بعد أحداث الشغب والمظاهرات : أخي جاوز الظالمون المدى!
الجمعة, 28 مارس 2008
محمد مساعد الدوسري
شغب ومظاهرات وقنابل صوتية ومسيلة للدموع، مطالبات بإخراج معتقلين على ذمة التحقيق، تجمهر مواجه للقوات الخاصة ورجمهم بالزجاجات الفارغة والحجارة، وفي المقابل رصاص مطاطي يخترق الحشود فيصيب عددا من المتجمهرين، اعتقالات تبحث في النوايا قبل الشروع في أي مخالفة للقانون، وتطبيق متردد للقانون أوصلنا إلى ما نحن فيه، لو تنبأ أكثر المتشائمين أن هذا سوف يحصل في الكويت يوما ما على هامش الانتخابات التي تعكس مدى الوعي السياسي الذي وصلنا إليه لكذبناه، ولاتهمناه بأنه مدسوس على الكويت من قبل الساعين إلى الإضرار بنا كشعب تعود العيش بشكل هادئ وبتفاهم وعلائق قوية بين أفراده وجماعاته، ولكنه ما حصل فعلا فهل هو مدعاة للخوف من المستقبل؟
ما ذكر سابقا له مسببات عديدة بلا شك، والمرور على هذه الأحداث مرور الكرام مع تبريرها بأسباب سخيفة لا تخرج عن القشور متحاشية الدخول إلى ما هو أبعد من أسباب وضعتنا جميعا أمام ما وصلنا إليه، وفي مقدمتها ما قامت به الدولة منذ سنين طويلة بقصد منها أو من غير قصد، ويتعلق بعضها بالمبادئ الأساسية التي كان الأجدر بالحكومة طوال سنين مضت أن تلتفت إلى تعزيزها وتكريسها لتخرج الجميع من عبودية الطائفة والفئة والقبيلة،
مراقبون أكدوا أن مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة التي طبقت في عقود مضت بشكل قريب من الكمال انتهكت في العقدين الماضيين، نتيجة جنوح السلطة التنفيذية إلى تعزيز روابطها مع رؤوس الطوائف والقبائل في سبيل ربط المجاميع البشرية بهذه الرؤوس، ما يسهل انقيادها وخضوعها للدولة وذلك بفكر سقيم يرى أن هذا النظام هو الأمثل للسيطرة على أي معارضة للنظام. وهو ما طبق نظام تفتيت الدوائر الانتخابية من أجله بحيث قسمت إلى 25 دائرة وربطت مخرجاته من نواب بمعاملات يقدمها لأبناء الطائفة أو القبيلة.
بالإضافة إلى أن الخروج على القانون لخدمة أغراض نواب الخدمات ومن خلفهم رؤوس الطوائف والقبائل كان أحد الأسباب الرئيسية لارتماء الشباب في أحضان هذه الكيانات العنصرية القائمة على رابطة الدم أو المذهب، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي تخاذلت الدولة في وقت من الأوقات عن حمايتها وتوفيرها للجميع، بما يكفل تساويهم أمام القانون، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ديس بأقدام المنافقين من المتقربين للسلطة والمتزلفين الذين لا يمكن لدولة ما أن تنهض بوجودهم وبتقريبهم من أصحاب القرار.
ويؤكد المراقبون أنه بافتراض أن الأمور قد تغيرت في الوقت الحالي، وأن الوضع يدفع للتفاؤل بعودة دولة القانون التي امتهنت في يوما ما، إلا أن ذلك يجب أن يسبقه ويجاريه في الوقت نفسه معالجات عميقة لما قامت به الدولة في عقود مضت، أجبرت البعض على الاحتماء بالقبيلة والطائفة للحصول على حقوقه وفرصه الطبيعية التي كان من الأولى بالدولة حينها أن توفرها بشكل يحافظ على هيبتها، ويجعل الجميع يتعامل مع الأمور بمنظور المواطنة الحقة، التي تغني الجميع عن أي أحد يتبجح بأنه الأقرب للدولة والقادر على توفير المطالب والحقوق.
كل ذلك يدفعنا إلى القول للجميع، أخي جاوز الظالمون المدى، والظالمون هنا هم المفتئتون على الدولة والعاملون على هدم أركانها بغية تحقيق مصالحهم الشخصية الآنية، وهم أناس بالتأكيد لا يرون أبعد من أنوفهم، إذ إن ذلك في النهاية سوف يعود سلبا عليهم نظرا لعدم وجود وطن آخر يجمعنا غير الكويت، والظالمون هنا هم من يدعون إلى تغليب مصلحة الطائفة والقبيلة على سواها من مصلحة الوطن والمصلحة العامة، والظالمون هنا هم من يتلاعبون بمشاعر الجمهور بأسلوب ديماغوجي لا يخرج إلا بكل قبيح، متناسين وجه الوطن الجميل الذي تربينا على ترابه وعشنا أخوة فيه.
يشدد جميع العقلاء على أهمية القيام بمراجعة لما آلت إليه الأمور في العقود الثلاثة الأخيرة، والبحث عن كيفية إزالة الرواسب التي طغت على علاقة المجتمع بالدولة، وتهيئة الأجواء للعودة إلى دولة القانون المطبق على الجميع، والذي يتعامل بعين العدالة العمياء التي لا تحابي أحداً دون آخر، وكل ذلك هو المخرج الوحيد مما وقعنا فيه نتيجة ما ارتكبناه بأيدينا من هدم لأركان الدولة وتشجيع الآخرين على ذلك، وقبل هذا وذاك العودة إلى المبادئ الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى العيش بحياة ديمقراطية حقيقية صحية، وهي الحرية والعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، المبادئ التي تجاوز عليها الظالمون.
ما ذكر سابقا له مسببات عديدة بلا شك، والمرور على هذه الأحداث مرور الكرام مع تبريرها بأسباب سخيفة لا تخرج عن القشور متحاشية الدخول إلى ما هو أبعد من أسباب وضعتنا جميعا أمام ما وصلنا إليه، وفي مقدمتها ما قامت به الدولة منذ سنين طويلة بقصد منها أو من غير قصد، ويتعلق بعضها بالمبادئ الأساسية التي كان الأجدر بالحكومة طوال سنين مضت أن تلتفت إلى تعزيزها وتكريسها لتخرج الجميع من عبودية الطائفة والفئة والقبيلة،
مراقبون أكدوا أن مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة التي طبقت في عقود مضت بشكل قريب من الكمال انتهكت في العقدين الماضيين، نتيجة جنوح السلطة التنفيذية إلى تعزيز روابطها مع رؤوس الطوائف والقبائل في سبيل ربط المجاميع البشرية بهذه الرؤوس، ما يسهل انقيادها وخضوعها للدولة وذلك بفكر سقيم يرى أن هذا النظام هو الأمثل للسيطرة على أي معارضة للنظام. وهو ما طبق نظام تفتيت الدوائر الانتخابية من أجله بحيث قسمت إلى 25 دائرة وربطت مخرجاته من نواب بمعاملات يقدمها لأبناء الطائفة أو القبيلة.
بالإضافة إلى أن الخروج على القانون لخدمة أغراض نواب الخدمات ومن خلفهم رؤوس الطوائف والقبائل كان أحد الأسباب الرئيسية لارتماء الشباب في أحضان هذه الكيانات العنصرية القائمة على رابطة الدم أو المذهب، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي تخاذلت الدولة في وقت من الأوقات عن حمايتها وتوفيرها للجميع، بما يكفل تساويهم أمام القانون، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ديس بأقدام المنافقين من المتقربين للسلطة والمتزلفين الذين لا يمكن لدولة ما أن تنهض بوجودهم وبتقريبهم من أصحاب القرار.
ويؤكد المراقبون أنه بافتراض أن الأمور قد تغيرت في الوقت الحالي، وأن الوضع يدفع للتفاؤل بعودة دولة القانون التي امتهنت في يوما ما، إلا أن ذلك يجب أن يسبقه ويجاريه في الوقت نفسه معالجات عميقة لما قامت به الدولة في عقود مضت، أجبرت البعض على الاحتماء بالقبيلة والطائفة للحصول على حقوقه وفرصه الطبيعية التي كان من الأولى بالدولة حينها أن توفرها بشكل يحافظ على هيبتها، ويجعل الجميع يتعامل مع الأمور بمنظور المواطنة الحقة، التي تغني الجميع عن أي أحد يتبجح بأنه الأقرب للدولة والقادر على توفير المطالب والحقوق.
كل ذلك يدفعنا إلى القول للجميع، أخي جاوز الظالمون المدى، والظالمون هنا هم المفتئتون على الدولة والعاملون على هدم أركانها بغية تحقيق مصالحهم الشخصية الآنية، وهم أناس بالتأكيد لا يرون أبعد من أنوفهم، إذ إن ذلك في النهاية سوف يعود سلبا عليهم نظرا لعدم وجود وطن آخر يجمعنا غير الكويت، والظالمون هنا هم من يدعون إلى تغليب مصلحة الطائفة والقبيلة على سواها من مصلحة الوطن والمصلحة العامة، والظالمون هنا هم من يتلاعبون بمشاعر الجمهور بأسلوب ديماغوجي لا يخرج إلا بكل قبيح، متناسين وجه الوطن الجميل الذي تربينا على ترابه وعشنا أخوة فيه.
يشدد جميع العقلاء على أهمية القيام بمراجعة لما آلت إليه الأمور في العقود الثلاثة الأخيرة، والبحث عن كيفية إزالة الرواسب التي طغت على علاقة المجتمع بالدولة، وتهيئة الأجواء للعودة إلى دولة القانون المطبق على الجميع، والذي يتعامل بعين العدالة العمياء التي لا تحابي أحداً دون آخر، وكل ذلك هو المخرج الوحيد مما وقعنا فيه نتيجة ما ارتكبناه بأيدينا من هدم لأركان الدولة وتشجيع الآخرين على ذلك، وقبل هذا وذاك العودة إلى المبادئ الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى العيش بحياة ديمقراطية حقيقية صحية، وهي الحرية والعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، المبادئ التي تجاوز عليها الظالمون.
http://www.awan.com.kw/contact
التعليق :
احسن الكاتب بوصف الأحداث الاخيرة واسبابها
وسوف احاول جاهدا اضافة المقالات التي تناولت الاحداث بمنظور موضوعي ومنطقي لما جرى
احسن الكاتب بوصف الأحداث الاخيرة واسبابها
وسوف احاول جاهدا اضافة المقالات التي تناولت الاحداث بمنظور موضوعي ومنطقي لما جرى
