ابونايف المطيري
عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم. اتمني ان يطعن احد المواطنين او ان يتبني النواب هذا المقترح بايحاله قانون الجنسيه الي المحكمه الدستووريه ويكون اسباب الطعن به انه صدر قبل الدستور وبالتالي هو باطل. ثانيا انه غير دستوري والسبب انه الدستور يحث علي المساواة فيما هذا القانون يصنف المواطنين بماده اولي وسابعه واذا صدر بابطاله يتم العمل علي قانون جديد وتجنيس كل البدون الذين قبل القانون الجديد واي حديث علي انه قانون سيادي اذن نحن لسنا بدوله ديمقراطيه. واتحدي انه السلطه لم تعبث بسم السياده وتجنس الي يعجبها فقط يجب ان يكون القانون الجديد يسمح التقاضي ويكون واضح ولايسمح باحد بشلطه بان تجنس ماتشاء ولا تجنس المستحق