ناصر بن تركي
عضو مخضرم
السعودية والبرنامج النووي الباكستاني
تشير العديد من التقارير الدولية و المتعدّدة المصادر أن المملكة العربية السعودية كان لها دور بارز و أساسي في دعم البرنامج النووي الباكستاني من الناحية المالية، و قد قامت المملكة بدعم باكستان اقتصادياً و نفطياً عندما تمّ فرض عقوبات أمريكية و دولية عليها لتجربتها النووية عام 1998، و ساهمت هذه المساعدات -و منها إمدادها بصادرات نفطية بقيمة ملياري دولار- باكستان على تجاوز محنتها و عزلتها و إكمال مشروعها النووي.
و تؤكّد العديد من أجهزة المخابرات الغربية هذا الطرح معتبرة أنّ هدف المملكة الأساسي من ذلك هو ضمان الوصول السريع إلى الترسانة النووية الباكستانية لمواجهة أيّة تحديات بالغة الخطورة قد يكون من بينها امتلاك إيران للسلاح النووي. و تنظر المخابرات البريطانية (ام آي 6) على سبيل المثال إلى المملكة العربية السعودية على أنها قوّة نووية حاضرة لدخول النادي النووي متى شاءت عبر قدرتها على شراء "نووي جاهز".
و كان وزير الدفاع السعودي قد زار في العام 1999 و 2002 العديد من المنشآت العسكرية و النووية "السريّة" الباكستانية، و من بينها منشآت لتصنيع الصواريخ و تخصيب اليورانيوم، و قد أثارت هذه الزيارات امتعاض الولايات المتّحدة و خوف كل من إيران و إسرائيل, فيما قام العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
و يعتقد عدد من المحللين العسكريين و الخبراء في المجال الأمني أن السعودية ستلجأ إلى خيار شراء قنابل نووية بدلاً من الدخول في المجال النووي من الصفر لأسباب عديدة منها:
1- إن السعودية موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي, و هذا يعني أن أي نشاط نووي سعودي خارج الإطار السلمي سيُعدّ خرقاً للمعاهدة، و هو ما سيسبب لها مشاكل دولية كبيرة جداً.
2- إن خيار "شراء النووي" يعطي المملكة حريّة حركة و سرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية، مما من شأنه أن يخترق أية محاولات دولية لعرقلة أو منع حصولها على القدرة النووية في حال كان هناك وضع إقليمي استثنائي خطير.
3- إن ذلك يوفّر للسعوديين رادعاً و غطاءً بديلاً عن المظلة النووية الأمريكية التي بات بعض الأوساط داخل المملكة يرى أنها ضمانة غير أكيدة، خاصّة بعد التوترات التي سادت العلاقة بين السعودية و أمريكا، إثر هجمات 11 أيلول 2001.
و على الرغم من أن كلاً من المملكة العربية السعودية و باكستان نفتا في حينه كلاً من التعاون النووي و الغطاء النووي, إلاّ أنّ الحملات على الطرفين عادت لتتكثّف في العام 2003، خاصّة من قبل الولايات المتّحدة و الهند في ظل هواجس كل من إسرائيل و إيران.
فقد أشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها 18-9-2003 أن هناك تقريرًا إستراتيجيًّا يتم بحثه على مستويات عالية في الرياض يشمل ثلاثة اختيارات:
- الأول: امتلاك قدرة نووية كسلاح ردع.
- الثاني: الحفاظ أو الدخول في تحالف مع قوة نووية، مما يوفر الحماية للسعودية.
- الثالث: محاولة التوصل إلى اتفاق إقليمي لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة: إنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت السعودية قد اتخذت قرارًا حول أي من الخيارات الثلاثة، إلاّ أنها اعتبرت مجرد إعداد تلك الخيارات النووية للدراسة تطورًا يثير القلق.
في تشرين أول 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية (آهارون زائيفي) أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ".
و في تشرين ثاني 2004 عبّر مصدر إيراني مسؤول عن قلقه من أن تكون السعودية امتلكت الأسلحة النووية أو التكنولوجيا النووية عبر باكستان، و أنها وقّعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ (DF-3A) الصينية القديمة.
ثمّ أعادت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية الخميس 5-8-2004 فتح ملف الدعم المالي السعودي للنووي الباكستاني و العلاقة بينهما، فأشارت أن المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم البرنامج النووي لباكستان، و أن الرياض ربما تسعى لامتلاك سلاح نووي أو حتى اقتراضه من إسلام آباد في ظل ظروف إقليمية مضطربة، مذكّرة بأنّ ولي العهد السعودي عرض تزويد باكستان بنحو (50) ألف برميل من النفط يومياً لفترة غير محددة بشروط ميسرة في الدفع، في خطوة من شأنها أن تتيح لباكستان التغلب على تأثير العقوبات الغربية المنتظرة بعد إجرائها الاختبارات النووية آنذاك، و هو ما يعتبره الباكستانيون أكبر مساعدة لباكستان في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.
و ذكرت (فايننشال تايمز) أن الدعم المالي السعودي غذّى شكوكاً بوجود تعاون نووي بين البلدين. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن التمويل السعودي ساعد البرنامج النووي لباكستان، وسمح لها بشراء تكنولوجيا نووية من الصين من بين عوامل أخرى.
و اعتبرت الهند في تقارير أوردتها في 23 آذار من العام 2005 أن هناك اتّفاقاً أمنياً دفاعياً سريّاً سعودياً-باكستانياً يتضمن توفير النووي الباكستاني للسعودية في مواجهة إسرائيل و الولايات المتّحدة، فيما تقوم الأولى بدعم الأخيرة بالمال، و ربما بأنظمة طائرات المراقبة المتطورة جدا (أواكس) و طائرات (أف-16) الحديثة القادرة على حمل قنابل نووية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الحديثة.
ثمّ قامت مجلّة (سيسيرو) الألمانية بنقل تقرير في آذار من العام 2006 تشير فيه إلى أن المملكة تعمل سراً على برنامج نووي بالتعاون مع خبراء باكستانيين أتوا إلى البلاد متنكرين بصفة حجّاج لبيت الله الحرام بين عامي 2003 و 2005، و إن هؤلاء كانوا يختفون من أماكن إقامتهم في الفنادق لمدّة تصل أحياناً إلى قرابة الشهر. وأضافت المجلة أن صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية تثبت أن السعودية أنشأت مدينة سريّة جنوب الرياض، و(12) مخزناً للصواريخ تحت الأرض، وعشرات من مستودعات الصواريخ، خزنت فيها صواريخ بعيدة المدى من طراز (غوري) الباكستانية الصنع.
و قد نفت المملكة و إسلام أباد هذه التقارير كالعادة، و وصفت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "تسنيم إسلام" الاتهام بأنه "قصة مختلقة بكل تفاصيلها، وتخفي نيات سيئة"، وأكدت أن "باكستان أعلنت التزاماً أحادي الجانب بحظر الانتشار النووي، وهي دولة نووية مسؤولة، كما اتخذت كل التدابير الضرورية لتعزيز رقابة الصادرات".
لكنّ هذا النفي لا يقنع المراقبين الذين يعتقدون أن هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك، و منها:
أولاً: إن معظم التقارير الصحفية جاءت لتدعم تقارير استخباراتية, و إنّ كل الصحف والمجلات التي تناقلت هذه الأخبار معروفه وموثوقة ورصينة، و منها مجلة (سيشرو) الألمانية.
(واشنطن تايمز)، (فوربس)، (دايلي تايمز)، وعدة صحف رسمية أخرى هندية وبريطانية.
ثانياً: إن السعودية سبق و عقدت صفقات سريّة خطيرة، و منها صفقة الأسلحة و الصواريخ التي عقدتها مع الصين في أواخر الثمانينيات، و التي حصلت بموجبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى، قادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها 3000 كلم، وهي قادرة نظرياً على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، و هو الأمر الذي أغضب الولايات المتّحدة الأمريكية، وخاصّة أن المملكة قامت ببناء قاعدة عسكرية سريّة (السليل) تقع على بعد حوالي (500) كلم جنوب الرياض بمساعدة مهندسين صينيين، تمّ استخدامها لتخزين هذه الصواريخ التي لم يتم اطلاع الولايات المتّحدة على محتواها. و طالما أن ذلك تمّ مع الصينيين فلا شيء يمنع من عقد صفقات مماثلة مع الباكستانيين.
ثالثا: إن الأوضاع الإقليمية و حيازة إسرائيل على سلاح نووي، يليها إيران سيجعل حصول المملكة عليه أكثر من ضروري، خاصّة في ظل العلاقات الضاغطة و المتوترة السعودية-الأمريكية، و لذلك فإنّ الباكستانيين هم المصدر الأكثر ثقة و تعاوناً مع المملكة، و هم الملجأ الأخير لها في هذا الموضوع.
رابعاً: وجود شكوك حول طبيعة الوحدات العسكرية الباكستانية الموجودة في المملكة؛ إذ يشير بعض الاختصاصيين إلى أنّه من الممكن جداً أن يكون هدف مثل هذه الوحدات حماية و تأمين مستودعات لرؤوس نووية باكستانية موجودة فعلياً في المملكة أو سيتم إيجادها قريباً، و يرى موقع (جلوبال سيكوريتي) أنّ المملكة تمتلك كل البنى التحتية و المنشآت اللازمة لمثل هذا الأمر المتعلق باستيراد رؤوس نووية أو تكنولوجيا نووية جاهزة، إضافة إلى وسائل الدفع و النقل اللازمة لها، و المتمثلة بالصواريخ الصينية و الباكستانية التي سبق للملكة أن اشترتها عبر صفقات سريّة.
في مختلف الأحوال تبقى العلاقات السعودية-الباكستانية علاقات مميزة، و بحاجة إلى تعاون و تنسيق دائمين و كاملين، خاصّة وأن للبلدين ثقلهما في العالم الإسلامي سواء في منطقة الخليج أو في منطقة شبه الجزيرة الهندية، و لكليهما مصاعب مشتركة ينبغي تجاوزها بمزيد من التعاون الإستراتيجي البنّاء و المثمر.
الكاتب (علي حسين باكير)
و تؤكّد العديد من أجهزة المخابرات الغربية هذا الطرح معتبرة أنّ هدف المملكة الأساسي من ذلك هو ضمان الوصول السريع إلى الترسانة النووية الباكستانية لمواجهة أيّة تحديات بالغة الخطورة قد يكون من بينها امتلاك إيران للسلاح النووي. و تنظر المخابرات البريطانية (ام آي 6) على سبيل المثال إلى المملكة العربية السعودية على أنها قوّة نووية حاضرة لدخول النادي النووي متى شاءت عبر قدرتها على شراء "نووي جاهز".
و كان وزير الدفاع السعودي قد زار في العام 1999 و 2002 العديد من المنشآت العسكرية و النووية "السريّة" الباكستانية، و من بينها منشآت لتصنيع الصواريخ و تخصيب اليورانيوم، و قد أثارت هذه الزيارات امتعاض الولايات المتّحدة و خوف كل من إيران و إسرائيل, فيما قام العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
و يعتقد عدد من المحللين العسكريين و الخبراء في المجال الأمني أن السعودية ستلجأ إلى خيار شراء قنابل نووية بدلاً من الدخول في المجال النووي من الصفر لأسباب عديدة منها:
1- إن السعودية موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي, و هذا يعني أن أي نشاط نووي سعودي خارج الإطار السلمي سيُعدّ خرقاً للمعاهدة، و هو ما سيسبب لها مشاكل دولية كبيرة جداً.
2- إن خيار "شراء النووي" يعطي المملكة حريّة حركة و سرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية، مما من شأنه أن يخترق أية محاولات دولية لعرقلة أو منع حصولها على القدرة النووية في حال كان هناك وضع إقليمي استثنائي خطير.
3- إن ذلك يوفّر للسعوديين رادعاً و غطاءً بديلاً عن المظلة النووية الأمريكية التي بات بعض الأوساط داخل المملكة يرى أنها ضمانة غير أكيدة، خاصّة بعد التوترات التي سادت العلاقة بين السعودية و أمريكا، إثر هجمات 11 أيلول 2001.
و على الرغم من أن كلاً من المملكة العربية السعودية و باكستان نفتا في حينه كلاً من التعاون النووي و الغطاء النووي, إلاّ أنّ الحملات على الطرفين عادت لتتكثّف في العام 2003، خاصّة من قبل الولايات المتّحدة و الهند في ظل هواجس كل من إسرائيل و إيران.
فقد أشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها 18-9-2003 أن هناك تقريرًا إستراتيجيًّا يتم بحثه على مستويات عالية في الرياض يشمل ثلاثة اختيارات:
- الأول: امتلاك قدرة نووية كسلاح ردع.
- الثاني: الحفاظ أو الدخول في تحالف مع قوة نووية، مما يوفر الحماية للسعودية.
- الثالث: محاولة التوصل إلى اتفاق إقليمي لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة: إنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت السعودية قد اتخذت قرارًا حول أي من الخيارات الثلاثة، إلاّ أنها اعتبرت مجرد إعداد تلك الخيارات النووية للدراسة تطورًا يثير القلق.
في تشرين أول 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية (آهارون زائيفي) أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ".
و في تشرين ثاني 2004 عبّر مصدر إيراني مسؤول عن قلقه من أن تكون السعودية امتلكت الأسلحة النووية أو التكنولوجيا النووية عبر باكستان، و أنها وقّعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ (DF-3A) الصينية القديمة.
ثمّ أعادت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية الخميس 5-8-2004 فتح ملف الدعم المالي السعودي للنووي الباكستاني و العلاقة بينهما، فأشارت أن المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم البرنامج النووي لباكستان، و أن الرياض ربما تسعى لامتلاك سلاح نووي أو حتى اقتراضه من إسلام آباد في ظل ظروف إقليمية مضطربة، مذكّرة بأنّ ولي العهد السعودي عرض تزويد باكستان بنحو (50) ألف برميل من النفط يومياً لفترة غير محددة بشروط ميسرة في الدفع، في خطوة من شأنها أن تتيح لباكستان التغلب على تأثير العقوبات الغربية المنتظرة بعد إجرائها الاختبارات النووية آنذاك، و هو ما يعتبره الباكستانيون أكبر مساعدة لباكستان في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.
و ذكرت (فايننشال تايمز) أن الدعم المالي السعودي غذّى شكوكاً بوجود تعاون نووي بين البلدين. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن التمويل السعودي ساعد البرنامج النووي لباكستان، وسمح لها بشراء تكنولوجيا نووية من الصين من بين عوامل أخرى.
و اعتبرت الهند في تقارير أوردتها في 23 آذار من العام 2005 أن هناك اتّفاقاً أمنياً دفاعياً سريّاً سعودياً-باكستانياً يتضمن توفير النووي الباكستاني للسعودية في مواجهة إسرائيل و الولايات المتّحدة، فيما تقوم الأولى بدعم الأخيرة بالمال، و ربما بأنظمة طائرات المراقبة المتطورة جدا (أواكس) و طائرات (أف-16) الحديثة القادرة على حمل قنابل نووية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الحديثة.
ثمّ قامت مجلّة (سيسيرو) الألمانية بنقل تقرير في آذار من العام 2006 تشير فيه إلى أن المملكة تعمل سراً على برنامج نووي بالتعاون مع خبراء باكستانيين أتوا إلى البلاد متنكرين بصفة حجّاج لبيت الله الحرام بين عامي 2003 و 2005، و إن هؤلاء كانوا يختفون من أماكن إقامتهم في الفنادق لمدّة تصل أحياناً إلى قرابة الشهر. وأضافت المجلة أن صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية تثبت أن السعودية أنشأت مدينة سريّة جنوب الرياض، و(12) مخزناً للصواريخ تحت الأرض، وعشرات من مستودعات الصواريخ، خزنت فيها صواريخ بعيدة المدى من طراز (غوري) الباكستانية الصنع.
و قد نفت المملكة و إسلام أباد هذه التقارير كالعادة، و وصفت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "تسنيم إسلام" الاتهام بأنه "قصة مختلقة بكل تفاصيلها، وتخفي نيات سيئة"، وأكدت أن "باكستان أعلنت التزاماً أحادي الجانب بحظر الانتشار النووي، وهي دولة نووية مسؤولة، كما اتخذت كل التدابير الضرورية لتعزيز رقابة الصادرات".
لكنّ هذا النفي لا يقنع المراقبين الذين يعتقدون أن هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك، و منها:
أولاً: إن معظم التقارير الصحفية جاءت لتدعم تقارير استخباراتية, و إنّ كل الصحف والمجلات التي تناقلت هذه الأخبار معروفه وموثوقة ورصينة، و منها مجلة (سيشرو) الألمانية.
(واشنطن تايمز)، (فوربس)، (دايلي تايمز)، وعدة صحف رسمية أخرى هندية وبريطانية.
ثانياً: إن السعودية سبق و عقدت صفقات سريّة خطيرة، و منها صفقة الأسلحة و الصواريخ التي عقدتها مع الصين في أواخر الثمانينيات، و التي حصلت بموجبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى، قادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها 3000 كلم، وهي قادرة نظرياً على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، و هو الأمر الذي أغضب الولايات المتّحدة الأمريكية، وخاصّة أن المملكة قامت ببناء قاعدة عسكرية سريّة (السليل) تقع على بعد حوالي (500) كلم جنوب الرياض بمساعدة مهندسين صينيين، تمّ استخدامها لتخزين هذه الصواريخ التي لم يتم اطلاع الولايات المتّحدة على محتواها. و طالما أن ذلك تمّ مع الصينيين فلا شيء يمنع من عقد صفقات مماثلة مع الباكستانيين.
ثالثا: إن الأوضاع الإقليمية و حيازة إسرائيل على سلاح نووي، يليها إيران سيجعل حصول المملكة عليه أكثر من ضروري، خاصّة في ظل العلاقات الضاغطة و المتوترة السعودية-الأمريكية، و لذلك فإنّ الباكستانيين هم المصدر الأكثر ثقة و تعاوناً مع المملكة، و هم الملجأ الأخير لها في هذا الموضوع.
رابعاً: وجود شكوك حول طبيعة الوحدات العسكرية الباكستانية الموجودة في المملكة؛ إذ يشير بعض الاختصاصيين إلى أنّه من الممكن جداً أن يكون هدف مثل هذه الوحدات حماية و تأمين مستودعات لرؤوس نووية باكستانية موجودة فعلياً في المملكة أو سيتم إيجادها قريباً، و يرى موقع (جلوبال سيكوريتي) أنّ المملكة تمتلك كل البنى التحتية و المنشآت اللازمة لمثل هذا الأمر المتعلق باستيراد رؤوس نووية أو تكنولوجيا نووية جاهزة، إضافة إلى وسائل الدفع و النقل اللازمة لها، و المتمثلة بالصواريخ الصينية و الباكستانية التي سبق للملكة أن اشترتها عبر صفقات سريّة.
في مختلف الأحوال تبقى العلاقات السعودية-الباكستانية علاقات مميزة، و بحاجة إلى تعاون و تنسيق دائمين و كاملين، خاصّة وأن للبلدين ثقلهما في العالم الإسلامي سواء في منطقة الخليج أو في منطقة شبه الجزيرة الهندية، و لكليهما مصاعب مشتركة ينبغي تجاوزها بمزيد من التعاون الإستراتيجي البنّاء و المثمر.
الكاتب (علي حسين باكير)
لن تجد لها اي تأكيد رسمي الا اجتهادات صحفية ....والسلاح النووي موجود ..كسلاح جاهز من التسعينيات بايران والسعودية ...لكن الفرق ايران لم تستطع تصنيع القنبلة النووية ...بعكس السعودية التي تهرب من العقوبات عن طريق المنتج النووي الباكستاني بدعمه ايام الحصار الامريكي
تحياتي الاخوية
تحياتي الاخوية
