في ندوة أقامتها الحركة السلفية بعنوان “مكانة الرسول بين رغبة الأمة وعبث الحكومة”، أعلن النائب محمد هايف أن استجواب رئيس الوزراء يُدرس بشكل جدي على خلفية رد قانون “المسيء”، مشيراً الى أن “الحكومة ليس لها مصداقية وخذلت المسلمين، وهذه فضيحة كبيرة بحق الكويت”.
وأضاف هايف: “ليحل مجلس الأمة من الغد إذا كنا بهذه الصورة الهزلية”، محملاً النواب قبل الحكومة مسؤولية رد القانون.
أما النائب د. وليد الطبطبائي، فأكد أن “عدم وجود المجلس أهون من وجود مجلس لا يهتم إلا برفع العلم في الأولمبياد”، مشيراً إلى أن “سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد تعهد في مؤتمر جدة بتطبيق الشريعة، وفي الفترة الأخيرة تراجعت الحكومة عن تعديل المادة 79 من الدستور بحجة تعارضها مع المادة الثانية، حتى جاء رد قانون المسيء للذات الإلهية والرسول”.
بدوره، قال النائب د. عبيد الوسمي إن رد القانون حق دستوري، “ولكن على رئيس الوزراء الاعتذار إلى الشعب من باب الالتزام الأدبي بعد إقرار القانون في مداولتين”.
وأضاف أن” رد القانون مجاملة سياسية غير مستحقة، ويصب في سياق الاستفزاز الحكومي المستمر للنواب والشعب”.
وأضاف أن” رد القانون مجاملة سياسية غير مستحقة، ويصب في سياق الاستفزاز الحكومي المستمر للنواب والشعب”.
جريدة الجريدة
***
جائني خبر انعقاد الندوة عبر الواتس اب
من صديق عزيز ولولا ظروفي في العمل لكنت أول الحاضرين ...حتى أبرئ ذمتي أمام الله ...
وتكتب لي في صحيفتي بأني لم أسكت عن تفريط الحكومة بنصرة الله و النبي صلى الله عليه وسلم...
لا سيما بعد ان توافقت السلطتين على القانون ...!!!!!
واني لأشكر الحركة السلفية لكونها حملة المبادرة الأولى في الاعلان عن رفض رد القانون ...
خاصة بانا لا حظنا ان الراي العام الكويتي وعلى راسهم العلماء كانما أصيبوا بصدمة وذهول فانعقدت ألسنتهم عن الكلام ....!!!
والخليفة الاول أبو بكر الصديق يقول :
لا خير فيكم ان لم تقولها ولا خير فينا ان لم نسمعها ...
لا خير فيكم ان لم تقولها ولا خير فينا ان لم نسمعها ...
ولا أخفيكم إني شعرت بالحزن والغضب في وقت واحد ...فالشعب الكويتي هب عن بكرة ابيه ...حينما شاهد الفضيحة المالية تنخر مستقبل الكويت ....
لكننا لا نسمع له صوتاً ...وهو يشاهد الفضيحة التشريعية ...
برد قانون المسي وقبلها برد تعديل المادة 71 ...
برد قانون المسي وقبلها برد تعديل المادة 71 ...
أن الفساد الديني أعظم من الفساد المالي ..رغم رفضنا له ...
فالمال اذا راح يتعوض ...
لكن اذا خسرنا الدين كيف نعوضه ...؟؟؟!!!
ومن الامور المؤلمة في هذا السياق هو صدمتنا من وزير الاوقاف والعدل الذي كنا نحسبه على خير ...خاصة وانه أعلن انه سيستقيل اذا ردت الحكومة القانون بعد ان اقرته ...وتسربت عهن مقولة مشهولة ...
أستقيل لاتني لا أستطيع ان الوقوف بين يدي الله وقد شاركت في رد القانون ...
ثم نفاجئ انه قد تراجع ...ونسي أن الكرسي تزووول ...وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ...
على كل حال لعل هذه الندوة قد تكون سنة حسنة لتزايد الحراك لنصرة الله والرسول ...والعمل على اقرار القانون مستقبلاً...
وعدم الضعف أمام الضغط الاجتماعي او السياسي ...
فالله والرسول احب الينا من أنفسنا وأولادنا والناس اجمعين ...
ويجب أن يسمع الجملة السابقة العالم أجمع ...
فنحورنا دون نحره صلى الله عليه وسلم ....
فنحورنا دون نحره صلى الله عليه وسلم ....
ولا والله لا نقبل ان تكون الكويت دولة تفرط في حق الله والرسول ...
وأني أطالب العلماء خاصة كل من الشيخ :
د عجيل النشمي ، د خالد المذكور ، د جاسم مهلهل الياسين ، ودناظم المسباح ، دمحمد الطبطبائي ،دبسام الشطي ومن يرونه من أهل العلم ذوي المكانة
بأن يطلبوا مقابلة ولي الأمر ...فالدين النصيحة ...
ومن أعظم النصيحة الحث على تطبيق الشريعة ...
ونصرة الله والرسول بقانون يردع المتطاولين ...
كما أتمنى عليهم التوضيح بأن غياب الدولة عن القيام بواجبها في حراسة الدين سيفتح الباب للافتئات والفوضى فالناس تغلي كالمرجل وهي تسمع الاساءات وتقرأها وترى العقوبة غير رادعة !
كما أتمنى عليهم التوضيح بأن غياب الدولة عن القيام بواجبها في حراسة الدين سيفتح الباب للافتئات والفوضى فالناس تغلي كالمرجل وهي تسمع الاساءات وتقرأها وترى العقوبة غير رادعة !
والله ولي التوفيق ،،،،