البرنامج الإنتخابي لـ (حدس)

[Brilliant]

بسم الله الرحمن الرحيم​

أضع بين أيدكم البرنامج الإنتخابي
http://www.gulf-motor.com/NewsDetail.aspx?news_ID=115​

للحركة الدستورية الإسلامية​

التي انشغلت في البناء و العطاء... عندما انشغل البعض في القدح و الهجاء​

من هنا يبدأ:
--------------

البرنامج الانتخابي​

" الكـــويــت .. مسئـــوليــــة "​

المبادرة الوطنية للإصلاح والتنمية​

· مجلس أمة إصلاحي ومسؤول

· حكومة برلمانية قوية وقادرة

· مشروع عملي للالتزام بالتنمية

· مؤتمر وطنى للاصلاح والتنمية​

حدس​

الحركة الدستورية الاسلامية​

انتخابات مجلس الأمة 2008​

الكويت​

البرنامج الانتخابي​

لانتخابات مجلس الامة 2008​

تحت شعار​

" الكـــويــت .. مسئـــوليــــة "​

إن المسئولية هي استشعار لمعاني الأمانة والإخلاص والتضحية، وهي تعني بالضرورة تقديم الصالح العام على المصلحة الخاصة وتغليب المصلحة العامة على بريق الإنجاز الآني، وهي تؤكد على مدى النضج الذي يجب أن نكون جميعاً قد وصلنا إليه بعد مسيرة من العمل الديمقراطي تجاوزت الـ "40 " عاماً.
إن كل مواطن كويتي رجلا وامرأة مسؤول ، ومؤسسات المجتمع المدني مسئولة ، والقوى السياسية مسؤولة ، و الحكومة مسئولة ، ومجلس الأمة مسئول ، والسلطة السياسية والأسرة الحاكمة مسئولة.

إننا الحركة الدستورية الإسلامية نستشعر المسؤولية بشكل مباشر انطلاقا من قول المولى جل وعلا " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ " الصافات: 24 ، " وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً " الأنفال: 25، ثم من النضج السياسي والرشد المؤسسي الذْين انعكسا على مسيرة عمل الحركة في العامين الماضين وذلك من خلال تعزيز الخطاب التنموي وتقديم المبادرات الإيجابية ومن خلال تعزيز البناء القيمي المؤدي للمحافظة على هوية المجتمع، وكذلك من خلال الانفتاح والتواصل في بناء علاقات سياسية واجتماعية بناءة مع الجميع، وفي دعم وتقويم مسارات الإصلاح ومواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين.

إننا في حدس نؤمن بأن الكويت مسؤولية الجميع ولا يمكن لأحد أن يُلغي أي طيف من أطيافها السياسية أو يهمش دورأي فئة من فئاتها الإجتماعية ، فالجميع مهما اختلفت مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية يجب أن يعملوا تحت شعار: "الكويت .. مسؤولية "، هذه المسئولية التي تنطلق من مبدأ شرعي اسلامى يستند لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته " .



مـقـدمـــة:
رغم مضي سبعة عشر سنة من التحرير والتفاف الكويتيين حول شريعتهم وشرعيتهم ودستورهم إلا أن تراكم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما زال يقف عائقاً أمام مسيرة الكويت نحو التنمية وآفاق التميز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والحضارية، وقد بذلت جهود مخلصة من حكومات متتالية ونواب وتيارات سياسية وشخصيات اجتماعية قامت بتقديم مبادرات طموحة وجادة للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانت منه الكويت متراكماً منذ الغزو البعثى العراقي الغاشم للكويت وإلى الآن. إلا أن تلك الجهود أخفقت في تحقيق هدفها ومرد ذلك الاخفاق هو فقدان الالتزام بالرؤية المتفق عليها بشأن مستقبل الكويت والتي سطرت في عام 1991م بين الكويتيين ( رؤية مستقبلية لبناء الكويت ) وتشتت الإرادة والعزيمة في اجتماع الرأي الحكومي والشعبي على تنفيذ خطط تنمية هادفة وعدم توفر الإدارة الحكومية القادرة على قيادة تعاون منشود يحشد الطاقات والإمكانات البشرية والمالية للكويتيين من أجل نهضة الوطن.
وقد نشأ بسبب ذلك حالة من الارتهان للمصالح الضيقة والانحياز لاستقطابات النفوذ المتعدد في إطار السلطة وتجاوز القانون وضياع هيبتة واختلال الأولويات والتجاوز على المال العام بين العامة والخاصة، إضافة إلى تهيئة فرصة تسلل وتنفذ الخطر الإقليمي والخارجي من حالة التشتت الوطني وتنامي التطرف الطائفي والمذهبي وسلطة الفرد على سلطة الدولة وتحددت حالة جديدة من الاستقطاب الفئوي الجغرافي وانعكس كل ذلك إلى حالة من مشاعر الإحباط العام وعدم الثقة بأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية وحالة من الشك بين من هم داخل العملية السياسية من جهة، وفيما بين هؤلاء ومن هم خارج العملية السياسية من جهة أخرى.

مســاهـمـات الحــركـة الدستــوريـة الإســلاميــة​

واستشعارا من الحركة الدستورية الإسلامية لخطورة تلك الأوضاع وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية ومساهمة بأداء دورها الفاعل بالتتنسيق والتعاون مع العديد من المخلصين والمصلحين فقد تقدمت بعدة مبادرات للإصلاح والتنمية فى السنوات الماضية وتبنت نهجا سياسيا جديدا يتخذ من تحمل المسئولية أساسا ومن المبادرة الايجابية اسلوبا ومن الالتزام العملي منطلقا, وتقدمت الحركة بمساهمات تصب في دعم الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي وترسخ أمنه واستقراره، وكانت حصناً للدستور والقانون والحريات وجندت جهودها وعقولها للتنمية وبناء المجتمع الكويتي، ومدت يدها للإصلاح والتعاون مع الجميع كما وضعت جميع إمكاناتها وطاقاتها لرفعة الوطن وخدمة الشعب الكويتي , وتحملت في سعيها هذا نقدا وتجريحا تعاملت معه بمسئولية فى اطار الحرص على المصلحة الوطنية , ومن ابرز صور مساهماتها :

أولاً: دعم الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي والعمل على اسلمة القوانيين :
(1) انطلاقاً من الإيمان الراسخ بالإسلام ويقيناً بعظمة قيمه وموازينه وأحكامه فقد اتخذت الحركة الدستورية الإسلامية من العمل السياسي وسيلة لخدمة الإسلام والوطن وترى في ذلك عملاً يقربها إلى الله ولم تجعل المصلحة الحزبية أو المادية هدفاً أو وسيلة عبر العمل السياسي، وذلك ابتغاء مرضاة الله وتحقيقا لرسالة الاسلام السامية.
(2) ساهمت الحركة عبر أدائها العام وإعلامها ومقترحاتها التي قدمتها في بعض القوانين للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، محذرة من هجمة التغريب والعولمة السلبية واستشراء النمط الاستهلاكي .
(3) مارس نواب الحركة دورهم الرقابي فى اطار الدستور والقانون على أداء المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاداب العامة وانضباط الإعلام الرسمي بالقوانين والتعليمات التي تحافظ على الآداب العامة وتدعم القيم الايجابية فى المجتمع .
(4) دعت الحركة إلى إنفاذ القوانين الخاصة بالمحافظة على القيم في المؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة بما يحفظ هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.
(5) طالبت الحركة السلطة التنفيذية لتبنى القوانيين المعدة من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وسرعة احالتها لمجلس الأمة لاقرارها.
(6) دعمت الحركة وشاركت فى اقرار عدد من القوانيين ذات الصبغة الاسلامية كقانون الزكاة والتعديلات القانونية لتنظيم المصارف الإسلامية، وحظر المساس بالذات الإلهية والانبياء والرسل بقانون المطبوعات، وحماية المسنين، ومنع استخدام اجهزة الاتصالات بنشر الصورالمخلة بالآداب.

ثانياً: الالتزام بالدستور وحماية الحريات :

(1) دعمت الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الوطنية في التمسك واحترام الدستور وطالبت بتفعيل مواده وعدمتجاوزه ورفضت بشكل مباشر أي حل غير دستوري لمجلس الأمة ودعت الجميع لتحمل المسؤولية.
(2) ساندت الحركة جميع التوجهات والقوانين الداعمة للحريات العامة والتعبير عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر المرئي ورحبت بإلغاء قانون التجمعات وأبدت رفضها مؤخرا لقانون التجمعات التى تبنته الحكومة اثناء العملية الانتخابية الحالية لتجاوزه الخطير للمبادىء الدستورية ولعدم توفر حالة الضرورة .
(3) طالبت الحركة بتنفيذ القوانين واحترام العدالة وعدم التمييز بين المواطنين.
(4) ساهمت الحركة بتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية الجادة واختارت ما هو مصلحة للشعب الكويتي دون تحيز أو تمييز.
(5) قدمت الحركة مشروعاً لتنظيم ممارسة العمل السياسي على أساس حزبي بما يطور العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية ويهدف لدعم العمل السياسي العام.

ثالثاً: المشاركة في جهود التنمية:

(1) نادت الحركة الدستورية الإسلامية باعتماد خطة تنموية لدولة الكويت وطالبت الادارة الحكومية بانجازها بما يضع الكويت في مصاف الدول المتنافسة في المنطقة تنموياً.
(2) بادرت الحركة بتقديم مبادرات في تطوير التعليم وتنمية وإصلاح أداء وزارة الصحة بما يكفل للمواطنين بيئة تنموية صحية.
(3) دعمت الحركة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وسلامتها وراقبت أداء الجهات المنوط بها تلك المهمة.
(4) طالبت الحركة باستيعاب مخرجات التعليم ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل الكريمة للكويتيين.
رابعاً: دعم برامج ومشاريع رعاية المواطنين وخدمتهم:
(1) تقدمت الحركة الدستورية الإسلامية بعدد من الاقتراحات البرلمانية كان من نتيجتها التحرك لمحاربة الغلاء والرقابة على ارتفاع الأسعار وقدمت مشروعا بقانون لحماية المستهلك ، وبذلت جهداً متعاوناً لتعديل رواتب الكويتيين بما يعينهم على توفير سبل المعيشة الكريمة.
(2) سعت الحركةالدستوريةالاسلامية من خلال نوابها لتمثيل الشعب الكويتىتمثيلاً حقيقياً من خلال التاكيد على طموحاتهم وتطلعاتهم في جميع مناطق الكويت جغرافياً وسكنياً واعتبرت الكويتيين شريحة متساوية لا تمايز فيها.
(3) ساندت الحركة كل الجهود التي تتيح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي أداء دورها فيما يتعلق بالتنمية والتطوير، كما راقبت الأداء الحكومي للقيام بدورها لتوجيه أداء الجمعيات التعاونية بما يحفظ حقوق المواطنين.

خامساً: جهود جادة لدعم حقوق المرأة:

(1) حازت المرأة والأسرة في برامج ومشاريع الحركة حيزاً كبيراًُ فقدمت قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يهيئ حقوقاً مهمة للمرأة يحفظ كرامتها في العمل ويهيئ للنساء في الكويت عيشة كريمة.
(2) تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين للنهوض بالمرأة الكويتية في شتى المجالات.
(3) أسست الحركة مكتباً خاصاً للمرأة يعني بشؤونها وقدمت رؤية متكاملة للعمل النسائي ومتطلباته.
سادساً: ترسيخ المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية:
(1) أكدت الحركة الدستورية الإسلامية على استقلالية القرار الوطنى الكويتي وسيادته ورفضت كافة اشكال التدخل الإقليمي والأجنبي في شؤون الوطن.
(2) دعت الحركة الى استكمالجاهزية كافة مؤسسات الوطن للاستعداد لأي أزمة إقليمية وفقا لما اقترحته في مبادرتها حول الأمن الوطني فيما يتعلق باحتمالات النزاع الإيراني الأمريكي وتأثيرات الوضع العراقى على الكويت والمنطقة .
(3) دعت الحركة الكويتيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية وعدم العبث بمكونات الوطن الاجتماعية , وعدم السماح لاى تطرف طائفي أو مذهبي أو فئوي ومعالجة مسبباته وظواهره بحكمة وبمسئولية .
(4) أيدت الحركة تطبيق القانون لحفظ الأمن الوطني مع احترام الحقوق الدستورية للكويتيين في إطار القانون .
(5) دعت الحركة إلى معالجة أشكال التطرف أياً كانت مصادره من خلال التربية والتعليم والإعلام وزيادة نشر الوعي الديني المعتدل الوسطي وتوفير الأنشطة الجادة للقضاء على جذور التطرف .

سابعاً: الدورالريادي في الإصلاح والتعاون بين السلطتين:

(1) قدمت الحركة الدستورية الإسلامية مبادرات إصلاحية تساند الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لإصلاح الأوضاع العامة تمثلت بمبادرة " التعاون بين السلطتين " ورسمت في ذلك رؤية لمعالجة الخلل في الأداء الحكومي ومنهج الادارة الرسمي وتنازع السلطات والنفوذ في إطار السلطة وخلافات الكتل والقوى السياسية.
(2) حاربت الحركة الفساد السياسي والمالي بأنواعه وأشكاله ومصادره وفعلت أدواتها الرقابية والبرلمانية في ذلك وقدمت قانوناً للرقابة على المال الخاص ونموذجاً في تقديم الذمة المالية لأعضائها وقانونا لكشف الذمة المالية, وراقبت بحزم عبر نوابها بعض المؤسسات الرسمية كبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة لوقف إهدار المال العام .
(3) طالبت الحركة بشكل جاد بإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية لاستقرار سياسي ينزع الاحتقان والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تصور " الخروج من أزمة التوتر السياسي" وساهمت بشكل فعال باحترام تعهداتها في إعطاء فرصة للعمل الحكومي بل وقادت الكتل السياسية والبرلمانية لإقرار قوانين إصلاحية كان من شأنها تنمية التفاهم السياسي بين السلطة والحكومة ومجلس الأمة.
(4) ساهمت الحركة بل قادت مجموعة من البرامج والمبادرات لترسيخ التعاون بين القوى السياسية بما يكفل العمل وفق المشتركات ويحد من المواجهات ويوجه الطاقات للعمل الوطني الرحب.

-------
يتبع...

 

[Brilliant]

البرنامج السياسي لانتخابات مايو 2008 م



أولاً: تعاون شعبي وحكومي مسئول للتنمية والاصلاح​

سوف تتيح انتخابات مايو 2008 فرصة تاريخية للاصلاح ولإيجاد تعاون جاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال قيام الشعب الكويتي الكريم بانتخاب مجلس أمة إصلاحي فعال ومسؤول ومتعاون مع حكومة تشكل بأغلبية برلمانية مؤثرة، تتمتع عناصرها بالقوة والأمانة .
وفي ضوء هذه الفرصة التاريخية للتغيير السياسي من خلال انتخابات جديدة لممثلي الأمة فإن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو السلطة والحكومة وجميع القوى السياسية والاجتماعية والشعب الكويتي إلى تهيئة الظروف المناسبة لاختيار مجلس أمة مسؤول وحكومة برلمانية قوية قادرة على تجسيد رؤية مشتركة لحكومة قادرة على احترام الدستور وترسيخ القانون وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية وايجاد المساواة العادلة بين افراد الشعب ، وتساهم السلطتين وقوى الشعب الكويتي لدعم مبادرة وطنية تسعى إلى تطوير النظام السياسي لتحقق التنمية وتقود للإصلاح.

* مسئولية اختيار مجلس الأمة القادم :
1- نتطلع إلى اختيار شعبي ديمقراطى يحمل أعضاؤه مواصفات الكفاءة والقوة والامانة .
2- يتجسد فيه روح التعاون والتعامل الراقي بين الكتل والقوى والنواب بشكل عام.
3- يتمتع أعضاؤه بتمثيل حقيقي للأمة ويحملون أجندات وأولويات وطنية وتنموية ويضعون مصلحة الكويت قبل اى مصلحة اخرى.
4- يتعاون مع الحكومة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام المسؤول بين السلطتين بواجباتهما وأدوارهما المنشودة.
5- قادر على انجاز القوانين الإصلاحية ومشاريع قوانين التنمية ودعم الحكومة في تنفيذها.
6- يحمي حقوق المواطنين ومستقبلهم ويدعم قوانين الرعاية الاجتماعية للمواطنين.
7- قادر على حسم الأمور الخلافية دون تأزيم وفق الأدوات الدستورية الشرعية واستخدامها بشكل مسؤول.
8- يراقب أداء الحكومة دون تعسف أو مصالح نفعية ويحاسبها دون تجريح للأشخاص.
9- يمتلك إرادة التغيير لتطوير النظام السياسي بما فيه مصلحة الوطن واحترام الدستور.
* مسئولية تحديد طبيعة الحكومة البرلمانية القوية القادمة :

1- حكومة ذات أغلبية برلمانية من عناصر تتمتع بالكفاءة والقوة والأمانة.
2- حكومة لديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الأمة لاعتماده في أول دور انعقاد للمجلس.
3- حكومة تفرض هيبة القانون وسيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية في الزمان أو المكان أو الفئة مع ضمان حقوق وحريات أفراد المجتمع.
4- حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن.
5- حكومة تؤمن بالعمل بالدستور نصاً وروحاً وتُفَعل مواده وتعزز العلاقة الايجابية بين السلطات الدستورية.
6- حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد.
7- حكومة لديها خطة عمل لاستغلال الفوائض المالية والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية ودعم خدمات المواطنين وتساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
8- حكومة لا تضم فى تشكيلها عناصر أو عوامل الاستفزاز والتوتر بدلا من عناصر وعوامل التعاون والانجاز ايا كانت انتماءاتهم السياسية والعائلية .

* مسئولية رسم توجهات عملية للمرحلة القادمة:

تدعو الحركة الدستورية الإسلامية من موقع المسئولية الشرعية والدستورية والوطنية إلى تبنى توجهات وانطلاقات عملية تساند الرؤية الاصلاحية المنشودة من انتخاب مجلس أمة إصلاحي ومسؤول وحكومة برلمانية قوية مرتكزة على الإيفاء بالتزامات المبادئ والقواعد التي نادت بها وثيقة (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت 1991) كأساس يتطلع اليه الكويتيون في تأصيل هوية المجتمع وفي دعم عمليات البناء والإصلاح والاستقرار والنمو للمجتمع الكويتي، ومن هذه التوجهات والانطلاقات العملية ما يلي:
1- تأمل الحركةالدستورية الإسلامية أن تبادر أسرة الحكم الكريمة باتخاذ خطوات جادة نحو تكريس قواعد التمسك بالدستور والمشاركة الشعبية والعمل على تطويرها والمبادرة بخطوات تقود الى ذلك مع السعى الجاد لتفعيل الجهود الرامية للتوفيق والمصالحة بين أبناء الأسرة ومعالجة أوجه الخلافات، وحسم الخلافات الطارئة والناشئة بين أبناء الأسرة في إطارها الداخلي.
2- الدعوة إلى تفعيل المادة (56) من الدستور والمعنية باختيار أمير البلاد لرئيس الوزراءثم اختيار التشكيل الوزاري وذلك في إطار معايير وآليات محددة للاختيار وفقاً للآتي:
- الكفاءة والقدرات القيادية.
- القدرة على تقديم خطة عمل إصلاحية وتنموية تقر في البرلمان في أول دور انعقاد للمجلس.
- أجندة لمواجهة الفساد السياسي والمالي والحكومي.
- تطوير آلية المشاورات التي نص عليها الدستور في اختيار رئيس الوزراء لتضم رؤساء مجلس الأمة وممثلي الجماعات السياسية من خلال قيام تلك الأطراف بتقديم أوراق عمل توضح الطبيعة السياسية والمواصفات القيادية والشخصية لرئيس الحكومة المطلوب في هذه المرحلة وقائمة بالأسماء المقترحة للمشاركة في التشكيل الوزاري من الأغلبية النيابية المنتخبة ومن الأسرة وخارجها من ذوي القدرة والإمكانية لتولي المسؤوليات.
3- حث الحكومة الجديدة المشكلة بعد الانتخابات بالالتزام بتقديم قانون الخطة (الخمسية) للتنمية واعتمادها في فترة لا تتجاوز نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس.
4- المطالبة بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد لمواجهة صور الفساد الإداري والمالي وتعزيز أدوار ديوان المحاسبة، واعتماد وإقرار قانون كشف الذمة المالية ( من أين لك هذا ) للأطراف المسؤولة والقيادات في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
5- اعتماد وإقرار قانون التنصيب القيادي وفق معايير الكفاءة والأمانة والقوة.
6- دعوة السلطتين لتقديم مشروع متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية وإيجاد برامج في مؤسسات الدولة، وبالأخص (التربية والإعلام) يتم من خلالها تأكيد مفاهيم التعايش المجتمعي والامن الوطني والابتعاد عن إثارة الفتن أو شق النسيج الاجتماعي.
7- الاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشرى من الكويتيين وبالاخص الشريحة الشبابية واعدادهم بصورة مسئولة لبناء المستقبل وتوفير كافة صور الدعم الوظيفى والمعيشى .
8- حث القوى السياسية الكويتية لبذل جهود اكبر للعمل المشترك وفقا لمواثيق واليات مؤسسية واعتماد اجندة وطنية مشتركة لدعم الاصلاح ومواجهة الفساد وتفعيل خطوات التنمية .
9- قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتماد عدد من التعديلات القانونية بما يعزز استقلالية السلطة القضائية ودعم سيادة القانون وفقاً للمبادئ الدستورية وبما يكفل تطوير الشفافية ودعم أمثل للجهاز القضائي والعاملين به.
10- السعى الجاد لتنشيط الاقتصاد الوطنى والاستغلال الامثل للفوائض المالية والثروات الطبيعية برؤية استراتيجية سعيا لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا متقدما.
11- قيام السلطتين باعتماد سياسة خارجية تساهم بتحقيق أمن واستقرار ونمو الكويت، بعيداً عن الصراعات والأجندات الإقليمية والدولية وبما يعزز الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وتفعيل أدوار وزارة الخارجية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في هذا الشأن وفق خطة عمل معتمدة لذلك.
12- إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق المواطنين المعيشية وتطور الخدمات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين لتواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأسرة الكويتية وذلك بما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
13- دعم قضايا المرأة بصفة عامة وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بصفة خاصة والذي تقدم به أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في الفصل التشريعي السابق والذي يكفل للمرأة الكويتية كرامتها في العمل ويهيئ لنساء الكويت عيشة كريمة.
14- وضع أجندة وطنية نيابية وشعبية لبحث وتفعيل التحرك الاستراتيجي لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية ودعم الخطوات العملية لتنظيم وتقنين العمل السياسي .

ثانياً: إطلاق مشروع الالتزام بالتنمية​

تسعى الحركة الدستورية الاسلامية من خلال مسئولياتها الدستورية والوطنية وتعهداتها لتعزيز التنمية الى تبنى خطوة عملية باتجاه الدفع بقضايا التنمية فى المجتمع وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية من خلال طرح وتبنى مجموعة مبادرات تقدمها الحركة الدستورية الإسلامية لحسم قضايا تنموية اقتصادية واداريه واجتماعية معلقة منذ فترة طويلة في جعبة السلطتين التشريعية والتنفيذية.


وذلك وفقا للوسائل والآليات التالية:
1- حصرالقضايا التنموية ذات الأولوية التي تساهم عند تطويرها بتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
2- تشكيل فرق عمل من المتخصصين من ابناء البلد فى كل قضية من القضايا.
3- تسعى الفرق للاستفادة من الجهود القيمة والمبذولة مسبقا والأطراف المعنية بذلك لعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية في هذا الخصوص ومن أبرزها المجلس الأعلى للتخطيط وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجامعة الكويت واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وغيرهم من المؤسسات بما يدعم فكرة كل قضية ويحقق أهدافها.
4- تقوم فرق العمل على إنجاز الملفات بتشخيص واقع القضية او الملف وتحديد الحلول العملية واليات التنفيذ، ويفضل أن تكون الحلول فى اطار مقترح بقانون أو مشروع تتبناه الدولة من خلال مؤسساتها او مشاريع تتبنى من خلال مؤسسات المجتمع المدنى.
5- بناء على التقرير والانجاز لكل ملف يتم الدعوة الى عقد جلسات موسعة او ندوات عامة بحضور عدد من المهتمين والمختصين بهذه القضية في المجتمع والجمهور العام والشخصيات والمؤسسات الإعلامية لطرح تلك المشاريع ومن ثم العمل على تبنى الادوات والاليات التى تم التوصل إليها.
6- تعمل الحركة الدستورية الاسلامية بالتعاون مع العديد من المختصيين من ابناء الشعب الكويتى على تشكيل منتدى او رابطة ( مشروع الالتزام بالتنمية ) يتولى مهام ادارة وانجاز المشروع.

القضايا والملفات التنموية التي نقترح التعامل معها كأولويات :

أولا : قضايا حول الخدمات الحكومية :
1- جودة التعليم
2- تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات الحكومية
3- الخدمات الصحية
4- الحكومة الالكترونية
5- مشروع خطة الدولة الخمسية للتنمية .
ثانيا : قضايا اقتصادية :
1- تشريعات ونظم أملاك الدولة
2- دعم وتنشيط القطاع الخاص
3- إجراءات الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي
4- تمكين العمالة الكويتية (مستقبل التوظيف)
5- تفعيل وتطوير ادوار القطاع النفطي
ثالثا : قضايا حول الشفافية ومواجهة الفساد:
1- تعزيزالشفافية
2- مكافحة الفساد
3- ضوابط التنصيب القيادى
4- الذمة المالية للمناصب القيادية في الدولة .
رابعا : قضايا مجتمعية :

1- أسلمة القوانين واقرار مشاريع القوانين المقدمة من لجنة استكمال تطبيق الشريعة
2- قضايا الشباب.
3- قضايا المرأة.
4- حماية المستهلك.
5- تفعيل وتنظيم العمل الخيري.
6- البدون – غير محددي الجنسية.
7- حماية البيئة.
8- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.

وستسعى الحركة الدستورية الإسلامية - بحول الله العلي القدير للقيام بمسئولية وجدية وبالتعاون والتنسيق مع كافة الاطراف من تيارات او قوى او افراد من ابناء الشعب الكويتى الكريم - بمباشرة وإدارة هذا المشروع التنموى الطموح بعد انتهاء الانتخابات والاعلان عن تشكيل رابطة او منتدى لادارته وضمان استمراريته خلال المرحلة القادمة بإذن الله.

ثالثا : مبادرة الاصلاح والتنمية​

إن تجربة العمل السياسي في السنوات التي قاربت على العقدين لتؤكد أنه من أجل سلامة أمن واستقرار الكويت ولتجاوز حالة التشتت والمأزق السياسي التي يمر بها الوطن لابد من توحيد رؤية صلبة للكويتيين تجاه الكليات المشتركة , وتحديد المبادئ الرئيسية ورسم ملامح المشاركة الدستورية بين الشعب والحكم على أساس من المشتركات والمسائل الجوهرية والأساسية لنهضة الوطن ومعالجة جذرية لمشاكل مزمنة لابد من الخوض فيها, وهى مطالبة جادة وصادقة لبحث ومناقشة تطويراليات النظام السياسى بعيدا عن التهويل او التفريط برؤية وطنية تسعى لمزيد من المشاركة الشعبية وتعزيز الحريات .
إن هذا الرؤية المشتركة التي تنبثق عنها (المبادرة الوطنية للاصلاح والتنمية) تؤصل الثقة بين الكويتيين جميعاً وتدعوهم للتوافق الوطني وتدفع للالتزام الصادق بالولاء للوطن وهى تعزز برنامجاً وطنياً للالتفاف حول الشرعية والالتزام بالدستور وتوفير الضمانات اللازمة لاحترامه وتُجذر هوية الوطن وتلتحف بشريعته الغراء.

عناصر المبادرة​

ويمكن حصر العناصر المؤثرة في الحالة المتوترة والمتأزمة في الكويت نتيجة طبيعة وخلل العلاقات فيما بينها والتى يقترح ان يتم بحثها ومناقشتها من خلال عقد مؤتمر وطنى للاصلاح والتنمية يخرج منه المشاركون بخطط واستراتيجيات للاصلاح الحقيقى على كافة الاصعدة , وفيما يلي عدد مقترح من تلك العناصر :

أولاً: تطوير الدور التاريخي للأسرة الحاكمة لتحقيق الاستقرار والتنمية:
التأكيد على أهمية استقرار الاسرة الحاكمة لتعزيز دورها فى دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار واحترام الشرعية الدستورية والتنمية المستمرة للمشاركة الشعبية , والمعالجة الحكيمة لعوامل الاختلاف والتباين بين أبناء الأسرة .
ثانيا: الحكومة:
بحث المنهجية اللازمة لتشكيل الحكومة من حيث اختيار رئيسها وقواعد وأسس اختيار الوزراء مع أسلوب إدارتها وبرنامج عملها وتحالفاتها وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والقضائية .
ثالثا: مجلس الأمة:
- التصدي لتعزيز عناصر الاصلاح فى المؤسسة التشريعية والرقابية ومعالجة أوجه القصور وبحث جوانب تفعيل ادوار أعضاء المجلس لممارسة الدور المطلوب وتعزيز القيم البرلمانية والاخلاقية وحسن استخدام الادوات الدستورية دون تفريط أو إفراط وتأصيل مبادئ التعاون والتفاهم بين السلطتين واليات العمل المشترك بين الكتل البرلمانية .
- النظر في أسباب وإجراءات الحل المتكرر لمجلس الأمة وتلمس المخارج الكفيلة بالنأي بالمؤسسة التشريعية الشعبية عما تسببه هذه الإجراءات من توترات وتشنجات تهدد استقرارها، وتعرقل مسيرتها في تأدية مسؤولياتها التي حملها إياها الشعب الكويتي .
رابعا :الثروة الوطنية والمال العام:
أدى التساهل في التجاوز على مقدرات الثروة الوطنية والمال العام بين العامة والخاصة بسبب جشع قوى الفساد والنفوذ ورغبة البعض بالتكسب السريع وغير القانوني للثروة، وتأثير النمط الاستهلاكي في الأسرة الكويتية وارتفاع نفعي لحساب النافذين وتكاليف الترف المعيشي أدى كل ذلك إلى خلل في الإنفاق وهدرا للمال العام وتنفذا لقوى الفساد وغيابا للاستثمار الحقيقي للثروة للمستقبل والأجيال القادمة.
والكويتيون مطالبون بايجاد اليات عملية لحماية المال العام ومحاربة الفساد وتحديد خطوات جادة لاستغلال الفوائض المالية والثروات الوطنية.

خامسا : الوحدة الوطنية:
التأكيد على أهمية المعالجة الحكيمة لأسباب الخلافات القائمة فى الاستقطابات السياسية والاجتماعية والمذهبية والاقتصادية للحد من الآثار السلبية لانعكاس الأزمات الإقليمية، والإدراك بأن التمييز في تطبيق القانون أو ضعف تنفيذه او سوء استغلال الادوات الاعلامية سوف يؤدي إلى حاله من التشتت والاستقطاب الطائفي والقبلي والعائلي والحزبي مما ينذر باختلال المعادلة الأمنية والاجتماعية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى فوضى أمنيه وعدم استقرار تنموي وهو تحدى مهم يجب مناقشته.
سادساً: سيادة القانون واستقلالية القضاء:
القضاء ركيزة العدل وتطوير مؤسسة القضاء ركيزة من ركائز الإصلاح الدستوري، ونظراً لأهمية سيادة القانون وتطبيقه بالعدل فإن معالجة التشريعات الخاصة باستقلال القضاء وتعزيز دعمه لأداء دوره المنشود يشكل عنصراً هاماً من التحديات التي يجب أن تكون محل نظر الأمة والحكومة.
سابعاً: العمل وفق رؤية وخطة تنموية بعيدة المدى:
إن غياب الرؤية والخطة التنموية المستقبلية للكويت وتأخر المشاريع العملية للنهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية يؤكد على أهمية الاهتمام بتفعيل دور الحكومة والمجلس بإصدار القانون الخاص بهذه الخطة.
ثامنا : العمل السياسى ومؤسسات المجتمع المدنى :
ان تطور ونضج الحالة المدنية والسياسة وتقدم التنمية مرهون بتطوير وتفعيل ادوار القوى السياسية ونظم وتشريعات المؤسسات الأهلية، ويتطلب ذلك بذل جهوداً اكبر لتطوير وتعزيز وتقنين هذه الاليات وفق رؤية مشتركة وطنية .

المؤتمر الوطني للإصلاح والتنمية​

إن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو الشعب الكويتي وجميع قواه الاجتماعية والسياسية إلى عقد مؤتمر وطني لإيجاد مبادرة تاريخية للاصلاح والتنمية وذلك للخروج من المأزق السياسي، وتدعو إلى تشكيل لجنة تنفيذية مختارة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية تقوم بالاعداد للمؤتمر بعد انتهاء انتخابات المجلس القادم وتقدم تلك اللجنة رؤاها لآلية انعقاد المؤتمر وبرامجه في غضون ستة أشهر ويدعى للمشاركة فيه كافة أطياف المجتمع وممثلي القوى والتيارات وجمعيات النفع العام وأفراد من أسرة الصباح الكريمة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.

 

[Marine Engineer]

حدس هي أول من قدم برنامجه الانتخابي للمجلس القادم

لاأتوقع ان يقدم احد برنامج انتابي غيرها

كبيرة ياحدس

 

[بيان]

اثاري كلما قلتي كلام في كلام .... يا ويلي ما بقى صاحب وعلى الدنيا السلام ​

 

[" غريب الدار "]

شكرا ل ( حدس ) وشكرا لك أخي الكريم ..

أنا متأكد أن هناك من العقلاء في هذا المنتدى من ينصف خصومه قبل صديقه ..

( افهموا يا بشر ..)

وهذه المبادره تضاف لهم كغيرها من المبادرات السابقه ..

حدس تثبت لنا كل يوم عن يوم أنها أكثر حزب منظم وأكثر حزب له كوادر وطاقات جبارة ..

حدس .. فالكم المجلس أنتم ومن هم يسعى لخمة هذا البلد المعطاء ..

اثاري كلما قلتي كلام في كلام .... يا ويلي ما بقى صاحب وعلى الدنيا السلام ​

عندي يقين أنه لو تقدم من غير حدس بهذا البرنامج الأكثر من رااائع لكان ردك غير .. ولأنصفته ومدحته ...

ولكن ..

وعين السخط تبدي المساويا ....

 

[حدسي وسلفي]

كل يووووم تكبر حدس في عيني اكثر واكثر ..

الى الامام ياحدس ولاتنتبهي الى الذين ينعقووون ممن حولك ...

بالتوفيييييييييييييييييييييييق لحدس ..

شكرا لك اخي الحبيب

 

[بيان]

عندي يقين أنه لو تقدم من غير حدس بهذا البرنامج الأكثر من رااائع لكان ردك غير .. ولأنصفته ومدحته ...

ولكن ..

وعين السخط تبدي المساويا ....

عزيزي

لا داعي ان اقول لك ان برنامج حدس لن يجد له سبيل للتطبيق لانه حبر على ورق لا يراد منه الا التفاخر بالتنظيم وهو كلام في كلام لان الناخب الكويتي سأم من الكلام وترديده .

ليس لاننا نهتم بصحتهم نريد ان نترشح ، ولا بالتعليم نريد ان نترشح ، لا يا عزيزي اصبحت المسأله مسأله وطن ومواطنه ومكتسبات وتنميه ولكن لا زال الفهم الحدسي واقع ما بين نريد والكرسي وكأن نبض الشارع لا يهمهم ولا يفرض عليهم ان يكونوا فاعلين اكثر من مرددين لكلمات نعلم ان حدس افضل من يصوغها وافضل من يتهرب منها .

سأم الشارع من حدس ولا ازيدنك من كل التيارات ومدعي الوطنيه لانها اصبح الوتر الذي يعزف به الان في هذه الانتخابات .

عزيزي سواء كان البرنامج رائع او عكس ذلك يبقى المخرج صنف ثاني لا يستطيع ان يرقى بالبرنامج ولا يستطيع ان يرقى بنفسه .

عين الرضا عن كل عيب كليلة

 

[واقعي 22]

برنامج حدس يذكرني بأهداف التعليم في الكويت
فهي جميلة جدا إلا أن من وضعها لم يفكر بإستحالة الوصول إليها
إنشاء في إنشاء والمسألة كلها حبر وورق

 

["عابرة"]

وبما اني احب الحياد و الحيادية و الانصاف فراح اقلب الموجة و ابدأ بعد المواضيع التي تتكلم عن حدس بخير و

توضح مواقف و انجازات حدس .. واتمنى ان تقارنوا بين الاسلوب الحدسي في الردود و اسلوب خصوم حدس !!

__________________________________________________ ________________________________

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

عذرا ولكني اليوم ودي اسوي مسح سكاني او ما شابه على المواضيع التي تناقش حدس و تتكلم عن حدس ..

.. و سؤحاول تسطيرها لكم تسطيرا (( مفعول مطلق ))

و ساتقمص دور وزارة الاسكان (( على ما أعتقد )) و التي تقوم بالحصر و التعداد السكاني

لنبدأ على بركة الله وعدوا معاي (( 3 ))

عفوا نسيت لا احط اللوحة حتى لا يصطدم أحد او يدعم بالكويتي ..

عمال يشتغلون : للبحث عن كل ما يتعلق بحدس(( مهنة شريفة ))

.. لذا يرجى الانتباه و اقتضى التنويه

((3))