معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل… الموقره
اتقدم اليكم بهذا الكتاب الذي يحمل هاجس ومعاناة كثير من المواطنين
ان النظام المتبع حالياً في ابرام عقود العمل بين اصحاب مكاتب الخدم والمواطن نظام ظالم
ما يحدث في عالم الخدم والاتجار بهم تارة والاحتيال على المواطن تارة اخرى لأمر يستدعي وقفةً جاده للتصدي لما يحدث من عبث
مايحدث هو المشهد التالي:-
يقوم المواطن بدفع مبلغ 850 دينار للحصول على خادمة اسيوية ويحصل على ايصال!!
يقوم المكتب بتسليم المواطن الخادمة دون كتابة العقد وذلك بحجة اجراء الفحوص الطبية التي تستغرق من اسبوع حتى 10 ايام كما يدعيه المكتب !!!
بعد ذلك يتصل المكتب بالمواطن لكتابة عقد العمل
يتم كتابة العقد بين المكتب والمواطن مبينا فيه الراتب و (الضمان الذي مدته 100 يوم من تاريخ دخول الخادمة للكويت)
بعد مضي 3 اشهر تقريباً التي هي فترة الضمان المكتبي وبدون مقدمات ولا اسباب ينقلب حال الخادمة فجأةً مطالبةً اخذها للمكتب!! وكأن هناك اتفاق مسبق بين المكتب والخادمة لفعل هذا الشي
الى هنا ينتي الفصل الاول من المسرحية التي يقوم بدور ابطالها المكتب والخادمة والضحية هو ذاك المواطن
المشهد التالي هو في ماهية الاجراء الذي سيتخذه المواطن جراء هذه المشكلة،
امامه خياران لاثالث لهما
الخيار الاول وهو مايسعى لتحقيقه المكتب بالاتفاق مع الخادمة التي تتمتع باقامه مدتها سنتين حيث يستقبل المكتب الخادمة ثم يوعدك بدفع مالايزيد عن 600 د في غضون اسبوعين او ثلاث او اكثر (يعتمد على شخصية المواطن)
وفي هذه الحالة يقوم المكتب بتشغيل الخادمة براتب 180 دينار بدلاً من 70د بنظام تاجير شهري بحيث تستلم الخادمة 120د والمكتب يحصل على 60د !!!!
وفي هذه الحالة يكون المواطن قد استغل مادياً ومعنوياً ثم يبدا من جديد لاعادة نفس السيناريو البائس لأنه لايوجد من يحميه
الخيار الثاني ؛-
يقوم المواطن في الحال بحجز تذكرة one way للخادمة واخذها للمطار وتسفيرها !
ولكنه في هذه الحالة سيواجه مشكلة!!
لأنه عندما يقوم بتسفير الخادمة لا يجد في المطار مكتب تابع للداخلية لالغاء اقامة الخادمة حتى لاتعود على نفس الاقامة!!
وهذه المشكلة تختص بها الداخلية ويجب على الداخلية ايجاد حل لمثل هذه الحالات القاهره
وفي هذه الحالة يكون المواطن قد خسر مادفعه لجلب خادمه
ويعود المواطن سعياً للحصول على خادمة متنقلاً بين مكاتب الخدم وتحت رحمتها عله ان يجد خادمه تعينه وتعين زوجته في ايجاد حياة اسرية هادئه كريمة
اتمنى معالي الوزيرة تغليظ العقوبات على مكاتب الخدم هذه المافيا وسن قوانين تحفظ للمواطن في الدرجة الاولى حقه
مايحدث عبارة عن استنزاف لجيب المواطن وعبث وتحايل ونصب اتمنى من معاليكم اجراء نوعي يجعل لكي بصمة في قلوب اهل الكويت
وشكراً.
اتقدم اليكم بهذا الكتاب الذي يحمل هاجس ومعاناة كثير من المواطنين
ان النظام المتبع حالياً في ابرام عقود العمل بين اصحاب مكاتب الخدم والمواطن نظام ظالم
ما يحدث في عالم الخدم والاتجار بهم تارة والاحتيال على المواطن تارة اخرى لأمر يستدعي وقفةً جاده للتصدي لما يحدث من عبث
مايحدث هو المشهد التالي:-
يقوم المواطن بدفع مبلغ 850 دينار للحصول على خادمة اسيوية ويحصل على ايصال!!
يقوم المكتب بتسليم المواطن الخادمة دون كتابة العقد وذلك بحجة اجراء الفحوص الطبية التي تستغرق من اسبوع حتى 10 ايام كما يدعيه المكتب !!!
بعد ذلك يتصل المكتب بالمواطن لكتابة عقد العمل
يتم كتابة العقد بين المكتب والمواطن مبينا فيه الراتب و (الضمان الذي مدته 100 يوم من تاريخ دخول الخادمة للكويت)
بعد مضي 3 اشهر تقريباً التي هي فترة الضمان المكتبي وبدون مقدمات ولا اسباب ينقلب حال الخادمة فجأةً مطالبةً اخذها للمكتب!! وكأن هناك اتفاق مسبق بين المكتب والخادمة لفعل هذا الشي
الى هنا ينتي الفصل الاول من المسرحية التي يقوم بدور ابطالها المكتب والخادمة والضحية هو ذاك المواطن
المشهد التالي هو في ماهية الاجراء الذي سيتخذه المواطن جراء هذه المشكلة،
امامه خياران لاثالث لهما
الخيار الاول وهو مايسعى لتحقيقه المكتب بالاتفاق مع الخادمة التي تتمتع باقامه مدتها سنتين حيث يستقبل المكتب الخادمة ثم يوعدك بدفع مالايزيد عن 600 د في غضون اسبوعين او ثلاث او اكثر (يعتمد على شخصية المواطن)
وفي هذه الحالة يقوم المكتب بتشغيل الخادمة براتب 180 دينار بدلاً من 70د بنظام تاجير شهري بحيث تستلم الخادمة 120د والمكتب يحصل على 60د !!!!
وفي هذه الحالة يكون المواطن قد استغل مادياً ومعنوياً ثم يبدا من جديد لاعادة نفس السيناريو البائس لأنه لايوجد من يحميه
الخيار الثاني ؛-
يقوم المواطن في الحال بحجز تذكرة one way للخادمة واخذها للمطار وتسفيرها !
ولكنه في هذه الحالة سيواجه مشكلة!!
لأنه عندما يقوم بتسفير الخادمة لا يجد في المطار مكتب تابع للداخلية لالغاء اقامة الخادمة حتى لاتعود على نفس الاقامة!!
وهذه المشكلة تختص بها الداخلية ويجب على الداخلية ايجاد حل لمثل هذه الحالات القاهره
وفي هذه الحالة يكون المواطن قد خسر مادفعه لجلب خادمه
ويعود المواطن سعياً للحصول على خادمة متنقلاً بين مكاتب الخدم وتحت رحمتها عله ان يجد خادمه تعينه وتعين زوجته في ايجاد حياة اسرية هادئه كريمة
اتمنى معالي الوزيرة تغليظ العقوبات على مكاتب الخدم هذه المافيا وسن قوانين تحفظ للمواطن في الدرجة الاولى حقه
مايحدث عبارة عن استنزاف لجيب المواطن وعبث وتحايل ونصب اتمنى من معاليكم اجراء نوعي يجعل لكي بصمة في قلوب اهل الكويت
وشكراً.
