aramis9111
عضو مميز
فضيحة الفحم المكلسن
ملف الفحكم المكلسن الذي تم اثارته سابقا في مجالس مجلس الامة الكويتي و الذي اخذ حيز كبير من الاهتمام الاعلامي و لكن بعد مراجعة خلف الكواليس للملف بالكامل اتضح بان الاعلام لم يوصل الحقيقة كاملة للشعب بل نعتقد بان تم تضليل الشعب و ان الملف يحتوي على الكثير من التجاوزات الاداريه و المالية بل نعتقد بان ما حدث في مجلس الامة كان صراع التجار للحصول على المشروع عبر الالتفاف حول صاحب اول مبادرة للمشروع
خلف الكواليس سوف تكشف عن عدة وثائق و تضع الملف الكامل بين يدي الشعب و ربما لن تعجب بعض الاطراف ما سوف نعرضه و لكن يجب اظهار الحق و اعطاء الشعب الحق بمعرفة ما يحصل و ما حصل من تجازوات التي اخفوها و لم يطلع عليها الشعب , وبما ان الملف كبير جدا سوف نحاول ان نختصر الملف على عدة اجزاء و بطريقه مبسطه يستطيع القارئ متابعة الاجزاء
كيف بدأت القصة ؟ و من أين ؟
في 31/8/1996 تقدم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية إلى وكيل وزارة التجارة بطلب الترخيص الصناعي لإقامة "وحدة تحميص فحم الكوك"، أو ما يسمى مشروع الفحم المكلسن، مسجلا أول مبادرة على مستوى القطاع الخاص و الحكومي في هذا الشأن في دولة الكويت.
في 16/9/1996 خاطب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية وزارة التجارة و الصناعة نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية إستجلاءً لرأي المؤسسة حول الطلب المذكور. فتجاهلت المؤسسة الرد على كتاب الوزارة و تجاهلت الوزارة إتخاذ الإجراءات اللازمة التي زعمَتها في كتابها المذكور.
في 9/10/1996 وقـع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية و معهد الكويت للأبحاث العلمية عقد إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع تحميص الفحم البترولي بدولة الكويت بتكلفة 15 ألف دينار كويتي.
في مايو 1997 تم إنجاز الدراسة بإدارة د. رولا عبدالله دشتي، مديرة دائرة الدراسات الإقتصادية إحدى دوائر إدارة الإقتصاد التقني آنذاك. و إنتهت الدراسة إلى أن المشروع، الذي حُدِّدَت طاقته الإنتاجية ب 300 ألف طن سنويا من الفحم البترولي المحمَّص (المكلسن)، ذو جدوى و ذو تكلفة تبلغ حوالي 19,2 مليون د.ك.
في 5/7/1997 قدَّم مستشار الشركة، المكتب الإستشاري للصناعة و الإستثمار، طلب الترخيص للمشروع مرفقا به دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع للهيئة العامة للصناعة و قد كانت قد أنشِأت حديثا.
في ديسمبر 1997 قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ مشروعها المزعوم بذات الطاقة الإنتاجية و لكن بتكلفة تبلغ 36,6 مليون د.ك عن طريق تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح للإكتتاب العام. و كانت المؤسسة قد زعمت تدليسا و تضليلا ممثلة بنائب رئيسها السابق/ نادر حمد سلطان "أنه لن تكون هناك كميات متوفرة من الفحم البترولي لتزويد أي مشروع آخر حيث سيتم إستهلاك الكميات من الفحم البترولي في مشروع إنتاج الفحم المكلسن المزمع تنفيذه"، و هي الفائضة أصلا عن حاجتي المشروعين مجتمعين. وكان الهدف هو التمهيد لإستبعاد مشروع شركة الصناعات الكويتية بالتواطئ مع الهيئة العامة للصناعة ممثلة بمديرها العام السابق د. ناصر محمد العجيل.
لم تعلن المؤسسة عن تأسيس الشركة المساهمة التي قررت تنفيذ المشروع عن طريقها و لم تؤسسها و لم تنفذ المشروع و لكن حولته (خصخصته) بالكامل للقطاع الخاص بمزايدة على الرغم من أنه لم يكن قابلا للخصخصة، لأنه لم يكن قائما و مرخصا و مباشرا نشاطه بشهادة د. رولا دشتي. فآل المشروع إلى مجموعة شركات تترأسها الشركة الكويتية للمال، (المال للإستثمار) حاليا، التي كان يرأس مجلس إدارتها النائب السابق/ محمد جاسم الصقر.
فقامت المجموعة التي رست عليها المزايدة الباطلة قانونا و قرارا و تنفيذا بتأسيس شركة صناعات الفحم البترولي التي كان من بين من وقـَّعَ عقد تأسيسها النائب السابق/ محمد جاسم الصقر و النائبة السابقة/ د. رولا عبدالله دشتي ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة/ خالد عبد الله الصقر.
ثم مُنِحت الشركة قسيمة صناعية تتجاوز في مساحتها البالغة 263 الف م2 ضعف إحتياجات المشروع بالمقارنة بالأرض البالغة مساحتها 140 ألف م2 و المشغولة بمشروع "ألبا" البحريني الأكبر و المشتمل على محطة تقطير لمياه البحر.
و مُنِحت الشركة ثلاثة قروض من بنك الكويت الصناعي إشتُرط في إثنين منها تسديدهما من القرض الصناعي. و على الرغم من ذلك تم توقيع و تنفيذ أحد القرضين المذكورين و لم يكن القرض الصناعي قد وُقـِّعَ بعد، و تم لاحقا توقيع القرض الآخر لتمويل رأس المال العامل بعد ان نَضَبَ القرض الصناعي و إستُهلِك في الغرض المحدَّد له و هو إنشاء المصنع .
علما بأن عقد القرض الصناعي، المضمون بقائمة قيد الرهن الصادرة أصلا بعنوان مغاير لعنوان مصنع الشركة المفترض رهنه، إستند ،كما إستند عقد القرض الأخير، إلى كتاب موافقة، عدا أنه صادر من الهيئة العامة للصناعة بتاريخ يسبق تاريخ تأسيس الشركة المقترضة، فإن البنك حمَّل مضمونـَه ما لم يحمله من عبارات تـُوهِم أنه ترخيص صناعي.
كان يتحتم تغييب مشروع شركة الصناعات الكويتية لتستحيل المقارنة بين تكلفة تنفيذه و ما كان سيُمنح من قسيمة و دعم و قروض بعقود سليمة و بين تكلفة تنفيذ مشروع شركة صناعات الفحم البترولي التي زادت بحوالي ثلاثة أضعاف و ما ترتب عليها من مضاعفة التمويل من المال العام و بقروض فاسدة سندا وضمانا و شروطا، عدا القسيمة المتجاوزة ضعف إحتياجات المشروع بالتجاوز على أملاك الدولة، و أنواع التسهيلات و الدعم غير المسبوقة بالتجاوز على المال العام.
كل ما تم ذكره سوف نبينها بالمستندات و الوثائق ربما تعرض لاول مرة و سوف تكون على اجزاء نظرا لحجم الكارثة و الوثائق فنتمنى قبل ان يجيبنا الاطراف على ما سوف نعرضه و عرضناه ان ينتظروا حتى الانتهاء من التقرير الاخباري الكامل و من ثم نسمع ردهم
و الجدير بالذكر و ما سنبينه بان الوزيرة الحاليه و النائب السابق رولا دشتي يتكرر اسمها في التقرير و بالوثائق اكثر من مره منذ بداية المبادرة الى نهاية تنفيذ المشروع
الوثائق :
في الجزء القادم سوف نعرض الكثير من الوثائق و نربطها بالوثائق في هذا الجزء لنبين التناقض و التجاوزات الي حصلت
والوعد جدام ..
المصدر
http://www.5alf-k.com/cms/news-action-show-id-4515.htm
