افضل من كتب وشخص احداث ابناء القبائل

المحمدي

عضو مميز
logo_print.gif

بعد أحداث الشغب والمظاهرات : أخي جاوز الظالمون المدى!





الجمعة, 28 مارس 2008


محمد مساعد الدوسري



شغب ومظاهرات وقنابل صوتية ومسيلة للدموع، مطالبات بإخراج معتقلين على ذمة التحقيق، تجمهر مواجه للقوات الخاصة ورجمهم بالزجاجات الفارغة والحجارة، وفي المقابل رصاص مطاطي يخترق الحشود فيصيب عددا من المتجمهرين، اعتقالات تبحث في النوايا قبل الشروع في أي مخالفة للقانون، وتطبيق متردد للقانون أوصلنا إلى ما نحن فيه، لو تنبأ أكثر المتشائمين أن هذا سوف يحصل في الكويت يوما ما على هامش الانتخابات التي تعكس مدى الوعي السياسي الذي وصلنا إليه لكذبناه، ولاتهمناه بأنه مدسوس على الكويت من قبل الساعين إلى الإضرار بنا كشعب تعود العيش بشكل هادئ وبتفاهم وعلائق قوية بين أفراده وجماعاته، ولكنه ما حصل فعلا فهل هو مدعاة للخوف من المستقبل؟

ما ذكر سابقا له مسببات عديدة بلا شك، والمرور على هذه الأحداث مرور الكرام مع تبريرها بأسباب سخيفة لا تخرج عن القشور متحاشية الدخول إلى ما هو أبعد من أسباب وضعتنا جميعا أمام ما وصلنا إليه، وفي مقدمتها ما قامت به الدولة منذ سنين طويلة بقصد منها أو من غير قصد، ويتعلق بعضها بالمبادئ الأساسية التي كان الأجدر بالحكومة طوال سنين مضت أن تلتفت إلى تعزيزها وتكريسها لتخرج الجميع من عبودية الطائفة والفئة والقبيلة،

مراقبون أكدوا أن مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة التي طبقت في عقود مضت بشكل قريب من الكمال انتهكت في العقدين الماضيين، نتيجة جنوح السلطة التنفيذية إلى تعزيز روابطها مع رؤوس الطوائف والقبائل في سبيل ربط المجاميع البشرية بهذه الرؤوس، ما يسهل انقيادها وخضوعها للدولة وذلك بفكر سقيم يرى أن هذا النظام هو الأمثل للسيطرة على أي معارضة للنظام. وهو ما طبق نظام تفتيت الدوائر الانتخابية من أجله بحيث قسمت إلى 25 دائرة وربطت مخرجاته من نواب بمعاملات يقدمها لأبناء الطائفة أو القبيلة.

بالإضافة إلى أن الخروج على القانون لخدمة أغراض نواب الخدمات ومن خلفهم رؤوس الطوائف والقبائل كان أحد الأسباب الرئيسية لارتماء الشباب في أحضان هذه الكيانات العنصرية القائمة على رابطة الدم أو المذهب، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي تخاذلت الدولة في وقت من الأوقات عن حمايتها وتوفيرها للجميع، بما يكفل تساويهم أمام القانون، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ديس بأقدام المنافقين من المتقربين للسلطة والمتزلفين الذين لا يمكن لدولة ما أن تنهض بوجودهم وبتقريبهم من أصحاب القرار.

ويؤكد المراقبون أنه بافتراض أن الأمور قد تغيرت في الوقت الحالي، وأن الوضع يدفع للتفاؤل بعودة دولة القانون التي امتهنت في يوما ما، إلا أن ذلك يجب أن يسبقه ويجاريه في الوقت نفسه معالجات عميقة لما قامت به الدولة في عقود مضت، أجبرت البعض على الاحتماء بالقبيلة والطائفة للحصول على حقوقه وفرصه الطبيعية التي كان من الأولى بالدولة حينها أن توفرها بشكل يحافظ على هيبتها، ويجعل الجميع يتعامل مع الأمور بمنظور المواطنة الحقة، التي تغني الجميع عن أي أحد يتبجح بأنه الأقرب للدولة والقادر على توفير المطالب والحقوق.
كل ذلك يدفعنا إلى القول للجميع، أخي جاوز الظالمون المدى، والظالمون هنا هم المفتئتون على الدولة والعاملون على هدم أركانها بغية تحقيق مصالحهم الشخصية الآنية، وهم أناس بالتأكيد لا يرون أبعد من أنوفهم، إذ إن ذلك في النهاية سوف يعود سلبا عليهم نظرا لعدم وجود وطن آخر يجمعنا غير الكويت، والظالمون هنا هم من يدعون إلى تغليب مصلحة الطائفة والقبيلة على سواها من مصلحة الوطن والمصلحة العامة، والظالمون هنا هم من يتلاعبون بمشاعر الجمهور بأسلوب ديماغوجي لا يخرج إلا بكل قبيح، متناسين وجه الوطن الجميل الذي تربينا على ترابه وعشنا أخوة فيه.

يشدد جميع العقلاء على أهمية القيام بمراجعة لما آلت إليه الأمور في العقود الثلاثة الأخيرة، والبحث عن كيفية إزالة الرواسب التي طغت على علاقة المجتمع بالدولة، وتهيئة الأجواء للعودة إلى دولة القانون المطبق على الجميع، والذي يتعامل بعين العدالة العمياء التي لا تحابي أحداً دون آخر، وكل ذلك هو المخرج الوحيد مما وقعنا فيه نتيجة ما ارتكبناه بأيدينا من هدم لأركان الدولة وتشجيع الآخرين على ذلك، وقبل هذا وذاك العودة إلى المبادئ الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى العيش بحياة ديمقراطية حقيقية صحية، وهي الحرية والعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، المبادئ التي تجاوز عليها الظالمون.
footer.gif

http://www.awan.com.kw/contact

التعليق :
احسن الكاتب بوصف الأحداث الاخيرة واسبابها
وسوف احاول جاهدا اضافة المقالات التي تناولت الاحداث بمنظور موضوعي ومنطقي لما جرى
 

المحمدي

عضو مميز
مقال لا يقل بريقاً عن ما سبق



wlogo.gif
javascript:window.print();
العدل قبل الحزم

كتب:وليد جاسم الجاسم




جموع غاضبة تعتصم لساعات
رصاص مطاطي
غازات مسيلة للدموع
قنابل دخانية
قنابل صوتية
هراوات غليظة
.. ومدرعات تقف عى أهبة الاستعداد!
.. هذا المشهد ليس في فيلم سينمائي يجري التحضير له في هوليود، وليس في لبنان التي تقاوم الوقوع من جديد في حفرة الحرب الأهلية، وليس في جزر القمر.. ولا في الصومال ولا في كينيا التي ذاقت مرارة الحروب الأهلية مؤخراً..


صدّق أو لا تصدق.. لقد وقع هذا المشهد في الكويت.. البلد المسالم، ومع أبناء القبائل المعروفين بولائهم الكامل والمطلق للنظام، هذا الولاء الذي كانوا يعيرون فيه في يوم من الأيام.

وبعد ان حدث هذا المشهد المؤلم، علينا ان نتساءل: من هو المخطىء؟.. هل هم أبناء القبائل الذين يتعزز لديهم الشعور بالغبن والتمييز؟ أم هي الحكومة التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه واضطرت للتعامل مع موقف لا تتمناه، عندما يضطر أبناؤها الى ضرب أبنائها وتفريق جموعهم.

الحكومة تريد تطبيق قانون أعوج غير قابل للتطبيق بسبب الواقع الاجتماعي الذي لم يراعه المشرع (مجلس الأمة) عندما أقره، والقبائل تريد حماية نفسها والحفاظ على تمثيلها في مجلس الأمة وهم يخوضون انتخابات جديدة وفق نظام الخمس دوائر، ولن يثنيهم عن المضي قدماً في طريقهم أي شيء مهما حاصرتهم الدولة ومهما حاولت الحكومة منعهم.


نحن لا نؤيد أي خروج على القانون من أي كان، ولكن، لا نؤيد أيضاً اي تعسف في تطبيق القانون، وهو التعسف نفسه في استخدام مجلس الأمة لأداة الاستجواب الذي طالما صرخت الحكومة منه ألماً، وحاولت مقاومته وصارعته في بيانات مجلس الوزراء التي تسبق وقوف كل وزير على منصة الاستجواب.


والأخطر من القول أن الحكومة تتعسف في تطبيق القوانين هو ما يدور بين أبناء القبائل هذه الأيام بأن الحكومة عاكفة على تنفيذ أجندة التكتل الشعبي الذي لا يريد للفرعيات القبلية أن تتم حماية لمن يريد أن يدعمهم هذا التكتل في الانتخابات القادمة. وهذا الأمر اذا صدق ـ لا سمح الله ـ سيكون خطيئة سياسية لا تغتفر.
قلناها في »الوطن«، بالأمس، ونكررها اليوم.. الحزم مطلوب لكن العدل قبل الحزم ضرورة، وعدم اشعار المواطنين بالتمييز ضرورة، وتوحيد المعايير في التعامل مع مظاهر التمرد والاعتصامات والتجمعات ضرورة، وليس مقبولاً أن تسعى الحكومة للحصول على الاحترام والتقدير من الناس، وهم يعتبرونها غارقة في الازدواجية، وتمارس التمييز بين أبنائها.
ان أمن الكويت خط أحمر لا يمكن التراخي فيه، لكن الناس ليسوا أغبياء، ويحتاجون الى تلمس العدالة لكي يرضخوا للقانون وللقائمين على تطبيقه، وهذا ما يجب أن يكون راسخاً في الوعي الحكومي، عند التعامل مع هذه الأزمة، أو مع غيرها من الأزمات التي يبدو أنها لن تنتهي!!
***
ادعوا معنا.. أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.


www.alwatan.com.kw
 

Normal

عضو مخضرم
المتظاهرين مجموعة من اقارب المتهمين زائد مصابن اعتدوا على امن الكويت

كافي الي شفناه بالتصوير واخر شي تم الافراج عنهم بكفاله والمظاهره

عباره ... في تنك مالها اي داعي

مع العلم ان الوزير حيل تساهل معاهم
 

المحمدي

عضو مميز
ومقال آخر يكتب بماء الذهب


wlogo.gif

لا سراة..




كتب:مبارك بن شافي الهاجري




أشعر بالأسف الشديد وأنا أرى الحكومة تعمل بكل ما بقي لها من قوة على خلق هوة عظيمة بينها وبين المواطن الكويتي.
لا تعنيني الانتخابات، ولا زيادة الرواتب، ولا ازالة الديوانيات، ولا الأوضاع التربوية والصحية والاقتصادية والأمنية، التي تنزلق كلها نحو الهاوية بسرعة عجيبة، فقد يئست كما يئس مئات الآلاف مثلي من قدرة أي حكومة كويتية قادمة على اصلاح الأوضاع في ظل الصناعة الزائفة للتاريخ لبعض من جعلت الأمور في أيديهم.
الذي يعنيني الكويت، التي صار الاهتمام بها في آخر سلم أولويات الجميع! وصار مواطنها، الذي يفاخر الثقلين بالحرية الممنوحة له، يضرب بالهراوات وتلقى عليه القنابل المسيلة للدموع! ويرشق بالرصاص المطاطي!
الى أين تريدون لنا أن نصل؟
الوضع غير طبيعي وينذر بشر قادم، ان انطلقت شرارته أشعل نارا سوف تحرقنا جميعا، وحينها لن يكون للعقلاء رأي، إن كان هناك عقلاء!
حين اجتمع مجموعة من الأخوة أمام مبنى أمن الدولة قالوا: رجال الدين خط أحمر! وحين اجتمع أبناء القبائل مطالبين بالافراج عن ذويهم المتهمين، بلا دليل، باقامة انتخابات فرعية قالت الداخلية : الأمن خط أحمر!
وأخشى ما أخشاه أن تكثر الخطوط الحمر بين الحكومة والشعب، فتصبح القضية قضية وجود لا يكون الا بانتفاء وجود الآخر، وهذا دمار ما بعده دمار.
سوف يخرج أبناء القبائل، بعقوبة أو من دون عقوبة، لكن سوف تبقى في نفوسهم حزازات لن تزول وان نبت الخطي على دمن الثرى! وسوف يظهر أثر هذه الحزازات في أداء من يصل منهم إلى مقاعد البرلمان!
إن الكويت بحاجة ماسة لعقلاء يصنعون القرار بعيدا عن الارتجال، والتخبط، والجهل بطبيعة المجتمع، لأن الأمور لا تهدأ ولا تصح الا بالعقلاء من أهل الرأي، الذين يجعلون مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، ولا يقدمون أحدا على أحد، لايمانهم بأن الوطن للجميع، وأن المواطنين متساوون فيه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالعمل الصالح.

mbinshafi@alwatan.com.kw

www.alwatan.com.kw
 

العبدلي

عضو بلاتيني
لله درك ياتغلبي

بالإضافة إلى أن الخروج على القانون لخدمة أغراض نواب الخدمات ومن خلفهم رؤوس الطوائف والقبائل كان أحد الأسباب الرئيسية لارتماء الشباب في أحضان هذه الكيانات العنصرية القائمة على رابطة الدم أو المذهب، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي تخاذلت الدولة في وقت من الأوقات عن حمايتها وتوفيرها للجميع، بما يكفل تساويهم أمام القانون، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ديس بأقدام المنافقين من المتقربين للسلطة والمتزلفين الذين لا يمكن لدولة ما أن تنهض بوجودهم وبتقريبهم من أصحاب القرار.

هذا تلخيص حياة أبناء القبائل
 

الصهيبي

عضو ذهبي

الحكومة عاكفة على تنفيذ أجندة التكتل الشعبي الذي لا يريد للفرعيات القبلية أن تتم حماية لمن يريد أن يدعمهم هذا التكتل في الانتخابات القادمة. وهذا الأمر اذا صدق ـ لا سمح الله ـ سيكون خطيئة سياسية لا تغتفر.

www.alwatan.com.kw


ولله درك ياوليد ......ولاسمح الله !








.
 

المحمدي

عضو مميز
لو طبق مبدأ تكافىء الفرص

و البقاء للأكفىء وليس الأقوى
لما احتاج ابناء القبائل لعضو الخدمات
 

المحمدي

عضو مميز
إلى المزيد من الإضاءات



لا لحوار القوة

كتب المحامي نواف ساري المطيري

لسنا من دعاة انتهاك القانون ولسنا من دعاة الانتخابات الفرعية فلا نعرف الموالاة الا للقانون والدستور وعدم انتهاك حقوق الانسان فما أساءنا واقشعرت له ابداننا ما شاهدناه على صفحات الجرائد من قنابل مسيلة للدموع وهراوات وصراع للقوة غيب فيه سلطان العقل ولم نكن نتوقع في يوم ان هذا المنظر يمكن ان نراه في بلد الديمقراطية والحرية والقانون مما يعيبه البعض على الحكومة خاصة في جانب عدم اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الحاسمة.

فكما عاب البعض ضعف الحكومة وتكاسلها في اجراءات تأبين مغنية عاب آخرون عليها استخدام القوة المفرطة في محاربة التجمعات بما نعاني معه دائماً من سوء التقدير وعلى المواطن والفرد العادي ان يتحمل دائماً هذه التقديرات الخاطئة فالمادة 45 من قانون الانتخابات تعاقب على التنظيم والاشتراك في الانتخابات الفرعية وليس عن التفكير فيها او اتجاه النية اليها لأن كل تلك لا تعدو ان تكون نوايا لا يستطيع القانون ان يعاقب بشأنها كما انها ليست مبررا للقبض على الناس والزج بهم في المباحث الجنائية وان مجرد التشاور والتحاور ليس مبرراً لدهم الديوانيات فمقاييس الأمور غريبة ونتائجها اغرب ففي قضية تمس امن الدولة اتهم فيها عبد الصمد ولاري لم يلبثا إلا ساعات قليلة بالتحقيق وتم اخلاء سبيلهما فهل يعقل ان يزج بأشخاص لايام في المباحث الجنائية عما في ضمائرهم؟.

اقولها بصدق ان هذا الحوار الذي انتهجته الحكومة سوف يورث الحقد والضغائن ولن يزيد الامر الا اشتعالاً لأن حوار القوة دائماً لا يتناغم مع حوار العقل ولقد تذكرت مقولة احد الساسة الكبار عندما قال بأن الحكومة اذا كانت ضعيفة هلكنا واذا كانت قوية سحقنا لذلك فإن الاعتدال دائماً خير الامور.


جريدة عالم اليوم - الكويت
العدد : 370 بتاريخ: 28/03/2008

 

aL_3NeEeD

عضو فعال
المحمدى

شكرا لك على نقلك الجميل والرائع

وان شاءالله راح تكون سحابة صيف وعدت

وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
 

المحمدي

عضو مميز
جاسم بودي ........ الرآي العام

بعنوان أبناء القبائل والقانون

مرة أخرى، يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر ويعمل لحصر قضية عامة في اطار خاص، تمهيدا لوضع مجموعة معينة في مواجهة القانون والآخرين... فيما التاريخ والشواهد والتجارب تدل على ان هذه المجموعات كانت دائما مع القانون وجسرا حقيقيا للتواصل مع الآخرين.
عمّ نتكلم؟

نتكلم عن قبائل الكويت الذين ما كانوا مرة الا في صلب المطبقين للقانون. ونقول ان الكويت اساسا هي نسيج مجموعة قبائل وعائلات تجمعت في مختلف المناطق عبر مئات السنين وانصهارها ادى الى نشوء الدولة بالمعنى الحديث المتعارف عليه.
هذا العقد الاجتماعي توزع تاريخيا بين حراس ثغور برية وبحرية من جهة، وبين بناة الدولة داخليا حيث حركة التجارة والاقتصاد والصناعات والتربية والتعليم وتخلي المناطق رويدا رويدا عن ثوبها المتصحر الى الثوب المتحضر.


باختصار شديد، هذه هي الكويت وهذه هي قبائلها.
تفاعلت المجموعات المكونة للبلد بين من حمى الاستقرار من غدر الآخرين ومن سهر على التنمية محافظا على خصوصياته الثقافية الحضارية من دون الانسياق لافكار الآخرين. واتفقت هذه المجموعات، بارادة حرة، على وجود ادارة اكبر من اداراتها الخاصة ممثلة بالحاكم والحكم والقوانين والدستور والتشريعات المنظمة لعمل الدولة.


باختصار شديد، هذه هي الكويت وهذه هي قبائلها.
رسم أبناء القبائل حدود الدولة بدمائهم مع ابناء المناطق الاخرى. عودوا فقط الى اسماء الشهداء والجرحى والضحايا في بدايات تبلور الامارة تجدوها مزيجا من كل نسيج. عودوا الى التاريخ والبطولات والحملات والصولات والجولات تجدوا استشهاديين حقيقيين للذود عن العلم والتراب والبلد والشرعية لا تخلو قبيلة او طائفة او منطقة من اسم لهم. عودوا الى التجارة بحرا قبل النفط والنهضة العمرانية والتربوية والاقتصادية بعد النفط تجدوا القبيلة في صلب كل ميدان. عودوا الى التنمية السياسية والحريات العامة والدستور والديموقراطية تجدوا عودا من كل قبيلة في حزمتها. عودوا الى الغزو عام 1990 والتحرير ومواكب الاسرى والمفقودين تجدوا الدماء اغلى من كل الجنسيات، وتجدوا الفداء عنوانا للانتماء... ومن يملك او يتجاسر ان يعطي شهادات بالوطنية لمن قدم روحه كي يبقى الوطن؟


المشكلة في الكويت ان هناك من استسهل بقصد او بغير قصد تعميم مشكلة ما على طائفة او قبيلة او منطقة. هناك من يحاول، وايضا بقصد او بغير قصد، ان يلغي تاريخا مشرقا لفئة او مجموعة ويختصره بمخالفة من هنا او تجاوز من هناك. ولهؤلاء نقول ان القبيلة حريصة على تطبيق القانون تماما مثل حرص القائمين على تطبيق القانون، وحريصة على النظام تماما مثل حرص القائمين على النظام، فابناء القبائل هم اهل القانون واركان النظام ولا يمكن لحادثة واحدة ان تلغي تاريخهم الملتزم.

يبقى ان نقول كما قلنا في التجمع الذي كان سيعقد في ساحة الارادة بعد تأبين عماد مغنية، وكما قلنا في التجمعات التي حاصرت مبنى امن الدولة اثر بدء التحقيقات مع المشاركين في التأبين... ان القانون يعالج بالقانون والحجة تعالج بالحجة والمنطق يعالج بالمنطق. فالقضاء في الكويت ولله الحمد علامة ناصعة البياض في ثوب الدولة والمؤسسات وهو الحصن والملاذ، والمجتمع المدني هو المجتمع الذي يمارس اساليب التعبير السلمي تحت سقف القانون، ولا ضرورة على الاطلاق لنقل اي قضية من اطارها السياسي او القضائي الى الشارع حيث الاختراقات ممكنة والطوابير الخامسة متحفزة.

مرة اخرى، المخالف هو مواطن مخالف، وليس سنيا مخالفا او شيعيا مخالفا او قبليا مخالفا او حضريا مخالفا. والمحتج هو مواطن محتج وليس ابن هذه الطائفة او القبيلة. والمنوط به تطبيق القانون هو مواطن وليس ابن هذه الطائفة او القبيلة او المنطقة... بهذا المعنى يتساوى المعترض وغير المعترض في الانتماء ويختلفان في مقاربة القضايا، والقانون رسم حدودا لحل هذه الاختلافات وفض الاشكالات من خلال القضاء لا من خلال التحريض ونشر ثقافة التفرقة والتمييز.
نقول لمن يعرفون انفسهم، وتحديدا بعض أبناء الأسرة: اتقوا الله في الكويت، اتقوا الله في الكويت، اتقوا الله في الكويت.
 

المحمدي

عضو مميز
مقاله للمبدع دائماً

وزارة الداخلية* ... ‬أزمة تلد أخرى
علي* ‬الذايدي
aliawads@hotmail.com


وزارة الداخلية* ... ‬أزمة تلد أخرى
علي* ‬الذايدي
aliawads@hotmail.com هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
كنت أعتقد أن قوات مكافحة الشغب جهاز أمني* ‬مكون من قوة خصصتها وزارة الداخلية لضبط الأمن في* ‬الملاعب الرياضية وأثناء مباريات كرة القدم فقط* .‬
فكنا دائما نشاهد أداء هذه القوات وهم* ‬يكافحون الشغب بين الجماهير الرياضية أو لفض الاشتباك بين لاعبي* ‬الفرق المختلفة أو في* ‬أسوأ الأحوال* ‬يقومون بتطويق أحد الحكام خوفا من انتقام الجماهير*.‬
ولكن لم أتوقع* ‬يوما أن أراهم في* ‬مواجهات حقيقية مع الجماهير،* ‬بل ويطلقون الرصاص المطاطي* ‬والغاز المسيل للدموع على الجموع الغاضبة*.‬
إن المناظر المؤسفة التي* ‬طالعتنا بها الصحافة المحلية بالأمس تثير لدى المواطن الكويتي* ‬شعورا عميقا بالأسى والأسف وهو* ‬يرى كيف تطورت الأمور إلى هذه الدرجة حتى وصلت لمستوى من العنف لم* ‬يكن مألوفا في* ‬السابق لدى المجتمع الكويتي*.‬
كنت ومازلت أرى أن أبناء البادية والمناطق الخارجية محرومون من الفرص التي* ‬يحظى بها أبناء السور والمرقاب وجبلة وشرق،* ‬وكتبت الكثير من المقالات في* ‬هذا الجانب،* ‬ولا شك أن الأسباب التي* ‬اتخذتها وزارة الداخلية ذريعة لاعتقال بعض أبناء البادية ممن اتهمتهم بتنظيم انتخابات فرعية هي* ‬أسباب واهية لا ترقى أن* ‬يحرم إنسان من حريته بسببها*.‬
ولكن مهما كانت الأسباب والذرائع فإن الذي* ‬قامت به مجموعة متحمسة من أبناء القبائل من محاولة لاقتحام مبنى الأدلة الجنائية لإخراج المحتجزين فيه بالقوة هو تصرف أهوج ومتسرع وبه خرق كبير لهيبة الدولة والنظام القضائي* ‬الكويتي* ‬الذي* ‬يشكل الحمى والدرع لأمن الوطن والمواطن*.‬
بالله عليكم أي* ‬هيبة بقيت للوطن والحكومة لو أن كل من اعتقل قام أهله بإخراجه من الحجز بالقوة؟
كيف نرضى أن* ‬يسود هذا القانون البدائي* ‬بيننا ؟
لا بد أن* ‬يعلم الجميع أن اللجوء للشارع مغامرة* ‬غير محسوبة النتائج،* ‬وان تهييج الجماهير لا* ‬يأتي* ‬إلا بنتائج مظلمة حالكة السواد*.‬
هل* ‬يريدون أن نكون مثل لبنان؟ هذا البلد الذي* ‬تمزقه الفروقات المذهبية والطائفية وكلما أرادت فئة أن تلفت أنظار الآخرين لجأت إلى الشارع وحشدت الحشود المليونية لبث الرعب والخوف في* ‬نفوس خصومها،* ‬ومن ثم تقوم الفئات الأخرى بتنظيم مظاهرات مضادة للرد على تلك المظاهرة في* ‬تجاهل واضح لهيبة الدولة والقانون ويكون الحامي* ‬الوحيد للمواطن هو سلاحه وحزبه فقط لأن الحكومة أضعف من أن تدافع عن نفسها فكيف تصون مواطنيها؟
لا شك أن تلك الجموع قد أخطأت الطريق لتبيين وجهة نظرها ومطالبها ولكن لابد أيضا من أن نلوم وزارة الداخلية على تسرعها في* ‬القبض على المواطنين قبل التأكد من أنهم قد خالفوا القانون فعلا،* ‬فما قام به أبناء البادية من تشاور وتنظيم* ‬يقوم به أحزاب وتجمعات عديدة،* ‬على سبيل المثال التحالف الديمقراطي* ‬يقوم بالتشاور والتزكية لبعض مرشحيه ولكن لم نسمع أن أحدا قد داهم مقرهم أو اعتقل أحدا منهم،* ‬وكذلك الحركة الدستورية الإسلامية تقوم بنفس الترشيحات والتزكيات*.‬
وهذا الأمر قد أعطى أبناء البادية شعورا بأنهم مستهدفون ومستضعفون وان خطأهم* ‬يوضع تحت المجهر لكي* ‬تكبره الحكومة ومن ثم تأخذهم بالنواصي* ‬والأقدام وتريهم عذاب الأولين والآخرين فقط لأنهم أرادوا أن* ‬يكونوا تجمعا منظما تحكمه القوانين وليس قطيعاً* ‬من البهائم تحكمه البدائية والتخلف*.‬
وأخيرا بقي* ‬أن نقول إن الاحتجاج والاعتراض لابد أن* ‬يكون بالقنوات القانونية والرسمية،* ‬وليس بالتظاهر والاصطدام مع قوات الشرطة،* ‬فهذه الأمور قد تكون عادية في* ‬بلدان أخرى ولكن ليس عندنا في* ‬الكويت،* ‬فهي* ‬تعتبر شاذة وغير مألوفة،* ‬وإن شاء الله العزيز لن نرى هذه المشاهد مجددا،* ‬وان تسود الحكمة في* ‬التعامل بين الشعب والحكومة،* ‬ففي* ‬النهاية هما اللذان* ‬يشكلان الوطن ويكمل احدهما مسيرة الآخر*.‬
اللهم احفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه،* ‬وقيض لهذا الشعب أمر رشد* ‬يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية،* ‬اللهم من أراد الكويت بسوء فرده إلى مذلة ذليلة وخزية طويلة واجعل مصيره في* ‬الآخرة شر مصير،* ‬آمين آمين آمين*.‬









 

المحمدي

عضو مميز
ويستمر الابداع

جريدة الجريدةالعدد 257 - 28/03/2008
javascript:print()

أخطاء قاتلة

بسام عبدالرحمن العسعوسي
info@aljarida.com
%20عبدالرحمن%20العسعوسي_thumb.jpg
كان يجب على رجال «الداخلية» المحترفين أن يتمهلوا قليلاً في القبض على المتهمين إلى أن تقام الانتخابات الفرعية بالفعل، وذلك عبر ضبطهم «بالجرم المشهود» وتحريز الأوراق والصناديق حتى تكون الجريمة مكتملة الأركان، ويكون الركن المادي للجريمة قد وقع بالفعل، وبالتالي لا يكون هناك مجال للإنكار.



أختلف كثيراً مع مَنْ تفاءل ورحّب بالإجراءات الحكومية حيال ما يسمى بالانتخابات الفرعية أو التشاورية، صحيح أن الحكومة تعاملت بنوع من الجدية والجرأة المشهودة والصرامة إلى حد ما في التصدي لهذه الآفة، لكن كل تلك الإجراءات قد شابها القصور والخطأ، وأعتقد جازماً – كرجل قانون– أن كل المتهمين في جرائم الانتخابات الفرعية سيكون مصيرهم البراءة ولا شيء غير البراءة، وذلك على اعتبار أن الحكومة أو وزارة الداخلية تحديداً قد تسرعت كثيراً، وكشّرت عن أنيابها مبكراً، وبالتالي أضحت الإجراءات من أولها إلى آخرها مشوبة بالقصور والبطلان الموجب للبراءة...

بل إن الحكومة بتسرعها في معالجة هذه الجرائم قد مكّنت المتهمين من معالجة وتصحيح أخطائهم، وستقام الانتخابات الفرعية خلسة وفي غيبة، ورغماً عن رجال «الداخلية»، وسينطبق المثل الشائع «كأنك يابوزيد ماغزيت».
إن سبب اختلافي يا إخوتي مع من تفاءل ورحّب هو أنه إذا كانت الحكومة صادقة وجادة بالفعل كما تدعي في متابعة تطبيق القانون، والقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على الديموقراطية، كان يجب عليها أن تتأنى في القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص...

وبوضوح أكثر إن رجال «الداخلية» عندما علموا عن طريق الإعلانات في الصحافة أو الشوارع عن نية بعض القبائل لعمل اجتماعات «تشاورية» هرولوا مسرعين في القبض على من دعا ونظّم ووضع الإعلانات، وهذا الإجراء خاطئ، ويجب ألا يقوم به أي رجل مباحث مبتدئ، فما بالنا بقيادات وعمداء وعقداء قد اجتمعوا كما سمعنا لترتيب كيفية معالجة هذه الظاهرة.


في تقديري كان يجب على رجال «الداخلية» المحترفين أن يتمهلوا قليلاً إلى أن تقام الانتخابات الفرعية بالفعل، وذلك عبر ضبطهم «بالجرم المشهود» وتحريز الأوراق والصناديق حتى تكون الجريمة مكتملة الأركان، ويكون الركن المادي للجريمة قد وقع بالفعل، وبالتالي لا يكون هناك مجال للإنكار أو التهرب أو التعذر بأن تلك الدعوة والإعلانات كانت لمعالجة ظاهرة غلاء المهور أو العانيات أو التباحث في أمور القبيلة كما زعم بعض المتهمين.

وفي الواقع لا أريد أن أتحدث عن موضوع هو الآن في حوزة النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية، وهم رجال لا نشك أبداً في عدالتهم ونزاهتهم... لكن حديثنا هذا ينصبّ بالدرجة الأولى على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة ابتداء بمعالجة هذه الظاهرة القبيحة.

من جانب آخر إذا كانت الحكومة جادة فعلياً في القضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشوب الانتخابات فيجب عليها أيضاً، وهذه مسؤولية سمو رئيس الحكومة، أن تكبح جماح الشيوخ في الابتعاد عن التدخل السافر في هذه الانتخابات، وأن تصدر الأوامر الصارمة إلى السادة أحمد وطلال ومحمد وعذبي بألا يقفوا مع فريق ضد فريق، وإلا ستكون الحكومة هنا غير منصفة وغير عادلة وتكيل بمكيالين، فعلى القبائل «شديد العقاب» وعلى الشيوخ «غفور رحيم ...».




جريدة الجريدة
 

مثقف جدا

عضو بلاتيني
خطآ في التعقيب

بعنوان أبناء القبائل والقانون

مرة أخرى، يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر ويعمل لحصر قضية عامة في اطار خاص، تمهيدا لوضع مجموعة معينة في مواجهة القانون والآخرين... فيما التاريخ والشواهد والتجارب تدل على ان هذه المجموعات كانت دائما مع القانون وجسرا حقيقيا للتواصل مع الآخرين.
عمّ نتكلم؟

نتكلم عن قبائل الكويت الذين ما كانوا مرة الا في صلب المطبقين للقانون. ونقول ان الكويت اساسا هي نسيج مجموعة قبائل وعائلات تجمعت في مختلف المناطق عبر مئات السنين وانصهارها ادى الى نشوء الدولة بالمعنى الحديث المتعارف عليه.
هذا العقد الاجتماعي توزع تاريخيا بين حراس ثغور برية وبحرية من جهة، وبين بناة الدولة داخليا حيث حركة التجارة والاقتصاد والصناعات والتربية والتعليم وتخلي المناطق رويدا رويدا عن ثوبها المتصحر الى الثوب المتحضر.


باختصار شديد، هذه هي الكويت وهذه هي قبائلها.
تفاعلت المجموعات المكونة للبلد بين من حمى الاستقرار من غدر الآخرين ومن سهر على التنمية محافظا على خصوصياته الثقافية الحضارية من دون الانسياق لافكار الآخرين. واتفقت هذه المجموعات، بارادة حرة، على وجود ادارة اكبر من اداراتها الخاصة ممثلة بالحاكم والحكم والقوانين والدستور والتشريعات المنظمة لعمل الدولة.


باختصار شديد، هذه هي الكويت وهذه هي قبائلها.
رسم أبناء القبائل حدود الدولة بدمائهم مع ابناء المناطق الاخرى. عودوا فقط الى اسماء الشهداء والجرحى والضحايا في بدايات تبلور الامارة تجدوها مزيجا من كل نسيج. عودوا الى التاريخ والبطولات والحملات والصولات والجولات تجدوا استشهاديين حقيقيين للذود عن العلم والتراب والبلد والشرعية لا تخلو قبيلة او طائفة او منطقة من اسم لهم. عودوا الى التجارة بحرا قبل النفط والنهضة العمرانية والتربوية والاقتصادية بعد النفط تجدوا القبيلة في صلب كل ميدان. عودوا الى التنمية السياسية والحريات العامة والدستور والديموقراطية تجدوا عودا من كل قبيلة في حزمتها. عودوا الى الغزو عام 1990 والتحرير ومواكب الاسرى والمفقودين تجدوا الدماء اغلى من كل الجنسيات، وتجدوا الفداء عنوانا للانتماء... ومن يملك او يتجاسر ان يعطي شهادات بالوطنية لمن قدم روحه كي يبقى الوطن؟


المشكلة في الكويت ان هناك من استسهل بقصد او بغير قصد تعميم مشكلة ما على طائفة او قبيلة او منطقة. هناك من يحاول، وايضا بقصد او بغير قصد، ان يلغي تاريخا مشرقا لفئة او مجموعة ويختصره بمخالفة من هنا او تجاوز من هناك. ولهؤلاء نقول ان القبيلة حريصة على تطبيق القانون تماما مثل حرص القائمين على تطبيق القانون، وحريصة على النظام تماما مثل حرص القائمين على النظام، فابناء القبائل هم اهل القانون واركان النظام ولا يمكن لحادثة واحدة ان تلغي تاريخهم الملتزم.

يبقى ان نقول كما قلنا في التجمع الذي كان سيعقد في ساحة الارادة بعد تأبين عماد مغنية، وكما قلنا في التجمعات التي حاصرت مبنى امن الدولة اثر بدء التحقيقات مع المشاركين في التأبين... ان القانون يعالج بالقانون والحجة تعالج بالحجة والمنطق يعالج بالمنطق. فالقضاء في الكويت ولله الحمد علامة ناصعة البياض في ثوب الدولة والمؤسسات وهو الحصن والملاذ، والمجتمع المدني هو المجتمع الذي يمارس اساليب التعبير السلمي تحت سقف القانون، ولا ضرورة على الاطلاق لنقل اي قضية من اطارها السياسي او القضائي الى الشارع حيث الاختراقات ممكنة والطوابير الخامسة متحفزة.

مرة اخرى، المخالف هو مواطن مخالف، وليس سنيا مخالفا او شيعيا مخالفا او قبليا مخالفا او حضريا مخالفا. والمحتج هو مواطن محتج وليس ابن هذه الطائفة او القبيلة. والمنوط به تطبيق القانون هو مواطن وليس ابن هذه الطائفة او القبيلة او المنطقة... بهذا المعنى يتساوى المعترض وغير المعترض في الانتماء ويختلفان في مقاربة القضايا، والقانون رسم حدودا لحل هذه الاختلافات وفض الاشكالات من خلال القضاء لا من خلال التحريض ونشر ثقافة التفرقة والتمييز.
نقول لمن يعرفون انفسهم، وتحديدا بعض أبناء الأسرة: اتقوا الله في الكويت، اتقوا الله في الكويت، اتقوا الله في الكويت.



من يقصد الاستاذ جاسم بودي بهذا الكلام المضلل باللون الاحمر؟
 
التعديل الأخير:

ansari

عضو مميز
مصخرة هي

أن تفهم القانون تحت مظلة القبيلة

القبيلة تشكل مع مجاميع أخرى فسيفساء الوطن

ولا يحق للقبيلة أن تعاوض الدولة .. نعطيك الولاء وتعطينا الخروج على القانون

بالامس اعتصمت مجموعة لاري وعبد الصمد
وقد انتقدناها في تعليق سابق
لأن فتح هذا الباب لا يناسب الوطن

أخطأ المعتصمون للسيد عدنان
وأكبر منهم خطأ المعتصمين للفرعيات

ومع ذلك
لن نشكك
رغم خروج القبائل السافر بفرعياتها على القانون وهي جريمة وطنية
لكن .. لن نشكك في ولائهم

فقط وفقط
لأننا عقلاء
وندرك أن هناك من يخرج على القانون من دون قصد الضرب بالبلد
مخطيء
لكن .. لا نشكك بوطنيته كما يفعل بعض السفهاء


فاتركوا عنكم معاوضة الوطن يا أبناء القبائل
وكونوا أحرارا في دنياكم
لا يستعبدنكم رؤساء القبائل ويسيطروا على أفكاركم واختياراتكم

كونوا أحرارا


والسلام
 
الأمور وللأسف تعرض وكأن ما حدث هو ثورة من أبناء القبائل على النظام والقانون ، مع أن المتجمهرين لا يمثلون إلا أنفسهم !
وأهلنا البدو معروفين بحبهم للحكومة واحترامهم لإرادتها ، لكن ما حصل ببساطة هو أن وزير الداخلية رجل مخلص ومجتهد في تطبيق القانون وما حب يسكت عما سكت عنه من قبله من الوزراء سواء في الانتخابات الفرعية أو في غيرها من التجاوزات !
أما إن كانت هناك أخطاء فردية من بعض الشرطة فهذه أمور يعالجها القضاء .
أما تضخيم الأمور والحديث عن أبعاد عميقة منذ عقود فأعتقد هذه مبالغة ، فالحدث الذي حصل كان وليد لحظته ومشاعر المحتجين على حجز أهلهم أججها تجار المواقف من النواب السابقين اللي بعضهم سقط من قبل ويحاول تعبئة كرته عند الناخبين ، والبعض الآخر خايف على وضعه في التقسيمة الجديدة ويريد التقرب من الناس من خلال هذا التهييج !
أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأتمنى التوفيق لوزير الداخلية في نهجه الإصلاحي !
وكونوا واثقين من أن الوزير ما راح يسكت عن أي شرطي يثبت أنه تعدى الأوامر في التعامل مع الحدث .
 

المحمدي

عضو مميز
مصخرة هي

أن تفهم القانون تحت مظلة القبيلة

القبيلة تشكل مع مجاميع أخرى فسيفساء الوطن

ولا يحق للقبيلة أن تعاوض الدولة .. نعطيك الولاء وتعطينا الخروج على القانون

بالامس اعتصمت مجموعة لاري وعبد الصمد
وقد انتقدناها في تعليق سابق
لأن فتح هذا الباب لا يناسب الوطن

أخطأ المعتصمون للسيد عدنان
وأكبر منهم خطأ المعتصمين للفرعيات

ومع ذلك
لن نشكك
رغم خروج القبائل السافر بفرعياتها على القانون وهي جريمة وطنية
لكن .. لن نشكك في ولائهم

فقط وفقط
لأننا عقلاء
وندرك أن هناك من يخرج على القانون من دون قصد الضرب بالبلد
مخطيء
لكن .. لا نشكك بوطنيته كما يفعل بعض السفهاء


فاتركوا عنكم معاوضة الوطن يا أبناء القبائل
وكونوا أحرارا في دنياكم
لا يستعبدنكم رؤساء القبائل ويسيطروا على أفكاركم واختياراتكم

كونوا أحرارا


والسلام

شاكر مرورك .......
 

CHAIRMAN

عضو فعال
maroon.jpg


مجهودنا كل نساه
كتب:د.أحمد يوسف الدعيج

بينما كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية وقعت على ما يسمى بالفهرس التعريفي للمكاييل والموازين والمقاييس، ولقد دهشت كثيرا عندما عرفت مدى تميز الكويتيين فيما يتعلق بالكيل والوزن والمقاييس، فبينما يوجد الكثير من أنواع الأواقي التاريخية مثل الأوقية الشرعية والأوقية الاسلامبولية وغيرها، توجد كذلك الأوقية الكويتية، وكذا الحال مع الأرطال، فإلى جانب الرطل المكي والمدني والاسلامبولي، يوجد الرطل الكويتي. والأذرعة عند العرب وهي جمع ذراع ليست واحدة، فبينما هناك الذراع المرسلة أو الذراع الشرعي (46.2 سم تقريبا) يوجد أيضا الذراع الهاشمي وغيره من أذرعة، والذراع الهاشمي (61.6سم) أطول من الذراع الشرعي، ولذلك يسمى بذراع الملك.
لا أحد يعترض عندما تطبق الحكومة القانون بل يجب أن يكون ذلك مبعث اعتزاز وفخر وسعادة واطمئنان، ففي تطبيق القانون الأمن والأمان للوطن والمواطنين والمقيمين، ولكن ذلك لا يكون الا عندما يطبق القانون على الجميع ومن دون تفرقة، ومن المفترض الا يوجد في القانون الكويتي الا مكيال واحد ومسطرة واحدة، مكيال واحد تكيل به الحكومة لمواطنيها من دون تفرقة ولا محاباة لأحد ولا خشية من أحد، ومسطرة حكومية واحدة يقف أمامها الجميع دون تفرقة ولا محاباة ولا خوف من أحد، ومن المفترض أيضا ان مواد القانون الكويتي تطبق على الجميع، فلا يوجد في القانون الكويتي ذراع هاشمي ولا أموي ولا مكيال فارسي وعربي ولا مسطرة خراسانية ونجدية، وانما ذراع كويتي واحد ومكيال كويتي واحد ومسطرة كويتية واحدة.
كنت في مجلس طغت عليه مأساة الدائري الخامس، اتفقت فيه الآراء وتباينت فيما يتعلق بتعامل قوات الأمن يوم الأول من أمس مع تجمع اخواننا المواطنين الكويتيين الأعزاء من أبناء القبائل، لقد خالف بعضهم القانون فاستخدمت معهم الحكومة سياسة القفاز الحديدي والمطاط الصلب، بينما في الأمس القريب لجأت الحكومة الى سياسة القفاز الحريري والابتسامة العذبة مع أحداث أكثر خطورة على الدولة وأمنها، اتفقت الآراء على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على الجميع وبمسطرة واحدة، وتباينت في كيل الحكومة بمكيالين قبيحين عند تعاطيها مع أحداث يوم الاثنين 10/3/2008 لما حدث التجمع أمام مبنى وزارة الداخلية وتم الاعتداء على أفراد من أمن الدولة، وتعاطيها يوم الأربعاء 26/3/2008 مع تجمع أبناء القبائل أمام مقر المباحث الجنائية.
عند مبنى وزارة الداخلية في الدائري السادس كانت قوات الأمن المغطاة أياديها بقفازات حريرية ممسكة بورود الجوري تتقدم من المشاغبين بخطوة مقاسها ذراع شرعي مدعم بآيات من الذكر الحكيم مثل (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ثم تنكص على أعقابها بخطوات ذرعها هاشمي، ويوم الأول من أمس عند مقر المباحث الجنائية على الدائري الخامس كانت قوات الأمن بقفازاتها الحديدية والمدججة بالسلاح تتقدم مهرولة بخطوات ذرعها هاشمي لا نكوص فيها، مهددة متوعدة منفذة.. أحد الأخوة المتقاعدين من القيادات الأمنية السابقة في وزارة الداخلية قال للمعترضين يا جماعة الخير الشاعر يقول :
ترى ما تغير شي في وزنة المكيال
لو ان العرب ما بين راضي وزعلاني
فرد عليه أحدهم معترضا وقال له:
لقد ذكرتني أحداث الدائري الخامس ببيت شعر يقول:
يا شيخنا ضاع الجميل
مجهودنا كل نساه



عشان خاطرك يالمحمدي
 

المحمدي

عضو مميز
ويستمر الابداع الصحفي

wlogo.gif
javascript:window.print();
تجارة المخدرات والانتخابات الفرعية!!!.

كتب:مرزوق الهيت

جاء في بيان مجلس الوزراء الموقر انهم سيقومون بمواجهة كل اشكال الانتخابات الفرعية ومحاسبة من ينظمها ويدعو إليها وزادت وزارة الداخلية على ذلك بقولها انها سوف ترصد تحركات الانتخابات الفرعية وذلك عبر مراقبة الاتصالات ورسائل الـ S.M.S حتى شرائح الهواتف الخليجية ستطولها هذه المراقبة!! وسوف تقوم وزارة الداخلية بتشكيل فرقة لمداهمة الديوانيات والصالات والمخيمات!!.

يا سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لو ان هذه الاجراءات الصارمة والحازمة جاءت لمحاربة تجار المخدرات او للقضاء على مواخير الدعارة واصحاب الشقق الحمراء او لبسط الامن على هذه الارض او لمحاربة الفساد بجميع انواعه لرفعنا لحكومتنا العزيزة العقال!!.

ولكنها تجاه كل هذه الامور السالف ذكرها نجدها رحيمة وتجاه الفرعيات شديدة العقاب!! لماذا كل هذا يا حكومتنا العزيزة نحن معكم ضد هذه الفرعيات خاصة بعد صدور قانون بتجريمها مع اننا نرى انه لا يجوز تجريمها لانه تدخل في خصوصيات الناس لا سيما ان الدين لا يمنع اقامة مثل هذه التجمعات القبلية والتي غالباً ما تكون افرازاتها جيدة، لكننا ضدكم في اجراءاتكم القاسية تجاهها وتجاه بعض الاشخاص وبعض الممارسات، اين انتم من بعض التيارات السياسية التي تقيم فرعياتها جهاراً نهاراً وعلى عينك يا تاجر، اين انتم من التكتل الوطني!! اين انتم من التكتل الشعبي!! اين انتم من عبدالصمد ولاري!!.

نحن ضد المزاجية في اتخاذ القرار، احد الاخوة وهو مبارك السمحاني لم يحضر عقيقة ابنه وبات في النظارة بسبب تلك المزاجية واتهامه بانه يدير انتخابات فرعية وكأنه يدير خلية ارهابية!! غلّبوا روح العقل والمنطق ولا تظلموا الناس، فلن ينفعكم تكتل وطني يسعى لمصالحه الشخصية ولا تكتل شعبي نصف اعضائه من حزب الله!! وكل الكويت تعلم بان هؤلاء هم الذين وراء هذا التأجيج غير المسبوق!! خاصة اصحاب التكتل الشعبي الذين رفضتهم قبائلهم ويعلمون بانهم فقدوا الكثير من شعبيتهم داخل القبيلة ولا امل لهم في النجاح فما كان منهم الا ان قاموا من تحت الطاولة بتأجيج السلطة على ابناء القبائل.
فإن يك صدر هذا اليوم ولّى
فإن غداً لناظره قريب

ـ عبدالصمد ولاري مرة أخرى ـ

اخلت النيابة سبيل النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار مع منعهما من السفر وكلنا ثقة في القضاء الكويتي بانه لم ولن يظلمهما، ولكن اكثر ما شد انتباهي في اجاباتهما قول عبدالصمد انه لم يكن يعلم بأن مغنية كان وراء اختطاف الجابرية!!


بل انه احضر معه قصاصة لجريدة تعود إلى عام 1988 تفيد حسب زعمه بان مغنية لا علاقة له بخطف الجابرية. لا ادري ما الذي جعله محتفظاً بهذه القصاصة طيلة عشرين عاماً فليته الآن يحتفظ بقصاصة لجريدة من جرائدنا اليومية لهذا العام 2008 والتي بينت فيها اجرام مغنية والمجرم الآخر إلياس صعب لعلها تنفعه عند اغتيال الاخير ولا يعمل له تأبيناً في نفس الحسينية!!،

اما المخيم الذي يقام لمدة اسبوعين لتدريب الاطفال على القتال فنترك التعليق عليه للقارئ الحصيف!! ونعود لوزارة الداخلية فأمرها غريب في انها اطلقت سراح من تسبب بفتنة طائفية وسبب احتقاناً سياسياً في البلد وتحفظت على شباب يذوبون حباً في تراب الكويت بحجة انهم يدعون إلى انتخابات فرعية!!!.

MALHeet@ALwatan.com.kw​

www.alwatan.com.kw
 

المحمدي

عضو مميز
والسيد يضيء الموضوع بومضة

wlogo.gif
javascript:window.print();
خطأ المتظاهرين.. وخطأ الكيل بمكيالين

كتب:وليد الطبطبائي


ما من شك ان ما اقدم عليه بعض المتظاهرين من محاولة اقتحام مبنى المباحث الجنائية واخراج اخوانهم المحتجزين في المباحث الجنائية كان خطأ شنيعاً وعملاً مستهجنا.. وخاصة التعرض لرجال الامن الذين هم اخوانهم وابناؤهم.. ولا يوجد اي عذر او مبرر لهؤلاء المتظاهرين في هذا التصرف الخاطئ.

ولكن يجب ان نعترف ان هناك تصرفاً خاطئا اخر قامت به السلطات المختصة.. قد يكون ساعد على اشتعال فتيل الفتنة هذه، وأقصد به الكيل بمكيالين.. فهؤلاء المتظاهرون ساءهم احتجاز الداعين للتنسيق والتشاور والذين ينوون عقد انتخابات فرعية (لم تجر بعد) في الوقت الذي يتم فيه اطلاق النائبين السابقين اللذين نظما وشاركا في تأبين مغنية..

والمفارقة ان النائبين اخذت اقوالهما واطلق سراحهما في اليوم نفسه بينما الاخرون يتم احتجازهم لبضعة ايام على جريمة لم تقع بعد.. وكان يكفي ان يتم اخذ كفالة منهم وتعهد بعدم الاشتراك في تنظيم او اجراء انتخابات فرعية ولا داعي لاحتجازهم كل هذه المدة.

فهذا الكيل بمكيالين هو من جعل الاخرين يقعون في الخطأ ويتهورون ويخرجون عن طورهم.
وفي هذه المناسبة اود ان اتساءل عن سر هذا الحماس المفرط لدى الحكومة لمنع الفرعيات؟! وهل هذا ناتج عن قناعة لحماية نتائج الانتخابات ام لاجل امر اخر؟! وما قصة ان احد التكتلات لديه مرشحون يخافون من دخول الفرعيات وهددوا الحكومة ان تمنعها والا سيفتحون النار عليها؟!


ولماذا لا تنشط الحكومة على شراية الاصوات الذين يكثرون اليوم لدينا في الدائرة الثالثة والدائرة الثانية؟ واين جهود وزارة الداخلية والمباحث للقبض على اعوانهم والدلالين والدلالات والذين يعملون على عينك يا تاجر ام ام الحكومة تكيل بمكيالين؟!

ان علامات استفهام كثيرة على تصرفات الحكومة.. خصوصا على تأجيل رسوم تسجيل المرشحين.. وتأخير هذا الامر لاسباب بدأت تعرف في الاوساط الخاصة ولخدمة مصالح معينة؟! ان تطبيق القانون واجب على الجميع ولكن الحكمة مطلوبة، وايضا العدالة مطلوبة.. حتى نحمي بلدنا شر الفتنة والازمات التي سنكون عرضة لها بسبب افتقادنا للحكمة.
***

الشحومي.. فارس خسرناه:
لم يكن اعتزال الاخ احمد الشحومي للحياة النيابية مفاجأة بالنسبة لي.. فانا اعلم ان الشحومي شخص لم تبهره الحياة السياسية.. وشخص لم يغيره المنصب النيابي.. وعليه فهو مستعد لترك هذا المنصب بسهولة.. وانا اعرف ان هذا الامر صعب على الكثيرين ان لم يكن على الجميع ترك المنصب بهذه السهولة.
فتحية اكبار واعتزاز بهذا الفارس الذي عرفته قبل النيابة واثناءها وباذن الله لن نخسره كشخصية واعدة ينتظر الكثيرون منها المزيد من الاسهامات في المستقبل.

altabtabae@hotmail.com

www.alwatan.com.kw
 
أعلى