حجز 15 حسابًا له لغسيل الأموال واختلاسات مال عام
القضاء السويسري: "الرجعان" اختبأ وراء حجج سيادية لعدم ملاحقته
كشفت ترجمة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للحكم القضائي السويسري ضد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق "فهد الرجعان" بأنه يمتلك 15 حسابًا استخدمها لغسيل الأموال واختلاسات مال عام.
كم كشف الحكم بأن لـ"الرجعان" وزوجته وشخصيات ذات صلة به حسابات يمتلك فيها 490 مليون دولار، كما أنه قدّم للقضاء السويسري حجج سياسية ودبلوماسية وسيادية للاختباء ورائها لعدم ملاحقته، ولكن القضاء لم يأخذ بها.
كما أن "الرجعان" حاول إثبات أن الإدعاء ضده جاء بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في الكويت، لأنه معني بها، ولكن القضاء السويسري لم يثبت له ذلك.
وأكّد الحكم بأن القضاء السويسري معني بالحجز على حسابات "الرجعان" ومن معه، وعددها 15 حسابًا وهي نتيجة غسيل أموال واختلاسات مال عام.
ويذكر بأنه القضاء السويسري رفض الطعن المقدم من "الرجعان" بإلغاء حكم اول درجة، القاضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في سويسرا، وهذا الرفض يعني ان الحكم اصبح نهائياً.
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=92443
القضاء السويسري: "الرجعان" اختبأ وراء حجج سيادية لعدم ملاحقته
كم كشف الحكم بأن لـ"الرجعان" وزوجته وشخصيات ذات صلة به حسابات يمتلك فيها 490 مليون دولار، كما أنه قدّم للقضاء السويسري حجج سياسية ودبلوماسية وسيادية للاختباء ورائها لعدم ملاحقته، ولكن القضاء لم يأخذ بها.
كما أن "الرجعان" حاول إثبات أن الإدعاء ضده جاء بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في الكويت، لأنه معني بها، ولكن القضاء السويسري لم يثبت له ذلك.
وأكّد الحكم بأن القضاء السويسري معني بالحجز على حسابات "الرجعان" ومن معه، وعددها 15 حسابًا وهي نتيجة غسيل أموال واختلاسات مال عام.
ويذكر بأنه القضاء السويسري رفض الطعن المقدم من "الرجعان" بإلغاء حكم اول درجة، القاضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في سويسرا، وهذا الرفض يعني ان الحكم اصبح نهائياً.
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=92443
===
قلنا الراتب ما يكفي لكن ما يقارب 143 مليون دينار كويتي في سويسرا بس من غير الخردة اللي هني وهناك !!
قلنا الراتب ما يكفي لكن ما يقارب 143 مليون دينار كويتي في سويسرا بس من غير الخردة اللي هني وهناك !!
على قولة العراقيين شيشيلهن .. شيلمهن !!
وعلى كل حال بداية لابد من شكر المحامي الدكتور فهد الراشد وبدوره الرئيسي في هذه القضية والذي تعهد قبل أربع سنوات بكشف إختلاسات مدير عام التأمينات فهد الرجعان وملاحقته عن طريق القضاء وتحمله أعباء مالية لمقاضاة الرجعان في الكويت وسويسرا .
تبقى هناك حلقة مهمة مفقودة تكلم بها الدكتور عبيد الوسمي في لقاءه بعدم قيام النائب العام بتوجيه أي إتهام للرجعان بل أن الرجل لم يستدعي إلى النيابة . مما يترتب على ذلك عدم قدرة الدولة إسترجاع الأموال بحكم المعاهدات والقوانين الدولية والتي تنص على توجيه الإتهام من قبل النيابة .
ما ندري نية النيابة عندنا وما ندري متى يترجم كلام سمو الأمير بالأمس القريب بخصوص المال العام إلى واقع على الأرض .