قضية الإيداعات إلى الحفظ النهائي

meshal

عضو بلاتيني
22120200px.png


انقضت اليوم المدة القانونية لتقديم التظلم من قرار النيابة العامة حفظ قضية الإيداعات المليونية، وبذلك أصبح الحفظ نهائياً... ليضاف هذا القرار إلى قرار آخر مماثل صدر عن محكمة الوزراء في وقت سابق.


وعلى إثر انقضاء هذه المدة التي لم يتقدم خلالها أي من البنوك بالتظلم من القرار تكون القضية ذهبت مع الريح، وهي القضية الأخطر والأكثر سخونة منذ أن كشفت عنها جريدة القبس في عددها الصادر في 20 أغسطس عام 2011 وتحولت إلى مارد عملاق كما أحدثت أزمة سياسية مازالت جاثمة على الساحة وكان من أبرز نتائجها الحراك الشعبي الذي لم يزل هو الآخر متواصلاً.

انشغلت البلاد منذ أكثر من عام ومازالت بفضيحة الإيداعات المليونية ومن بعدها التحويلات الخارجية، باعتبارها فضيحة من نوع نادر لم يشهد لها التاريخ السياسي الكويتي مثيلاً، وكان من أبرز تداعياتها إقصاء رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عن منصبه إثر الضغط الشعبي المطالب برحيله، وحل مجلس 2009 الذي تورط معظم نوابه بتلقيهم رشاوى قدرت بالملايين هي قيمة فواتير سياسية مقابل مواقف معينة.. لتأتي بعد ذلك وخلال فترة وجيزة فضيحة أخرى لا تقل حجماً عن سابقتها، تلك هي فضيحة التحويلات الخارجية التي فجرها النائب السابق مسلم البراك وأجبرت وزير الخارجية حينها الشيخ د.محمد الصباح على الاستقالة.


وعلى إثر حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، اختار الشعب في الأول من فبراير لهذا العام مجلس 2012 الذي تشكل من الأغلبية المعارضة وكان من أبرز أولوياته التحقيق في القضيتين المذكورتين، استمر عمله قرابة أربعة أشهر حقق تقدماً ملموساً في الوصول إلى الأطراف المتورطة وإدانتها رغم العراقيل التي اعترضته قسراً، ورغم امتناع الشيخ ناصر المحمد عن المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، لينتهي الأمر أخيراً إلى تعطيل المجلس شهراً بناء على المادة 106 من الدستور ثم انتزاع حكم من المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات فبراير برمتها.. وتالياً إصدار مرسوم ضرورة قضى بتقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد بدلاً من أربعة، جرت على أساسه انتخابات ديسمبر 2012 وأنتجت مجلساً صديقاً للحكومة لن يجرؤ قطعاً على الحديث عن الإيداعات ولا التحويلات.

====

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم » رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي .



البنوك أكيد مستفيده وداخله في المصالح . القضية تم حفظها والمجلس اللي هدمه الشعب وحله بسبب القبيضة اليوم كأنك يا زيد ما غزيت ولا كأنه حصل شي :)

في بعض الدول الحرامي يعامل كخائن وطن ويطبق عليه حكم الإعدام وعندنا تم تكريمهم . لكن ما نملك إلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعسى هالحرام يكون زقوم في بطونهم .

ولعنة الله ورسوله على (( الراشي )) و المرتشي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

geology-teacher

عضو بلاتيني
شئ متوقع ، كما تم حفظ قضية سرقة الناقلات
ولكن الله بالمرصاد لهم ، وسينالون عقابهم بالدنيا والآخرة .
 
أخي الكريم إني لك ناصح أمين

أخي الكريم تكرما ولطفا لا أمرا اسمع لقولة تعالى"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنرَّحْمَةِ اللَّهِ ,إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".
اللعنة هي دعوة للمدعوا عليه بخروج من الرحمة والرحمة بيد الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولا توجد لعنة بدون سبب ولا يجوز اللعن حتى لو وجد السبب لان علوم الناس قاصرة فقد يلعن كافر ويسلم وتلعن زانيه فتتوب ويلعن فاجر فيستغفر فاللعنة المطلقه لا تأتي من بشر بسبب ضعفهم وبسبب عدم معرفتهم بالغيب كما لا يجوز تعميمها. الله سبحانه لعن الكافرين بماذا لانهم كفروا بكتاب الله سبحانه واللعنة هنا محددة بالذي يكفر بكتاب الله سبحانه فكيف لنا ان نلعن مجموعة او نلعن لعنة مطلقة وهي من اصعب الكلمات واثقلها.هل تدري اخي الكريم هداك الله أن لعنتك وإن كانت مكتوبه تصعد إلى السماء فيهرب أهل السماء منها خشية أن تصيبهم؟! هل تدري أنها تهبط إلى الأرض بعد ذلك، فتهرب الكائنات منها خشية أن تصيبهم؟! هل تدري أنها تذهب بعد ذلك يميناً ويساراً حتى تصادف من يستحقها؟ ثم هل تدري أنها تعود إليك إذا كان من لعنت لا يستحق لعنتك؟ فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : { إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنه إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها } (رواه أبو داود وحسنه الألباني لغيره).
فلماذا تحمل نفسك – أخي الكريم - هذا الذنب العظيم، ولما تصر على هذا الجرم الكبير؟اخي الكريم .تب الى الله واستعذ بالله من الشيطان . ونطلب لهم الهدايه ..فالدنيا زائفه زائله وهي صوره والاخرة خير وابقى وهي الحقيقة الباقيه الدائمة الخالده...فهم مسلمون. وعند الله لن تضيع الحقوق.اخي الكريم صاحب الموضوع ...تدخلي فقط من باب الدين والنصيحة ولا علاقة لي بالشأن الداخلي الذي تطرق له الموضوع..وعليه اقتضى التنويه.
 

BuFawaz

عضو فعال
لو في دليل ضدهم كان ما احفظوها... ليش الي اتهموهم ما احضروا دليل، الموضوع مو بس كلام وما يجوزنتهم ناس بدون دليل
 

meshal

عضو بلاتيني
- اخي geology-teacher على ما تفضلت أموال الحرام تحرق صاحبها دنيا وأخره وحتى في أهله .


- هلا فيك أخ يوسف بوريشة جزاك الله خير على هذا الوقت اللي تكبدته في النصيحه وبمداخلتك الكريمة لكن ليس الأمر من كيسي أو لعنه مني إنما رددت حديث صحيح ثابت في أحوال المرتشين.



- بو فواز .. معلم كويتي ذكرتوني في مداخلاتكم بحال لا أقرأ لا أسمع لا أتكلم



تسلسل الأحداث .. القبس - تم النشر في 2011/12/03



• 20 أغسطس:
القبس تنشر خبر فضحية الإيداعات المليونية تحت عنوان: «أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية».

• 21 أغسطس:
البنوك ترفع درجة اليقظة. والنيابة العامة تقول إنها لم تتلق بلاغات حتى الآن بالأموال النيابية.

• 22 أغسطس:
اتحاد المصارف يصدر رداً على الخبر، يقول إنه مستعد للمشاركة في جهود تشريعية لمكافحة الفساد، كما أنه ليس بوسعه الإفصاح عن أي عمليات مشبوهة. كما أعلن مجلس الوزراء أن محافظ البنك المركزي أكد أن البنك لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أي بلاغات من البنوك.

• 23 أغسطس:
في أول رد رسمي من البنك المركزي، قال المحافظ: قطاعنا المصرفي متين وحريص على مكافحة غسل الأموال، ولا معلومات لدى «المركزي» عن تراكمات كبيرة في حسابات مصرفية، كما أن البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك.
• 24 أغسطس:
مجلس الوزراء يعتمد هيئة مكافحة الفساد.

• 3 سبتمبر:
صندوق النقد الدولي يصدر تقريراً حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، سأل فيه: لماذا سياسيو الكويت غير مشمولين بالكشف عن غسل الأموال؟ كما يلاحظ قصوراً في إجراءات التبليغ عن المعاملات المشبوهة.

• 8 سبتمبر:
اجتماع طارئ للبنوك الكويتية ناقش اتهامات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بغسل الأموال.

• 11 سبتمبر:
اتحاد المصارف يهاجم التغطية الإعلامية لتقرير صندوق النقد، حيث قال إنها غير موضوعية، ويحذّر من عدم التسرع في أجواء مشحونة كهذه في صياغة مقترحات تشريعية قد تمس الحقوق الدستورية للأفراد.

• 12 سبتمبر:
بنك يحيل 5 ملفات لمعاملات مالية مشبوهة إلى النيابة العامة.

• 14 سبتمبر:
بنك آخر يحيل 4 بلاغات إلى البنك المركزي بشأن إيداعات متضخمة لنواب.

• 15 سبتمبر:
اتحاد المصارف يرد على خبر نشرته القبس تحت عنوان: «مصارف: كنا نتوقع تشجيعاً من البنك المركزي بشأن فضائح نواب الملايين»، جاء فيه أن «المركزي» حريص على تطبيق القانون من دون مجاملة. وكان الرد موفقا لأنه وضع حداً لجهة كانت تسرب عبثاً.

• 22 سبتمبر:
النائب العام خاطب البنك المركزي والبنوك المعنية بقضية الإيداعات المليونية بضرورة التحفظ على أموال النواب الذين قدمت بشأنهم بلاغات.

• 27 سبتمبر:
رد وزير المالية على سؤال برلماني للنائب عادل الصرعاوي حول الإيداعات المليونية، قال فيه إنه لا يتوافر لدى «المركزي» أي بيانات حول البلاغات المقدَّمة من البنوك المحلية إلى النيابة العامة.

• 29 سبتمبر:
بنك يحيل 4 ملفات جديدة إلى النيابة العامة.

• 6 أكتوبر:
نفى نائب محافظ «المركزي» وجود خلاف داخلي في البنك المركزي بين تيار وطني يريد موقفاً عادلاً شفافاً من قضية الإيداعات المليونية، وتيار يريد التستر، مؤكداً وجود رأي واحد وموحد، وهو ضرورة الالتزام بتطبيق ما ينص عليه القانون والتعليمات الصادرة عن البنك في هذا المجال.

• 7 أكتوبر:
بنك يحيل ملفين لنائبين إلى النيابة العامة.

• 13 اكتوبر:
أنباء عن تسليم وحدة التحريات المالية تقريرها إلى النيابة العامة.

• 16 أكتوبر:
«المركزي» يرسل فرقاً تفتيشية أخرى شملت مصارف على خلفية أزمة الإيداعات المليونية، وبهدف مكافحة غسل الأموال.

• 24 أكتوبر:
حملات تفتيش في شركات الاستثمار والصناديق بشأن مكافحة غسل الأموال.

• 25 أكتوبر:
أنباء عن أن النائب العام تسلم ملفات إضافية من وحدة التحريات والخاصة ب‍الإيداعات المليونية.

• 5 نوفمبر:
دعت جمعية الشفافية النيابة العامة والبنك المركزي والمصارف إلى الإعلان بشفافية كاملة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وتتخذها لمواجهة محاولات غسل الأموال المشبوهة.

• 29 نوفمبر:
أخبار عن تقديم وحدة التحريات المالية تقريراً مفصلاً وأخيراً حول الإيداعات المليونية إلى النيابة العامة.

• 30 نوفمبر:
رد محافظ «المركزي» على أخبار صحفية، مؤكداً أن وحدة التحريات المالية قد انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن جميع البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة، بشأن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وتم إرسالها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. وأضاف أن مجلس إدارة المركزي ليس له أي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال.

• 1 ديسمبر:
أخبار عن أن «المركزي» أكد أن الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك في بلاغاتها.

• 2 ديسمبر:
بنك يحيل ملفين إلى النيابة العامة. والبنك المركزي يؤكد في رد على الصحف أن وحدة التحريات المالية هي مستقلة، وأن المهام الموكلة إليها تنحصر في تسلم البلاغات عن عمليات غسل الأموال وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني.
 

Diplomatic

عضو مميز
ألم تنص المادة 163 من الدستور الكويتي على استقلالية القضاء كما يلي :

مادة - 163



لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال

التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين

ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

السؤال هل يُعمل بنص هذه المادة ؟
 

أين الحقيقة

عضو ذهبي
لجنة التحقيق البرلمانية بما يطلق عليه الإيداعات المليونية تتكون من :

1- مسلم البراك ........................... رئيس اللجنة

2- محمد الدلال .......................... مقرر اللجنة

3- الصيفي الصيفي .................... عضو

4- رياض العدساني .................... عضو

5- محمد هايف .......................... عضو


لو كان هنالك شق جنائي بالقضية فهؤلاء هم المسائلون عن عدم تحريكها !
 

بهبهاني

عضو مميز
كل من يكون ثروة من مال حرام يجب ان يعرف ان ذلك المال لا بركة فيه و انه لن يضمن مستقبل أولاده بتلك الثروة
سيذهب المال و يبقى العار
و من ينجو بفعلته في الدنيا لن يكون بمنجى عن عقاب الآخرة
و من استطاع اخفاء فعلته عن الناس و لم يفتضح أمره لن يتمكن من سترها يوم الحساب
 

meshal

عضو بلاتيني
يا أخوان القضية ليست مطروحه أمام القضاء أصلاً ولم ترفع من قبل النيابه المسئوله عن ملف التحقيق وإقامة الدعوى أمام ساحة القضاء وقد تم حفظها -
للتوضيح وإزالة الإشكال .
 

دائرة واحدة

عضو ذهبي
تم حفظها نهائيا لأن البنوك لم تطعن بالحفظ الأولي ،،

نواب تضخمت حساباتهم بسبب الرشوة ،، إولا من الراشي ؟؟ تعرفونه أكيد ،، فهل سيثبت التهمة على نفسه ؟؟ أكيد لا

التحقيقات بيد من ؟؟ النيابة بيد من ؟؟

البنوك تم احراجها وقدمت بلاغ بتضخم الحسابات ،، هذا كان دورها فقط وأدّته

النيابة النزيهة حددت القضية بغسيل أموال (( مو رشوة )) لأنها اذا رشوة فأكيد فيه راشي ومن باب النزاهة ابتعدت عن هذه التهمة

شلون النيابة تثبت أن الموضوع غسيل أموال ؟؟ عندها دليل عن تضخم الحسابات ولكنها تبحث فقط عن غسيل الأموال

فلو سألت أي واحد منهم من أين أتيت بهذه الأموال وقال الشيخ ناصر المحمد أعطاني اياهم فراح يطلع براءة لأن الموضوع غسيل أموال وهو أثبت مصدر هذه الأموال ،، لا تقولون اثبات رشوة !! هذا مو مهم بأن التهمة غسيل أموال كما قلنا ،، هذا بالضبط ما حصل مع دميثير فقد قال انه حصل عليها من ناصر المحمد ومن الأمير

المهم بالموضوع أن النيابة النزيهة عجزت عن اثبات تهمة غسيل الأوال وحفظت القضية وهناك فرصة زمنية للبنوك للطعن بهذا الحفظ ولكن البنوك النزيهة لم تفعل لأنها تثق بالنيابة النزيهة

عمركم شفتوا فاسد يتحاسب بالكويت ؟؟ ليش ؟؟ من سهل لهذا الفاسد ؟؟
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
تم حفظها نهائيا لأن البنوك لم تطعن بالحفظ الأولي ،،

نواب تضخمت حساباتهم بسبب الرشوة ،، إولا من الراشي ؟؟ تعرفونه أكيد ،، فهل سيثبت التهمة على نفسه ؟؟ أكيد لا

التحقيقات بيد من ؟؟ النيابة بيد من ؟؟

البنوك تم احراجها وقدمت بلاغ بتضخم الحسابات ،، هذا كان دورها فقط وأدّته

النيابة النزيهة حددت القضية بغسيل أموال (( مو رشوة )) لأنها اذا رشوة فأكيد فيه راشي ومن باب النزاهة ابتعدت عن هذه التهمة

شلون النيابة تثبت أن الموضوع غسيل أموال ؟؟ عندها دليل عن تضخم الحسابات ولكنها تبحث فقط عن غسيل الأموال

فلو سألت أي واحد منهم من أين أتيت بهذه الأموال وقال الشيخ ناصر المحمد أعطاني اياهم فراح يطلع براءة لأن الموضوع غسيل أموال وهو أثبت مصدر هذه الأموال ،، لا تقولون اثبات رشوة !! هذا مو مهم بأن التهمة غسيل أموال كما قلنا ،، هذا بالضبط ما حصل مع دميثير فقد قال انه حصل عليها من ناصر المحمد ومن الأمير

المهم بالموضوع أن النيابة النزيهة عجزت عن اثبات تهمة غسيل الأوال وحفظت القضية وهناك فرصة زمنية للبنوك للطعن بهذا الحفظ ولكن البنوك النزيهة لم تفعل لأنها تثق بالنيابة النزيهة

عمركم شفتوا فاسد يتحاسب بالكويت ؟؟ ليش ؟؟ من سهل لهذا الفاسد ؟؟

يعني قصدك العملية صايره مثل دهنا بكمبتنه :)
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
كل من يكون ثروة من مال حرام يجب ان يعرف ان ذلك المال لا بركة فيه و انه لن يضمن مستقبل أولاده بتلك الثروة
سيذهب المال و يبقى العار
و من ينجو بفعلته في الدنيا لن يكون بمنجى عن عقاب الآخرة
و من استطاع اخفاء فعلته عن الناس و لم يفتضح أمره لن يتمكن من سترها يوم الحساب

شوي شوي علينا يا بهبهاني

صاير ثوري :إستحسان:
 
شيء مضحك فعلا .. يلام مسلم البراك لعدم كشفه هذه الرشاوى مع العلم ان اللجنة فقط لتقديم تقارير وليست معنيه بغير ذلك

وللعلم اللجنة تحتاج مستندات من عدة جهات وهذه الجهات فيها توغل حكومي بجميع القيادات فما فوق وشفنا عدم تعاونهم + فيه قصور تشريعي وكلنا نعرف الحكومة لا تطبق القوانين لا مكافحة الفساد ولا غيرها الموقعه عليه دوليا

وللاسف عندنا متلازمه ستوكهولم .. سراق المال العام يحضون بعطف حفنه من الشعب التي لا تكترث باموال الشعب فقط كيف اوصل وزير فرعوني سابق لمجلس الامة وكأنه اتقن فن الكذب على قواعده
 

BuFawaz

عضو فعال
فسر تضخم رصيد النواب الي الملايين

في شي اسمه دليل والقاضي ما يفسر على مزاجه اكيد القاضي احسن مني ومنك في هالموضوع...

حتي الزانية في الشرع يشترط يكون في اربع شهود يرون رؤيا العين

الموضوع مو بالصراخ احنا عايشين في دوله مدنية يحكمها قانون
 

Shja3

عضو مخضرم
في شي اسمه دليل والقاضي ما يفسر على مزاجه اكيد القاضي احسن مني ومنك في هالموضوع...

حتي الزانية في الشرع يشترط يكون في اربع شهود يرون رؤيا العين

الموضوع مو بالصراخ احنا عايشين في دوله مدنية يحكمها قانون

والقاضي مايشوف حساب نائب ارتفع بليلة واحدة 9 مليون دينار

غير اللي لقي الفلوس بكت أمة :D

صحيح دولة قانون بدليل انة جندي قوات خاصة تمت تبرئة من سب وقذف أم المؤمنين عائشة
 
أعلى