يبدو أن هناك مجموعة ناشطة من (الجنس الثالث) في الكويت على إتصال دائم بمنظمات (حقوق الإنسان) في العالم ويقومون بتزويدهم بالأخبار الضرورية عن (المضايقات) التي يتعرضون لها، حتى تصدر هذه المنظمات تقارير إدانة ضد الكويت وتمارس الضغط عليها من أجل (تحسين) أوضاعهم.
بالأمس القريب.. أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم (وكان موضوع الجنس الثالث حاضرا في القسم المتعلق بالكويت) حيث أشار التقرير إلى المعاملة السيئة للمثليين في الكويت وذكر حادثة مداهمة لحفلة (جنوس) في أحد المطاعم.
واليوم تأتي منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) الأمريكية لتندد مرة أخرى بما أسمته "حملة التضييق ضد من يلبسون ثيابا غير إعتيادية" في الكويت...
وإليكم الخبر:
دبي - (أ ف ب) - نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحملة التضييق التي استهدفت في الكويت من يلبسون ثياب الجنس الآخر ودعت السلطات الكويتية إلى إلغاء القانون الذي يجرم هذه الممارسة.
وقال جو ستروك المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط أن «عودة حملة التضييق ضد من يلبسون ثيابا غير اعتيادية هي خطوة إلى الوراء على طريق عدم التسامح».
وأضاف أنه «على الشرطة الكويتية أن تضع حدا للاعتقالات كما على البرلمانيين أن يعيدوا النظر في تأثير هذا القمع على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه بعد أن بدأ العمل بالقانون الذي يجرم ارتداء ثياب الجنس الآخر ويعاقب هذه الممارسة بالسجن سنة، في ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الكويتية 14 مشتبها بهم على الأقل بحسب «هيومن رايتس ووتش»، وأفرج عنهم جميعا في 26 فبراير بموجب عفو بمناسبة العيد الوطني الكويتي،
إلا أن الاعتقالات تجددت في مارس، بحسب المنظمة، التي أشارت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص
على الأقل.
وذكر البيان أن رجلين اعتقلا بتهمة لبس ثياب نسائية مكثا خمسة أيام في السجن وأفرج عنهما بعد أن حلق رأساهما.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» أن الشخصين «ضربا» و«أهينا» منددة بهذه المعاملة التي اعتبرتها «انتهاكا للمنع الدولي لممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية» للمعتقلين.
ودعت المنظمة حكومة الكويت إلى التحقيق في هذه الادعاءات وإلى «إلغاء البنود المهينة (في القانون) التي تتعارض مع التزامات الكويت في مجال حقوق الانسان».
بالأمس القريب.. أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم (وكان موضوع الجنس الثالث حاضرا في القسم المتعلق بالكويت) حيث أشار التقرير إلى المعاملة السيئة للمثليين في الكويت وذكر حادثة مداهمة لحفلة (جنوس) في أحد المطاعم.
واليوم تأتي منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) الأمريكية لتندد مرة أخرى بما أسمته "حملة التضييق ضد من يلبسون ثيابا غير إعتيادية" في الكويت...
وإليكم الخبر:
دبي - (أ ف ب) - نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحملة التضييق التي استهدفت في الكويت من يلبسون ثياب الجنس الآخر ودعت السلطات الكويتية إلى إلغاء القانون الذي يجرم هذه الممارسة.
وقال جو ستروك المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط أن «عودة حملة التضييق ضد من يلبسون ثيابا غير اعتيادية هي خطوة إلى الوراء على طريق عدم التسامح».
وأضاف أنه «على الشرطة الكويتية أن تضع حدا للاعتقالات كما على البرلمانيين أن يعيدوا النظر في تأثير هذا القمع على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه بعد أن بدأ العمل بالقانون الذي يجرم ارتداء ثياب الجنس الآخر ويعاقب هذه الممارسة بالسجن سنة، في ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الكويتية 14 مشتبها بهم على الأقل بحسب «هيومن رايتس ووتش»، وأفرج عنهم جميعا في 26 فبراير بموجب عفو بمناسبة العيد الوطني الكويتي،
إلا أن الاعتقالات تجددت في مارس، بحسب المنظمة، التي أشارت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص
على الأقل.
وذكر البيان أن رجلين اعتقلا بتهمة لبس ثياب نسائية مكثا خمسة أيام في السجن وأفرج عنهما بعد أن حلق رأساهما.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» أن الشخصين «ضربا» و«أهينا» منددة بهذه المعاملة التي اعتبرتها «انتهاكا للمنع الدولي لممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية» للمعتقلين.
ودعت المنظمة حكومة الكويت إلى التحقيق في هذه الادعاءات وإلى «إلغاء البنود المهينة (في القانون) التي تتعارض مع التزامات الكويت في مجال حقوق الانسان».
