صانع التاريخ
عضو بلاتيني
بالأمس ساقت لنا الأخبار تصريحات منقولة عن مصدر في وزارة الداخلية بدولة الكويت ذكرت
فيها أن جمع السلاح عن طريق مَن أسمتهم شيوخ القبائل نموذج يُحتذى ويدعو إلى الفخر!
كل شيء اليوم في بلدنا يدعو للاستغراب، وها نحن نرى كيف أن الدولة ترحب بسلب سلطات الدولة
وتعتبره نموذجا يدعو للفخر، ونحن رغم أننا مع ألا يكون هناك سلاح إلا في يد الدولة من
حيث المبدأ إلا أننا وبكل صراحة نقف عند ملاحظات حول حملة جمع السلاح في الكويت والتي
تلح السلطة عليها بقوة:
أولا - قصة جمع الأسلحة عن طريق مَن يُسمون شيوخ القبائل هذه التي أشادت بها وزارة الداخلية
هي بكل المقاييس مسخرة وهي مدعاة للتهكم؛ لكنها في نفس الوقت مدعاة للذعر كون الدولة
تعترف عمليا بعجزها عن تطبيق القانون من خلال أجهزتها التنفيذية إلى حد جعلها تستعين
بمَن أسمتهم شيوخ القبائل وهو مسمًى لا مكان له في القانون؛ فنحن لا نعرف لنا شيوخا
إلا الصباح وحتى هذه الأسرة الكريمة ليس لأي من أفرادها خصوصية سوى صيانة الذات الأميرية
بحكم الدستور حفاظا على مكانة الأمير كرمز للدولة وليس كشيخ عشيرة، وأي سلوك خلاف ذلك
يعتبر مخالفا للدستور والقانون وتشجيع الدولة لمثل هذا السلوك يضع علامات استفهام على
شرعية نظامها السياسي!
ثانيا - المسخرة التي حدثت في مبنى البرلمان من خلال جمع أسلحة النواب كانت إهانة لحملة
جمع السلاح بل استخفافا بسلطة الدولة ككل، فلو كان النواب يريدون أن يصبحوا مثالا يُحتذى
لناخبيهم من المواطنين لذهبوا إلى مراكز جمع السلاح وسلموها بطريقة حضارية، أما أن يدخل
مَن يدعي أنه ممثل للشعب الكويتي متوشحا سلاحه بطريقة استفزازية ثم يدعي أنه مثال لتطبيق
القانون فهذه قمة المهزلة!
ثالثا - بعد تحرير بلدنا من الاحتلال العراقي أُطلقت حملة لجمع السلاح وكانت منطقية
بحكم أننا كُنا للتو خارجين من حرب وكانت الأسلحة منتشرة بشكل كان مقبولا أثناء الاحتلال من أجل مقاومة العدو المحتل؛ لكن بعد التحرير وعودة الشرعية لم يعد انتشار السلاح مقبولا،
وفي ذلك الحين كان مَن سمتهم وزارة الداخلية شيوخ قبائل وأعضاء ما يُعرف بمجلس الأمة
موجودين على أرض الكويت وفيهم مَن هو محامٍ وراعٍ مفترض للقانون، فلماذا لم يتجاوبوا
مع تلك الحملة ولماذا احتفظوا بسلاحهم؟ وهل يمكن للدولة أن تثق بهم وتصدق أنهم لا يملكون
سلاحا غير الذي سلموه أمام وسائل الإعلام؟
نقول وبصريح العبارة أن مَن أسمتهم وزارة الداخلية شيوخ قبائل ما هم إلا حفنة رعاع خانوا
المبادئ وتنكروا لرجولتهم وقبلوا أن يلعبوا دور الكومبارس في مسلسل مكسيكي هابط، فحتى
على فرض سلامة النية في حملة جمع السلاح هذه فإنه لا يمكن للقبيلة فيها أن تنوب عن الدولة،
فالقبيلة مجرد عقد اجتماعي ورحم تجمع أبناءها ليتواصلوا ويتعاونوا على الخير كتحديد
المهور وإعانة المحتاجين ودعم الشباب في بداية حياتهم إلخ، أما جمع السلاح فهو من المهمات
المنوطة بالدولة وليس القبيلة أو العائلة أو أي جهة أخرى.
ختاما؛ اهتموا بالملاحظات الثلاث التي طرحناها إن كنتم فعلا صادقين في حملتكم لجمع السلاح
وإلا فلا تلوموا الناس إن تشككوا فيها.
فيها أن جمع السلاح عن طريق مَن أسمتهم شيوخ القبائل نموذج يُحتذى ويدعو إلى الفخر!
كل شيء اليوم في بلدنا يدعو للاستغراب، وها نحن نرى كيف أن الدولة ترحب بسلب سلطات الدولة
وتعتبره نموذجا يدعو للفخر، ونحن رغم أننا مع ألا يكون هناك سلاح إلا في يد الدولة من
حيث المبدأ إلا أننا وبكل صراحة نقف عند ملاحظات حول حملة جمع السلاح في الكويت والتي
تلح السلطة عليها بقوة:
أولا - قصة جمع الأسلحة عن طريق مَن يُسمون شيوخ القبائل هذه التي أشادت بها وزارة الداخلية
هي بكل المقاييس مسخرة وهي مدعاة للتهكم؛ لكنها في نفس الوقت مدعاة للذعر كون الدولة
تعترف عمليا بعجزها عن تطبيق القانون من خلال أجهزتها التنفيذية إلى حد جعلها تستعين
بمَن أسمتهم شيوخ القبائل وهو مسمًى لا مكان له في القانون؛ فنحن لا نعرف لنا شيوخا
إلا الصباح وحتى هذه الأسرة الكريمة ليس لأي من أفرادها خصوصية سوى صيانة الذات الأميرية
بحكم الدستور حفاظا على مكانة الأمير كرمز للدولة وليس كشيخ عشيرة، وأي سلوك خلاف ذلك
يعتبر مخالفا للدستور والقانون وتشجيع الدولة لمثل هذا السلوك يضع علامات استفهام على
شرعية نظامها السياسي!
ثانيا - المسخرة التي حدثت في مبنى البرلمان من خلال جمع أسلحة النواب كانت إهانة لحملة
جمع السلاح بل استخفافا بسلطة الدولة ككل، فلو كان النواب يريدون أن يصبحوا مثالا يُحتذى
لناخبيهم من المواطنين لذهبوا إلى مراكز جمع السلاح وسلموها بطريقة حضارية، أما أن يدخل
مَن يدعي أنه ممثل للشعب الكويتي متوشحا سلاحه بطريقة استفزازية ثم يدعي أنه مثال لتطبيق
القانون فهذه قمة المهزلة!
ثالثا - بعد تحرير بلدنا من الاحتلال العراقي أُطلقت حملة لجمع السلاح وكانت منطقية
بحكم أننا كُنا للتو خارجين من حرب وكانت الأسلحة منتشرة بشكل كان مقبولا أثناء الاحتلال من أجل مقاومة العدو المحتل؛ لكن بعد التحرير وعودة الشرعية لم يعد انتشار السلاح مقبولا،
وفي ذلك الحين كان مَن سمتهم وزارة الداخلية شيوخ قبائل وأعضاء ما يُعرف بمجلس الأمة
موجودين على أرض الكويت وفيهم مَن هو محامٍ وراعٍ مفترض للقانون، فلماذا لم يتجاوبوا
مع تلك الحملة ولماذا احتفظوا بسلاحهم؟ وهل يمكن للدولة أن تثق بهم وتصدق أنهم لا يملكون
سلاحا غير الذي سلموه أمام وسائل الإعلام؟
نقول وبصريح العبارة أن مَن أسمتهم وزارة الداخلية شيوخ قبائل ما هم إلا حفنة رعاع خانوا
المبادئ وتنكروا لرجولتهم وقبلوا أن يلعبوا دور الكومبارس في مسلسل مكسيكي هابط، فحتى
على فرض سلامة النية في حملة جمع السلاح هذه فإنه لا يمكن للقبيلة فيها أن تنوب عن الدولة،
فالقبيلة مجرد عقد اجتماعي ورحم تجمع أبناءها ليتواصلوا ويتعاونوا على الخير كتحديد
المهور وإعانة المحتاجين ودعم الشباب في بداية حياتهم إلخ، أما جمع السلاح فهو من المهمات
المنوطة بالدولة وليس القبيلة أو العائلة أو أي جهة أخرى.
ختاما؛ اهتموا بالملاحظات الثلاث التي طرحناها إن كنتم فعلا صادقين في حملتكم لجمع السلاح
وإلا فلا تلوموا الناس إن تشككوا فيها.