شامخ الكويت
عضو ذهبي
| حاوره يوسف الجلاهمة |
انت في حضرة ناصر المحمد... يعني انك في كويت اخرى بالمعنى السياسي، حيث الكلمة مسؤولية والموقف مسؤولية والعبارة موزونة بميزان الذهب.
رغم كل الحملات التي تعرض لها سمو رئيس الوزراء، ورغم كل المرارة التي زرعتها خيبات الأمل ، ورغم معرفته الدقيقة والعميقة بمن يدفع الامور نحو الاسوأ واسبابه الحقيقية و«الشخصية»، الا انه امتلك ويمتلك سلاحا امضى في رأيه من كل غبار التأزيم، هو التصميم على اختراق كل الحواجز لتكريس سيادة القانون، وهو الصبر الذي جعل صدره بمساحة الكويت مع ان للصبر حدودا قد تجبره على «اعلان كل شيء وليأخذ عندها القضاء مجراه»، وهو الاخلاقيات التي تمنعه من تجاوز مستوى معين في السجالات والمقاربات حرصا على مقام المنصب من جهة ودفعا لتكريس لغة سياسية ارقى من جهة اخرى، وهو الحس الوطني العالي الذي يمهد لعبور الكويت الى مستقبل افضل.
صاحب أول صوت كويتي من الإذاعة أيام الغزو العراقي أذاع «هنا الكويت»، تبقى الكويت همه الأول «يحاول ويحاول ويحاول» إطفاء الأزمات، يرفض المساومة «لأن التاريخ سيحاسب»، ويأبى المجاملة لأن «القانون يجب أن يطبق». واثق من نفسه إلى درجة «التحدي أمام العالم كله» فالجميع يعرفه و«إذا كان هناك شيء فالشعب هو الذي يقرر».
للصبر حدود، لكن الحديث مع سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد بلا حدود. هو «الخائف على الوحدة الوطنية» داعيا الى استخلاص الدروس مما يحصل في الشمال، يدعو إلى الاستلهام من كلمة صاحب السمو الأمير وتطبيقها «مثالا لحب الكويت»، وقراءتها كلمة كلمة «لنشعر كما يشعر سموه تجاه شعبه».
نسأله عن اتهامه الدائم بالتردد، فيجيب سمو الشيخ ناصر المحمد: «لا يهم فمن حق النائب أن ينتقد ويقول ما يشاء» ولكن سموه ماض في سياسته «البعيدة النظر» التي «لا يمليها» عليه أحد « فسمو الأمير أعطاني الثقة وأنا أتصرف بناء عليها... وأعمل وفقا لسياستي وليس بناء لسياسة يمليها أحد عليّ».
بواقعية كبيرة لا تخلو من العاطفة، عاطفة الحب للكويت وشعبها، رسم ناصر المحمد صورة المشهد السياسي والواقع الذي تعيشه الكويت مؤكدا ان «ما حصل في الفترة الأخيرة لا يجوز... استجوابات، استجوابات، استجوابات»، حيث «نطلع فيها من مشكلة لندخل في أخرى»، إلى درجة ان «كل الوزراء وصلوا إلى مرحلة لا يبدون فيها أي استعداد للمحاولة والحوار».
وماذا إذا أفرزت الانتخابات الجديدة عودة لمن اصطلح على تسميتهم نواب التأزيم ؟ يقول سمو الشيخ ناصر المحمد انه يمد يده الى الجميع للتعاون من اجل الكويت ومستقبلها، اما اذا استمرت عرقلة المشاريع وتعطيل التنمية فحدوده تكمن فقط في حديثه عن عدم التعاون «والامر في يد ولي الامر».
وبسؤاله عن الحملة عليه شخصيا من النائب احمد المليفي وغيره من النواب وهل يرى ان الهجوم على الحكومة منظم وموجه؟ يجيب سموه «اعرف من وراء هذه الحملة، ومن يديرها (...)، إلا انني لا انزل إلى مستوى الكلام، لأن تربيتي وأخلاقياتي لا تسمح (...)، لكنني إذا أُجبرت سأتحدث عن كل شيء (...)، ومن عنده شيء فليعلنه شرط أن يذهب إلى القضاء».
وتحدث الشيخ ناصر المحمد عن «الواقع المرّ» في قضية تأبين عماد مغنية، مؤكدا ان عواطفه ومشاعره «لا يمكن أن تكون إلا مع ذوي شهداء طائرة الجابرية الأبرار»، ومشيرا الى وجود شهود عيان تحدثوا عن دور لمغنية في خطف «الجابرية» وعن معلومات تحدثت عن دوره في تحديد المطالب، وعن عمليات عدة قام بها مغنية جعلته مطلوبا من عشرات الدول، لكن الحكومة «لا تملك دليلا حسيا ضد مغنية تقدمه إلى المحكمة والقضاء»، موضحا ان «موضوع المحاكم والقضاء والأدلة الحسية القاطعة شيء، والمشاعر والعاطفة شيء آخر»، مشيرا إلى «الدولة أعلنت ونحن أعلنا، اننا سوف ننظر فقط إلى التأبين وليأخذ القضاء مجراه، وليس عندنا شيء آخر غير التأبين».
وفيما أكد سموه «التمسك بقرار المحكمة الدستورية إلغاء قانون التجمعات»، كشف عن دراسة لإعادة إحياء هذا القانون «الموجود في دول العالم كافة (...) ليس قمعا بل للتنظيم والترتيب».
وإذ استبعد «وجود تنظيم لحزب الله في الكويت»، أوضح ان «الأمر يتعلق بالسقف العالي للحرية في الكويت (...) شرط ألا يصل الأمر إلى التحريض».
ودعا سمو الشيخ ناصر المحمد إلى «التفكير في الاستثمارات التي يمكن أن تقوم الدولة وتعيش عليها بعد نضوب النفط الذي بدأت بدائله في الظهور»، مشيرا إلى «الحكومة أوضحت بشكل قاطع رفضها لزيادة الـ 50 دينارا لأن وراءنا تاريخا وأجيالا».
وإذ أكد سموه ان «العلاقة مع النواب السابقين جيدة جدا»، شدد على ان «الاحترام واجب والتجريح الشخصي لا يجوز».
وكشف ان «كتلا سياسية وعدت بالتعاون مع الحكومة ثم نكثت بوعدها لاحقا».
وردا على اتهامه بانه لم يحافظ على من اصطلح على تسميته «بلوك النواب الحكوميين» في المجلس اجاب سمو رئيس الحكومة: «ناصر المحمد يطبق القانون». والقانون يجب ان يطبق على الجميع «زعل البعض أم رضي... لكن هذا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها».
وعن المال السياسي، قال سموه «أتحدى وأتحدى وأتحدى أمام العالم كله إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن ان رئيس الوزراء أو مكتبه أعطى فلسا»، نافيا بشكل مطلق «وجود صندوق يمول بعض المرشحين للانتخابات».
وشدد سموه على ان «الحكومة حازمة وجازمة في تطبيق قانون الانتخابات»، مبديا أسفه «لما حصل بالنسبة للفرعيات»، ومؤكدا ان «الجميع ابناؤنا وأولادنا (...) لكن مجلس الوزراء يطبق القانون الذي صوّت عليه مجلس الأمة باسم الشعب»، مضيفا ان الحكومة ماضية كذلك في «تطبيق قانون ازالة الدواوين والمخالفات على الجميع، بدءا بالأسرة والوزراء والنواب والمسؤولين»، اما القوانين الرياضية «فوزير الشؤون مخول تطبيقها دون الحاجة إلى ان يقدم الشرح لنا».
وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان «سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد واع لكل الأمور (...) وهو الذي يحسم أي خلاف بين أبناء الأسرة»، مبديا أسفه لـ «الانحدار الحاصل في مستوى الخطاب والانتقاد المنظم لمؤسسة الحكم»، مضيفا انه «لا يوجد مانع قانوني ودستوري أمام ترشح أبناء الأسرة للانتخابات (...) ولكن هذا يرجع إلى القيادة العليا إذا كانت تأذن بذلك».
وعما إذا كان تشكيل الحكومة المقبلة سيتم بالطريقة والروحية نفسها التي حكمت التشكيلات السابقة، اكتفى سمو الشيخ ناصر المحمد بالقول «يعلن في حينه».
التعليق
لقاء قوي ولغه جديده تشعر الجميع بالأرتياح
لأنها باتت تحمل عودة الهيبه
ربما نختلف في بعض الجزئيات من كلام سموه ولكن نتفق بالكثير
أكثر ما لفت أنتباهي هو العنوان
حينما صرح رئيس الوزراء *أعرف من وراء الحمله *
أنها رساله واضحه الى بقايا قوى الفساد
ومن هنا أقول الى سمو الرئيس أعقلها وتوكل
واذا لم يرتدعوا بعد هذا المسج القوي
يجب أن يكشفوا
أنهم يسيئون للكويت ولك ولنا
فأكشفهم
انت في حضرة ناصر المحمد... يعني انك في كويت اخرى بالمعنى السياسي، حيث الكلمة مسؤولية والموقف مسؤولية والعبارة موزونة بميزان الذهب.
رغم كل الحملات التي تعرض لها سمو رئيس الوزراء، ورغم كل المرارة التي زرعتها خيبات الأمل ، ورغم معرفته الدقيقة والعميقة بمن يدفع الامور نحو الاسوأ واسبابه الحقيقية و«الشخصية»، الا انه امتلك ويمتلك سلاحا امضى في رأيه من كل غبار التأزيم، هو التصميم على اختراق كل الحواجز لتكريس سيادة القانون، وهو الصبر الذي جعل صدره بمساحة الكويت مع ان للصبر حدودا قد تجبره على «اعلان كل شيء وليأخذ عندها القضاء مجراه»، وهو الاخلاقيات التي تمنعه من تجاوز مستوى معين في السجالات والمقاربات حرصا على مقام المنصب من جهة ودفعا لتكريس لغة سياسية ارقى من جهة اخرى، وهو الحس الوطني العالي الذي يمهد لعبور الكويت الى مستقبل افضل.
صاحب أول صوت كويتي من الإذاعة أيام الغزو العراقي أذاع «هنا الكويت»، تبقى الكويت همه الأول «يحاول ويحاول ويحاول» إطفاء الأزمات، يرفض المساومة «لأن التاريخ سيحاسب»، ويأبى المجاملة لأن «القانون يجب أن يطبق». واثق من نفسه إلى درجة «التحدي أمام العالم كله» فالجميع يعرفه و«إذا كان هناك شيء فالشعب هو الذي يقرر».
للصبر حدود، لكن الحديث مع سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد بلا حدود. هو «الخائف على الوحدة الوطنية» داعيا الى استخلاص الدروس مما يحصل في الشمال، يدعو إلى الاستلهام من كلمة صاحب السمو الأمير وتطبيقها «مثالا لحب الكويت»، وقراءتها كلمة كلمة «لنشعر كما يشعر سموه تجاه شعبه».
نسأله عن اتهامه الدائم بالتردد، فيجيب سمو الشيخ ناصر المحمد: «لا يهم فمن حق النائب أن ينتقد ويقول ما يشاء» ولكن سموه ماض في سياسته «البعيدة النظر» التي «لا يمليها» عليه أحد « فسمو الأمير أعطاني الثقة وأنا أتصرف بناء عليها... وأعمل وفقا لسياستي وليس بناء لسياسة يمليها أحد عليّ».
بواقعية كبيرة لا تخلو من العاطفة، عاطفة الحب للكويت وشعبها، رسم ناصر المحمد صورة المشهد السياسي والواقع الذي تعيشه الكويت مؤكدا ان «ما حصل في الفترة الأخيرة لا يجوز... استجوابات، استجوابات، استجوابات»، حيث «نطلع فيها من مشكلة لندخل في أخرى»، إلى درجة ان «كل الوزراء وصلوا إلى مرحلة لا يبدون فيها أي استعداد للمحاولة والحوار».
وماذا إذا أفرزت الانتخابات الجديدة عودة لمن اصطلح على تسميتهم نواب التأزيم ؟ يقول سمو الشيخ ناصر المحمد انه يمد يده الى الجميع للتعاون من اجل الكويت ومستقبلها، اما اذا استمرت عرقلة المشاريع وتعطيل التنمية فحدوده تكمن فقط في حديثه عن عدم التعاون «والامر في يد ولي الامر».
وبسؤاله عن الحملة عليه شخصيا من النائب احمد المليفي وغيره من النواب وهل يرى ان الهجوم على الحكومة منظم وموجه؟ يجيب سموه «اعرف من وراء هذه الحملة، ومن يديرها (...)، إلا انني لا انزل إلى مستوى الكلام، لأن تربيتي وأخلاقياتي لا تسمح (...)، لكنني إذا أُجبرت سأتحدث عن كل شيء (...)، ومن عنده شيء فليعلنه شرط أن يذهب إلى القضاء».
وتحدث الشيخ ناصر المحمد عن «الواقع المرّ» في قضية تأبين عماد مغنية، مؤكدا ان عواطفه ومشاعره «لا يمكن أن تكون إلا مع ذوي شهداء طائرة الجابرية الأبرار»، ومشيرا الى وجود شهود عيان تحدثوا عن دور لمغنية في خطف «الجابرية» وعن معلومات تحدثت عن دوره في تحديد المطالب، وعن عمليات عدة قام بها مغنية جعلته مطلوبا من عشرات الدول، لكن الحكومة «لا تملك دليلا حسيا ضد مغنية تقدمه إلى المحكمة والقضاء»، موضحا ان «موضوع المحاكم والقضاء والأدلة الحسية القاطعة شيء، والمشاعر والعاطفة شيء آخر»، مشيرا إلى «الدولة أعلنت ونحن أعلنا، اننا سوف ننظر فقط إلى التأبين وليأخذ القضاء مجراه، وليس عندنا شيء آخر غير التأبين».
وفيما أكد سموه «التمسك بقرار المحكمة الدستورية إلغاء قانون التجمعات»، كشف عن دراسة لإعادة إحياء هذا القانون «الموجود في دول العالم كافة (...) ليس قمعا بل للتنظيم والترتيب».
وإذ استبعد «وجود تنظيم لحزب الله في الكويت»، أوضح ان «الأمر يتعلق بالسقف العالي للحرية في الكويت (...) شرط ألا يصل الأمر إلى التحريض».
ودعا سمو الشيخ ناصر المحمد إلى «التفكير في الاستثمارات التي يمكن أن تقوم الدولة وتعيش عليها بعد نضوب النفط الذي بدأت بدائله في الظهور»، مشيرا إلى «الحكومة أوضحت بشكل قاطع رفضها لزيادة الـ 50 دينارا لأن وراءنا تاريخا وأجيالا».
وإذ أكد سموه ان «العلاقة مع النواب السابقين جيدة جدا»، شدد على ان «الاحترام واجب والتجريح الشخصي لا يجوز».
وكشف ان «كتلا سياسية وعدت بالتعاون مع الحكومة ثم نكثت بوعدها لاحقا».
وردا على اتهامه بانه لم يحافظ على من اصطلح على تسميته «بلوك النواب الحكوميين» في المجلس اجاب سمو رئيس الحكومة: «ناصر المحمد يطبق القانون». والقانون يجب ان يطبق على الجميع «زعل البعض أم رضي... لكن هذا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها».
وعن المال السياسي، قال سموه «أتحدى وأتحدى وأتحدى أمام العالم كله إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن ان رئيس الوزراء أو مكتبه أعطى فلسا»، نافيا بشكل مطلق «وجود صندوق يمول بعض المرشحين للانتخابات».
وشدد سموه على ان «الحكومة حازمة وجازمة في تطبيق قانون الانتخابات»، مبديا أسفه «لما حصل بالنسبة للفرعيات»، ومؤكدا ان «الجميع ابناؤنا وأولادنا (...) لكن مجلس الوزراء يطبق القانون الذي صوّت عليه مجلس الأمة باسم الشعب»، مضيفا ان الحكومة ماضية كذلك في «تطبيق قانون ازالة الدواوين والمخالفات على الجميع، بدءا بالأسرة والوزراء والنواب والمسؤولين»، اما القوانين الرياضية «فوزير الشؤون مخول تطبيقها دون الحاجة إلى ان يقدم الشرح لنا».
وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان «سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد واع لكل الأمور (...) وهو الذي يحسم أي خلاف بين أبناء الأسرة»، مبديا أسفه لـ «الانحدار الحاصل في مستوى الخطاب والانتقاد المنظم لمؤسسة الحكم»، مضيفا انه «لا يوجد مانع قانوني ودستوري أمام ترشح أبناء الأسرة للانتخابات (...) ولكن هذا يرجع إلى القيادة العليا إذا كانت تأذن بذلك».
وعما إذا كان تشكيل الحكومة المقبلة سيتم بالطريقة والروحية نفسها التي حكمت التشكيلات السابقة، اكتفى سمو الشيخ ناصر المحمد بالقول «يعلن في حينه».
التعليق
لقاء قوي ولغه جديده تشعر الجميع بالأرتياح
لأنها باتت تحمل عودة الهيبه
ربما نختلف في بعض الجزئيات من كلام سموه ولكن نتفق بالكثير
أكثر ما لفت أنتباهي هو العنوان
حينما صرح رئيس الوزراء *أعرف من وراء الحمله *
أنها رساله واضحه الى بقايا قوى الفساد
ومن هنا أقول الى سمو الرئيس أعقلها وتوكل
واذا لم يرتدعوا بعد هذا المسج القوي
يجب أن يكشفوا
أنهم يسيئون للكويت ولك ولنا
فأكشفهم
