" غريب الدار "
عضو فعال
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]ارتكز موقف حدس منذ البداية على تفهم ظروف ومعاناة المتضررين من تراكم القروض [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]الحكومة لم تراقب البنوك الربوية مما ضاعف فوائد القروض على المواطنين[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]برزت قضية إسقاط القروض على الساحة السياسية والرأي العام بين مؤيد ومعارض وذلك لأثرها المباشر على المواطن ولتعلقها بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، وقد تعاملت (حدس ) مع هذه القضية وفق مبادئ إسلامية واضحة ومرتكزات وطنية تتفهم ظروف ومعاناة المتضررين من تراكم القروض والديون وفوائدها.[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]الحكومة لم تراقب البنوك الربوية مما ضاعف فوائد القروض على المواطنين[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·فقد بينت (حدس) أبعاد هذه القضية مطالبة بتفعيل النظام المالي الإسلامي القائم على البيوع والخالي من الغرر والفحش في الربح بديلاً عن النظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء، لأنه حيثما وجد الربا المحرم وجد الظلم والإعسار.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·وعارضت (حدس) مشروع النائب السابق ضيف الله بورمية لإسقاط القروض المقدم في 17/7/2006 كغيرها من الكتل والنواب الذين عارضوا ذلك المشروع، وقد جاءت معارضة هذا المشروع بالنسبة لنواب (حدس) من منطلق إسلامي بحت وهو إرضاء الله عز وجل والمحافظة على المال العام وليس لأسباب شخصية أو مصالح ضيقة لما يمثله من خطورة شرعية واقتصادية واجتماعية، ولتوضيح أسباب رفض مقترح مشروع النائب السابق ضيف الله بورمية فإننا نسوغ هذه الأسباب وفقاً لما يلي : [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1.الإخلال الواضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فالمقترح لا يساوي بين المواطن الذي لديه قروض والمواطن الذي لم يقترض أو المواطن الذي سدد جميع قروضه، وكذلك فإن المقترح لا يفرق بين حجم القروض والديون للأفراد، فمثلا من عليه قرض بعشرة آلاف دينار (10000 د.ك) يتساوى بمن عليه قرض بمائة ألف دينار (100000 د.ك) أو أكثر من ذلك!![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2.وهل من العدالة أن يتساوى التاجر وصاحب الثروة مع المواطن البسيط والمرهق من أعباء الديون، فالمقترح يشمل إسقاط جميع أنواع القروض الاستهلاكية والتجارية والصناعية والعقارية وغيرها، فمن كان من التجار لديه قروض عند البنوك لبناء مجمعات تجارية أو عمارات أو غيرها فالمقترح يسقط عنه هذه القروض ويجعله متساوياً مع المواطن البسيط الذي اشترى منزلاً سكنياً أو أثاثاً لمنزله أو أموراً استهلاكية أخرى!![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3.المقترح يدعم البنوك والشركات الربوية ولم يطالبها بإسقاط فوائد القروض التي أرهقت بها كاهل المدينين، وهو ما يخالف الجوانب الشرعية المحرمة لتلك الفوائد الربوية، فهل كان مطلوب من نواب (حدس) أن يقفوا مع دعم تلك البنوك والشركات الربوية أم أن الواجب الشرعي يلزمنا بأن نقف ضد ذلك.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4.التكلفة الباهظة للمقترح على ميزانية الدولة والذي كان متوقعاً أن تصل تكلفته إلى (5) مليارات دينار، وهو مبلغ كبير جداً يرهق الميزانية العامة للدولة مما يتحقق معه الأثر السلبي المباشر على تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل عام.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5.المقترح لم يفرق بين المعسرين الذين عجزوا أو في طريقهم إلى العجز عن سداد القروض وبين أولئك الذين ليس لديهم أية مشاكل مالية، فكيف يتساوى المواطن المعسر مع المواطن غير المعسر.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6.المقترح يشجع النزعة الاستهلاكية لدى الناس وهو سلوك خطير يؤثر على ميزانية الأسرة والأفراد، وكان من الواجب على مجلس الأمة والحكومة عدم الدفع بالنزعة الاستهلاكية وإنما المساهمة في توجيه المواطنين للادخار بما يكفل الاستقرار المعيشي والأمن الاجتماعي للأسرة والفرد لأنه من المتوقع عندما تسقط القروض أن يتم اللجوء مرة أخرى للاقتراض ومن ثم المطالبة بإسقاطها من جديد وفي ذلك خدمة مباشرة للبنوك والشركات والتجار على حساب دخل الأسرة.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7.المقترح سيؤدي حتماً للارتفاع الكبير جداً في الأسعار سواءً في المواد الاستهلاكية الضرورية أو الأراضي السكنية أو في مواد البناء وغيرها من الضروريات، مما سيرهق ميزانية المواطن والأسرة بشكل مباشر ويجعل الفائدة تعود أيضاً بشكل مباشر على التجار وأصحاب الملاءات المالية.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]إقتراحات وحلول نواب (حدس)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]ولم تكتف (حدس) برفض المشروع السابق نظراً لسلبياته الكثيرة على الأسرة والفرد والميزانية العامة، بل إنها كانت تعي ولا تزال صعوبة الظروف التي يمر بها المعسرين الحقيقيين الذين يعانون الظلم الواقع عليهم من جراء تراكم وارتفاع الفوائد الربوية، فتقدم نواب (حدس) بمجموعة من الحلول الجذرية والمقترحات الواقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر وكانت هذه المقترحات كالتالي:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1ـ التقدم بمقترح منح المواطنين منحة مالية تقدر بـ (1000 د.ك) تساهم في مواجهة أعباء القروض والديون المرهقة للمواطنين وتوزع على الجميع دون استثناء بما يكفل العدالة والمساواة.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2- اقترح نواب (حدس) إنشاء محفظة للمعسرين برأس مال يبلغ (200) مليون دينار وتتبع هذه المحفظة أحد أجهزة الدولة المختصة وذلك لتوافقه مع الشريعة الإسلامية ولتلبيته حاجة المواطنين والتفريج عن مشاكلهم المالية، ولكن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح ثم عادت بعد الضغوط عليها من قبل المجلس إلى تبنيه، ولذا فإن أول من طرح صندوق المعسرين هم نواب الحركة الدستورية.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3ـ اقترحت الحركة فكرة جدولة أصل القروض وشرائها ومن ثم تعتبر الحكومة هي الدائن وتعيد القسط للمواطنين بما لا يتجاوز ربع الراتب، حيث يكلف هذا المقترح الميزانية العامة ما لا يزيد عن 750 مليون دينار.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4ـ المطالبة بسرعة إقرار مشروع تعديل قانون المصارف وشركات الاستثمار المقدم من اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يزيل شبهة الفوائد الربوية عن معاملات المواطنين.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5ـ تقديم تعديل على القانون المدني بحيث يُمنح القضاء صلاحية بحث حالات الإعسار المدني وتقسيط المديونية على المعسرين.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6ـ حملت الحركة مسؤولية التقاعس عن حل هذه المشكلة للحكومة من خلال عدم التزامها بالرقابة على سياسات البنوك الإقراضية منتقدة أسلوبها في التعامل مع استثمار الفائض المالي الكبير في الدولة وذلك في تطوير الخدمات العامة المرتبطة بمشاريع التعليم والصحة والإسكان والطرق وغيرها.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7ـ مطالبة الحكومة بحسن استثمار وتوجيه الفوائض المالية للدولة، وذلك من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع كبرى يستفيد منها المواطن من خلال توزيع نسبة معينة من الأسهم على المواطنين ليتحقق من خلالها عوائد أرباح تعود بالنفع على الفرد والأسرة بشكل مباشر ومستمر.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8ـ مطالبة الحكومة بإعادة دراسة سياسة الإقراض الخارجي للدول والمنظمات، وذلك بهدف التركيز واستثمار الأموال بتطوير مشاريع البنية التحتية في الكويت والاستعجال في الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي ينتظرها المواطنون.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9ـ دعم الاقتراح المقدم من النائب السابق عبدالله راعي الفحماء بشأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد بما يعني أن تقوم الحكومة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك والشركات ومن ثم إعادة جدولتها على المواطنين وذلك دون شراء الفوائد الربوية، وقد قام نواب (حدس) بإدخال مجموعة من التعديلات على المقترح وذلك وفقاً لما يلي:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1ـ تلزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية بإسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراه من تاريخ الشراء .[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2ـ أن يكون الدخول في برنامج إعادة جدولة الديون اختياريا للمدينين .[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3ـ يلزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين وتلزم البنوك بعدم إقراضه.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4ـ ألا يتجاوز سقف إعادة جدولة الدين 20 سنة للديون المقسطة و10 سنوات للديون الاستهلاكية.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5ـ يحظر على الوزراء والنواب والمستفيدين من مشروع المديونيات الصعبة الاستفادة من هذا القانون.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]وبعد . .[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]فإن من يثير الشبهات على (حدس) أو مرشحيها حيال موقفها الواضح من مقترح إسقاط القروض هو يسعى لتضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق وتشويه المواقف إما للتكسب الانتخابي أو للخصومة غير الموضوعية معها، وعليه فإن الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال وكذلك موقف (حدس) في الوقوف الحقيقي والجاد والصادق مع المواطنين والمنطلق من المصلحة العامة لا يمكن أن يزايد عليه أحد أو يسعى لتشويهه فهو موقف واضح يدركه كل من يقيم مواقف (حدس) تقيماً موضوعياً وليس انتخابي[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]اً[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]