kuwait2009
عضو
معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان اللجنة ستوافق في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد، «فنحن لا نقف ضد اي اقتراح يصب في صالح المواطن».
وقال الفزيع ان الاجتماع سيناقش التعديلات التي ستقدم على قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب، الذي اقر في المداولة الاولى، مشددا على ضرورة حضور النواب الذين قدموا التعديلات لمعرفة وجهة نظرهم.
وأكد الفزيع الى أنه لا مسوغ للمخاوف التي اثيرت أخيرا بشأن تأثير قانون غسل الاموال على العمل الخيري «فلا يمكن تجميد حساب اي لجنة خيرية ان لم تكن هناك قضية، ووفقا للقانون الكويتي لا يجوز تجميد حساب اي شخص ان لم تكن هناك قضية، ولا يؤخذ بالشبهات لتجميد الحسابات».
وذكر الفزيع ان اللجنة ستناقش اقتراح تأسيس شركة مساهمة كويتية للتأمين الصحي، «وسنقوم بدراسة شرعيتها وسنحيلها الى اللجنة الصحية، كما سيكون هناك اقتراح لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية على جدول اجتماع اللجنة، وهناك اكثر من اقتراح بخصوص خمس دوائر وصوتين وعشر دوائر وسواهما من الاقتراحات».
وفي شأن اسقاط فوائد القروض افاد الفزيع ان الحكومة تتحفظ على اضافة البنوك الاسلامية واعادة جدولة دين المستفيدين من صندوق المتعثرين، «ونحن نريد معرفة وجهة نظر الحكومة في معالجة الامر».
وشدد على «التعديل الذي قدمته كتلة المستقبل البرلمانية والداعي الى ارجاع البنوك الفوائد المركبة الى المواطنين لأنهم حصلوا عليها دون وجه حق، مشددا على أن «ما يهمنا انصاف المواطن، ونمى الى علمنا ان الحكومة موافقة على تعديل (المستقبل)».
من جهته، اعلن مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» ان اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لمعرفة آلية تجنيس الـ 4 آلاف التي اقرت اخيرا في مجلس الامة.
وقال الفيلكاوي: «قمنا باستدعاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لاطلاعنا على ترتيباته بخصوص الاسماء التي سيتم ترشيحها للتجنيس، اذ يهمنا ان يشمل الكشف الاسماء المستحقة سواء من غير محددي الجنسية او من سواهم».
واستغرب الفيلكاوي الدعوة الى الغاء قانون منع الاختلاط «لأن هذا الامر مخالف لعاداتنا وتقاليدنا، ولا يمكن ان اقبل به، ولن يكون مشروع ازمة لأننا سنحتكم فيه الى التصويت».
وأوضح الفيلكاوي ان «الدعوة الى الاختلاط من الامور الدخيلة التي استوردت من الغرب، وجميع المذاهب الاسلامية، رغم اختلافها، اقرت منع الاختلاط، ولا يمكن ان يكون الاحتشام عنوانا للرجعية».
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان اللجنة ستوافق في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد، «فنحن لا نقف ضد اي اقتراح يصب في صالح المواطن».
وقال الفزيع ان الاجتماع سيناقش التعديلات التي ستقدم على قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب، الذي اقر في المداولة الاولى، مشددا على ضرورة حضور النواب الذين قدموا التعديلات لمعرفة وجهة نظرهم.
وأكد الفزيع الى أنه لا مسوغ للمخاوف التي اثيرت أخيرا بشأن تأثير قانون غسل الاموال على العمل الخيري «فلا يمكن تجميد حساب اي لجنة خيرية ان لم تكن هناك قضية، ووفقا للقانون الكويتي لا يجوز تجميد حساب اي شخص ان لم تكن هناك قضية، ولا يؤخذ بالشبهات لتجميد الحسابات».
وذكر الفزيع ان اللجنة ستناقش اقتراح تأسيس شركة مساهمة كويتية للتأمين الصحي، «وسنقوم بدراسة شرعيتها وسنحيلها الى اللجنة الصحية، كما سيكون هناك اقتراح لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية على جدول اجتماع اللجنة، وهناك اكثر من اقتراح بخصوص خمس دوائر وصوتين وعشر دوائر وسواهما من الاقتراحات».
وفي شأن اسقاط فوائد القروض افاد الفزيع ان الحكومة تتحفظ على اضافة البنوك الاسلامية واعادة جدولة دين المستفيدين من صندوق المتعثرين، «ونحن نريد معرفة وجهة نظر الحكومة في معالجة الامر».
وشدد على «التعديل الذي قدمته كتلة المستقبل البرلمانية والداعي الى ارجاع البنوك الفوائد المركبة الى المواطنين لأنهم حصلوا عليها دون وجه حق، مشددا على أن «ما يهمنا انصاف المواطن، ونمى الى علمنا ان الحكومة موافقة على تعديل (المستقبل)».
من جهته، اعلن مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» ان اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لمعرفة آلية تجنيس الـ 4 آلاف التي اقرت اخيرا في مجلس الامة.
وقال الفيلكاوي: «قمنا باستدعاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لاطلاعنا على ترتيباته بخصوص الاسماء التي سيتم ترشيحها للتجنيس، اذ يهمنا ان يشمل الكشف الاسماء المستحقة سواء من غير محددي الجنسية او من سواهم».
واستغرب الفيلكاوي الدعوة الى الغاء قانون منع الاختلاط «لأن هذا الامر مخالف لعاداتنا وتقاليدنا، ولا يمكن ان اقبل به، ولن يكون مشروع ازمة لأننا سنحتكم فيه الى التصويت».
وأوضح الفيلكاوي ان «الدعوة الى الاختلاط من الامور الدخيلة التي استوردت من الغرب، وجميع المذاهب الاسلامية، رغم اختلافها، اقرت منع الاختلاط، ولا يمكن ان يكون الاحتشام عنوانا للرجعية».