السلطان العثماني
عضو ذهبي
نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الإثنين، عن مصادر داخل «لجنة الـ50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، قولها إن هناك اتجاهًا باللجنة لـ«إقرار تسمية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة 12 عامًا، أي ثلاث مدد رئاسية».
وقال محمد عبد العزيز، عضو «لجنة الـ50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، الذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة، التي تبحث مواد الجيش، إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرًا وصلت إلى صياغات ترضي وجهتي النظر، وتحقق التوافق المأمول».
وأضاف «عبد العزيز»، وهو عضو مؤسس في حملة «تمرد»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع».
وأشار إلى أن «الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وفي الوقت نفسه تعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التي تواجه فيها الدولة الإرهاب».
وقال إن «المادة المتعلقة بميزانية الجيش ليست محل خلاف، وإنها ستبقى على حالها كما وردت في دستور 2012، وستدرج ميزانية الجيش كرقم واحد في الموازنة العامة»، لافتًا إلى أن «المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب إجازة عيد الأضحى».
ونقلت «الشرق الأوسط» قول صفاء زكي مراد، العضو الاحتياطي في «لجنة الـ50»، إن «المادة المتعلقة بالميزانية لا تزال محل خلاف».
كما قالت مصادر في «لجنة الـ50» إن «المسودة الأولية المقرر أن تصدر بعد إجازة عيد الأضحى ستتضمن نحو 230 مادة، وإن أبرز المواد الخلافية سيدرج ببديل واحد أو اثنين».
المصدر : المصري اليوم
قلبي مع وزارة الدفاع ومجبور اخوض الرئاسة بس اذا فشلت بالانتخابات ماأبي اترك الوزارة : توقيع السيس
وقال محمد عبد العزيز، عضو «لجنة الـ50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، الذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة، التي تبحث مواد الجيش، إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرًا وصلت إلى صياغات ترضي وجهتي النظر، وتحقق التوافق المأمول».
وأضاف «عبد العزيز»، وهو عضو مؤسس في حملة «تمرد»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع».
وأشار إلى أن «الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وفي الوقت نفسه تعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التي تواجه فيها الدولة الإرهاب».
وقال إن «المادة المتعلقة بميزانية الجيش ليست محل خلاف، وإنها ستبقى على حالها كما وردت في دستور 2012، وستدرج ميزانية الجيش كرقم واحد في الموازنة العامة»، لافتًا إلى أن «المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب إجازة عيد الأضحى».
ونقلت «الشرق الأوسط» قول صفاء زكي مراد، العضو الاحتياطي في «لجنة الـ50»، إن «المادة المتعلقة بالميزانية لا تزال محل خلاف».
كما قالت مصادر في «لجنة الـ50» إن «المسودة الأولية المقرر أن تصدر بعد إجازة عيد الأضحى ستتضمن نحو 230 مادة، وإن أبرز المواد الخلافية سيدرج ببديل واحد أو اثنين».
المصدر : المصري اليوم
قلبي مع وزارة الدفاع ومجبور اخوض الرئاسة بس اذا فشلت بالانتخابات ماأبي اترك الوزارة : توقيع السيس