر على انه من الاولويات على اساس ان النص ورد بمادة متقدمة وهي المادة الثانية ؟.

2- اذا سلمنا بأن ارقام المواد تستخدم لترتيب الاولويات , أي المادة الاولى هي الاهم ثم الثانية ثم الثالثة و هكذا فذلك يعني أن الشريعة الاسلامية والاخذ بها أهم من المادة الرابعة التي تعزز الاستقرار بالحكم , وبالتالي فإن أي فتوى يتفق عليها الأئمة على تكفير نظام الحكم في الكويت فإنها ستكون نافذه رغما عن المادة الرابعة ورغما عن انف المادة 175 التي تمنع التنقيح بالمادة الرابعة , فالقوة لمصدر التشريع ( الوحيد ) هنا لا التشريع نفسه ! , فكيف نتصور بأن الدستور سيخالف الاساس الذي يقوم عليه وهو الشريعة ؟.. ليس من اجل ذلك اتى الدستور والعقد الإجتماعي .

وهنا أستذكر تصريح المرحوم عبدالله العلي المطوع الشهير بعد أن تقدم سمو الامير الراحل برغبته إعطاء المرأة حقوقها السياسية , عندما هدد المطوع بتسيير المظاهرات من الجهراء الى الاحمدي على اساس ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق !.

ولذلك فإن الدستور هو دستور وضعي لايقبل التحول الى النظام الاسلامي المتفق عليه في الشريعة الاسلامية , وإذا كانو الاسلاميين يرون عكس ذلك فأتمني أن يجرأوا على احالة الاقتراح للمحكمة الدستورية قبل إقراره كتعديل .

وهناك من يسأل , لم يصرون على التعديل إن كانت الصيغة الحالية تسمح بأسلمة القوانين ؟ , وهذا السؤال هو ما يكشف عن نوايا التفرد السلفي بالبلد مما سينعكس سلبا على تسامح المجتمع الكويتي .

ثالثا : أسباب رفض المقترح ..

كما بينت أعلاه , هناك سبب دستوري , فالتعديل يخالف الدستور ويخالف الشرط الدستوري " على أن يكون التعديل للمزيد من الحريات , لأن تعديل الدستور وحصر مصادر التشريع بالشريعة فذلك يعني تقييد الحريات منها على سبيل المثال الحرية الشخصية , او حرية إقامة الشعائر الدينية , او مبادئ العدالة والمساواة فالرجل بالشريعة لا يتساوى مع المرأة , والمسلم في فهم الشريعة لا يتساوى مع غير المسلم , بل وأضف عليهم مسألة موقف الشريعة من الشيعة ومسألة تكفيرهم عند أغلب السنة , واتذكر هنا ايضا الموقف من انتشار دور العبادة لغير السنة كالكنائس ومساجد وحسينيات الشيعة , وبالتالي فإن الدستور سيحوي تناقضات تدخلنا في متاهات لا مخرج لها , وما سيزيد الطين بلّه الاختلافات في الاجتهادات الدينية , بل والمشاكل التي أتى بها الفقه الاسلامي والتخلف في فهم الدين . ولذلك أستذكر هنا أحد التشريعات المعتبرة لدى الشريعة مثل حد الردة , العقاب بالقتل هذا التشريع الذي يستند على حديث ( ضعيف لغويا حتى!) , حتى أن بعض الاسلاميين المعتدلين عادوا لمناقشة هذا الحد ومنهم من تراجع عن الاقتناع بصحته , أي أن المسألة لا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق وانما تعتمد على سلطة المشايخ فقط !, هذا طبعا مثال واحد ولا يعني الحصر فالملاحظات عديدة ولايمكن جمعها بمقال واحد .

وهناك مسألة في غاية الأهمية , وهي مسألة مصادر التشريع في الشريعة , فهي تعتمد على القرآن والسنة والتاريخ الاسلامي والتجارب الانسانية النافعة , وكل هذه المصادر ليست محكمة وإنما مشرعة للإختلافات المرتبطة بالعقيدة وبالتالي التعصب والخلاف , فالقرآن كمصدر يحتاج لتفسير , و هناك عدة تفاسير وبالتالي فإن النشاط التشريعي سيقتصر على الفقهاء دون غيرهم , ولن يكون المجال مفتوح لكل الفقهاء وانما الانتقائية والمزاجية سيكون لها اثرها , فهذا فقيه لا نأخذ به وذلك متشدد يحترم , بالإضافة الى ذلك فإن مسألة إسقاط فهم الايات بل وحتى الاحاديث على الواقع لا تعني بالضرورة صحه الفهم على إعتبار أن التفسير لن يكون بالضرورة تطبيقي وانما نظري , تماما كقصة الاقتناع بصحة الرأي لزمن طويل حول كون الأرض مسطحة , وهو ما فنده التطبيق الذي حول المسألة الى اكذوبه وأثبت الحقيقة التي نعرفها اليوم وهي أن الارض شبه مكورة وهي التي تدور حول الشمس , وعلى هذا الاساس لا يمكن إستبدال المبني على حقائق بنظام هلامي غير واضح , فالدستور قد حصر نصوصا واضحة وقد بين أدوات التغيير والتطوير , في حين ان الشريعة لا لسان لها وكل يدلي بدلوه منها , وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج الى ( لجنة تثبيت الشريعة ) مبدئيا ومن ثم يناقش امر امكانية تطبيقها.

إن تطبيق الشريعة بالفهم السائد حاليا سيؤدي الى المزيد من الإساءة للإسلام , فالقرآن مفسر بشكل كامل حسب الأدوات التي امتلكها الفقهاء كل في حينه , وفي حال لو تم الاخذ برأي فإن من الصعب إعادة النظر به أو إنتقاده على اساس ان التعرض له سيكون تعرضا للشريعة وبالتالي للدين وهو ما يحاول تصويره المتشددين الذين ضيقوا على كل رأي بهذا الشأن والسعودية وإعتقالاتها حيث مثال !.

كل هذه الاسباب بالاضافة الى اسباب اخرى لا اريد الاطالة بها اكثر تجعلني ارفض وبشدة تطبيق الشريعة علاوة على تعديل - أي تخريب - المادة الثانية من الدستور , وأهم هذه الملاحظات ما ذكرته حول التضييق المذهبي والديني على مواطنين مما يخالف الاسس الدستورية الواضحة والغير قابلة للتنقيح - المساواة والحريات .

إن الحديث عن الشريعة كحل لمشاكل الدول هو حديث ينفيه التاريخ , ففشل فكرة الدولة الاسلامية لا زال حاضرا , من الفتن والى تقهقرها ولم يتبقى منها الا ما تأثر بالدعم الغربي له قبل سنوات .. فهل نتفكر ؟!

---------------

هنا رأي حول حد الردة للدكتور طارق السويدان , والدكتور بالمناسبة هو الاقدر على ان يحكي لكم عن الهجوم السلفي على من يتعرض للثوابت التي يراها السلف في الشريعة !

الرابط

التعديل لعب وضحك على عقول السذج وانا اتحدى احد مؤيدي التعديل ان يقدم تصوره حول الاختلاف بين الوضع الحالي والقادم .. باب اسلمة القوانين امامكم فماذا يمنعكم يا نواب يا اسلاميين؟ في الثمانينيات وصل عدد المؤيدين لتعديل المادة الثانية إلى 46 نائب و هي مجموعة تزيد عن المجموعة التي قدمت طلب التعديل ( 39 نائب ) عام 92 عندما رد التعديل الشيخ جابر رحمة الله عليه الطلب فهل يتوقع احدكم نتيجة افضل ؟! ولم لا يتجه النواب لأسلمة القوانين التي لا تحتاج لتعديل دستوري ولا تحتاج إلى اغلبية الثلثين ولا إلى ضجة!!

مشكلة ان يتهم كل صاحب وجهة نظر مخالفة حول تعديل المادة الثانية بالعلمانية ومعاداة الاسلام والمسلمين والنفاق من اهل الفتيا الجدد!

و مشكلة أكبر ان هذه الفئة العبيطة، لا تعي معنى رد القانون 4 مرات منذ السبعينات إلى ما بعد الغزو، التعديل لم يحدث بالسابق في ظروف افضل من التي نمر بها اليوم ولن يحدث اليوم فلا يجب ان نخلق جبهة نزاع في بداية مجلس من المفترض ان تكون اولى اجنداته محاربة الفساد و محاسبة الراشي والمرتشي!

نقطة اخيرة، تصوير اي معارض كالمنافق و استغلال نصوص الآيات والأحاديث بغض النظر عن كونه قلة أدب، الا انه ضعف حجة وهروب، فالشرع ماثل امامكم وليطبق بالوسائل الماثلة امامكم بدلا من الضحك على الناس و اضاعه وقت المجلس والفرصة الذهبية الحالية السانحة لاقرار قوانين او حتى تعديلات دستورية مهمة!

لكن هم يعرفون انفسهم ان حدهم الضحك على الناس .. فحتى أسلمة القوانين اختلفو حولها فيما بينهم كمثال قانون الزكاة الذي قدم بصورة مشوه لا علاقة لها بالزكاة !!

الرد عليك . سهل

اولا الوضع الحالي افضل من ذي قبل لان الناس كانت تجهل التوحيد والحين بفضل الله افضل واحسن

وقبل كانت الحكومة اقوى والحين الشعب اقوى بوجود الثورات .

اما الشيخ جابر الاحمد وتحتج بفعله فهو أفضى الى ماقدم فإن كان رده لشرع الله موافق لشرع الله

فطوبى له واما ان كان مخالف لامر الله فحسابه عند ربه . بعدين الله سيسألك عن دينه ولا يسألك

عن فلان وفلان انفذ بجلدك .

لا تخرجك المادة الثانية عن الاسلام فوالله ما مصير من رد دين الله الا النار .

أفحكم الجاهلية يبغون .

اليك بعض الاحاديث لعلها تردعك وتعرف مصيرك .

الاول
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، و من مات و عليه دين فليس ثم

دينار و لا درهم ، و لكنها الحسنات و السيئات ، و من خاصم في باطل و هو يعلم لم يزل في سخط الله

حتى ينزع ، و من قال في مؤمن ما ليس فيه ، حبس في ردغة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 437

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

هذا مجرد انك تقر بالحدود ولكن تشفع . اظن بالنظر والتفكير تعلم خروج من رد الحدود او لا يريد

تطبيق شرع الله . والله انك على خطر عظيم انتبه فانك يوم القيامة تحاسب حسابا عسيرا والسبب

معاندتك لشرع الله لا تهلك نفس وقتصر على ذنوبك التي لا تخرجك من الملة .


الحديث الثاني

أن قريشا أهمهم شأن المرأة المحزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و

؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال

رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال : إنما أهلك

الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .

وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1430

خلاصة حكم المحدث: صحيح

هذا النبي اذا انت مصدق به ومؤمن به غضب بسبب الشفاعة فقط فما رأيك بمن رد الشرع .

 

[حـقـوقـي]

لا تخرجك المادة الثانية عن الاسلام فوالله ما مصير من رد دين الله الا النار .

يالله استلم! هالناس شلون تفكر ؟

الاخ متربع ورا الشاشه يفتي وينهر و يهدد ويستدل بالآيات والاحاديث وهو ما يدري شالطبخة .. الله يهداك بس .. من وين استسقتيت من كلامي الرد عن دين الله ووين فهمت اني ضد اقامة حد من حدود الله ؟

الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه منع علم من اعلام الأمة ومهاجر الهجرتين عبدالله بن مسعود عن الفتيا في فترة من الفترات .. وانت تصكنا بفتوى على مزاجك وبالراحة بنص ساعه ؟!

سؤال لك ولبقية الجهابذة من مفتيي الشبكة الجدد ممن لا تدري هل اتم احدهم جزء من القرآن مع الاربعين النووية ام لا .. هل معارضة تعديل المادة الثانية رد لدين الله ؟

 

[Maryam]

سأتحدث مطولا عن قصة تعديل \ تخريب المادة الثانية المشروع الذي أعاده للواجهة الاسلاميين السلف , تاريخا بالاضافة الى اسباب رفضي للتعديل .

أولا : تاريخ صياغة المادة ..

بدأت لجنة إعداد دستور الكويت أعمالها بمشاركة الخبير ( القانوني ) الإستاذ محسن حافظ رحمه الله , الذي أتى بمسودة اولى للدستور نصت على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , ثم وصل الى الكويت الخبير ( الدستوري ) الاستاذ عثمان عبدالملك عثمان الذي أعد المسودة الثانية للدستور , وفي هذه المسودة كان الدكتور عثمان عبدالملك قد عدل على المادة بحيث اصبحت تنص على ان الاسلام دين الدولة , والغى بقية نص المادة المقترح , وهذا ما اعترض عليه وحيدا المرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو اللجنة الذي أصر على أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبعد نقاش طويل , حيث بين الدكتور عثمان إعتراضه على النص الذي يتمسك به العبدالرزاق وسأله إن كان يقبل بإغلاق البنوك وشركات التأمين , وان كان يقبل بقطع ايادي الناس , فوصلوا الى الصيغة الوسط التي يتبين من قراءة النص بأنه نص شكلي لا تأثير حقيقي له , الشريعة مصدر رئيس من مصادر التشريع , وطبعا ستكون كذلك لو لم تنص المادة على ذلك !, وهنا الاختلاف بين هذا النص وبين إن كان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , فالاولى تسمح بتعدد المصادر والثانية تحصر التشريع بمصدر وحيد .

ثانيا : المطالبون بتعديل المادة ..

دعاة تغيير المادة ينطلقون مما نصت عليه المذكرة التفسيرية , بأن على المشرع الأخذ من الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك , وما وسعه ذلك تعني أن التشريع القانوني , او حتى تعديل الدستور يجب أن لا يتعارض مع مواد الدستور الاخرى , وبالتالي فإن تعديل المادة الثانية كما يريد الاسلاميين هو تعديل غير دستوري ويتناقض مع شرط التعديل للمزيد من الحريات , والتضييق على الحريات واضح هنا فالمشرع سيقيد بالاخذ من الشريعة فقط بدلا من الحالة الان وهو السماح له بالاخذ من الشريعة ومن غير الشريعة .

وما يدلل على أن المسألة لا علاقة لها بترتيب الأولويات أمرين :

1- حادثة الغاء الخبير الدستوري للنص الزائد في المادة يدلل على أن النص ليس بتلك الاهمية فكيف يعتبر على انه من الاولويات على اساس ان النص ورد بمادة متقدمة وهي المادة الثانية ؟.

2- اذا سلمنا بأن ارقام المواد تستخدم لترتيب الاولويات , أي المادة الاولى هي الاهم ثم الثانية ثم الثالثة و هكذا فذلك يعني أن الشريعة الاسلامية والاخذ بها أهم من المادة الرابعة التي تعزز الاستقرار بالحكم , وبالتالي فإن أي فتوى يتفق عليها الأئمة على تكفير نظام الحكم في الكويت فإنها ستكون نافذه رغما عن المادة الرابعة ورغما عن انف المادة 175 التي تمنع التنقيح بالمادة الرابعة , فالقوة لمصدر التشريع ( الوحيد ) هنا لا التشريع نفسه ! , فكيف نتصور بأن الدستور سيخالف الاساس الذي يقوم عليه وهو الشريعة ؟.. ليس من اجل ذلك اتى الدستور والعقد الإجتماعي .

وهنا أستذكر تصريح المرحوم عبدالله العلي المطوع الشهير بعد أن تقدم سمو الامير الراحل برغبته إعطاء المرأة حقوقها السياسية , عندما هدد المطوع بتسيير المظاهرات من الجهراء الى الاحمدي على اساس ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق !.

ولذلك فإن الدستور هو دستور وضعي لايقبل التحول الى النظام الاسلامي المتفق عليه في الشريعة الاسلامية , وإذا كانو الاسلاميين يرون عكس ذلك فأتمني أن يجرأوا على احالة الاقتراح للمحكمة الدستورية قبل إقراره كتعديل .

وهناك من يسأل , لم يصرون على التعديل إن كانت الصيغة الحالية تسمح بأسلمة القوانين ؟ , وهذا السؤال هو ما يكشف عن نوايا التفرد السلفي بالبلد مما سينعكس سلبا على تسامح المجتمع الكويتي .

ثالثا : أسباب رفض المقترح ..

كما بينت أعلاه , هناك سبب دستوري , فالتعديل يخالف الدستور ويخالف الشرط الدستوري " على أن يكون التعديل للمزيد من الحريات , لأن تعديل الدستور وحصر مصادر التشريع بالشريعة فذلك يعني تقييد الحريات منها على سبيل المثال الحرية الشخصية , او حرية إقامة الشعائر الدينية , او مبادئ العدالة والمساواة فالرجل بالشريعة لا يتساوى مع المرأة , والمسلم في فهم الشريعة لا يتساوى مع غير المسلم , بل وأضف عليهم مسألة موقف الشريعة من الشيعة ومسألة تكفيرهم عند أغلب السنة , واتذكر هنا ايضا الموقف من انتشار دور العبادة لغير السنة كالكنائس ومساجد وحسينيات الشيعة , وبالتالي فإن الدستور سيحوي تناقضات تدخلنا في متاهات لا مخرج لها , وما سيزيد الطين بلّه الاختلافات في الاجتهادات الدينية , بل والمشاكل التي أتى بها الفقه الاسلامي والتخلف في فهم الدين . ولذلك أستذكر هنا أحد التشريعات المعتبرة لدى الشريعة مثل حد الردة , العقاب بالقتل هذا التشريع الذي يستند على حديث ( ضعيف لغويا حتى!) , حتى أن بعض الاسلاميين المعتدلين عادوا لمناقشة هذا الحد ومنهم من تراجع عن الاقتناع بصحته , أي أن المسألة لا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق وانما تعتمد على سلطة المشايخ فقط !, هذا طبعا مثال واحد ولا يعني الحصر فالملاحظات عديدة ولايمكن جمعها بمقال واحد .

وهناك مسألة في غاية الأهمية , وهي مسألة مصادر التشريع في الشريعة , فهي تعتمد على القرآن والسنة والتاريخ الاسلامي والتجارب الانسانية النافعة , وكل هذه المصادر ليست محكمة وإنما مشرعة للإختلافات المرتبطة بالعقيدة وبالتالي التعصب والخلاف , فالقرآن كمصدر يحتاج لتفسير , و هناك عدة تفاسير وبالتالي فإن النشاط التشريعي سيقتصر على الفقهاء دون غيرهم , ولن يكون المجال مفتوح لكل الفقهاء وانما الانتقائية والمزاجية سيكون لها اثرها , فهذا فقيه لا نأخذ به وذلك متشدد يحترم , بالإضافة الى ذلك فإن مسألة إسقاط فهم الايات بل وحتى الاحاديث على الواقع لا تعني بالضرورة صحه الفهم على إعتبار أن التفسير لن يكون بالضرورة تطبيقي وانما نظري , تماما كقصة الاقتناع بصحة الرأي لزمن طويل حول كون الأرض مسطحة , وهو ما فنده التطبيق الذي حول المسألة الى اكذوبه وأثبت الحقيقة التي نعرفها اليوم وهي أن الارض شبه مكورة وهي التي تدور حول الشمس , وعلى هذا الاساس لا يمكن إستبدال المبني على حقائق بنظام هلامي غير واضح , فالدستور قد حصر نصوصا واضحة وقد بين أدوات التغيير والتطوير , في حين ان الشريعة لا لسان لها وكل يدلي بدلوه منها , وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج الى ( لجنة تثبيت الشريعة ) مبدئيا ومن ثم يناقش امر امكانية تطبيقها.

إن تطبيق الشريعة بالفهم السائد حاليا سيؤدي الى المزيد من الإساءة للإسلام , فالقرآن مفسر بشكل كامل حسب الأدوات التي امتلكها الفقهاء كل في حينه , وفي حال لو تم الاخذ برأي فإن من الصعب إعادة النظر به أو إنتقاده على اساس ان التعرض له سيكون تعرضا للشريعة وبالتالي للدين وهو ما يحاول تصويره المتشددين الذين ضيقوا على كل رأي بهذا الشأن والسعودية وإعتقالاتها حيث مثال !.

كل هذه الاسباب بالاضافة الى اسباب اخرى لا اريد الاطالة بها اكثر تجعلني ارفض وبشدة تطبيق الشريعة علاوة على تعديل - أي تخريب - المادة الثانية من الدستور , وأهم هذه الملاحظات ما ذكرته حول التضييق المذهبي والديني على مواطنين مما يخالف الاسس الدستورية الواضحة والغير قابلة للتنقيح - المساواة والحريات .

إن الحديث عن الشريعة كحل لمشاكل الدول هو حديث ينفيه التاريخ , ففشل فكرة الدولة الاسلامية لا زال حاضرا , من الفتن والى تقهقرها ولم يتبقى منها الا ما تأثر بالدعم الغربي له قبل سنوات .. فهل نتفكر ؟!

---------------

هنا رأي حول حد الردة للدكتور طارق السويدان , والدكتور بالمناسبة هو الاقدر على ان يحكي لكم عن الهجوم السلفي على من يتعرض للثوابت التي يراها السلف في الشريعة !

الرابط

شكرا لكل حرف كتبته

التعديل يعني نهاية الديمقراطية وموت الحرية فالى ماذا يدعون؟ الى تطبيق الشريعة الاسلامية!؟ ام الى الحكم الدكتاتوري ؟ وهل يوجد نظام اسلامي ناجح ؟ وهل تتعامل الدول الاسلامية بالشريعة الاسلامية في الاطار الخارجي ؟
هناك من يدعي ان الديمقراطية كفر ويحذر منها وتجده يوافق على القرارات التي يصدرها مجلس الامة مثل الزيادات والكوادر يرفض الدستور ولا يرفض حق السكن والصحة التعليم...الخ التي نص عليها الدستور

اتمنى ان يحفظ الدستور من المساس



وتبقى حملة الا الدستور





لكـ:وردة:

 

[حمد]

الكاتب المجتهد .. والكتبة الرافضون

هل فسرت معنى ( المصدر الرئيسي للتشريع ) ؟؟؟

لندع الجزء الاول وهو ( المصدر الرئيسي ) لانه تحديد مثل قولنا ( مصدرا رئيسي ) ( او مصدر وحيد ) او ( مصدر من مصادر )
ولناخذ الجزء الاهم وهو ( للتشريع )
الغاية في هذه المادة هي التشــريع

هذا يعني انه عندما ياتي المشرع لاقتراح مشروع قانون .. انه يرجع في تشريعه الى المصادر المتوفره له والتي يحددها الدستور متمثلا في المادة الثانية اي التحديد وهو الجزء الاول منها

يعني .. المقصود هو التشريع اولا .. والوسيلة هو الجزئية المحددة لذلك والتير يراد تغييرها الى ( المصدر الرئيسي )

اذن مالفرق اذا كان ( المصدر الرئيسي ) و ( مصدر رئيسي )

مما نعرفه .. ومعمول به حاليا وهي مصادر التشريع
1- الدستور
2- الشريعة الاسلامية
3- العرف

بقولنا الدستور هو رقم 1 .. نحن نخطئ فالدستور هو من يحدد مصادر التشريع اساسا فكيف يكون جزء يحدد المجزأ . فليس للابن ان يحدد ابيه او اخوانه .. انما هو مكون بتكوينهم

فالدستور المقصود في الرقم 1 .. هي القوانين المشرعه والموضوعه وتبعياتها .. واللوائح العامة والداخلية

واساسا .. بنظره قانونية فان اللوائح الداخليه ( وتصل الى التعاميم على مستوى ادارة ) يمكن ان تلغي الشريعة الاسلامية في اي موضوع او اختلاف

لهذا وجدت المحكمة الدستورية فهي لاتقبل بقانون يخالف او يتعارض مع مادة دستورية او قانون اعلا منه
وهذا واضح عندما يقول الكاتب او بما معناه.. "المادة الثانية اعلا مما بعدها وهنا اشكالية "

اذن مالمطلوب الان بعد هذا .. وما المقصود من اضافة ( ال ) التعريف

المطلوب ايضاحه .. انه عندما ياتي المشرع بقانون مقترح -والاقتراح اول خطوة للقانون - ان يكون مصدرة الرئيسي من الشريعه .. فان تعذر ذلك** .. فالا يكون هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية
التعذر اي ان لايكون هناك نص صريح يحدد هذا القانون او هدفه

وهذا ماهو مطلوب حاليا ... فهل انتم ترفضون ذلك

لماذا الرفض او الاعتراض ؟؟
ما معنى الرفض او الاعتراض ؟؟​

فكرة الدولة المدنية أساسها إعتماد المنطق والإقناع للتشريع , وهذا ما يتعارض مع التشريع حسب النص وفهمه بغض النظر عن مسألة المنطق والاقناع , وبالتالي فإن اعطاء الشريعة الاولوية عند التشريع فذلك سيلغي بالضرورة اي اجتهادات اخرى حتى لو اجتهد بها المختصين !.

 

[حمد]

عجبا لامركم

مسلمون وتنكرون شرع الله

سؤال لكل من يرفض ( تعديل المادة الثانية ) او بالاصح من يرفض الشريعة الاسلامية كمصدرا للتشريع

كيف سيكون حالك عندما تقابل ربك يوم الحساب

الا تخجل من نفسك .. وانت ممن يرفض شرع الله

قبل ان تفكر في مبدأ التغيير او التعديل .. فكر في نفسك

هذا شأني وربي فليس لك السؤال بهذا الامر واهتم بعلاقتك في ربك وحاول ان تبحث عن العمق التسامحي واساس التعايش السلمي الموجود بالقرآن والذي تنكره الشريعة المشوهة لحقيقة الدين .

 

[حمد]

كلامك مو صحيح...

الدستور فوق القوانين ...ان كان هناك قانون يخالف الدستور ..يتم تعديله ليتوافق مع الدستور..​

أي قانون يخالف الدستور يتم الغاءه وليس تعديله , والتعديل يتم بعد ذلك , تماما كالغاء بعض مواد قانون التجمعات والتي لم تسد الثغرات به الى الان

 

[bujassim]

انزين فرضا نقول تم تعديل المادة الثانيه


شنو راح يصير بالكويت ؟

ينشأون هيئة امر بالمعروف ومنهي عن المنكر ؟

شنو راح يتغير بالكويت

هل بنشوف التنمية فعلا ؟
هل البنوك الربوية بتتحول إسلامية ؟

 

[عجـرّش]

ما فمهنا لكم ان جينا من باب الشريعة قلتوا هذا علاقة العبد بربه

وأنا جينا لكم بالصناديق و على طرق الدساتير وبالغلبية الكاسحه وطالبنا بالتعديل المواد قلتوا موت الديمقراطية وتحلطمون علينا

شلون الحين شالوضع نجيكم بالآر بي جي يعني  انتم ما يفيد معكم الا ثقافة الآر بي جي صدقوني




​

 

[حمد]

اهلا اخي العزيز كنت اتمنى ان تسمح لي باستكمال الرد كملا على ما ذكرت ثم نستفيد من تعقيبك على ما ذكر ولكن لا باس كاستثناء نرد على ما قلت
​

[/SIZE]

ان كنت تقصد بان المملكة دولة شمولية قائمة على ارادة رجل واحد فهذا هو العرف المتبع بجميع

الحكومات الملكية ولكن الفرق بين دولة واخرى و فيما تقدمه هذه الحكومات الملكية من تسهيلات لمواطنيها ومعيشة كريمة تقدرها فالاممرات والبحرين وقطر كلها تشمل انظمتها مفهوم الشمولية

ولكنها قد سبقت نظامنا الذي من المفترض ان يكون ديقراطيا في كثير من الامور فهل استطاع نظامنا الديمقراطي ان يطور الصحة او التعليم او ان يسارع بانشاء جسر واستاد جابر او ينهي جامعة الاشدادية ام ان الديمقراطية نفسها هي من وضعت العراقيل امام التنمية الحقيقية ؟؟
اذا لا يجب ان نعتبر الديكتاتورية شماعة نعلق بها الاتهامات للاخرين دون ان نرى نتائج هذه الديكتاتورية ​

مرحبا عزيزي مهاجر

اعتذر وقد قصدت التعليق على جزئية لكن سأترك التعليق لوقت آخر بعد ان تستكمل فكرتك ان شاء الله

اما بالنسبة لما تفضلت به , فاسمح لي بالسؤال ..

من له حق التشريع في الدولة الاسلامية ؟ الفقيه او من ينتخب من قبل الناس حتى لو كان ملاحظ نظافة ؟.

فإذا كان الفقيه , فكيف ستضمن نجاح اغلبية من الفقهاء للتشريع بالانتخابات ؟ , وان لم يكن كذلك , فكيف يكون القرار شرعيا من الناحية الدينية بالرغم من عدم اختصاص المشرع وعدم فهمه للشريعة ؟ او لنقل ماذا لو اتى من عنده بفتوى من اي مكان وليست معتبرة عند علماء اخرين ؟ , من الحاكم هنا ؟

تحية لك

 

[منصور العازمي]

يالله استلم! هالناس شلون تفكر ؟

الاخ متربع ورا الشاشه يفتي وينهر و يهدد ويستدل بالآيات والاحاديث وهو ما يدري شالطبخة .. الله يهداك بس .. من وين استسقتيت من كلامي الرد عن دين الله ووين فهمت اني ضد اقامة حد من حدود الله ؟

الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه منع علم من اعلام الأمة ومهاجر الهجرتين عبدالله بن مسعود عن الفتيا في فترة من الفترات .. وانت تصكنا بفتوى على مزاجك وبالراحة بنص ساعه ؟!

سؤال لك ولبقية الجهابذة من مفتيي الشبكة الجدد ممن لا تدري هل اتم احدهم جزء من القرآن مع الاربعين النووية ام لا .. هل معارضة تعديل المادة الثانية رد لدين الله ؟

ايه نعم المادة الثانية فيها تمغيط وليست محصورة لو حصرت لنتها كل حيل المنافقين

ولو حصرناها بدين الله فقط ارتاحت الامة .

انت تبهيا ممغطة وانا اريدها واضحة ،

حرية الأديان والمعتقدات

تنص المادة ( 35) من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر

الأديان طبقا للعادات المرعية .

لو عدلنا المادة الثانية لنفينا الكفر هذا الذي يقره الدستور بالله عليك كيف تظن بربك يوم يحاسبك

عن هذا الذي تقره راح تقول انا ما اقره بل انت تقره لانك لا تريد تعديل المادة الثانية .

يضاف اليها الف ولام ومن هذي الاضافة تنفي الكفر مادة 35 من الدستور

انت ما ذا تظن بربك يوم تلقاه تحاد الله في ارضه وتقول انا شلون اخرج وانت لا تريد تغيير

الكفر ولا يتغير الكفر الا اذا عدلنا المادة الثانية هي التي تحكم بعد ذلك .


اللون الازرق لا يشترط للعالم ان يكون حافظ لكتاب الله . ،ما دخل للاربعين النووية بالافتاء

والاربعين النووية للمبتدئين . او يكون درس للعامة فقط .

 

[مهاجر من الشمال]

مرحبا عزيزي مهاجر

اعتذر وقد قصدت التعليق على جزئية لكن سأترك التعليق لوقت آخر بعد ان تستكمل فكرتك ان شاء الله

اما بالنسبة لما تفضلت به , فاسمح لي بالسؤال ..

من له حق التشريع في الدولة الاسلامية ؟ الفقيه او من ينتخب من قبل الناس حتى لو كان ملاحظ نظافة ؟.

فإذا كان الفقيه , فكيف ستضمن نجاح اغلبية من الفقهاء للتشريع بالانتخابات ؟ , وان لم يكن كذلك , فكيف يكون القرار شرعيا من الناحية الدينية بالرغم من عدم اختصاص المشرع وعدم فهمه للشريعة ؟ او لنقل ماذا لو اتى من عنده بفتوى من اي مكان وليست معتبرة عند علماء اخرين ؟ , من الحاكم هنا ؟

تحية لك

اهلا مجددا اخي الكريم بالنسبة الى ما ذكرته حول التشريع فان التشريع من جانب ليس من حق العالم المفتي

وليس حق الشخص المنتخب هو الاخر فالتشريع اولا واخيرا حق لله عز وجل يقول تعالى :" وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم "" والخطاب الموجه للنبي عليه السلام خطاب لغيره من المسلمين ما لم يرد تخصيص ولم يرد اذا فالخطاب موجه لعموم المسلمين هذا ان كان التشريع

لا خلاف به معتبر كاصول العقائد والحدود وغيرها فقد ثبتت بادلة قطعية لم يردها النسخ

فلا خلاف انه لا اله الا الله وهو تشريع "" فاعلم انه لا اله الا الله "" ولا خلاف بوجوب الحدود كالقصاص :" كتب عليكم القصاص في القتلى "" وعليه فلا اساس للسؤال الذي ذكرته

حول الخلافات الفقهية والترجيح بينها ان خالف بها قول علماء اخرين فما ذكر هي اصول عقائد وزحدود لا خلاف بها فكان اجماعا والاجماع حجة فوجب اتباعه

هذا ان كان الامر يتعلق بالتشريع الديني ومنه نظام الحكم القائم على الحكم بما انزل الله

اما ان كان الامر يتعلق بتشريع وضعي لا يخالف التشريع الالهي الديني كقوانين المرور

والتنظيمات الادارية والدرجات الوطيفية وقوانين الخدمة المدنية والعمل فلا باس بها ولم اسمع احدا

من العلماء خالف بهذا ولنا في التنظيمات الادارية في المملكة مثال على هذا الامر

وعلى هذا فالتشريع لفظ مجمل يحتمل معنيين فاكثر لم تبين فيه بورك فيك المعنى الذي ترغب

بتبيانه ولكن الواقع يقول ان التشريعات في العموم لا تخرج عن هذين التشريعين اضافة الى التشريعات المخالفة للتشريع الالهي

وبالنظر الى ما ذكر فانك قصرت نظام لتشريع على الانتخاب رغم ان هذا النظام لا يستوعب واقع

ما يحتاجه القانون الى تبيان من جميع الاطراف ذات الصلة وبمعنى اخر اسهل

فان النظام الانتخابي لا يمثل الراي العام الذي يحتايج اليه

في التشريع حيث ان الشخصيات المثقفة والبيروقراطية التي تمتلك الخبرة الكافية لن يكون لها دور اذا لم تنتخب وعليه فان الجاهل مع كامل الاحترام له اذا استطاع ان يحصل على عضوية احدى المجالس النيابية ومنها المجلس التاسيسي الذي صاغ الدستور الكويتي اعتمادا على كثرة الاصوات سيسمح له ان يخط مسار قوانين قد تحكم البلاد في المستقبل فهل نسلم مصائرنا الى الجاهل مع كامل الاحترام له فقط لانه قد تم انتخابه ...؟

من وجهة نظري اعتقد ان هذا الامر بمثابة انتحار تشريعي سياسي مهني​

 

[منصور العازمي]

الي الاخ حقوقي انت لا تعرف ما معنى المادة الثانية ولكن من ادخل السم فيها هو عثمان عبدالملك

ولا اشك انه اعلم منك في المادة الثانية اقتبستها من اول الكلام وسأضعها هنا لك .

-------------------



أولا : تاريخ صياغة المادة ..

بدأت لجنة إعداد دستور الكويت أعمالها بمشاركة الخبير ( القانوني ) الإستاذ محسن حافظ رحمه الله , الذي أتى

بمسودة اولى للدستور نصت على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ,

ثم وصل الى الكويت الخبير ( الدستوري ) الاستاذ عثمان عبدالملك عثمان الذي أعد

المسودة الثانية للدستور , وفي هذه المسودة كان الدكتور عثمان عبدالملك قد عدل على المادة

بحيث اصبحت تنص على ان الاسلام دين الدولة , والغى بقية نص المادة المقترح ,

وهذا ما اعترض عليه وحيدا المرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو اللجنة الذي أصر على أن

تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبعد نقاش طويل , حيث بين الدكتور عثمان إعتراضه على

النص الذي يتمسك به العبدالرزاق وسأله إن كان يقبل بإغلاق البنوك وشركات التأمين ,

وان كان يقبل بقطع ايادي الناس , فوصلوا الى الصيغة الوسط

التي يتبين من قراءة النص بأنه نص شكلي لا تأثير حقيقي له , الشريعة مصدر رئيس من مصادر التشريع ,

وطبعا ستكون كذلك لو لم تنص المادة على ذلك !, وهنا الاختلاف بين هذا النص وبين إن كان الشريعة هي المصدر

الرئيسي للتشريع , فالاولى تسمح بتعدد المصادر والثانية تحصر التشريع بمصدر وحيد .

=============

عرفت شنو غير عثمان حذف الاف ولام اصبحت مصدر رئيسي .

عثمان يعرف خلاها بس شكل ، غير صريحة وهذا من خبث اللغة واهل اللغة .

انت بعيد عن معرفة الحق يا حقوقي

 

[newhistory]

يا دافع البلا .... فيه كم واحد بالمنتدى يهذرون من اول ما طلعت نتائج الانتخابات ....
يشرق ويغرب ..... ويتهم , واصبح علامة ....

اقبلوا الواقع , وتعايشوا معه , وتسموا بما تريدون ...... التغيير للاسلمة قادم لا محالة

 

[سياسي اساسي]

هذا شأني وربي فليس لك السؤال بهذا الامر واهتم بعلاقتك في ربك وحاول ان تبحث عن العمق التسامحي واساس التعايش السلمي الموجود بالقرآن والذي تنكره الشريعة المشوهة لحقيقة الدين .

الشريعة المشوهة ؟؟؟؟ ..
انا ابي احسن النية واقول ان قصدك .. بعض من قام على الشريعة واختار منها مايشتهيه
لكن اختر الكلمات النظيفة ذات المعنى الواحد .. وابعد عن هذه الامور ..
ولو انك تقول هذا شأنك ويا ربك .. فانا اقول الهم جزاءه في يدك

لكن انا ابي ادخل بموضوعك وارد عليك بطريقتك ( طالما انك تقول هذا شاني وربي وليس لي بهذا الامر )

وكلن على سأنه .. لذا الديموقراطية ورأي الاغلبية هو الحل بيننا

اذا كان شأني معلق في هذا شأن هذا البلد وشأنك معلق فيه وانا لا انفيك .. ومثلنا كل الكويتيين

ليش ماناخذ راي الاغلبية .. ؟؟
ليش ماناخذ ان المنتدى يمثل شريحة من المجتمع والواضح من الردود ان الاغلبية ضد توجهك ورايك ومع تعديل لمادة الثانية .. مو هذه هي الاستفتاءات وتقام على مثل هذه الطريقة

طيب انت مو عاجبك .. وودك تسوي استفتاء عام يشمل الجميع

ليش مو عاجبتك نتائج الانتخابات ؟ لان الاغلبية صارت ضدك وضد ارائك

طيب .. انت وش تفرق عني او عن اي كويتي( بالقانون طبعا اما بغيره استريح)؟؟؟ اذا فيه فرق وضح لي

تبينا بالاغلبية هذا حنا جدامك ... ليش ماترضى ؟؟؟

تبي تتناقش ناقش .. بس اذا ما تبي تقتنع ماراح تقتنع والمناقشة معاك عقيمة

اذا انت شانك وربك وحنا مالنا شغل فيه

انا قلت نصيحة لك .. وماتدخلت

اما بالنسبة لي ... فانا اراعي ربي اولا وذلك اولى منك ومن الكويت ومن كل شعبها ومن فيهم امي وابي وابنائي
واذا رجع لي الامر فسوف ابحث عما يرضي ربي اولا
فبما ان الامر يرجع لنا وبراينا تؤخذ الامور