قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان مشروع الميزانية لتقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2013 - 2014) المعتمد اخيرا يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.430 مليار دينار كويتي.
واضاف حمادة في مؤتمر صحافي عقد الليلة الماضية في وزارة الاعلام وتمحور حول تلك الميزانية ان هذا العجز «جاء بعد استقطاع نسبة 25 في المئة من الايردات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال القادمة»، مشيرا الى ان «مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 2.906 مليار».
وذكر ان اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة يبلغ نحو 13.571 مليار دينار في حين يبلغ اجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار (تبلغ الايرادات قبل الاستقطاع 18.095 مليار دينار).
واوضح ان اجمالي الايرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 16.883 مليار دينار وبنسبة 93.3 في المئة من اجمالي الايرادات و1.212 مليار دينار ايرادات غير نفطية وبنسبة 6.7 في المئة من اجمالي الايرادات.
ولفت الى انه تم اعداد التقديرات النفطية (وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة) على اساس سعر بلغ 70 دولارا اميركيا لبرميل النفط وحجم انتاج بلغ 2.7 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان المقتطع من الايرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال بلغ نحو 4.524 مليار دينار.
وذكر ان اجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمسة حيث تم اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية ومنها 5.194 مليار دينار للباب الاول (المرتبات) و3.873 مليار دينار للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات).
واضاف ان 351 مليون من اجمالي المصروفات قدرت للباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) و2.221 مليار دينار للباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) و9.361 مليار دينار للباب الأخير (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية).
وعلى مستوى (الخدمات العامة) قال حمادة ان خدمات الكهرباء والماء احتلت المرتبة الاولى حيث خصص لها ما نسبته 18.9 في المئة من مصروفات الميزانية تليها خدمات التكافل الاجتماعي بنسبة 18.4 في المئة من المصروفات والخدمات التعليمية ب2ر14 في المئة من المصروفات وخدمات الدفاع والامن والعدالة بنسبة 1ر14 في المئة وباقي الخدمات بنسبة 34.4 في المئة من مصروفات الميزانية.
وعن تقديرات (المرتبات وما في حكمها) في مشروع ميزانية السنة المالية (2013 - 2014) اشار الى انها بلغت نحو 10.414 مليار دينار اي ما نسبته 57.6 في المئة من ايرادات الميزانية و49.6 في المئة من المصروفات.
واوضح ان (المرتبات وما في حكمها) تتمثل في مرتبات الوزارات والادارات الحكومية ووزارة الدفاع والشؤون القضائية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة الى جانب مساهمة الخزانة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية.
اما بالنسبة لبيانات الدعم بالميزانية فذكر حمادة ان تقديراتها بلغت نحو 4.971 مليار دينار اي بنسبة 23.4 في المئة من اجمالي المصروفات حيث شملت تقديرات الدعم كلا من دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز وخفض تكاليف المعيشة واعانات رسوم دراسية وتعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية للمواطنين في الخارج واعانات ذوي الاعاقة وغيرها من الاعانات.
وعن معدلات الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري اوضح ان الانفاق الجاري بلغ في الميزانية 17.801 مليار دينار وما نسبته 84.8 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الاستثماري 3.201 مليار دينار وبنسبة 15.2 في المئة من اجمالي المصروفات، مشيرا الى سعي الوزارة الى الحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بأن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية (13/2014) جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم في يناير الماضي الى مجلس الامة المبطل كما انها منخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة (12/2013).
التعليق :
أي عقل ، وأي منطق يقبل ذلك ، إلى أين نحن ذاهبون ؟ .
سوء التخطيط والإدارة بات لا يمكن السكوت عليه ، إذا سكتم على ذلك اليوم ، فوالله الذي لا إله إلا هو سيأتي عليكم قريباً يوماً لا تجدون ما يسد رمقكم وأبنائكم .
البدار البدار يا مواطنين .
واضاف حمادة في مؤتمر صحافي عقد الليلة الماضية في وزارة الاعلام وتمحور حول تلك الميزانية ان هذا العجز «جاء بعد استقطاع نسبة 25 في المئة من الايردات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال القادمة»، مشيرا الى ان «مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 2.906 مليار».
وذكر ان اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة يبلغ نحو 13.571 مليار دينار في حين يبلغ اجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار (تبلغ الايرادات قبل الاستقطاع 18.095 مليار دينار).
واوضح ان اجمالي الايرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 16.883 مليار دينار وبنسبة 93.3 في المئة من اجمالي الايرادات و1.212 مليار دينار ايرادات غير نفطية وبنسبة 6.7 في المئة من اجمالي الايرادات.
ولفت الى انه تم اعداد التقديرات النفطية (وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة) على اساس سعر بلغ 70 دولارا اميركيا لبرميل النفط وحجم انتاج بلغ 2.7 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان المقتطع من الايرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال بلغ نحو 4.524 مليار دينار.
وذكر ان اجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمسة حيث تم اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية ومنها 5.194 مليار دينار للباب الاول (المرتبات) و3.873 مليار دينار للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات).
واضاف ان 351 مليون من اجمالي المصروفات قدرت للباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) و2.221 مليار دينار للباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) و9.361 مليار دينار للباب الأخير (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية).
وعلى مستوى (الخدمات العامة) قال حمادة ان خدمات الكهرباء والماء احتلت المرتبة الاولى حيث خصص لها ما نسبته 18.9 في المئة من مصروفات الميزانية تليها خدمات التكافل الاجتماعي بنسبة 18.4 في المئة من المصروفات والخدمات التعليمية ب2ر14 في المئة من المصروفات وخدمات الدفاع والامن والعدالة بنسبة 1ر14 في المئة وباقي الخدمات بنسبة 34.4 في المئة من مصروفات الميزانية.
وعن تقديرات (المرتبات وما في حكمها) في مشروع ميزانية السنة المالية (2013 - 2014) اشار الى انها بلغت نحو 10.414 مليار دينار اي ما نسبته 57.6 في المئة من ايرادات الميزانية و49.6 في المئة من المصروفات.
واوضح ان (المرتبات وما في حكمها) تتمثل في مرتبات الوزارات والادارات الحكومية ووزارة الدفاع والشؤون القضائية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة الى جانب مساهمة الخزانة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية.
اما بالنسبة لبيانات الدعم بالميزانية فذكر حمادة ان تقديراتها بلغت نحو 4.971 مليار دينار اي بنسبة 23.4 في المئة من اجمالي المصروفات حيث شملت تقديرات الدعم كلا من دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز وخفض تكاليف المعيشة واعانات رسوم دراسية وتعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية للمواطنين في الخارج واعانات ذوي الاعاقة وغيرها من الاعانات.
وعن معدلات الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري اوضح ان الانفاق الجاري بلغ في الميزانية 17.801 مليار دينار وما نسبته 84.8 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الاستثماري 3.201 مليار دينار وبنسبة 15.2 في المئة من اجمالي المصروفات، مشيرا الى سعي الوزارة الى الحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بأن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية (13/2014) جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم في يناير الماضي الى مجلس الامة المبطل كما انها منخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة (12/2013).
التعليق :
أي عقل ، وأي منطق يقبل ذلك ، إلى أين نحن ذاهبون ؟ .
سوء التخطيط والإدارة بات لا يمكن السكوت عليه ، إذا سكتم على ذلك اليوم ، فوالله الذي لا إله إلا هو سيأتي عليكم قريباً يوماً لا تجدون ما يسد رمقكم وأبنائكم .
البدار البدار يا مواطنين .
