مجلس الخدمة يُقر الزيادات والبدلات %25 لأساسي راتب الحكومة و%12.5 لإجمالي معاش المتقاعدين
يوسف المطيري
أقر مجلس الخدمة المدنية مساء أمس الزيادة العامة للرواتب والاجور في البلاد بنسبة %25 لجميع من يتقاضون راتبا من الحكومة، سواء في القطاع الحكومي أو من متلقي المساعدات الاجتماعية والقطاع الخاص على العلاوة الاجتماعية ، كما أقر زيادة قدرها %12.5 على اجمالي الراتب للمتقاعدين، واستثنى المجلس 10 جهات وفئات وظيفية من القرار، سبق ان استفادت من الكوادر والبدلات.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في مؤتمر صحفي عقده امس ان المجلس اقر مضاعفة 10 بدلات مرتين يحصل عليها موظفو بعض الجهات الحكومية، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية درس طلبات 40 جهة حكومية قدمت عبر النقابات العمالية ووصل الى ضرورة زيادة عامة عادلة للجميع.
بدل جديد
ووفق مصدر حكومي، فان الزيادة العامة للرواتب مضافا اليها زيادة المتقاعدين تبلغ ما يقارب 650 مليون دينار سنويا، بما فيها زيادة الوافدين، التي خصص لها مبلغ 58 مليون دينار، مشيرا الى أن مضاعفة البدلات الـ 10 مع بدل الاشراف اقتربا من 90 مليون دينار، تقريبا.
وعن زيادة الجمركيين والمحاسبين والقانونيين قال: تمت مناقشة زياداتهم، حيث حصلت بعض الفئات الوظيفية في الجمارك على زيادة تصل الى 300 دينار، بينما تراوحت زيادة القانونيين والمحاسبين ما بين 60 و400 دينار.
واوضح ان المجلس وافق على استحداث بدل جديد لمديري الادارات بواقع 100 دينار شهريا لكل مدير ادارة، منتقصا من يحصل على بدل التمثيل، موضحا ان الزيادات التي اقرت تشمل جميع الدرجات الوظيفية في سلم الوظيفة الحكومية.
زيادات «الخاص»
وعودة الى المؤتمر الصحفي قال الزبن: «الديوان قام في الفترة الاخيرة بدراسة كل المطالبات وحساب تكلفتها السنوية، حيث قام بدراسة شاملة ومن ثم وضع التصورات الخاصة بالزيادة لتحقيق مبدأ العدل والمساواة»، مشيرا الى ان الزيادة شملت 104 مجالات وظيفية تم رفع مستوياتهم الوظيفية ومضاعفة بدلاتهم مرتين
وفي ما يخص القطاع الخاص، اكد الزبن انه سيكون لموظفي «الخاص» زيادات مجزية على العلاوة الاجتماعية الاسبوع المقبل في اجتماع موسع، موضحا ان الزيادة التي اقرت قدمت حلا جذريا لاختلال الرواتب في البلاد.
دعم السلع
بدوره، أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان قرار الزيادة جاء استكمالا لاجمالي المنح والمزايا والبدلات، التي تمنح للمواطن الكويتي، مشيرا الى ان الدولة تقوم بدعم السلع والمنتجات، فضلا عن اعطاء المنح المالية حتى وصل الصرف عليها الى 9 مليارات دينار وفق ميزانية العام الحالي، بعد ان كان 3 مليارات في عام 2002.
وبين ان تكلفة المواطن الكويتي على الدولة بعد توزيع المنح والدعم عليه تبلغ 1200 دينار غير الراتب الشهري الذي يتقاضاه، لذلك راعت الزيادة تكلفة المواطن على الدولة، واقرت بما يتناسب مع الميزانية المحددة.
واكمل: في ما يخص فئة المتقاعدين «تم حساب زيادة رواتب المتقاعدين بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية».
استراتيجية
من جانبه، ذكر المستشار في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف ان المجلس اعد استراتيجية لدراسة البدلات والزيادات والكوادر وفق طبيعة العمل، التي يؤديها كل موظف، مبينا ان توصيف الوظائف سيكون وفق ميزان العدالة، والاجر على قدر العمل بعد تحديد المهام والواجبات التي يقيّم على اساسها الموظف.
واكد ان الدراسة التي سوف ينجزها المجلس خلال العامين المقبلين ستشمل توصيف وظائف لــ 3000 وظيفة، وهي التي ستضمن العدالة في المساواة وكيفية ارتباط الوظيفة بجدول الرواتب، مشيرا الى ان الدراسة تقارن - ايضا - بين رواتب دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر ان المجلس وضع اللبنة الاساسية لتصحيح مسار الرواتب والزيادات في المستقبل من خلال دراسة توصيف الوظائف، حيث سيكون هناك سلم موحد للرواتب، لكل وظيفة على حدة.
