كشفت دراسة حديثة أن "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة أودت بحياة ما يصل إلى 2 مليون شخص، وهذا جزء مما اقترفه الغرب في العراق وأفغانستان من جرائم قتل وتدمير على مدى العقدين الماضيين.
وأصدرت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية (PRS)، ومقرها واشنطن، دراسة غير مسبوقة خلصت إلى أن عدد القتلى خلال 10 سنوات من "الحرب على الإرهاب" منذ هجمات 9/11، يُقدر بحوالي 1.3 مليون شخص على الأقل، ويمكن أن يصل إلى 2 مليون نسمة.
واستعرض التقرير، الذي أعده المحقق الصحافي "نافيز أحمد" من 97 صفحة، لأول مرة، أعداد الضحايا المدنيين التي خلفتها تدخلات وحروب "مكافحة الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وباكستان.
والدراسة تعتبر أن الحرب على العراق لم تبدأ في عام 2003، ولكن في عام 1991 مع حرب الخليج الأولى، والذي أعقبه فرض عقوبات من الأمم المتحدة.
وقد وجدت منظمة أطباء PSR أن وفيات العراق بسبب حرب الخليج الأولى، بشكل مباشر وغير مباشر، وصلت إلى حوالي 200 ألف عراقي، معظمهم من المدنيين.
ورغم انسحاب القوات، فقد استمرت الحرب على العراق في بعدها الاقتصادي من خلال فرض نظام العقوبات عليه بحجة إنكار صدام حسين امتلاك المواد اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل. وتضمنت المواد المحظورة عن العراق عدد كبير من الضروريات اللازمة للحياة اليومية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 1.7 مليون مدني عراقي لقوا حتفهم بسبب نظام العقوبات الغربي الوحشي ونصفهم من الأطفال.
وكان الموت الجماعي هو المقصود على ما يبدو. فمن بين المواد المحظورة التي فرضتها عقوبات الأمم المتحدة كانت المواد الكيميائية والمعدات الأساسية لنظام معالجة المياه العراقية. وقد كشف البروفيسور توماس ناجي من كلية إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن عن وثيقة سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الدفاع الأمريكي (DIA)، قال عنها: "خطة مسبقة لجرائم الإبادة الجماعية ضد شعب العراق".
وفي ورقته لرابطة علماء الإبادة الجماعية في جامعة مانيتوبا، أوضح الأستاذ ناجي أن وثيقة DIA كشفت "التفاصيل الدقيقة عن طريقة عملية لـ"تلويث كامل نظام معالجة المياه" لأمة بأكملها على مدى عقد من الزمن. وأضاف أن سياسة العقوبات هيأت "الظروف لانتشار المرض بشكل واسع، بما في ذلك الأوبئة على نطاق واسع"، وبالتالي "تصفية جزء كبير من سكان العراق".
وهذا يعني أن في العراق وحده، وفقًا لما كتبه المحقق الصحافي، قتلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في القترة الممتدة من 1991 إلى 2003 ما يزيد عن 1.9 مليون عراقي. ثم اعتبارًا من عام 2003، قتل حوالي 1 مليون نسمة، ليبلغ مجموع ما قتل من العراقيين 3 ملايين خلال عقدين من الزمن.
أما في أفغانستان، فإن تقديرات تقرير منظمة PSR تشير إلى أن الخسائر البشرية الإجمالية يمكن أن تكون أيضًا متفاوتة. فبعد ستة أشهر من حملة القصف عام 2001، كشفت صحيفة الغارديان أنه ما بين 1300 إلى 8000 من الأفغان قتلوا مباشرة، وما يصل إلى 50 ألف شخص آخرين لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للحرب.
وقد طبق والبروفيسور "جدعون بوليا" المنهجية نفسها التي استخدمتها صحيفة "الغارديان" البريطانية استنادًا لبيانات الوفيات السنوية لشعبة السكان بالأمم المتحدة لحساب الأرقام المعقولة للوفيات الإضافية. ويخلص "بوليا" إلى أن مجموع الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان منذ عام 2001 خلال الحرب التي فرضها الاحتلال تصل إلى حوالي 3 ملايين شخص، حوالي 900 ألف منهم من الأطفال دون سن الخامسة.
كما هو الحال مع العراق، بدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان قبل هجمات 9/11 بفترة في شكل جيش سري ومساعدات لوجستية ومالية لحركة طالبان منذ العام 1992 تقريبًا، ومكنت هذه المساعدات الأميركية من بسط طالبان سيطرتها على ما يقرب من 90 في المائة من الأراضي الأفغانية.
في تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الأم 2001، لاحظ أستاذ علم الأوبئة، ستيفن هانش، مدير الإغاثة الدولية، أن إجمالي الوفيات الزائدة في أفغانستان بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في التسعينيات من القرن الماضي قد تتراوح بين 200ألف و2 مليون.
وإجمالًا، هذا يشير إلى أن إجمالي عدد القتلى الأفغان بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للتدخل الأمريكي، المباشر وغير المباشر، منذ مطلع التسعينيات حتى الآن يمكن أن تتراوح بين 3و5 ملايين شخص.
ووفقًا لهذه الأرقام المكتشفة، فإن مجموع الوفيات الناجمة عن التدخلات الغربية في العراق وأفغانستان منذ التسعينيات من القرن الماضي، من عمليات القتل المباشر وتأثير الحرب على المدى الطويل، يصل على الأرجح إلى حوالي 4 مليون قتيل (2 مليون في العراق 1991-2003، بالإضافة إلى 2 مليون من "الحرب على الإرهاب")، ويمكن أن يكون مرتفعًا من 6 إلى 8 ملايين إذا اعتمدنا على تقديرات الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان.
منقول - المفكره
وأصدرت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية (PRS)، ومقرها واشنطن، دراسة غير مسبوقة خلصت إلى أن عدد القتلى خلال 10 سنوات من "الحرب على الإرهاب" منذ هجمات 9/11، يُقدر بحوالي 1.3 مليون شخص على الأقل، ويمكن أن يصل إلى 2 مليون نسمة.
واستعرض التقرير، الذي أعده المحقق الصحافي "نافيز أحمد" من 97 صفحة، لأول مرة، أعداد الضحايا المدنيين التي خلفتها تدخلات وحروب "مكافحة الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وباكستان.
والدراسة تعتبر أن الحرب على العراق لم تبدأ في عام 2003، ولكن في عام 1991 مع حرب الخليج الأولى، والذي أعقبه فرض عقوبات من الأمم المتحدة.
وقد وجدت منظمة أطباء PSR أن وفيات العراق بسبب حرب الخليج الأولى، بشكل مباشر وغير مباشر، وصلت إلى حوالي 200 ألف عراقي، معظمهم من المدنيين.
ورغم انسحاب القوات، فقد استمرت الحرب على العراق في بعدها الاقتصادي من خلال فرض نظام العقوبات عليه بحجة إنكار صدام حسين امتلاك المواد اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل. وتضمنت المواد المحظورة عن العراق عدد كبير من الضروريات اللازمة للحياة اليومية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 1.7 مليون مدني عراقي لقوا حتفهم بسبب نظام العقوبات الغربي الوحشي ونصفهم من الأطفال.
وكان الموت الجماعي هو المقصود على ما يبدو. فمن بين المواد المحظورة التي فرضتها عقوبات الأمم المتحدة كانت المواد الكيميائية والمعدات الأساسية لنظام معالجة المياه العراقية. وقد كشف البروفيسور توماس ناجي من كلية إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن عن وثيقة سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الدفاع الأمريكي (DIA)، قال عنها: "خطة مسبقة لجرائم الإبادة الجماعية ضد شعب العراق".
وفي ورقته لرابطة علماء الإبادة الجماعية في جامعة مانيتوبا، أوضح الأستاذ ناجي أن وثيقة DIA كشفت "التفاصيل الدقيقة عن طريقة عملية لـ"تلويث كامل نظام معالجة المياه" لأمة بأكملها على مدى عقد من الزمن. وأضاف أن سياسة العقوبات هيأت "الظروف لانتشار المرض بشكل واسع، بما في ذلك الأوبئة على نطاق واسع"، وبالتالي "تصفية جزء كبير من سكان العراق".
وهذا يعني أن في العراق وحده، وفقًا لما كتبه المحقق الصحافي، قتلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في القترة الممتدة من 1991 إلى 2003 ما يزيد عن 1.9 مليون عراقي. ثم اعتبارًا من عام 2003، قتل حوالي 1 مليون نسمة، ليبلغ مجموع ما قتل من العراقيين 3 ملايين خلال عقدين من الزمن.
أما في أفغانستان، فإن تقديرات تقرير منظمة PSR تشير إلى أن الخسائر البشرية الإجمالية يمكن أن تكون أيضًا متفاوتة. فبعد ستة أشهر من حملة القصف عام 2001، كشفت صحيفة الغارديان أنه ما بين 1300 إلى 8000 من الأفغان قتلوا مباشرة، وما يصل إلى 50 ألف شخص آخرين لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للحرب.
وقد طبق والبروفيسور "جدعون بوليا" المنهجية نفسها التي استخدمتها صحيفة "الغارديان" البريطانية استنادًا لبيانات الوفيات السنوية لشعبة السكان بالأمم المتحدة لحساب الأرقام المعقولة للوفيات الإضافية. ويخلص "بوليا" إلى أن مجموع الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان منذ عام 2001 خلال الحرب التي فرضها الاحتلال تصل إلى حوالي 3 ملايين شخص، حوالي 900 ألف منهم من الأطفال دون سن الخامسة.
كما هو الحال مع العراق، بدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان قبل هجمات 9/11 بفترة في شكل جيش سري ومساعدات لوجستية ومالية لحركة طالبان منذ العام 1992 تقريبًا، ومكنت هذه المساعدات الأميركية من بسط طالبان سيطرتها على ما يقرب من 90 في المائة من الأراضي الأفغانية.
في تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الأم 2001، لاحظ أستاذ علم الأوبئة، ستيفن هانش، مدير الإغاثة الدولية، أن إجمالي الوفيات الزائدة في أفغانستان بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في التسعينيات من القرن الماضي قد تتراوح بين 200ألف و2 مليون.
وإجمالًا، هذا يشير إلى أن إجمالي عدد القتلى الأفغان بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للتدخل الأمريكي، المباشر وغير المباشر، منذ مطلع التسعينيات حتى الآن يمكن أن تتراوح بين 3و5 ملايين شخص.
ووفقًا لهذه الأرقام المكتشفة، فإن مجموع الوفيات الناجمة عن التدخلات الغربية في العراق وأفغانستان منذ التسعينيات من القرن الماضي، من عمليات القتل المباشر وتأثير الحرب على المدى الطويل، يصل على الأرجح إلى حوالي 4 مليون قتيل (2 مليون في العراق 1991-2003، بالإضافة إلى 2 مليون من "الحرب على الإرهاب")، ويمكن أن يكون مرتفعًا من 6 إلى 8 ملايين إذا اعتمدنا على تقديرات الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان.
منقول - المفكره