الله كريم ! انطر الخير بقبال !شنو صار الحين
؟
الله كريم ! انطر الخير بقبال !شنو صار الحين
؟
الله كريم ! انطر الخير بقبال !
أنا أفهم من الكتاب هذا طلب ورجاء أن يقرأ قرار 495 لضباط الصف المتقاعدين سابقا و أن الزيادات الاستثنائية الـ 250 و مكافأة السنه والنصف والسنتين لا تشمل العسكريين الحاليين ، والا أنا فهمي خطأ ؟
نحن مواطنين لنا حقوق نكتسبها لا نستجديها
اخي بر وبحر بارك الله فيك وباقي الاخوانأخي الكريم : أسعد الله أوقاتك بكل خير وسرور/ لقد تكرم أخينا مهدي العجمي ( بو جراح ) بالذهاب إلى مجلس الأمة صباح هذا اليوم وقد بذل قصارى جهده للإلتقاء برئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع وأبلغهم بامتعاض واستغراب جميع ضباط الصف المتقاعدين من الكتاب المرسل من المجلس الى المؤسسات الأربعة وعدم فهم كلمة ( التصور ) وكلمة ( حتى تاريخه ) وكذلك كلمة ( معالجة من لم يشملهم قرار 495 ) وان صيغة الكتاب بمجمله لم يفهم منها الا شيئاً واحداً وهو تسويف وتعويم القضية في مخاطبات ليس لها أي داعي على الإطلاق وإن كانت اللجنة صادقة بالفعل فما عليها سوى الطلب من مؤسسة التأمينات بحصر الأعداد قبل وبعد وأثناء القرار لأنه موجود أصلاً ولن يأخذ من الوقت سوى أسبوع على أبعد تقدير وتكون الإحصائية على طاولة اللجنة وكذلك اللجنة الرباعية ابدت موافقة مبدئية فلن يتطلب الأمر سوى إجرائين إما أن تتم مخاطبة الحكومة بتفعيله والعمل بموجه وإما إدراجه على جدول الأعمال تمهيداً للتصويت عليه بمسطرة واحدة أسوةً بالضباط من عام 91 ولغاية 2008 راتب إستثنائي 250 ومن ينطبق عليه القرار مكافأة نهاية الخدمة مع ال 250 وكذلك المتقاعدين طبياً إلى ما قبل شهر ابريل 2011 مع اتخاذ ما يمكن اتخاذه من تعديلات وإضافات إيجابية لكي تعم الفائدة من باب العدالة والمساوات ، وقد أبلغ رئيس اللجنة أخينا بو جراح بأن إجراءاتهم روتينية وتحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة ، حتى تكتمل كل التصورات من جميع النواحي وحتى لا تظلم فئة على حساب فئة أخرى وبعد ذلك يتم اتخاذ ما يلزم سواءً من المجلس او الحكومة والمهم هو الانتهاء من هذا الملف نهائياً وهم لن يألون جهداً في كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة إخوانهم ضباط الصف والوقوف بجانبهم ورفع الظلم عنهم ، والله ولي التوفيق
المصدر الانباء
الحرس: ندرس زيادة الراتب الأساسي للضباط بنسبة 70% وضباط الصف والأفراد 100%
نفى قائد الشؤون المالية والادارية في الحرس الوطني والعضو في لجنة أنظمة الخدمة العسكرية اللواء سابح مجبل معيوف صحة ما يتردد حول ترؤس بعض الوزراء ومن في حكمهم للجنة الرباعية معتبرا اياه مخالفا الواقع العملي لرئاسة اللجنة.وقال اللواء معيوف في تصريح صحافي امس ان أصل اللجنة الرباعية هو اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (2004/97) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2004 والتي اطلق عليها مسمى اللجنة الثلاثية وكانت برئاسة اللواء المتقاعد د.عبدالوهاب الرومي.وذكر ان هدف اللجنة كان توحيد البدلات والعلاوات والمكافآت للجهات العسكرية الثلاث وقامت باصدار قرارات تاريخية لصالح هذه الجهات فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية والمزايا المالية إضافة الى استحداث النظام التأميني للعسكريين.واضاف انه بعد تقاعد اللواء الرومي تولى رئاسة اللجنة الثلاثية رؤساء من حملة الرتب العسكرية ونظرا لانضمام الادارة العامة للاطفاء اليها فقد تم تغيير مسماها الى اللجنة الرباعية حيث قامت بأداء عملها وفق المهمة المكلفة بها وحققت إنجازات تشكر عليها.وقال انه رغبة في تطوير العمل في الجهات العسكرية الثلاث بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء بهدف إحداث نقلة نوعية في طبيعة العمل وتوسعة مجالات ونشاطات اللجنة الرباعية حاليا لتشمل مسائل وامورا اخرى غير البدلات والعلاوات والمكافآت لهذا فقد تم إلغاء اللجنة الرباعية لتحل محلها لجنة اخرى تحت مسمى (لجنة أنظمة الخدمة العسكرية) وتم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الدفاع الأعلى باعتباره المكلف بالمحافظة على سلامة البلاد.وأعرب اللواء معيوف عن خالص تقديره وشكره لكل من كانت له اسهامات بارزة، فيما توصلت اليه اللجان العسكرية من نتائج اسهمت في تحسين اوضاع العسكريين المادية والمعنوية.وقال ان الدعم مازال متواصلا في تقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات لتحسين الوضع الوظيفي للعسكريين ومنها تعديل وزيادة الراتب الاساسي للضباط بنسبة 70 % ولضباط الصف والافراد بنسبة 100 % إضافة الى الاقتراح بشأن وضع بعض المزايا وزيادة مكافأة الاستحقاق وذلك بهدف تطبيق سياسة الاحلال والتي يعتبر من اهم بنودها الاحالة الى التقاعد.واضاف ان هناك دراسة لعدد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كافة وكذلك اقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي وانشاء مجلس خدمة عسكري موحد اسوة بما هو معمول به في الوظائف المدنية فضلا عن عدد من الدراسات والبحوث والمقترحات المرفوعة الى لجنة انظمة الخدمة لتقديم التصورات بشأنها تمهيدا لعرضها على الجهات العليا.