اليكم العداله في إسقاط القروض

مع ان الحوار تحول الى جدال لا ينفع
لكن مع ذلك راح ارد

اللي يقول ان المال العام هو مال الشعب و نحن من الشعب و نطالب بحقوقنا
الجواب ببساطة شديدة ان الشعب لا يقتصر على فئة المقترضين فقط
الشعب فيه ناس على قد حالهم و حرموا انفسهم من اشياء كثيرة علشان ما ياخذون قروض ربوية لأسباب دينية او لأن البنوك ما وافقت عليهم او لأنهم حكموا عقولهم و عرفوا ان القرض عبارة عن فخ او لأسباب كثيرة, و هؤلاء لهم حق في المال العام حالهم حال غيرهم و لا يجوز ان تكافئهم الدولة على صبرهم بتبذير المال العام على غيرهم من المقترضين و تحرمهم من كل شيء
و هؤلاء مجرد فئة اخرى و ليسوا كل الشعب لكني ذكرتهم كمثال


و اللي يقول ليش الدولة تبذر المال العام على فلان و علان و على كذا و كذا
و قاعد يعدد لنا حالات التبذير و السرقة و العبث الخ
و انا اقول له ان اخطاء الحكومة لا تعطيكم الحق في اشياء ليست لكم
يعني كأنكم تقولون هي خربانة خربانة , خلونا نخربها زيادة,, هذا مبدأ مرفوض
الفساد اللي يصير بشكل سري و ينكرونه شي, و المطالبة بتطبيق نفس المبدأ علانية شي ثاني اكبر بكثير
و اعتقد انكم شفتوا شلون اعضاء مجلس الأمة السابق و غيره يحاربون الفساد بكل الطرق المتاحة لهم و ما سكتوا عليه
و لا اظن اي مواطن يقبل بالفساد لكن كل واحد يرفض بحسب امكانياته و قدرته

الخلاصة ان مشكلتكم مع البنوك و ليست مع الحكومة
حلوها بينكم و فكونا
حبيب

كفيت ووفيت :وردة:





واستغرب سكوت النواب الاسلاميين عن هالمقترضين الي يتعاملون بالربى ويطالبون الدوله باموال ليست لهم

لابو الدين الي تعرفونه
 

احفاد الصديق

عضو فعال
هذا فعلا هو الحل العادل و دستوري مو مثل اسقاط القروض او فوائدها لو حولته الحكومه للدستوري ستحكم بانه غير دستوري لانتفاء العدل و المساواه
تقدم خمسة نواب باقتراح جديد لحل مشكلة القروض في ظل تمسك الحكومة بصندوق المتعثرين كحل وحيد، ما أثار حالة من الغضب النيابي ارتفع معها سقف الخطاب السياسي، والتصعيد لعقد جلسة خاصة لإسقاط فوائد القروض التي وصفها البعض بالاستغلال للمواطنين.

ويرى المقترح الذي تقدم به النواب مبارك الخرينج وناصر المري وفيصل الكندري وصفاء الهاشم والشمري أن الحل لمشكلة القروض مبني على منح كل أسرة 5 آلاف دينار تحول لمحفظة الأسرة ويخصم منها لتسديد مستحقات الدولة.

على صعيد الغضب النيابي من تمسك وزير المالية مصطفى الشمالي بالصندوق، قال النائب نواف الفزيع إن صندوق المتعثرين ليس حلاً لقضية القروض.. والوزير الشمالي يمثل نفسه بتصريحه ولا يمثل الحكومة.
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
اهل الحسد والطمع بوجم نفر ...القروض موبس الفوائد طايحه طايحه ...يلا عاد شلون تنامون الحين الله يعينكم ...لله در الحسد بدأ بصاحبه فقتله ...عماااار يااااوطن
 

ابو زيدان

عضو مميز
الحساد ما يعرفون الا اهلهم !!!! اعوذ بالله من الشيطان الرجيم !!!

الحكومه درست شعبها .... ان كل دينار في الميزانية يذهب الى مكانه الصحيح !!!

الم يقل لكم المويزري ان 7 مليارات دينار تم اخفائها بمعرفة رئيس الوزراء ؟؟؟

اللي حاسد المقترضين .... ليش ما يحسد او يدافع عن المال العام المنهوب ؟؟؟

اسالوا نفسكم ..... ليش ابغض خلق الله من المسئولين هم ضد اسقاط القروض !!!

1- الخرافي 2- بدر الحميضي 3- احمد باقر 4- محمد الصقر 5- الشمالي

( سمعتم بمولدات الصبيه التي لم تعمل - لانها طلعت مضروبه - كلفوا الدولة 400 مليون دينار .... موجوده بالصبيه ... روحوا شوفوها !!! )
 

احفاد الصديق

عضو فعال
كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان تقرير الاقتراح بقانون لمعالجة شاملة لقضية الفوائد المركبة المتراكمة جاهز وسترفعه اليوم اللجنة الى رئيس المجلس علي الراشد.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة: أثمن جهود زملائي اعضاء اللجنة في دراسة جميع المقترحات المقدمة التي اسفرت عن الاتفاق على الاقتراح بقانون والذي وضع اللمسات الاجرائية النهائية المطلوبة لرفعه.

وأعلن د. الزلزلة ان الاقتراح بقانون يتكون من اربع مواد، حيث تنص المادة الاولى على أن تتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا خلال الفترة من الاول من ابريل 2008 حتى 2002.

واستطرد قائلا: وتنص المادة الثانية على منح 1000 دينار منحة للمواطنين تشمل جميع الكويتيين من تاريخ اقرار القانون ممن لم تشملهم المادة الاولى تسلم كاملة لمن ليست عليه اي مديونيات للحكومة، على ان تسقط منها المديونيات المطلوبة للجهات الحكومية كالكهرباء والماء ومخالفات المرور وما شابه ويتسلم المواطن المتبقي، والمادة الثالثة تنص على اقرار حق الاقتراض لفئة المتقاعدين بما نسبته 40% من حجم المعاش التقاعدي اسوة بموظفي الدولة بدلا من نسبة الـ 30% الحالية، والمادة الرابعة: «تنشأ وحدة بالبنك المركزي يرأسها قاض وتضم مجموعة من المحامين يتولون تقديم القضايا نيابة عن المواطنين المقترضين المتضررين الذين يلجأون الى البنك المركزي بشرط ان يتحمل البنك رسوم واتعاب هذه القضايا».
 
كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان تقرير الاقتراح بقانون لمعالجة شاملة لقضية الفوائد المركبة المتراكمة جاهز وسترفعه اليوم اللجنة الى رئيس المجلس علي الراشد.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة: أثمن جهود زملائي اعضاء اللجنة في دراسة جميع المقترحات المقدمة التي اسفرت عن الاتفاق على الاقتراح بقانون والذي وضع اللمسات الاجرائية النهائية المطلوبة لرفعه.

وأعلن د. الزلزلة ان الاقتراح بقانون يتكون من اربع مواد، حيث تنص المادة الاولى على أن تتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا خلال الفترة من الاول من ابريل 2008 حتى 2002.

واستطرد قائلا: وتنص المادة الثانية على منح 1000 دينار منحة للمواطنين تشمل جميع الكويتيين من تاريخ اقرار القانون ممن لم تشملهم المادة الاولى تسلم كاملة لمن ليست عليه اي مديونيات للحكومة، على ان تسقط منها المديونيات المطلوبة للجهات الحكومية كالكهرباء والماء ومخالفات المرور وما شابه ويتسلم المواطن المتبقي، والمادة الثالثة تنص على اقرار حق الاقتراض لفئة المتقاعدين بما نسبته 40% من حجم المعاش التقاعدي اسوة بموظفي الدولة بدلا من نسبة الـ 30% الحالية، والمادة الرابعة: «تنشأ وحدة بالبنك المركزي يرأسها قاض وتضم مجموعة من المحامين يتولون تقديم القضايا نيابة عن المواطنين المقترضين المتضررين الذين يلجأون الى البنك المركزي بشرط ان يتحمل البنك رسوم واتعاب هذه القضايا».

مشكلة هالديره كلمن صار دكتور ,, وكلمن قام يشرع .



لج الله ياجانيت ليلحين ماخذيتي دكتوراه !
 

المختار

عضو جديد
انا اقول اطيحون القروض عن المقترضين ويسحبون ال ١٢٠ بدل غلا معيشه ونسكر حلوج البشر اللي مو راضيه
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى