احفاد الصديق
عضو فعال
مقال لكاتب اقتصادي اسمه محمد رمضان منشور بالقبس الكويتيه بتاريخ 14\4\13 يحذر به من خفض في قيمة الدينار الكويتي في سنة 2017 وما له من اثار اقتصاديه علي الكويتيين و الوافدين و هذا ليس مستبعد اذا ما استمرت الحكومه و مجالس الامه الحاليه و السابقه في سياساتهم الحاليه و البعد عن التنميه و ترشيد الانفاق و محاولة أن يكون هناك دخل اضافي غير النفط اضافه الي تقليص باب الرواتب المتضخم عن طريق التعجيل بالخصخصه لقاطات مثل المواصلات و الكهرباء و الماء كمرحله اولي و اشراك القطاع الخاص و البعد عن التنفيع حتي لا يأتي اليوم التي تجد نفسها الحكومه غير قادره علي دفع الرواتب و ستسحب من صندوق الاجيال الذي سوف يتاكل تدريجيا و أرجو الا يكون هذا اليوم قريبا جدا
المقال-
كان لافتا ما عرضه قبل ايام صندوق النقد الدولي من حقائق حول المالية العامة في الكويت عندما صرح نائب رئيس قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى التابع للصندوق (أنانثا براساد) في مؤتمر يوروماني انه «في ظل استمرار الانفاق الكبير على الزيادات في الاجور والكوادر، فإن ميزانية الكويت مقبلة على عجز في سنة 2017 حيث ستختفي كل الفوائض.
وبما اننا على بعد 5 سنوات من بدء العجز، فإن كل التوقعات المستقبلية ممكنة بما فيها تخيفض سعر الدينار لمواجهة هذا العجز، وهو خيار حكومي ليس مستبعداً وربما اهون الشرين ان استمرت الاوضاع على ما هي عليه الآن.
وفي الوضع الحالي، ان ما يميز ايرادات الدولة النفطية ان تحصيلها يتم بالدولار (عملة صعبة)، كما انها محمية من انخفاض الدولار بسبب ارتفاع اسعار النفط عند انخفاض الدولار (علاقة طبيعية) وايضا محمية من آثار التضخم العالمي بسبب استجابة اسعار النفط للتضخم (سعر النفط مكون اساسي لحساب التضخم) وحسب معلومات صندوق النقد اعلاه، فإن افتراض الزيادة في الانفاق وعدم النجاح في تنويع مصادر الدخل حتى 2017، قد يجعل الحكومة تضطر للجوء الى تخفيض الدينار لتفادي هذا العجز المحتمل.
ان هذا الامر قد يشكل صدمة لدى البعض، خصوصاً لدى الاقتصاديين الذين ينظرون للواقع بشكل انشائي، ولا شك ان هناك من بدأ يفكر بهذا الحل خلف اسوار وزارة المالية ومتكتم عليه.
وهنا يبدو التساؤل مبررا: لماذا سنلجأ لخفض سعر الدينار؟
في الواقع، يتم حالياً تحصيل ايرادات الدولة النفطية بالدولار، واي تخفيض لقيمة الدينار سيسبب زيادة في ايرادات النفط بالدينار، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2012 فإن ايرادات الدولة النفطية ستكون اكبر من $114 مليار دولار، لو تم تحويلها حسب سعر 0.284 دينار لكل دولار، لكانت المحصلة اكثر من 32.3 مليار دينار، واذا افترضنا انخفاض الدينار %5 لكانت محصلة الايرادات اكثر من 34 مليار دينار.
ومع افتراض أيضا أن الحكومة ستخفض الدينار سنويا بمقدار %5 حتى عام 2017 لأصبحت محصلة الإيرادات نفسها تفوق 41.3 مليار دينار في 2017.
وكل هذه الافتراضات ستساهم في تخفيف كبير لأعباء الإنفاق الحكومي وتقليل احتمال العجز.
ولكن كيف سيكون تأثير هذا الإجراء على مكونات الاقتصاد المختلفة؟
1 - سيحصل تضخم كبير في البلاد، خاصة في أسعار السلع المستوردة، وتقل القيمة الشرائية للمواطنين.
2 - تصبح الحكومة أغنى عن طريق تقليل النفقات، ويصبح الشعب أفقر بسبب التضخم (انخفاض الدخل الحقيقي) وانخفاض قيمة أي توفير نقدي.
3 - تنخفض القيمة الحقيقية لاستثمارات أنظمة التأمين الاجتماعي التي غالبا ما تكون بالدينار، إلا لو تم تغييرها قبل البدء في عملية تخفيض الدينار.
4 - إذا كان التخفيض معلنا عنه، فإن بدايته قد تكون طاردة للمستثمر الأجنبي بسبب الانخفاض المستقبلي للعملة.
5 - سيكون احتياطي الأجيال القادمة (غالبا غير مستثمر بالدينار) أقل عرضة للاستخدام وأكثر فاعلية لو تم استخدامه.
6 - بعد نهاية التخفيض (بشكل معلن) ستصبح الكويت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بسبب هبوط القيمة الحقيقية للعديد من الأصول.
وهناك بعض الأوجه الإيجابية لذلك، فلو تم تخفيض كبير للدينار، فستكون تكلفة توظيف الكويتيين أقل، وبالتالي أكثر جذبا للقطاع الخاص أو لمشاريع المستثمر الأجنبي، كما ستقل العمالة الأجنبية لعدم قدرة المواطنين على تحمّل تكاليفها، وسيكون المواطنون اقل شراهة للاستهلاك بسبب انخفاض القدرة الشرائية. اي لا مزيد من الاموال السهلة، وبالتالي التخلص من آثارها السلبية.
لكن الآثار السلبية أكبر، لذا أصبحت قضية تنويع مصادر الدخل والتحكم في النفقات ليست مجرد ترف فكري، أو مجرد جشع البعض الذين يتطلعون لتحرير الحكومة قطاعات حيوية، وإنما اضطرار الحكومة لتخفيض الدينار، أو ربما تذهب في الاتجاه الأسوأ، وهو استنفاد احتياطيات الأجيال القادمة لسد العجز، ولا يمكن حينها إيقاف انخفاض الدينار.
محمد رمضان
كاتب اقتصادي
المقال-
كان لافتا ما عرضه قبل ايام صندوق النقد الدولي من حقائق حول المالية العامة في الكويت عندما صرح نائب رئيس قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى التابع للصندوق (أنانثا براساد) في مؤتمر يوروماني انه «في ظل استمرار الانفاق الكبير على الزيادات في الاجور والكوادر، فإن ميزانية الكويت مقبلة على عجز في سنة 2017 حيث ستختفي كل الفوائض.
وبما اننا على بعد 5 سنوات من بدء العجز، فإن كل التوقعات المستقبلية ممكنة بما فيها تخيفض سعر الدينار لمواجهة هذا العجز، وهو خيار حكومي ليس مستبعداً وربما اهون الشرين ان استمرت الاوضاع على ما هي عليه الآن.
وفي الوضع الحالي، ان ما يميز ايرادات الدولة النفطية ان تحصيلها يتم بالدولار (عملة صعبة)، كما انها محمية من انخفاض الدولار بسبب ارتفاع اسعار النفط عند انخفاض الدولار (علاقة طبيعية) وايضا محمية من آثار التضخم العالمي بسبب استجابة اسعار النفط للتضخم (سعر النفط مكون اساسي لحساب التضخم) وحسب معلومات صندوق النقد اعلاه، فإن افتراض الزيادة في الانفاق وعدم النجاح في تنويع مصادر الدخل حتى 2017، قد يجعل الحكومة تضطر للجوء الى تخفيض الدينار لتفادي هذا العجز المحتمل.
ان هذا الامر قد يشكل صدمة لدى البعض، خصوصاً لدى الاقتصاديين الذين ينظرون للواقع بشكل انشائي، ولا شك ان هناك من بدأ يفكر بهذا الحل خلف اسوار وزارة المالية ومتكتم عليه.
وهنا يبدو التساؤل مبررا: لماذا سنلجأ لخفض سعر الدينار؟
في الواقع، يتم حالياً تحصيل ايرادات الدولة النفطية بالدولار، واي تخفيض لقيمة الدينار سيسبب زيادة في ايرادات النفط بالدينار، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2012 فإن ايرادات الدولة النفطية ستكون اكبر من $114 مليار دولار، لو تم تحويلها حسب سعر 0.284 دينار لكل دولار، لكانت المحصلة اكثر من 32.3 مليار دينار، واذا افترضنا انخفاض الدينار %5 لكانت محصلة الايرادات اكثر من 34 مليار دينار.
ومع افتراض أيضا أن الحكومة ستخفض الدينار سنويا بمقدار %5 حتى عام 2017 لأصبحت محصلة الإيرادات نفسها تفوق 41.3 مليار دينار في 2017.
وكل هذه الافتراضات ستساهم في تخفيف كبير لأعباء الإنفاق الحكومي وتقليل احتمال العجز.
ولكن كيف سيكون تأثير هذا الإجراء على مكونات الاقتصاد المختلفة؟
1 - سيحصل تضخم كبير في البلاد، خاصة في أسعار السلع المستوردة، وتقل القيمة الشرائية للمواطنين.
2 - تصبح الحكومة أغنى عن طريق تقليل النفقات، ويصبح الشعب أفقر بسبب التضخم (انخفاض الدخل الحقيقي) وانخفاض قيمة أي توفير نقدي.
3 - تنخفض القيمة الحقيقية لاستثمارات أنظمة التأمين الاجتماعي التي غالبا ما تكون بالدينار، إلا لو تم تغييرها قبل البدء في عملية تخفيض الدينار.
4 - إذا كان التخفيض معلنا عنه، فإن بدايته قد تكون طاردة للمستثمر الأجنبي بسبب الانخفاض المستقبلي للعملة.
5 - سيكون احتياطي الأجيال القادمة (غالبا غير مستثمر بالدينار) أقل عرضة للاستخدام وأكثر فاعلية لو تم استخدامه.
6 - بعد نهاية التخفيض (بشكل معلن) ستصبح الكويت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بسبب هبوط القيمة الحقيقية للعديد من الأصول.
وهناك بعض الأوجه الإيجابية لذلك، فلو تم تخفيض كبير للدينار، فستكون تكلفة توظيف الكويتيين أقل، وبالتالي أكثر جذبا للقطاع الخاص أو لمشاريع المستثمر الأجنبي، كما ستقل العمالة الأجنبية لعدم قدرة المواطنين على تحمّل تكاليفها، وسيكون المواطنون اقل شراهة للاستهلاك بسبب انخفاض القدرة الشرائية. اي لا مزيد من الاموال السهلة، وبالتالي التخلص من آثارها السلبية.
لكن الآثار السلبية أكبر، لذا أصبحت قضية تنويع مصادر الدخل والتحكم في النفقات ليست مجرد ترف فكري، أو مجرد جشع البعض الذين يتطلعون لتحرير الحكومة قطاعات حيوية، وإنما اضطرار الحكومة لتخفيض الدينار، أو ربما تذهب في الاتجاه الأسوأ، وهو استنفاد احتياطيات الأجيال القادمة لسد العجز، ولا يمكن حينها إيقاف انخفاض الدينار.
محمد رمضان
كاتب اقتصادي