قريبا .....المواجهة بين السلطة والشارع الكويتي .
اي مراقب للاوضاع المحلية في الكويت يستطيع بسهولة ان يتوقع المرحلة القادمة حتى لو أوتي من السياسة شيئا قليلا فقد هدد النائب المخضرم احمد السعدون برفع سقف المطالبات اذا الفساد رفع سقف فساده وهدد نائب آخر بضرب شيوخ من الاسرة الحاكمة بالنعال في ساحة الارادة فقد اقسم قسما عظما امام الجميع بالصوت والصورة والمشاهدة الحية !!
العقد شريعة المتعاقدين والدستور الكويتي ورقة بين الحاكم والمحكوم تم الاتفاق عليها وتوقيعها قبل خمسون عام واي تعديل في هذا الاتفاق يستلزم موافقة الطرفين السلطة والشعب ممثلا بمجلس الامة والعادة ومن باب المنطق ان اقتراح التعديلات في الدستور المقدمة من السلطة هي للحد والتقليص من سلطات الامة كما كان اقتراح السلطة الفاشل بتنقيح الدستور في الثمانينات عند حل مجلس 1985وايضا وعلى نفس الوتيرة والمنهاج فان اقتراحات تعديل الدستور المقدمة من مجلس الامة هي ايضا للحد من صلاحيات السلطة وتقليصها وايا كان شكل هذه الاقتراحات وايا كان مقدّمها الحكومة ام مجلس الامة فان الامر يسلتزم موافقة الطرفين لكن ماذا لو رفض احد الاطراف الموافقة على تعديل الدستور وأصر ان يبقى الدستور كما هو بلا تغيير بينما الطرف الاخر ولنقل انه مجلس الامة اصر على تعديل الدستور بالرغم من رفض الطرف الاخر فماذا سوف يحصل ؟؟
هذا هو السيناريو القادم بعد العيد ومايليه من ايام !!
مطالبات ديوان السعدون واضحة بانها مطالبات ليست دستورية وتتطلب تعديلا دستوريا وموافقة الطرفين وهي في الحقيقة مطالبات ديمقراطية بل مطالبات يقتضيها الحكم الديمقراطي مثلما يجري في بريطانيا والدول الاوروبية وحتى الاسيوية مثل اليابان وتايلاند اذ يحكم الشعب نفسه بنفسه وتبقي الاسرة الحاكمة هي مجرد اسرة مالكة لا تتدخل الا في اضيق الحدود حين تختلف السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويستلزم تدخلها لحسم الخلاف وفي الحصول على موافقتها عند اعلان الحرب .
اذن مطالبات ديوان السعدون هي ان يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من خلال التصويت والانتخاب وان يقوم الرئيس المنتخب باختيار وزرائة ويدير شؤون البلد دون تدخل الاسرة الحاكمة التى لن يكون لها وجود الا فقط ممثلة بمسند الامارة الامير وعليه لن نجد شيخا وزيرا للداخلية ولا الدفاع ولا الخارجية فلا نرى شيوخا الا في منصب الامير مما يعني عمليا غياب نفوذ الاسرة الحاكمة بشكل نهائي . والحقيقة ان هذه هي مطالب ديمقراطية يتمناها كل مواطن مؤمن بالعدالة والمساواة والحرية وهذا مانشاهده في بريطانيا لكن السؤال هل هذا يصلح للمجتمع الكويتي القبلي العشائري العنصري الطائفي ؟؟؟
هل يستطيع الكويتيون ان يحكموا انفسهم بأنفسهم من غير تدخل الاسرة ؟؟
اذا كان السعدون لدية الاجابة بكلمة نعم فليتوكل على الله وليصبح رئيسا لمجلس الوزراء ويختار وزرائة ويحكمنا او يختارفلاح الصواغ العازمي رئيسا كأغلبية قبلية عددية او مسلم البراك كأغلبية اصوات او طاحوس منيخر العجمي كقبيلة لها جذور تاريخية سياسية او عبدالحميد دشتي كممثل للطائفة الشيعية او على الغانم كممثل للتجار والحضر او ايا من النواب الذي تتفق عليه الاغلبية .
اما رأيي انا كمواطن كويتي فلا ارى ان الوقت قد حان ليعتلي مواطن سدة الحكم في منصب رئيس مجلس الوزراء فلا زال المجتمع عنصري طائفي قبلي تتعامل اطرافه مع اطرافه بازدراء بين القبائل والطوائف والبادية والحضر فما ينطبق على بريطانيا لا ينطبق على الكويت فقد نحتاج الى ربما 500 عام حتى تعرف الناس شيئ اسمه الحريات وهو الركن الاساس للديمقراطية .
اعود واقول اذا لم توافق السلطة على مطالب ديوان السعدون واصرت المعارضة على المطالب ورفضت السلطة تلك المطالب كتعديلات خارج الدستور فيعني هذا انه لامفر من المواجهة والصدام فكل شيئ يتوقف الحوار عن حلّه يعني انه لا حل الا بقرقعة السلاح وهذا بالضبط ماسوف يحصل حسب توقعاتي ولا اجزم علم الغيب لكن هذا ما اراه يجري في اتجاهه ولن ابالغ ان اقول ان الامر قد يتجاوز حدوده وتصبح الامور خارج السيطرة وهذا مايحصل دائما عندما تثور البندقية مما يدعوني الى توقع المشهد البحريني وربما يحتاج الامر الى تدخل خارجي ينقذ النظام مما هو فيه فقد تعلمنا من التاريخ ان العرب لايمكن ان تحكمهم الا (بالكرباج ) وانهم لايعرفون شيئا اسمه الديمقراطية فهم يعتقدون ان الديمقراطية هي الفوضى والضعف والاستسهال والعجز فلا يحترموها انما يحترمون منطق القوة والعنف .
اتمنى ان لا يحصل هذا السيناريو .
اي مراقب للاوضاع المحلية في الكويت يستطيع بسهولة ان يتوقع المرحلة القادمة حتى لو أوتي من السياسة شيئا قليلا فقد هدد النائب المخضرم احمد السعدون برفع سقف المطالبات اذا الفساد رفع سقف فساده وهدد نائب آخر بضرب شيوخ من الاسرة الحاكمة بالنعال في ساحة الارادة فقد اقسم قسما عظما امام الجميع بالصوت والصورة والمشاهدة الحية !!
العقد شريعة المتعاقدين والدستور الكويتي ورقة بين الحاكم والمحكوم تم الاتفاق عليها وتوقيعها قبل خمسون عام واي تعديل في هذا الاتفاق يستلزم موافقة الطرفين السلطة والشعب ممثلا بمجلس الامة والعادة ومن باب المنطق ان اقتراح التعديلات في الدستور المقدمة من السلطة هي للحد والتقليص من سلطات الامة كما كان اقتراح السلطة الفاشل بتنقيح الدستور في الثمانينات عند حل مجلس 1985وايضا وعلى نفس الوتيرة والمنهاج فان اقتراحات تعديل الدستور المقدمة من مجلس الامة هي ايضا للحد من صلاحيات السلطة وتقليصها وايا كان شكل هذه الاقتراحات وايا كان مقدّمها الحكومة ام مجلس الامة فان الامر يسلتزم موافقة الطرفين لكن ماذا لو رفض احد الاطراف الموافقة على تعديل الدستور وأصر ان يبقى الدستور كما هو بلا تغيير بينما الطرف الاخر ولنقل انه مجلس الامة اصر على تعديل الدستور بالرغم من رفض الطرف الاخر فماذا سوف يحصل ؟؟
هذا هو السيناريو القادم بعد العيد ومايليه من ايام !!
مطالبات ديوان السعدون واضحة بانها مطالبات ليست دستورية وتتطلب تعديلا دستوريا وموافقة الطرفين وهي في الحقيقة مطالبات ديمقراطية بل مطالبات يقتضيها الحكم الديمقراطي مثلما يجري في بريطانيا والدول الاوروبية وحتى الاسيوية مثل اليابان وتايلاند اذ يحكم الشعب نفسه بنفسه وتبقي الاسرة الحاكمة هي مجرد اسرة مالكة لا تتدخل الا في اضيق الحدود حين تختلف السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويستلزم تدخلها لحسم الخلاف وفي الحصول على موافقتها عند اعلان الحرب .
اذن مطالبات ديوان السعدون هي ان يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من خلال التصويت والانتخاب وان يقوم الرئيس المنتخب باختيار وزرائة ويدير شؤون البلد دون تدخل الاسرة الحاكمة التى لن يكون لها وجود الا فقط ممثلة بمسند الامارة الامير وعليه لن نجد شيخا وزيرا للداخلية ولا الدفاع ولا الخارجية فلا نرى شيوخا الا في منصب الامير مما يعني عمليا غياب نفوذ الاسرة الحاكمة بشكل نهائي . والحقيقة ان هذه هي مطالب ديمقراطية يتمناها كل مواطن مؤمن بالعدالة والمساواة والحرية وهذا مانشاهده في بريطانيا لكن السؤال هل هذا يصلح للمجتمع الكويتي القبلي العشائري العنصري الطائفي ؟؟؟
هل يستطيع الكويتيون ان يحكموا انفسهم بأنفسهم من غير تدخل الاسرة ؟؟
اذا كان السعدون لدية الاجابة بكلمة نعم فليتوكل على الله وليصبح رئيسا لمجلس الوزراء ويختار وزرائة ويحكمنا او يختارفلاح الصواغ العازمي رئيسا كأغلبية قبلية عددية او مسلم البراك كأغلبية اصوات او طاحوس منيخر العجمي كقبيلة لها جذور تاريخية سياسية او عبدالحميد دشتي كممثل للطائفة الشيعية او على الغانم كممثل للتجار والحضر او ايا من النواب الذي تتفق عليه الاغلبية .
اما رأيي انا كمواطن كويتي فلا ارى ان الوقت قد حان ليعتلي مواطن سدة الحكم في منصب رئيس مجلس الوزراء فلا زال المجتمع عنصري طائفي قبلي تتعامل اطرافه مع اطرافه بازدراء بين القبائل والطوائف والبادية والحضر فما ينطبق على بريطانيا لا ينطبق على الكويت فقد نحتاج الى ربما 500 عام حتى تعرف الناس شيئ اسمه الحريات وهو الركن الاساس للديمقراطية .
اعود واقول اذا لم توافق السلطة على مطالب ديوان السعدون واصرت المعارضة على المطالب ورفضت السلطة تلك المطالب كتعديلات خارج الدستور فيعني هذا انه لامفر من المواجهة والصدام فكل شيئ يتوقف الحوار عن حلّه يعني انه لا حل الا بقرقعة السلاح وهذا بالضبط ماسوف يحصل حسب توقعاتي ولا اجزم علم الغيب لكن هذا ما اراه يجري في اتجاهه ولن ابالغ ان اقول ان الامر قد يتجاوز حدوده وتصبح الامور خارج السيطرة وهذا مايحصل دائما عندما تثور البندقية مما يدعوني الى توقع المشهد البحريني وربما يحتاج الامر الى تدخل خارجي ينقذ النظام مما هو فيه فقد تعلمنا من التاريخ ان العرب لايمكن ان تحكمهم الا (بالكرباج ) وانهم لايعرفون شيئا اسمه الديمقراطية فهم يعتقدون ان الديمقراطية هي الفوضى والضعف والاستسهال والعجز فلا يحترموها انما يحترمون منطق القوة والعنف .
اتمنى ان لا يحصل هذا السيناريو .
