أكد مرشح الدائرة الرابعة جمال مبارك النصافي أنه يشعر بعد مداهمة الفرعيات في ضاحية جابر العلي مساء الخميس بما يشعر به الناخبون وأنه سيوضح الأمور ليريح أبناء الدائرة.
قال مرشح الدائرة الرابعة الوزير المفوض جمال النصافي إنه لن يترشح في حال حدوث أي مضايقات لأي من ناخبيه لأنه يريد دخول المجلس مرفوع الرأس وليس عن طريق النيابة العامة والمضايقات.
وعن برنامجه الانتخابي أوضح أن «أولى القضايا هي الذهاب إلى الدائرة الواحدة بعد وصولنا إلى الدوائر الخمس غير المنصفة والتي يشوبها كثير من الملاحظات». كما سيطالب النصافي بـ«تخفيض سن الناخب ليصبح 18 سنة ومنح العسكريين حق التصويت» مستغربا عدم اعطائهم هذا الحق، ومبينا أن الكويت «اعتدت بذلك على المؤسسات وعليها تدارك هذا الاعتداء بمنح حق التصويت للعسكريين».
وأكد أن الوضع الاقتصادي للكويت «أصبح طاردا للاستثمارات بدلا من جذبها وأن الكويت أضاعت فرصتها الذهبية بأن تكون مركزا ماليا بعد حرب تحرير العراق وأن هذه الفرصة تلاشت بسبب ضعف الأداء الحكومي وعدم وجود فريق اقتصادي متخصص في هذا المجال».
وتطرق النصافي أيضا إلى التركيبة السكانية وقضية «البدون»، داعيا إلى «وضع الحلول الجذرية لها والنظر بعين الاعتبار إلى المصلحة العامة للوطن»، كما ذكر أن «ظاهرة العمالة السائبة تسببت بانتشار الجريمة مما يهدد الأمن والاستقرار»، موضحا ان «الوضع التربوي غاية في التردي ونحن بحاجة إلى فصل السياسة التربوية عن الوزراء»،
ومؤكدا على ضرورة «أن تكون للوزارة سياسة مستمرة للنهوض بالمستوى التعليمي»،إضافة إلى ان الوضع الصحي «يعاني تردي المباني وكذلك الرعاية الصحية فالعلاج بالخارج بدأ يستخدم لخدمة بعض الأطراف لأغراض انتخابية بحتة والضحية هو المواطن».
ودعا إلى معالجة المشكلة الاسكانية والرواتب ووضع الحلول الجذرية لهما للحد من ارتفاع الأسعار من خلال سياسة مالية تتبعها الحكومة أو تشكيل فريق اقتصادي متخصص لوقف معاناة المواطنين، فـ«التغيير ضرورة وهو قرار الناخبين»، موضحا أن الكويت «بدأت تعاني نزيفا ودخلت سن الشيخوخة التي عطلت عجلة التنمية والمشاريع التي توقفت بسبب الصراع بين مجلس الأمة والحكومة وأن المواطن لا يحصل الا على الوعود المتكررة ومنها اسقاط القروض وزيادة الرواتب وتحويل بعض المناطق إلى استثمارية، وتثمين أخرى والهدف من هذه الوعود هو دغدغة مشاعر المواطنين وهي لا تمس الواقع أبدا»
وشدد النصافي على أن «الوضع الحكومي المتردي بحاجة إلى رجال دولة وليس موظفين يرقّّّون لمستوى وزراء وهم للأسف غير قادرين على النهوض بمستوى أدائهم وقدراتهم لتلبية حاجات المواطنين والنهوض بالمشاريع في شتى المجالات»، متسائلا «كيف يكون لدولة فائض مالي كبير في الميزانية يصاحبه ارتفاع قياسي للنفط ويعاني مواطنوها أوضاعا صحية وتربوية سيئة ومن البطالة أيضا مما يجعلهم يلجأون إلى النواب للتوسط لهم؟».
المصدر : جريدة الجريدة
قال مرشح الدائرة الرابعة الوزير المفوض جمال النصافي إنه لن يترشح في حال حدوث أي مضايقات لأي من ناخبيه لأنه يريد دخول المجلس مرفوع الرأس وليس عن طريق النيابة العامة والمضايقات.
وعن برنامجه الانتخابي أوضح أن «أولى القضايا هي الذهاب إلى الدائرة الواحدة بعد وصولنا إلى الدوائر الخمس غير المنصفة والتي يشوبها كثير من الملاحظات». كما سيطالب النصافي بـ«تخفيض سن الناخب ليصبح 18 سنة ومنح العسكريين حق التصويت» مستغربا عدم اعطائهم هذا الحق، ومبينا أن الكويت «اعتدت بذلك على المؤسسات وعليها تدارك هذا الاعتداء بمنح حق التصويت للعسكريين».
وأكد أن الوضع الاقتصادي للكويت «أصبح طاردا للاستثمارات بدلا من جذبها وأن الكويت أضاعت فرصتها الذهبية بأن تكون مركزا ماليا بعد حرب تحرير العراق وأن هذه الفرصة تلاشت بسبب ضعف الأداء الحكومي وعدم وجود فريق اقتصادي متخصص في هذا المجال».
وتطرق النصافي أيضا إلى التركيبة السكانية وقضية «البدون»، داعيا إلى «وضع الحلول الجذرية لها والنظر بعين الاعتبار إلى المصلحة العامة للوطن»، كما ذكر أن «ظاهرة العمالة السائبة تسببت بانتشار الجريمة مما يهدد الأمن والاستقرار»، موضحا ان «الوضع التربوي غاية في التردي ونحن بحاجة إلى فصل السياسة التربوية عن الوزراء»،
ومؤكدا على ضرورة «أن تكون للوزارة سياسة مستمرة للنهوض بالمستوى التعليمي»،إضافة إلى ان الوضع الصحي «يعاني تردي المباني وكذلك الرعاية الصحية فالعلاج بالخارج بدأ يستخدم لخدمة بعض الأطراف لأغراض انتخابية بحتة والضحية هو المواطن».
ودعا إلى معالجة المشكلة الاسكانية والرواتب ووضع الحلول الجذرية لهما للحد من ارتفاع الأسعار من خلال سياسة مالية تتبعها الحكومة أو تشكيل فريق اقتصادي متخصص لوقف معاناة المواطنين، فـ«التغيير ضرورة وهو قرار الناخبين»، موضحا أن الكويت «بدأت تعاني نزيفا ودخلت سن الشيخوخة التي عطلت عجلة التنمية والمشاريع التي توقفت بسبب الصراع بين مجلس الأمة والحكومة وأن المواطن لا يحصل الا على الوعود المتكررة ومنها اسقاط القروض وزيادة الرواتب وتحويل بعض المناطق إلى استثمارية، وتثمين أخرى والهدف من هذه الوعود هو دغدغة مشاعر المواطنين وهي لا تمس الواقع أبدا»
وشدد النصافي على أن «الوضع الحكومي المتردي بحاجة إلى رجال دولة وليس موظفين يرقّّّون لمستوى وزراء وهم للأسف غير قادرين على النهوض بمستوى أدائهم وقدراتهم لتلبية حاجات المواطنين والنهوض بالمشاريع في شتى المجالات»، متسائلا «كيف يكون لدولة فائض مالي كبير في الميزانية يصاحبه ارتفاع قياسي للنفط ويعاني مواطنوها أوضاعا صحية وتربوية سيئة ومن البطالة أيضا مما يجعلهم يلجأون إلى النواب للتوسط لهم؟».
المصدر : جريدة الجريدة
التعديل الأخير: