النيابة تلقت تحريات المباحث: إيداعات النواب المتضخمة «شبهة رشوة»
علمت القبس أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رفض طلبا تقدّم به نواب من بين النواب الـ13 المتهمين بقضية الإيداعات المليونية، بإلغاء أوامر النيابة بتجميد حساباتهم الشخصية.وقالت مصادر رفيعة المستوى إنه من «الاستحالة قبول رفع أوامر تجميد الحسابات الشخصية، لأن نيابة الأموال لاتزال تحقق في القضية، كما أن تحريات المباحث أفادت بأن تضخم أموال أولئك النواب يحتوي على شبهة رشوة، والأوراق لم تكتمل بعد، كما أن بعض الأجهزة المعاونة لاتزال تُجري تحرياتها، والحسابات ستبقى مجمَّدة حتى تتضح مشروعية الأموال من عدمها}.وبيّنت المصادر أن النواب المتقدمين بطلب رفع أوامر تجميد الأرصدة قالوا في طلباتهم «أن أموالهم معلومة المصادر وواضحة، وليس هناك أي داعٍ لاستمرارية تجميدها، خاصة أنه لم يستدل حتى الآن على عدم مشروعية المبالغ المالية المودَعة في أرصدتهم البنكية».وخلصت المصادر إلى أن تحريات المباحث الأولية، التي وصلت إلى النيابة العامة، أفادت «بأن الأموال المتضخمة في أرصدة النواب احتوت على شبهة رشوة، وهو الأمر الذي ستقوم النيابة العامة ببحثه مجدداً مع المباحث والمتهمين».وبيّنت المصادر أن النيابة وافقت على منح النواب المتهمين بالإيداعات المليونية فرصة لتقديم مستندات عن استثماراتهم داخل الكويت وخارجها، وقد جاء في طلب النواب المتهمين أن مصدر أموالهم هذه هو «الاستثمارات».وتوقعت المصادر أيضاً أن التحقيق في مثل هذه القضايا يحتاج إلى وقت طويل، نظراً للتدقيق في كل التفاصيل.
التعليق : بإذن الله سيتم معاقبة كل خان الشعب
وسيتم ملاحقتهم قانونيا
بعض القبيضه يقولون فلوسنا وحلالنا وجتنه عن طريق استثمارات لنا !!
ممكن هالعذر للي عنده فلوس اول اما القبيض الي كان الفقير فيهم شنو عذره !!
علمت القبس أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رفض طلبا تقدّم به نواب من بين النواب الـ13 المتهمين بقضية الإيداعات المليونية، بإلغاء أوامر النيابة بتجميد حساباتهم الشخصية.وقالت مصادر رفيعة المستوى إنه من «الاستحالة قبول رفع أوامر تجميد الحسابات الشخصية، لأن نيابة الأموال لاتزال تحقق في القضية، كما أن تحريات المباحث أفادت بأن تضخم أموال أولئك النواب يحتوي على شبهة رشوة، والأوراق لم تكتمل بعد، كما أن بعض الأجهزة المعاونة لاتزال تُجري تحرياتها، والحسابات ستبقى مجمَّدة حتى تتضح مشروعية الأموال من عدمها}.وبيّنت المصادر أن النواب المتقدمين بطلب رفع أوامر تجميد الأرصدة قالوا في طلباتهم «أن أموالهم معلومة المصادر وواضحة، وليس هناك أي داعٍ لاستمرارية تجميدها، خاصة أنه لم يستدل حتى الآن على عدم مشروعية المبالغ المالية المودَعة في أرصدتهم البنكية».وخلصت المصادر إلى أن تحريات المباحث الأولية، التي وصلت إلى النيابة العامة، أفادت «بأن الأموال المتضخمة في أرصدة النواب احتوت على شبهة رشوة، وهو الأمر الذي ستقوم النيابة العامة ببحثه مجدداً مع المباحث والمتهمين».وبيّنت المصادر أن النيابة وافقت على منح النواب المتهمين بالإيداعات المليونية فرصة لتقديم مستندات عن استثماراتهم داخل الكويت وخارجها، وقد جاء في طلب النواب المتهمين أن مصدر أموالهم هذه هو «الاستثمارات».وتوقعت المصادر أيضاً أن التحقيق في مثل هذه القضايا يحتاج إلى وقت طويل، نظراً للتدقيق في كل التفاصيل.
التعليق : بإذن الله سيتم معاقبة كل خان الشعب
وسيتم ملاحقتهم قانونيا
بعض القبيضه يقولون فلوسنا وحلالنا وجتنه عن طريق استثمارات لنا !!
ممكن هالعذر للي عنده فلوس اول اما القبيض الي كان الفقير فيهم شنو عذره !!
