عبد الله السلفي
عضو مميز
سئل الإمام ابن باز رحمه الله هذا السؤال :
حكام الكويت هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف ؟ مع العلم أنهم لا يحكِّمون الشريعة .
فأجاب الإمام ابن باز رحمه الله قائلاً :
( نعم ، هم ولاة أمر ، هم وأشباههم ، ولاة أمر في مصر وفي الكويت وفي الأردن وفي سوريا ، ولاة أمر تجب طاعتهم في المعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما تجب الطاعة في المعروف ) ، يُطاعون في المعروف ، ولا يُطاع أحد منهم في المعصية ، لا هم ولا غيرهم ، إذا قالوا : اشربوا الخمر ، لا يُطاعون ، إذا قالوا : أكلوا الربا ، لا يُطاعون ، إذا قالوا ازنوا لا يُطاعون ، أما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله ، أو أمروا بشيء لفائدة المسلمين أو إبعاد الشر فتجب طاعتهم، أو تنظيم المرور حتى لا يتصادم الناس ويضر بعضهم بعض ، يُطاعون ) .
يُستفاد من قول الإمام ابن باز رحمه الله ما يلي :
١ - أن حكام الكويت هم ولاة أمر ، يجب لهم ما يجب لولي الأمر الشرعي من السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم والتحريض ضدهم وغيبتهم والتشنيع عليهم في المجالس العامة بل يجب نصحهم سراً .
٢ - أن الحاكم والدستور بالقوانين الوضعية هو ولي أمر ، ولا يُشترط في ( ولي الأمر ) أن يكون حاكماً بالشريعة ، فما دام مسلماً فهو ولي أمر ولو لم يحكم بالشريعة .
٣ - أنه يجب طاعتهم كغيرهم من ولاة الأمور في المعروف وما فيه مصلحة للمجتمع ، ولا يجوز طاعتهم في المعصية .
شبهة والجواب عليها :
قد يقول قائل : ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال : ( إن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ) ، فنفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ولي الأمر الذي يُسمع له ويُطاع هو من يحكمنا بالشريعة ، ومن لم يحكمنا بالشريعة فليس بولي أمر ولا يجب السمع والطاعة له وتسقط طاعته أصلاً ، فما الجواب ؟!
فأقول مستعيناً بالله :
أولاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( يقودكم بكتاب الله ) لا يدل على أن من لم يقدنا بكتاب الله ولم يحكم فينا بالشريعة أن ولايته باطلة وأنه لا يجب علينا أن نسمع ونطيع له .
لأن هذا الحديث مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، فلو أم الناس من ليس بالأقرأ لكتاب الله ، فهل نقول : أن إمامته وصلاته وصلاتنا باطلة ، هذا لا يقوله من يفقه كلام النبي عليه الصلاة والسلام .
ثانياً : يلزم من يفهم هذا الفهم ( مفهوم المخالفة ) أن يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام : ( فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) أن الحاكم إذا أمر بمعصية واحدة فلا يُسمع له ولا يُطاع مطلقاً ، وهذا فهم الخوارج كما قال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري .
ثالثاً : ورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب السمع والطاعة مطلقاً للحاكم وإن ظلم وإن جار في الحكم ولو لم يطبق الشريعة إلا أن نرى منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله سلطان .
فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ، في مكرهنا ومنشطنا، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمرَ أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم فيه من الله بُرْهان ) متفق عليه .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه .
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري .
وهذه الأحاديث فيها الصبر على ما نكرهه من السلطان ( ومنها : عدم تحكيم الشريعة ) وألا نفارق الجماعة وأنه يجب علينا السمع والطاعة له .
ملاحظة :
( أغلب ) من يردد هذه الشبهة هم الإخوان والتكفيريون الذين يرددون دائماً بأن ( مرسي ) ولي أمر وأنه يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه ، وأن السيسي قد خرج عليه خروجاً محرماً في الشرع .
ويلزمهم : أن يكون خروج الرئيس الحالي ( وولي الأمر الشرعي الحالي لمصر ) / عبد الفتاح السيسي مباح شرعاً ، ولا يجوز الإنكار عليه ولا الطعن فيه ، لأن مرسي ليس بولي أمر بحسب شبهتهم حول حديث : ( يقودكم بكتاب الله ) .
فإذا أردتم أن تطبقوا أفكاركم المنحرفة ومفاهيمكم الباطلة على ولاة أمور المسلمين الذين لا يحكمون بالشريعة ، فإنه يلزمكم أن تطبقوها على الرئيس المخلوع / محمد مرسي .
فـ ( محمد مرسي ) بحسب فكركم هو : حاكم كافر وظالم وطاغوت ، وليس بولي أمر ، ولا يجب على رعيته السمع والطاعة له ، ويجب الثورة عليه وخلعه ، وليس بولي أمر ، لأنه لا يحكم بالشريعة .
ولن أتطرق إلى طوام محمد مرسي الأخرى ( كترحمه على البابا شنوده وأنه لا فرق في العقيدة بين النصرانية والإسلام ) ، لأنها خارج موضوعنا هذا .
والله أعلم .
حكام الكويت هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف ؟ مع العلم أنهم لا يحكِّمون الشريعة .
فأجاب الإمام ابن باز رحمه الله قائلاً :
( نعم ، هم ولاة أمر ، هم وأشباههم ، ولاة أمر في مصر وفي الكويت وفي الأردن وفي سوريا ، ولاة أمر تجب طاعتهم في المعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما تجب الطاعة في المعروف ) ، يُطاعون في المعروف ، ولا يُطاع أحد منهم في المعصية ، لا هم ولا غيرهم ، إذا قالوا : اشربوا الخمر ، لا يُطاعون ، إذا قالوا : أكلوا الربا ، لا يُطاعون ، إذا قالوا ازنوا لا يُطاعون ، أما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله ، أو أمروا بشيء لفائدة المسلمين أو إبعاد الشر فتجب طاعتهم، أو تنظيم المرور حتى لا يتصادم الناس ويضر بعضهم بعض ، يُطاعون ) .
يُستفاد من قول الإمام ابن باز رحمه الله ما يلي :
١ - أن حكام الكويت هم ولاة أمر ، يجب لهم ما يجب لولي الأمر الشرعي من السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم والتحريض ضدهم وغيبتهم والتشنيع عليهم في المجالس العامة بل يجب نصحهم سراً .
٢ - أن الحاكم والدستور بالقوانين الوضعية هو ولي أمر ، ولا يُشترط في ( ولي الأمر ) أن يكون حاكماً بالشريعة ، فما دام مسلماً فهو ولي أمر ولو لم يحكم بالشريعة .
٣ - أنه يجب طاعتهم كغيرهم من ولاة الأمور في المعروف وما فيه مصلحة للمجتمع ، ولا يجوز طاعتهم في المعصية .
شبهة والجواب عليها :
قد يقول قائل : ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال : ( إن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ) ، فنفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ولي الأمر الذي يُسمع له ويُطاع هو من يحكمنا بالشريعة ، ومن لم يحكمنا بالشريعة فليس بولي أمر ولا يجب السمع والطاعة له وتسقط طاعته أصلاً ، فما الجواب ؟!
فأقول مستعيناً بالله :
أولاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( يقودكم بكتاب الله ) لا يدل على أن من لم يقدنا بكتاب الله ولم يحكم فينا بالشريعة أن ولايته باطلة وأنه لا يجب علينا أن نسمع ونطيع له .
لأن هذا الحديث مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، فلو أم الناس من ليس بالأقرأ لكتاب الله ، فهل نقول : أن إمامته وصلاته وصلاتنا باطلة ، هذا لا يقوله من يفقه كلام النبي عليه الصلاة والسلام .
ثانياً : يلزم من يفهم هذا الفهم ( مفهوم المخالفة ) أن يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام : ( فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) أن الحاكم إذا أمر بمعصية واحدة فلا يُسمع له ولا يُطاع مطلقاً ، وهذا فهم الخوارج كما قال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري .
ثالثاً : ورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب السمع والطاعة مطلقاً للحاكم وإن ظلم وإن جار في الحكم ولو لم يطبق الشريعة إلا أن نرى منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله سلطان .
فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ، في مكرهنا ومنشطنا، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمرَ أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم فيه من الله بُرْهان ) متفق عليه .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه .
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري .
وهذه الأحاديث فيها الصبر على ما نكرهه من السلطان ( ومنها : عدم تحكيم الشريعة ) وألا نفارق الجماعة وأنه يجب علينا السمع والطاعة له .
ملاحظة :
( أغلب ) من يردد هذه الشبهة هم الإخوان والتكفيريون الذين يرددون دائماً بأن ( مرسي ) ولي أمر وأنه يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه ، وأن السيسي قد خرج عليه خروجاً محرماً في الشرع .
ويلزمهم : أن يكون خروج الرئيس الحالي ( وولي الأمر الشرعي الحالي لمصر ) / عبد الفتاح السيسي مباح شرعاً ، ولا يجوز الإنكار عليه ولا الطعن فيه ، لأن مرسي ليس بولي أمر بحسب شبهتهم حول حديث : ( يقودكم بكتاب الله ) .
فإذا أردتم أن تطبقوا أفكاركم المنحرفة ومفاهيمكم الباطلة على ولاة أمور المسلمين الذين لا يحكمون بالشريعة ، فإنه يلزمكم أن تطبقوها على الرئيس المخلوع / محمد مرسي .
فـ ( محمد مرسي ) بحسب فكركم هو : حاكم كافر وظالم وطاغوت ، وليس بولي أمر ، ولا يجب على رعيته السمع والطاعة له ، ويجب الثورة عليه وخلعه ، وليس بولي أمر ، لأنه لا يحكم بالشريعة .
ولن أتطرق إلى طوام محمد مرسي الأخرى ( كترحمه على البابا شنوده وأنه لا فرق في العقيدة بين النصرانية والإسلام ) ، لأنها خارج موضوعنا هذا .
والله أعلم .
.. ولا ربا ومنها البنوك المساهمة بها الحكومة .. ولا بيوت دعارة برعاية بعض مسؤولي الحكومة .. اللهم لك الحمد ..!!! .