أحمد عبد العزيز السعدون
تاريخ الميلاد: 1934
الحالة الاجتماعية: متزوج
المؤهلات العلمية: ليسانس آداب
الوظيفة: وكيل وزارة مساعد في وزارة المواصلات.سابقا...
الأعمال والوظائف السابقة:
وكيل مساعد لشؤون البريد والبرق والهاتف بوزارة المواصلات حتى عام 1975
عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث 1975
نائب رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع 1981
رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس 1985
رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس والسابع والثامن
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
نائب رئيس الاتحاد الآسيوي________________________________
لله درك يا بو عبدالعزيز...............!!
________________________________
عندما يتسائل البعض....لماذا لم يتم إستجواب أحمد الفهد....سابقا....
_________________________________
هل أجابوك.....يا بو عبدالعزيز..........؟؟
____________
مقال ب تاريخ قديم للكاتب.....ناصر بدر العيدان...في جريدة الطليعة....يوضح الكثير....
ما حصل من سجال بين النائب أحمد السعدون وبين وزير الطاقة والصحة بالوكالة الشيخ أحمد
الفهد، يستحق النظر والإمعان وشيئا من التفكير·
(1)
لا شك في أن الألفاظ التي خرجت من الطرفين تثير الاستغراب، وإن دل إنما يدل على أن الطرفين كانا مشحونين قبل اندلاع السجال بينهما·
تمعن أخي القارئ ما قاله النائب أحمد السعدون: "التعديل الذي حدث في شهر مارس الماضي والتسجيل الذي حدث عندما يقوم رئيس جهاز أمن الدولة عذبي فهد الأحمد بالتسجيل في بناية فيها 15 ساكنا معه، هل يريد أن يظهر لنا أنه شعبي؟" جريدة القبس·
وقبل الدخول في رد الوزير الشيخ أحمد الفهد، لنقرأ التقييم اللائحي لكلمات النائب الفاضل أحمد السعدون تنص المادة (19) على أن "عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"·
والمحكمة برئت الشيخ احمد الفهد من كل التهم التى زجت علية
وعلى قولة الشيخ احمد الفهد
لم يجرء احد إن يصعدنى للمنصة ويستجوبنى
الأسد.....أحمد السعدون....!
- بادئ الموضوع السلطاني
- تاريخ البدء
- الحالة
جهراويةوطنية
عضو فعال
أحمد السعدون.. سلاح المعارضة
نصبه ناخبوه الكويتيون ملكاً على «مملكة الخالدية» التي يمثلها منذ عام 1975.. وحقق نجوميته بخلطة سرية
نصبه ناخبوه الكويتيون ملكاً على «مملكة الخالدية» التي يمثلها منذ عام 1975.. وحقق نجوميته بخلطة سرية
الكويت: أحمد عيسى
رغم أن البرلمان الكويتي وصل الثلاثاء الماضي إلى صيغة مشتركة لزيادة رواتب الموظفين الكويتيين، ورفع حملا كبيرا عن كاهل المتعثرين في سداد أقساط قروضهم، ليخرج بعدها النواب والوزراء من جلسة ماراثونية امتدت تسع ساعات، معتبرين ما حدث أول ثمار التعاون بين السلطتين، إلا أن المشهدَ رغم كل ذلك بقي ناقصا، فالأب الروحي لهذه المشاريع كان غائبا للمرة الأولى عن البرلمان.
فالنائب المعارض، أحمد السعدون، استطاع أن يثبت للجميع قدرته على ملء مقعده النيابي، وأن الفراغ الذي سيخلفه غيابه عن جلسة البرلمان، سيكون بلا شك ثقيلا، فهو النائب الوحيد الذي لا يتخلف أبدا عن حضور الجلسات، فلا شيء عنده أهم من ممارسة الدور الذي وثق به الناس ليختاروه لأدائه، وهو ما دفعه لإضافة مذاقه الخاص على البرلمان الكويتي، الذي عُرف به، وعرفه الناس من خلاله، حتى وإن كان حادا، أو بدا مستاءً.
وأتى غياب أحمد عبد العزيز السعدون، 74 عاما، القسري الأسبوع الجاري، بعد سقوطه من على كرسيه خلال جلسة سرية عقدت الأسبوع الماضي، إثر انتهائه من مداخلته حول الحالة المالية للدولة، وارتطم رأسه بالحاجز الخشبي خلفه، مما استدعى نقله إلى العيادة الطبية داخل البرلمان، ومنها إلى مستشفى الرازي الحكومي المتخصص بعلاج العظام، لإخضاعه لفحوص طبية أكدت تعرضه إلى تضاغط في الفقرات الأخيرة من ظهره، يتطلب علاجها الراحة، مما استلزم مكوثه بالمستشفى بناء على قرار أطبائه, لكنه خرج امس معافى ليقضي فترة نقاهة بين اصدقائه. فالرجل، نائب من معدن مختلف، فهو آخر حلقات سلسلة حماة الدستور الكويتي التي بدأت بمؤسسيه عام 1962، وانتهت قبل أن تصل إليه برموز من وزنه، مثل الدكتور أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، وحمد الجوعان، والراحل سامي المنيس. يصعب أن تغلبه في النقاش، فهو يبهرك بإلمامه بالتفاصيل الدقيقة، وينبهك خلال الحديث إلى جملة غابت بين السطور، ثم يعود فيستذكر واقعة تاريخية ليدلل بها على كلامه، أو يشير إلى فقرة وردت في كتاب صدر حديثا ويتناول ما تتناقشان حوله، وإن لم يسعفه كل ذلك، أبحر بك في عالم الانترنت، ليضعك أمام المعلومة التي تبحث عنها، أو التي تثبت كلامه، لتقف مبهورا أمام هذا العجوز المعجون بالسياسة حد الدهشة، والذي لا يبدأ حديثه إلا بعد أن تنهي ما تقول دون أن يقاطعك.
وفتح غياب السعدون عن جلسة البرلمان سؤالا مهما، حول من سيخلفه في قيادة المعارضة النيابية، التي توائم معها حد الانصهار، ليصبح الحديث عن خلفية له، أمرا يطرح بسرية تامة، وخلف أبواب مغلقة، طالما لا يزال «بو عبد العزيز» كما يعرفه متابعوه، واقفا على خشبة المسرح السياسي، ومستمتعا بأداء دور البطولة التي نالها باستحقاق، وعن جدارة. والحديث عن شخصية بقامة النائب المخضرم السعدون، يتطلب البحث عن الخلطة السرية التي استطاع أن يحقق بها نجوميته، قبل أن ينصبه ناخبوه ملكا على «مملكة الخالدية» أو دائرته الانتخابية التي يمثلها بالبرلمان منذ عام 1975. ويرجع المراقبون «خلطة السعدون» إلى مركبين أساسيين، الأول دبلوماسيته وتهذيبه، فهو رغم التجريح الذي تعرض له منذ بدأ العمل العام، لم يرفع دعوة قضائية واحدة ضد أي من منتقديه، رغم أنهم تجاوزوا الحدود في أحيان كثيرة، لدرجة الشتم والقذف والسب، والثاني أنه استن لنفسه خطا سياسيا يقوم على معارضة الحكومة كمؤسسة وليس أشخاصاً، مما فرض احترامه عند السياسيين والمواطنين حد السواء.
إلى جانب أنه لا يخفي همه الأول وهاجسه بتدعيم مجلس الأمة، والحفاظ على هيبة البرلمان كمؤسسة تشريعية، يختار المواطنون أعضاءها، ليكونوا ممثليهم في اتفاقية الحكم المشترك التي تقوم عليها البلاد، وفقاً للدستور، فإذا اختلت هيبة المجلس، تفردت الأسرة الحاكمة، وهو أكثر ما يخشاه، مما يدفعه لأن ينزل بكل ثقله، ويدخل قاعة البرلمان مدججا بأسلحته النيابية، كالأسئلة وطلبات الإحاطة والتحقيق، لملاحقة مسؤول بالفساد، أو لسد الطريق أمام تجاوز هنا، أو لتشريع آلية تضبط الحفاظ على المال العام هناك، خوفا على مستقبل الكويت من بعض أبنائها. وتشير السيرة الذاتية للنائب أحمد السعدون إلى أنه شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة لدورتين متعاقبتين (1975، 1981)، ثم أصبح رئيساً للبرلمان لثلاث دورات على التوالي، امتدت بين 1985 ـ 1999، وكانت الأصعب في تاريخ الكويت. ففي أول دورة له، حُل البرلمان، وعُلق العمل بالدستور بعد عام من توليه سدة الرئاسة، مما دفعه لتزعم «كتلة النواب» التي ضمت 45 نائبا من المجلس المقال، واستطاعوا قيادة حركة شعبية للمطالبة بعودة العمل بالدستور، وكانوا يجتمعون مع المطالبين بعودة العمل بالدستور، بشكل دوري كل يوم اثنين في ديوان واحد منهم، وهو ما عرف شعبياً بـ«ديوانيات الاثنين»، التي عارضتها السلطة، وعملت على فضها عن طريق قوى الأمن ومكافحة الشغب.
وانتهت التجمعات مع الغزو العراقي عام 1990، الذي كان جنوده يبحثون في منطقة الخالدية عن السعدون، لتسميته رئيساً للكويت، مستغلين وجود خلاف بين المواطنين والأسرة الحاكمة، إلا أنهم أغفلوا أن الديمقراطية الكويتية رغم أنها كانت في أسوأ لحظاتها، إلا أن السعدون كان وقتها يعمل إلى جانب رئيس الحكومة التي انقلبت عليه، وكان وقتها الراحل الشيخ سعد العبد الله، فكلا الرجلين تناسى ما مضى، وفتحا صفحة جديدة، عنوانها العمل لنعود معا للكويت، لنختلف بعدها داخل برلمانها بيننا، ولا يستطيع أي باحث أن يتجاوز مرحلة الغزو دون الإشارة إلى إسهامات فرسان المعارضة، وبينهم السعدون، وعملهم على ضمان إعادة العمل بالدستور عقب تحرير الكويت عام 1991، بعد أن كان ملغيا إلى غير رجعة. وجاءت ولايته الثانية بعد تحرير البلاد، وكان على البرلمان ونوابه وقتها مسؤولية كبيرة، فهناك حاجة لتشريع قوانين تفتقدها البلاد، لمعالجة آثار الدمار الاقتصادي والمالي الذي خلفه الغزو العراقي، إلى جانب التحقيق في أسباب انهيار الدولة خلال ساعات، وتحديد من المسؤول عما جرى من الجانب الكويتي، وظهور قضايا فساد مالي في قطاعي الاستثمار والنفط، مما استلزم تشريع قانون يحمي الأموال العامة، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويسمي المسؤولين ويحاسبهم.
أما الفترة الثالثة لرئاسته، فقد شهدت أول حل دستوري للبرلمان، حينما قرر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في مايو (أيار) 1999، بعد استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، والذي انتهى بتقديم طلبين منفصلين لطرح الثقة عن الوزير وقعهما 20 نائبا من أصل 50 يتألف منهم البرلمان. وحينما خسر السعدون انتخابات الرئاسة أمام جاسم الخرافي للمرة الأولى في يوليو(تموز) 1999 بفارق عشرة أصوات، (حصل على 27 صوتا)، استحدث موقعه الجديد وسط قاعة الشيخ عبد الله السالم، ليكون خلال الجلسات على مقربة من الكل، يمينا ويسارا، إسلاميين وليبراليين، منتصفا القاعة البرلمانية، ليمارس دورا مهما بالنسبة له، وهو الذي أكد أن الهدف من وجوده على سدة الرئاسة أو بين النواب «خدمة البلد والدفاع عن الدستور والديمقراطية».
فبدأ رحلة جديدة مع السياسة، بعد ذلك اليوم بعام، حينما أنشأ تكتلا نيابيا سماه «التكتل الشعبي»، حرص فيه على أن يكون تجمعا شعبيا أكثر من كونه حزبا، يربط أعضاؤه هدف تحسين مستوى العيش للمواطنين، وليس فكرا آيديولوجيا أو برنامجا سياسيا، فكان أن جمع أطياف ومتناقضات ضمت أبناء قبائل وشيعة، يتعاملون معه كرئيس، حتى وإن لم يسم نفسه كذلك، ويسانده عن يمينه النائب المشاكس مسلم البراك، وعن شماله النائب السابق وليد الجري. ويعيب معارضو السعدون على «تكتله» الشعبي أنه سبب تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، والتي يرجعونها لرغبته في تصفية حساباته، وليدفع معارضوه ثمن خسارته مقعد الرئاسة، وذلك برفعه السقف التشريعي للمطالبات الشعبية، كزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوزيع الأموال يمنة ويسرى على المواطنين، دون أدنى اعتبار لما يمكن أن يحمله المستقبل، من انخفاض لأسعار النفط، المصدر الأول لدخل البلاد. كما عمل «الشعبي»، وفقا لمعارضيه، على عرقلة إصدار قوانين اقتصادية مهمة كالخصخصة واستغلال أراضي الدولة، بداعي الخوف من وجود شبهة تنفيع، أو لعدم وجود آلية تحفظ حق الدولة، إلى جانب فرضهم أجندة على النواب، تحرجهم أمام الشارع من جهة، والحكومة من أخرى، مما يسحب منهم زمام المبادرة، لتكون كتلة العمل الشعبي هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وهو المنهج الذي عمل على تكريسه السعدون فنجح في تعزيز مكانته كطرف رئيسي في المعادلة السياسية، ولإحراج خصومه ومواجهتهم مع قواعدهم أو الحكومة، إن لم يكن كلاهما. وانتقل خصوم السعدون من الهجوم على التكتل، إلى الانفراد بضربه مستقلا، فراحوا يكيلون له تهم التكسب المالي، وعملوا على إثارة الغبار حول عمله النيابي، الذي يعتبرونه استغله للحصول على مزايا ومنافع مالية، وهو ما ينفيه دائما، إلى حد بلغ به إلى أن يكون أول مقترحي لجان التحقيق النيابية التي تبحث في التهم المنسوبة إليه، والتي دائما ما يعرقل معارضوه عملها، ليظل ملاحقا بالتهم، دون أن تتكشف الحقائق. إلا أن أنصاره دائما ما يعتبرونه صمام أمان العلاقة بين السلطتين، ففي عهده لم يحل البرلمان بشكل دستوري سوى مرة واحدة، فيما حُل في عهد غريمه الخرافي مرتين، إضافة إلى أنه يساهم في التشريع، ويعمل على حلحلة القضية الأعقد بالنسبة للمواطن، وهي أزمة الحصول على سكن خاص، وقام بسن قوانين أدت إلى تحسين مستويات عيش المواطنين، وعمل على تشريع قانون يجيز إنشاء بنك إسلامي، وشركتي اتصالات هاتفية جوالة (الثانية والثالثة)، وكلا المشروعين هدف لكسر الاحتكار، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، أما مواقفه في قضايا ملاحقة الفاسدين أو متابعة ملفات الفساد المالي، فهي لعبته الأثيرة التي يجيدها داخل البرلمان وخارجه، وسط جمهوره وعلى أرضه.
ويحمل أحمد عبد العزيز السعدون شهادة ليسانس في الآداب من جامعة الكويت، وهو من مواليد عام 1934، وتدرج في العمل الحكومي حتى انتهى به المطاف وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة المواصلات، وبدأ عمله السياسي عام 1967 حينما قرر خوض الانتخابات العامة تحت مظلة تجمع «نواب الشعب» المعارض، إلا أنه حل سابعا، فيما كان الفوز للنواب الخمسة الأكثر حصولا على الأصوات، مع العلم بأن انتخابات ذلك العام شهدت تزويرا للنتائج بغية الحد من نفوذ المعارضة التي انضم إليها مع بداية دخوله العمل السياسي.
فانصرف بعد ذلك عن السياسة، ليهتم بالمجال الرياضي الذي انطلق منه بتأسيسه نادي كاظمة الرياضي عام 1964، وتنقل في مواقعه الرياضية، فشغل محليا مقعد أمين سر النادي منذ تأسيسه حتى عام 1968، واستمر بعضوية مجلس الإدارة حتى عام 1982، وتولى رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم 14 عاما امتدت بين 1968 وحتى 1982، وشغل خلال ذات الفترة مقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الرياضي، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، إلى جانب كونه أحد مؤسسي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 1974 وحتى 1982.
وفي عام 1975 استطاع أحمد السعدون الوصول إلى المقعد النيابي، فتمكن بعدها من تسجيل سابقة كويتية وربما عربية، بحصوله على ثقة الناخبين تسع دورات متواصلة، بدأت عام 1975 واستمرت حتى الآن، كما أنه النائب الوحيد الذي بدأ حياته العملية نائبا لرئيس مجلس الأمة (1975 و1981)، ثم رئيسا له (1985، 1992، 1996)، قبل أن يعود نائبا لا يحمل أي منصب، في البرلمانات المتعاقبة. في الانتخابات النيابية التي أقيمت الشهر الماضي، حل السعدون في المركز قبل الأخير بين العشرة الذين مثلوا الدائرة الثالثة، وفقا للنظام الجديد الذي كان هو أبرز المطالبين به، إلا أن فوزه «الركيك»، بحسب معارضيه، لم يمنعه من إدارة الجلسة الأولى للبرلمان من على مقعده، بعد أن زكى النائب عبد الله الرومي لينافس الخرافي على الرئاسة، فحصد الأخير 52 صوتا، مقابل 11 للرومي.
واعتمد السعدون على رأس الحربة النائب مسلم البراك، والظهير الأيمن النائب مرزوق الحبيني، ليستطيع تمرير أجندة التكتل الشعبي، من خلال ثلاثة نواب مقابل 15 وزيرا و46 نائبا، فرفع السقف على الجميع وسدد أهدافه، وحقق انتصارا مستحقا، أثبت أنه محنك عتيق، وأنه فعلا «منظم العلاقة بين السلطتين»، وأنه وحده القادر على قيادة فريق من النواب، يراوغون ويهددون مرمى الفرق الأخرى، ويصلون به إلى النجومية، تماما مثلما كان يدير يوما ما دفة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي بلغ بنجومه نهائيات كأس العالم عام 1982.
أحمد السعدون، نائب من الصعب أن يقف وحيدا منتصف الطريق، أو يعيقه أي مانع عن الوصول لهدفه، حتى وإن التف على جهده آخرون، وجيروا مكاسبه لمصلحتهم، ليظهروا هم بالصورة الأولى، ويختفي هو بعيدا، مستمتعا بانتصاره وحيدا، ووسط محبيه، دون أن يحمل هم الحضور في تلك الصورة، التي تبين سقمهم من تمكنه تحقيق ما يريد، غصباً عنهم، ودون أن يكون لهم أي دور يذكر، سوى الظهور بالصورة، فيما ينصرف عنهم بعيدا، مشغولا بتحضير عتاد معركته المقبلة، التي سيكون الدستور واللائحة الداخلية أدواتها، وقاعة عبد الله السالم ملعبها، وفيرقها «الشعبي» ومن معه، بمواجهة الآخرين، أيا كانوا.
ملحوظه: الكلام موجه ومنقول لذوي العقول المستنيرة
وليس للمراهقين اللي ابتلينا فيهم وبكثرة وخاصة ايام الانتخابات..
رغم أن البرلمان الكويتي وصل الثلاثاء الماضي إلى صيغة مشتركة لزيادة رواتب الموظفين الكويتيين، ورفع حملا كبيرا عن كاهل المتعثرين في سداد أقساط قروضهم، ليخرج بعدها النواب والوزراء من جلسة ماراثونية امتدت تسع ساعات، معتبرين ما حدث أول ثمار التعاون بين السلطتين، إلا أن المشهدَ رغم كل ذلك بقي ناقصا، فالأب الروحي لهذه المشاريع كان غائبا للمرة الأولى عن البرلمان.
فالنائب المعارض، أحمد السعدون، استطاع أن يثبت للجميع قدرته على ملء مقعده النيابي، وأن الفراغ الذي سيخلفه غيابه عن جلسة البرلمان، سيكون بلا شك ثقيلا، فهو النائب الوحيد الذي لا يتخلف أبدا عن حضور الجلسات، فلا شيء عنده أهم من ممارسة الدور الذي وثق به الناس ليختاروه لأدائه، وهو ما دفعه لإضافة مذاقه الخاص على البرلمان الكويتي، الذي عُرف به، وعرفه الناس من خلاله، حتى وإن كان حادا، أو بدا مستاءً.
وأتى غياب أحمد عبد العزيز السعدون، 74 عاما، القسري الأسبوع الجاري، بعد سقوطه من على كرسيه خلال جلسة سرية عقدت الأسبوع الماضي، إثر انتهائه من مداخلته حول الحالة المالية للدولة، وارتطم رأسه بالحاجز الخشبي خلفه، مما استدعى نقله إلى العيادة الطبية داخل البرلمان، ومنها إلى مستشفى الرازي الحكومي المتخصص بعلاج العظام، لإخضاعه لفحوص طبية أكدت تعرضه إلى تضاغط في الفقرات الأخيرة من ظهره، يتطلب علاجها الراحة، مما استلزم مكوثه بالمستشفى بناء على قرار أطبائه, لكنه خرج امس معافى ليقضي فترة نقاهة بين اصدقائه. فالرجل، نائب من معدن مختلف، فهو آخر حلقات سلسلة حماة الدستور الكويتي التي بدأت بمؤسسيه عام 1962، وانتهت قبل أن تصل إليه برموز من وزنه، مثل الدكتور أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، وحمد الجوعان، والراحل سامي المنيس. يصعب أن تغلبه في النقاش، فهو يبهرك بإلمامه بالتفاصيل الدقيقة، وينبهك خلال الحديث إلى جملة غابت بين السطور، ثم يعود فيستذكر واقعة تاريخية ليدلل بها على كلامه، أو يشير إلى فقرة وردت في كتاب صدر حديثا ويتناول ما تتناقشان حوله، وإن لم يسعفه كل ذلك، أبحر بك في عالم الانترنت، ليضعك أمام المعلومة التي تبحث عنها، أو التي تثبت كلامه، لتقف مبهورا أمام هذا العجوز المعجون بالسياسة حد الدهشة، والذي لا يبدأ حديثه إلا بعد أن تنهي ما تقول دون أن يقاطعك.
وفتح غياب السعدون عن جلسة البرلمان سؤالا مهما، حول من سيخلفه في قيادة المعارضة النيابية، التي توائم معها حد الانصهار، ليصبح الحديث عن خلفية له، أمرا يطرح بسرية تامة، وخلف أبواب مغلقة، طالما لا يزال «بو عبد العزيز» كما يعرفه متابعوه، واقفا على خشبة المسرح السياسي، ومستمتعا بأداء دور البطولة التي نالها باستحقاق، وعن جدارة. والحديث عن شخصية بقامة النائب المخضرم السعدون، يتطلب البحث عن الخلطة السرية التي استطاع أن يحقق بها نجوميته، قبل أن ينصبه ناخبوه ملكا على «مملكة الخالدية» أو دائرته الانتخابية التي يمثلها بالبرلمان منذ عام 1975. ويرجع المراقبون «خلطة السعدون» إلى مركبين أساسيين، الأول دبلوماسيته وتهذيبه، فهو رغم التجريح الذي تعرض له منذ بدأ العمل العام، لم يرفع دعوة قضائية واحدة ضد أي من منتقديه، رغم أنهم تجاوزوا الحدود في أحيان كثيرة، لدرجة الشتم والقذف والسب، والثاني أنه استن لنفسه خطا سياسيا يقوم على معارضة الحكومة كمؤسسة وليس أشخاصاً، مما فرض احترامه عند السياسيين والمواطنين حد السواء.
إلى جانب أنه لا يخفي همه الأول وهاجسه بتدعيم مجلس الأمة، والحفاظ على هيبة البرلمان كمؤسسة تشريعية، يختار المواطنون أعضاءها، ليكونوا ممثليهم في اتفاقية الحكم المشترك التي تقوم عليها البلاد، وفقاً للدستور، فإذا اختلت هيبة المجلس، تفردت الأسرة الحاكمة، وهو أكثر ما يخشاه، مما يدفعه لأن ينزل بكل ثقله، ويدخل قاعة البرلمان مدججا بأسلحته النيابية، كالأسئلة وطلبات الإحاطة والتحقيق، لملاحقة مسؤول بالفساد، أو لسد الطريق أمام تجاوز هنا، أو لتشريع آلية تضبط الحفاظ على المال العام هناك، خوفا على مستقبل الكويت من بعض أبنائها. وتشير السيرة الذاتية للنائب أحمد السعدون إلى أنه شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة لدورتين متعاقبتين (1975، 1981)، ثم أصبح رئيساً للبرلمان لثلاث دورات على التوالي، امتدت بين 1985 ـ 1999، وكانت الأصعب في تاريخ الكويت. ففي أول دورة له، حُل البرلمان، وعُلق العمل بالدستور بعد عام من توليه سدة الرئاسة، مما دفعه لتزعم «كتلة النواب» التي ضمت 45 نائبا من المجلس المقال، واستطاعوا قيادة حركة شعبية للمطالبة بعودة العمل بالدستور، وكانوا يجتمعون مع المطالبين بعودة العمل بالدستور، بشكل دوري كل يوم اثنين في ديوان واحد منهم، وهو ما عرف شعبياً بـ«ديوانيات الاثنين»، التي عارضتها السلطة، وعملت على فضها عن طريق قوى الأمن ومكافحة الشغب.
وانتهت التجمعات مع الغزو العراقي عام 1990، الذي كان جنوده يبحثون في منطقة الخالدية عن السعدون، لتسميته رئيساً للكويت، مستغلين وجود خلاف بين المواطنين والأسرة الحاكمة، إلا أنهم أغفلوا أن الديمقراطية الكويتية رغم أنها كانت في أسوأ لحظاتها، إلا أن السعدون كان وقتها يعمل إلى جانب رئيس الحكومة التي انقلبت عليه، وكان وقتها الراحل الشيخ سعد العبد الله، فكلا الرجلين تناسى ما مضى، وفتحا صفحة جديدة، عنوانها العمل لنعود معا للكويت، لنختلف بعدها داخل برلمانها بيننا، ولا يستطيع أي باحث أن يتجاوز مرحلة الغزو دون الإشارة إلى إسهامات فرسان المعارضة، وبينهم السعدون، وعملهم على ضمان إعادة العمل بالدستور عقب تحرير الكويت عام 1991، بعد أن كان ملغيا إلى غير رجعة. وجاءت ولايته الثانية بعد تحرير البلاد، وكان على البرلمان ونوابه وقتها مسؤولية كبيرة، فهناك حاجة لتشريع قوانين تفتقدها البلاد، لمعالجة آثار الدمار الاقتصادي والمالي الذي خلفه الغزو العراقي، إلى جانب التحقيق في أسباب انهيار الدولة خلال ساعات، وتحديد من المسؤول عما جرى من الجانب الكويتي، وظهور قضايا فساد مالي في قطاعي الاستثمار والنفط، مما استلزم تشريع قانون يحمي الأموال العامة، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويسمي المسؤولين ويحاسبهم.
أما الفترة الثالثة لرئاسته، فقد شهدت أول حل دستوري للبرلمان، حينما قرر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في مايو (أيار) 1999، بعد استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، والذي انتهى بتقديم طلبين منفصلين لطرح الثقة عن الوزير وقعهما 20 نائبا من أصل 50 يتألف منهم البرلمان. وحينما خسر السعدون انتخابات الرئاسة أمام جاسم الخرافي للمرة الأولى في يوليو(تموز) 1999 بفارق عشرة أصوات، (حصل على 27 صوتا)، استحدث موقعه الجديد وسط قاعة الشيخ عبد الله السالم، ليكون خلال الجلسات على مقربة من الكل، يمينا ويسارا، إسلاميين وليبراليين، منتصفا القاعة البرلمانية، ليمارس دورا مهما بالنسبة له، وهو الذي أكد أن الهدف من وجوده على سدة الرئاسة أو بين النواب «خدمة البلد والدفاع عن الدستور والديمقراطية».
فبدأ رحلة جديدة مع السياسة، بعد ذلك اليوم بعام، حينما أنشأ تكتلا نيابيا سماه «التكتل الشعبي»، حرص فيه على أن يكون تجمعا شعبيا أكثر من كونه حزبا، يربط أعضاؤه هدف تحسين مستوى العيش للمواطنين، وليس فكرا آيديولوجيا أو برنامجا سياسيا، فكان أن جمع أطياف ومتناقضات ضمت أبناء قبائل وشيعة، يتعاملون معه كرئيس، حتى وإن لم يسم نفسه كذلك، ويسانده عن يمينه النائب المشاكس مسلم البراك، وعن شماله النائب السابق وليد الجري. ويعيب معارضو السعدون على «تكتله» الشعبي أنه سبب تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، والتي يرجعونها لرغبته في تصفية حساباته، وليدفع معارضوه ثمن خسارته مقعد الرئاسة، وذلك برفعه السقف التشريعي للمطالبات الشعبية، كزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوزيع الأموال يمنة ويسرى على المواطنين، دون أدنى اعتبار لما يمكن أن يحمله المستقبل، من انخفاض لأسعار النفط، المصدر الأول لدخل البلاد. كما عمل «الشعبي»، وفقا لمعارضيه، على عرقلة إصدار قوانين اقتصادية مهمة كالخصخصة واستغلال أراضي الدولة، بداعي الخوف من وجود شبهة تنفيع، أو لعدم وجود آلية تحفظ حق الدولة، إلى جانب فرضهم أجندة على النواب، تحرجهم أمام الشارع من جهة، والحكومة من أخرى، مما يسحب منهم زمام المبادرة، لتكون كتلة العمل الشعبي هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وهو المنهج الذي عمل على تكريسه السعدون فنجح في تعزيز مكانته كطرف رئيسي في المعادلة السياسية، ولإحراج خصومه ومواجهتهم مع قواعدهم أو الحكومة، إن لم يكن كلاهما. وانتقل خصوم السعدون من الهجوم على التكتل، إلى الانفراد بضربه مستقلا، فراحوا يكيلون له تهم التكسب المالي، وعملوا على إثارة الغبار حول عمله النيابي، الذي يعتبرونه استغله للحصول على مزايا ومنافع مالية، وهو ما ينفيه دائما، إلى حد بلغ به إلى أن يكون أول مقترحي لجان التحقيق النيابية التي تبحث في التهم المنسوبة إليه، والتي دائما ما يعرقل معارضوه عملها، ليظل ملاحقا بالتهم، دون أن تتكشف الحقائق. إلا أن أنصاره دائما ما يعتبرونه صمام أمان العلاقة بين السلطتين، ففي عهده لم يحل البرلمان بشكل دستوري سوى مرة واحدة، فيما حُل في عهد غريمه الخرافي مرتين، إضافة إلى أنه يساهم في التشريع، ويعمل على حلحلة القضية الأعقد بالنسبة للمواطن، وهي أزمة الحصول على سكن خاص، وقام بسن قوانين أدت إلى تحسين مستويات عيش المواطنين، وعمل على تشريع قانون يجيز إنشاء بنك إسلامي، وشركتي اتصالات هاتفية جوالة (الثانية والثالثة)، وكلا المشروعين هدف لكسر الاحتكار، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، أما مواقفه في قضايا ملاحقة الفاسدين أو متابعة ملفات الفساد المالي، فهي لعبته الأثيرة التي يجيدها داخل البرلمان وخارجه، وسط جمهوره وعلى أرضه.
ويحمل أحمد عبد العزيز السعدون شهادة ليسانس في الآداب من جامعة الكويت، وهو من مواليد عام 1934، وتدرج في العمل الحكومي حتى انتهى به المطاف وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة المواصلات، وبدأ عمله السياسي عام 1967 حينما قرر خوض الانتخابات العامة تحت مظلة تجمع «نواب الشعب» المعارض، إلا أنه حل سابعا، فيما كان الفوز للنواب الخمسة الأكثر حصولا على الأصوات، مع العلم بأن انتخابات ذلك العام شهدت تزويرا للنتائج بغية الحد من نفوذ المعارضة التي انضم إليها مع بداية دخوله العمل السياسي.
فانصرف بعد ذلك عن السياسة، ليهتم بالمجال الرياضي الذي انطلق منه بتأسيسه نادي كاظمة الرياضي عام 1964، وتنقل في مواقعه الرياضية، فشغل محليا مقعد أمين سر النادي منذ تأسيسه حتى عام 1968، واستمر بعضوية مجلس الإدارة حتى عام 1982، وتولى رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم 14 عاما امتدت بين 1968 وحتى 1982، وشغل خلال ذات الفترة مقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الرياضي، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، إلى جانب كونه أحد مؤسسي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 1974 وحتى 1982.
وفي عام 1975 استطاع أحمد السعدون الوصول إلى المقعد النيابي، فتمكن بعدها من تسجيل سابقة كويتية وربما عربية، بحصوله على ثقة الناخبين تسع دورات متواصلة، بدأت عام 1975 واستمرت حتى الآن، كما أنه النائب الوحيد الذي بدأ حياته العملية نائبا لرئيس مجلس الأمة (1975 و1981)، ثم رئيسا له (1985، 1992، 1996)، قبل أن يعود نائبا لا يحمل أي منصب، في البرلمانات المتعاقبة. في الانتخابات النيابية التي أقيمت الشهر الماضي، حل السعدون في المركز قبل الأخير بين العشرة الذين مثلوا الدائرة الثالثة، وفقا للنظام الجديد الذي كان هو أبرز المطالبين به، إلا أن فوزه «الركيك»، بحسب معارضيه، لم يمنعه من إدارة الجلسة الأولى للبرلمان من على مقعده، بعد أن زكى النائب عبد الله الرومي لينافس الخرافي على الرئاسة، فحصد الأخير 52 صوتا، مقابل 11 للرومي.
واعتمد السعدون على رأس الحربة النائب مسلم البراك، والظهير الأيمن النائب مرزوق الحبيني، ليستطيع تمرير أجندة التكتل الشعبي، من خلال ثلاثة نواب مقابل 15 وزيرا و46 نائبا، فرفع السقف على الجميع وسدد أهدافه، وحقق انتصارا مستحقا، أثبت أنه محنك عتيق، وأنه فعلا «منظم العلاقة بين السلطتين»، وأنه وحده القادر على قيادة فريق من النواب، يراوغون ويهددون مرمى الفرق الأخرى، ويصلون به إلى النجومية، تماما مثلما كان يدير يوما ما دفة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي بلغ بنجومه نهائيات كأس العالم عام 1982.
أحمد السعدون، نائب من الصعب أن يقف وحيدا منتصف الطريق، أو يعيقه أي مانع عن الوصول لهدفه، حتى وإن التف على جهده آخرون، وجيروا مكاسبه لمصلحتهم، ليظهروا هم بالصورة الأولى، ويختفي هو بعيدا، مستمتعا بانتصاره وحيدا، ووسط محبيه، دون أن يحمل هم الحضور في تلك الصورة، التي تبين سقمهم من تمكنه تحقيق ما يريد، غصباً عنهم، ودون أن يكون لهم أي دور يذكر، سوى الظهور بالصورة، فيما ينصرف عنهم بعيدا، مشغولا بتحضير عتاد معركته المقبلة، التي سيكون الدستور واللائحة الداخلية أدواتها، وقاعة عبد الله السالم ملعبها، وفيرقها «الشعبي» ومن معه، بمواجهة الآخرين، أيا كانوا.
ملحوظه: الكلام موجه ومنقول لذوي العقول المستنيرة
وليس للمراهقين اللي ابتلينا فيهم وبكثرة وخاصة ايام الانتخابات..
- الحالة