جاسم عبدالله
عضو مميز
كتب -عبدالله عثمان:
انقلب "انتصار الغاء صفقة داو كيميكال المزيف" الذي تفاخر اعضاء كتلة العمل الشعبي وبعض النواب بتحقيقه في العام 2008 وبالا وخسارة مليارية على الكويت, اذ ألزمت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية "ICC" امس شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بدفع 2.16 مليار دولار تعويضا لشركة "داو" للكيماويات الأميركية عن الغاء المشروع. (راجع ص¯ 17).
ولم تقتصر خسائر الكويت على الحكم بالتعويض الذي صدر بصيغته النهائية الملزمة وغير القابل للاستئناف او التخفيض, بل ان الخسائر الفعلية تجاوزت خمسة مليارات دولار نتيجة اضطرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول تحت ضغط نواب المعارضة في تلك الفترة, وفي مقدمتهم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وسعدون حماد, الى الغاء مشاركة الكويت في المشروع وحرمان الخزينة العامة من نصف ارباح الشركة الاميركية التي حققتها منذ الغاء الشراكة والبالغة ستة مليارات دولار.
وحمل النائب علي الراشد في تصريح له امس رئيس مجلس الامة احمد السعدون مسؤولية خسارة الكويت, مخاطبا اياه بالقول: "الاخ الرئيس انت المسؤول لانك كنت المحرض على الغاء الشراكة والمفترض ان تدفعها انت".
وفيما أكدت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في "الكيماويات البترولية" مها ملا حسين ان الشركة نجحت في تخفيض التعويض وتبحث حاليا مع محاميها المحليين والدوليين والمكاتب الاستشارية العالمية الاجراءات القانونية المتاحة, اوضح نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية سعد العجمي ان الكويت يمكن ان "تستأنف الحكم محليا لتعطيل او تأخير الدفع وليس لالغاء الحكم او تخفيض المبلغ".
ووصف العجمي في تصريح الى "السياسة" الخسارة الناتجة عن قرار الغاء المشروع الذي اتخذ في عهد الوزير السابق محمد العليم بانها "فادحة ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن على الصعيد الدولي والعلاقات مع الشركاء الستراتيجيين في صناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية اللاحقة".
وشدد على ان "الفرصة الضائعة من الدخول في استثمارات ناجحة كانت ستدر على الكويت نحو خمسة مليارات دولار بينها نصف ارباح الشركة الأميركية التي حققت ستة مليارات صافية", علما ان نواب التكسب الشعبي شنوا هجماتهم على المشروع والحكومة انذاك تحت شعارات "السعي الى انقاذ الشركة المتعثرة من الافلاس والخوف من تكبد خسائر فادحة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية".
في المقابل, أكد رئيس مجلس إدارة شركة داو ورئيسها التنفيذي أندرو ليفيريس ان الشركة "ستمضي قدماً في تنفيذ ستراتيجيتها التحولية وتعزيز شراكاتها التجارية المربحة في الكويت ومختلف أنحاء العالم", موضحا ان "الشراكة التي تجمع بين "داو" والكويت تضم عدداً من المشاريع المشتركة الرائدة في القطاع والتي تحقق الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين".
لابد من محاسبة المسؤولين علي هذه الخساره الفادحه من موظفين ووزير ونواب ولكنني لا اعتقد ان احد سوف يفعل ذلك لان نواب الشعبي يتحملونها وذلك بسبب تدخلهم بكل صغيره و كبيره لتحقيق اجندات هم يعرفونها حتي لو كانوا لا يفهمون شئ بهده الامور اضافه الي ان نواب الشعبي هم الان المسيطرون علي البلد وارجو واتمني لو ان نتفق مع شركة الداو بتحويل الخساره الي مشروع مشترك بينهم
انقلب "انتصار الغاء صفقة داو كيميكال المزيف" الذي تفاخر اعضاء كتلة العمل الشعبي وبعض النواب بتحقيقه في العام 2008 وبالا وخسارة مليارية على الكويت, اذ ألزمت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية "ICC" امس شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بدفع 2.16 مليار دولار تعويضا لشركة "داو" للكيماويات الأميركية عن الغاء المشروع. (راجع ص¯ 17).
ولم تقتصر خسائر الكويت على الحكم بالتعويض الذي صدر بصيغته النهائية الملزمة وغير القابل للاستئناف او التخفيض, بل ان الخسائر الفعلية تجاوزت خمسة مليارات دولار نتيجة اضطرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول تحت ضغط نواب المعارضة في تلك الفترة, وفي مقدمتهم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وسعدون حماد, الى الغاء مشاركة الكويت في المشروع وحرمان الخزينة العامة من نصف ارباح الشركة الاميركية التي حققتها منذ الغاء الشراكة والبالغة ستة مليارات دولار.
وحمل النائب علي الراشد في تصريح له امس رئيس مجلس الامة احمد السعدون مسؤولية خسارة الكويت, مخاطبا اياه بالقول: "الاخ الرئيس انت المسؤول لانك كنت المحرض على الغاء الشراكة والمفترض ان تدفعها انت".
وفيما أكدت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في "الكيماويات البترولية" مها ملا حسين ان الشركة نجحت في تخفيض التعويض وتبحث حاليا مع محاميها المحليين والدوليين والمكاتب الاستشارية العالمية الاجراءات القانونية المتاحة, اوضح نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية سعد العجمي ان الكويت يمكن ان "تستأنف الحكم محليا لتعطيل او تأخير الدفع وليس لالغاء الحكم او تخفيض المبلغ".
ووصف العجمي في تصريح الى "السياسة" الخسارة الناتجة عن قرار الغاء المشروع الذي اتخذ في عهد الوزير السابق محمد العليم بانها "فادحة ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن على الصعيد الدولي والعلاقات مع الشركاء الستراتيجيين في صناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية اللاحقة".
وشدد على ان "الفرصة الضائعة من الدخول في استثمارات ناجحة كانت ستدر على الكويت نحو خمسة مليارات دولار بينها نصف ارباح الشركة الأميركية التي حققت ستة مليارات صافية", علما ان نواب التكسب الشعبي شنوا هجماتهم على المشروع والحكومة انذاك تحت شعارات "السعي الى انقاذ الشركة المتعثرة من الافلاس والخوف من تكبد خسائر فادحة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية".
في المقابل, أكد رئيس مجلس إدارة شركة داو ورئيسها التنفيذي أندرو ليفيريس ان الشركة "ستمضي قدماً في تنفيذ ستراتيجيتها التحولية وتعزيز شراكاتها التجارية المربحة في الكويت ومختلف أنحاء العالم", موضحا ان "الشراكة التي تجمع بين "داو" والكويت تضم عدداً من المشاريع المشتركة الرائدة في القطاع والتي تحقق الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين".
لابد من محاسبة المسؤولين علي هذه الخساره الفادحه من موظفين ووزير ونواب ولكنني لا اعتقد ان احد سوف يفعل ذلك لان نواب الشعبي يتحملونها وذلك بسبب تدخلهم بكل صغيره و كبيره لتحقيق اجندات هم يعرفونها حتي لو كانوا لا يفهمون شئ بهده الامور اضافه الي ان نواب الشعبي هم الان المسيطرون علي البلد وارجو واتمني لو ان نتفق مع شركة الداو بتحويل الخساره الي مشروع مشترك بينهم