احفاد الصديق
عضو فعال
في خبر منشور في جريدة القبس بتاريخ06/11/2012 يتكلم عن اسقاط القروض و قرارات شعبيه
و في اعتقادي و اعتقاد الكثير اننا سنري عدة قرارات شعبيه مع بداية المجلس الجديد منها اسقاط القروض او فوائدها و ان عجلة التنميه ستتسارع و منها الاسكان للشباب و بعض مشاريع التنميه الاخري و التي كان احد اسباب تأخرها هو حالة الشد و عدم التفاهم الموجوده بين الحكومه و المجلس في السنوات السابقه و اتمني ان يكون اسقاط القروض اول قرارات المجلس الجديد حتي يقلل الحمل علي كاهل الكثير من المواطنين
عاد مقترح اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة والاسكانية الى الواجهة، مع تكرار معلومات بان هناك اتجاها حكومياً لاسقاط هذه الفوائد في سياق جملة من القرارات الحكومية الشعبية، متوقع الاعلان عنها في الأسابيع المقبلة.
وسبق ان نشرت القبس بعض المعلومات حول حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها، حيث أبلغت مصادر مصرفية ان حجم قروض المواطنين الافراد بلغ 7 مليارات دينار مع الفوائد، بينما بلغت تكلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2011، وقد ترتفع إلى ملياري دينار.
مَن المستفيد؟
ووفق البيانات المركزية، فهناك ما يقارب 500 ألف قرض يدخل ضمن شريحة الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة، لكن المصادر المصرفية اشارت الى ان عدد المقترضين أقل من ذلك، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضاً استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معاً، وهو ما يعني ان عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لاسقاط الفوائد هو أقل من 500 ألف مواطن أو %50 من المواطنين الكويتيين - تقريباً - وفق آخر تقديرات.
وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 ألف دينار.
وكانت الحكومة طلبت البيانات من بنك الكويت المركزي قبل حل مجلس الأمة السابق (مجلس الأغلبية المعارضة)، بعد ان عادت الأصوات النيابية المطالبة باسقاط الفوائد، وفُسر ذلك - وقتذاك - بأن الحكومة طلبت هذه البيانات لكي تفوت الفرص على الاغلبية النيابية في اسقاط الفوائد بقانون او بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة ولكي تتحضر لمثل هذا الملف الشائك.
في اعتقادي و اعتقاد الكثير اننا سنري عدة قرارات شعبيه مع بداية المجلس الجديد منها اسقاط القروض او فوائدها و ان عجلة التنميه ستتسارع و منها الاسكان للشباب و بعض مشاريع التنميه الاخري و التي كان احد اسباب تأخرها هو حالة الشد و عدم التفاهم الموجوده بين الحكومه و المجلس في السنوات السابقه
و في اعتقادي و اعتقاد الكثير اننا سنري عدة قرارات شعبيه مع بداية المجلس الجديد منها اسقاط القروض او فوائدها و ان عجلة التنميه ستتسارع و منها الاسكان للشباب و بعض مشاريع التنميه الاخري و التي كان احد اسباب تأخرها هو حالة الشد و عدم التفاهم الموجوده بين الحكومه و المجلس في السنوات السابقه و اتمني ان يكون اسقاط القروض اول قرارات المجلس الجديد حتي يقلل الحمل علي كاهل الكثير من المواطنين
عاد مقترح اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة والاسكانية الى الواجهة، مع تكرار معلومات بان هناك اتجاها حكومياً لاسقاط هذه الفوائد في سياق جملة من القرارات الحكومية الشعبية، متوقع الاعلان عنها في الأسابيع المقبلة.
وسبق ان نشرت القبس بعض المعلومات حول حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها، حيث أبلغت مصادر مصرفية ان حجم قروض المواطنين الافراد بلغ 7 مليارات دينار مع الفوائد، بينما بلغت تكلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2011، وقد ترتفع إلى ملياري دينار.
مَن المستفيد؟
ووفق البيانات المركزية، فهناك ما يقارب 500 ألف قرض يدخل ضمن شريحة الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة، لكن المصادر المصرفية اشارت الى ان عدد المقترضين أقل من ذلك، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضاً استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معاً، وهو ما يعني ان عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لاسقاط الفوائد هو أقل من 500 ألف مواطن أو %50 من المواطنين الكويتيين - تقريباً - وفق آخر تقديرات.
وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 ألف دينار.
وكانت الحكومة طلبت البيانات من بنك الكويت المركزي قبل حل مجلس الأمة السابق (مجلس الأغلبية المعارضة)، بعد ان عادت الأصوات النيابية المطالبة باسقاط الفوائد، وفُسر ذلك - وقتذاك - بأن الحكومة طلبت هذه البيانات لكي تفوت الفرص على الاغلبية النيابية في اسقاط الفوائد بقانون او بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة ولكي تتحضر لمثل هذا الملف الشائك.
في اعتقادي و اعتقاد الكثير اننا سنري عدة قرارات شعبيه مع بداية المجلس الجديد منها اسقاط القروض او فوائدها و ان عجلة التنميه ستتسارع و منها الاسكان للشباب و بعض مشاريع التنميه الاخري و التي كان احد اسباب تأخرها هو حالة الشد و عدم التفاهم الموجوده بين الحكومه و المجلس في السنوات السابقه
