صانع التاريخ
عضو بلاتيني
موقفنا كمسلمين من الخمر واضح لا يحتاج إلى نقاش ولا يقبل الجدل ، فهي أم الخبائث وربنا سبحانه وصفها بالرجس وأمرنا باجتنابها وحُسم أمرها نهائيا .
لكن ثَمَّةَ أزمة فكرية يعانيها مجتمعنا الذي يرتبط بالموروث كمرجع قيمي أكثر من ارتباطه بمقتضيات الدين ؛ هذه الأزمة تكمن في قصر الانحراف على شرب الخمر والزنى دون غيرهما من الموبقات ، فمَن شاع عنه إدمان الخمر أو اشتهر بممارسة الزنى تتشوه صورته بينما لا تتشوه صورة تارك الصلاة رغم أن فعلته أكبر من شرب ألف بطل فوتجا أو ريدليبل ، كما لا تتشوه صورة المرابي والظالم وشاهد الزور وآكل حقوق الناس إلخ من الأفعال المشينة والتي لا يكتفي مجتمعنا بعدم استنكارها فحسب بل إن من أفراده من يبررها ويشجع عليها تحت بنود مختلفة !!!
لذلك فإن أي ردة فعل مجتمعية تجاه المطالبة بالسماح ببيع المسكر أو تنظيم الدعارة إنما تحكمها العاطفة المندفعة تجاه تسجيل المواقف التي تبرز أصحابها في ثوب الطهارة والعفة كي تُغطى خفاياهم تحته ؛ وهذا تماما ما حدث في قصة المدعو نبيل الفضل حينما عزف من جديد على نغمته القديمة مطالبا بالسماح ببيع الخمور لكن هذه المرة أضفى على معزوفته صورة لحنية احترافية حين استطاع بذكاء استفزاز الناس بزعمه أن الخمر من عادات وتراث أهل الكويت !!!
للأمانة أقول أن نبيل الفضل قد ذكر شيئا من الحقيقة ولم يكن كل كلامه خطأ ، فرغم أن شرب الخمر كفعل لم يكن أمرا محمودا في تاريخ أجدادنا الكويتيين إلى أن الخمور لم تكن ممنوعة من التداول في الكويت ، بل إنه في بداية فترة الطفرة كان فرع مصنع كريماكينزي الإنجليزي للخمور بمنطقة الخليج موجودا في الكويت وكان وكيل منتجاته تاجرا كويتيا شهيرا يُشار له بالبنان ويحظى باحترام شديد داخل وخارج الكويت ، ثم انتقل المصنع إلى البحرين وما زال موجودا بها حتى اليوم مما يدل على أن تداول وبيع الخمور كان جزءا من النشاط الاقتصادي في الكويت وأنه لم يكن مستنكرا كعمل تجاري بدعوى أنه كان يُباع على زبائن من غير المسلمين !!!
إضافة إلى ذلك فإن الحقيقة التاريخية تقول بأن أولى الدعوات لمنع بيع الخمور في الكويت انطلقت عام 1963 م عبر صحيفة الرأي العام ؛ وتلك الدعوات لم يتصدرها التيار الديني وإنما تصدرتها أوساط تجارية لم تكن مسألة المحافظة على قيم الدين ضمن أدبياتها بل إن رموزها الفكرية كانت وما زالت على خصومة مع الإسلام كفكر وليس كتيارات سياسية فحسب !!!
إن نبيل الفضل محق حينما قال إن منع بيع الخمر لم يقلل إقبال الراغبين في تناوله على شرائه أو البحث عن بدائل أخرى ، ولا شك أن نشاط تهريبه ومن ثم تسويقه يزداد سنة بعد سنة وقد أثبتت الوقائع عدم جدية الحملات الأمنية في ضبط وإتلاف الخمور ، فلمصلحة مَن إذًا تم إقرار منع بيع الخمر ولحساب مَن تُباع الأنواع الفاخرة من بطوله المهربة بأغلى الأثمان خاصة في مثل هذه الأيام من كل عام ؟؟؟
ويبقى السؤال في النهاية : هل دور أعضاء ما يسمى مجلس الأمة المعترضين على ما طرحه زميلهم نبيل الفضل هو الاستعراض أمام وسائل الإعلام بثوب الطهارة والشرف وتوزيع التصريحات الرنانة على الخدمات الإخبارية أم أنهم مطالبون بتقديم طلب رفع حصانة عن زميلهم نبيل الفضل توطئة لمحاكمته إزاء ما وصم به أهل الكويت ؟؟؟
لكن ثَمَّةَ أزمة فكرية يعانيها مجتمعنا الذي يرتبط بالموروث كمرجع قيمي أكثر من ارتباطه بمقتضيات الدين ؛ هذه الأزمة تكمن في قصر الانحراف على شرب الخمر والزنى دون غيرهما من الموبقات ، فمَن شاع عنه إدمان الخمر أو اشتهر بممارسة الزنى تتشوه صورته بينما لا تتشوه صورة تارك الصلاة رغم أن فعلته أكبر من شرب ألف بطل فوتجا أو ريدليبل ، كما لا تتشوه صورة المرابي والظالم وشاهد الزور وآكل حقوق الناس إلخ من الأفعال المشينة والتي لا يكتفي مجتمعنا بعدم استنكارها فحسب بل إن من أفراده من يبررها ويشجع عليها تحت بنود مختلفة !!!
لذلك فإن أي ردة فعل مجتمعية تجاه المطالبة بالسماح ببيع المسكر أو تنظيم الدعارة إنما تحكمها العاطفة المندفعة تجاه تسجيل المواقف التي تبرز أصحابها في ثوب الطهارة والعفة كي تُغطى خفاياهم تحته ؛ وهذا تماما ما حدث في قصة المدعو نبيل الفضل حينما عزف من جديد على نغمته القديمة مطالبا بالسماح ببيع الخمور لكن هذه المرة أضفى على معزوفته صورة لحنية احترافية حين استطاع بذكاء استفزاز الناس بزعمه أن الخمر من عادات وتراث أهل الكويت !!!
للأمانة أقول أن نبيل الفضل قد ذكر شيئا من الحقيقة ولم يكن كل كلامه خطأ ، فرغم أن شرب الخمر كفعل لم يكن أمرا محمودا في تاريخ أجدادنا الكويتيين إلى أن الخمور لم تكن ممنوعة من التداول في الكويت ، بل إنه في بداية فترة الطفرة كان فرع مصنع كريماكينزي الإنجليزي للخمور بمنطقة الخليج موجودا في الكويت وكان وكيل منتجاته تاجرا كويتيا شهيرا يُشار له بالبنان ويحظى باحترام شديد داخل وخارج الكويت ، ثم انتقل المصنع إلى البحرين وما زال موجودا بها حتى اليوم مما يدل على أن تداول وبيع الخمور كان جزءا من النشاط الاقتصادي في الكويت وأنه لم يكن مستنكرا كعمل تجاري بدعوى أنه كان يُباع على زبائن من غير المسلمين !!!
إضافة إلى ذلك فإن الحقيقة التاريخية تقول بأن أولى الدعوات لمنع بيع الخمور في الكويت انطلقت عام 1963 م عبر صحيفة الرأي العام ؛ وتلك الدعوات لم يتصدرها التيار الديني وإنما تصدرتها أوساط تجارية لم تكن مسألة المحافظة على قيم الدين ضمن أدبياتها بل إن رموزها الفكرية كانت وما زالت على خصومة مع الإسلام كفكر وليس كتيارات سياسية فحسب !!!
إن نبيل الفضل محق حينما قال إن منع بيع الخمر لم يقلل إقبال الراغبين في تناوله على شرائه أو البحث عن بدائل أخرى ، ولا شك أن نشاط تهريبه ومن ثم تسويقه يزداد سنة بعد سنة وقد أثبتت الوقائع عدم جدية الحملات الأمنية في ضبط وإتلاف الخمور ، فلمصلحة مَن إذًا تم إقرار منع بيع الخمر ولحساب مَن تُباع الأنواع الفاخرة من بطوله المهربة بأغلى الأثمان خاصة في مثل هذه الأيام من كل عام ؟؟؟
ويبقى السؤال في النهاية : هل دور أعضاء ما يسمى مجلس الأمة المعترضين على ما طرحه زميلهم نبيل الفضل هو الاستعراض أمام وسائل الإعلام بثوب الطهارة والشرف وتوزيع التصريحات الرنانة على الخدمات الإخبارية أم أنهم مطالبون بتقديم طلب رفع حصانة عن زميلهم نبيل الفضل توطئة لمحاكمته إزاء ما وصم به أهل الكويت ؟؟؟