fahad alajmi
عضو فعال
دعوى بطرد نورية وموضي من الحكومة !!
مشاركة المرأة في التصويت تقضي ببطلان الانتخابات
دعوى بطرد نورية وموضي من الحكومة
كتب عبدالكريم أحمد
استقبلت المحكمة الدستورية أمس طعنا يطالب بتنحية الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود من الحكومة الى جانب مطالبته ببطلان الانتخابات الاخيرة بذريعة التعارض مع الشريعة الاسلامية!
وأقام الدعوى مواطن يدعى «ع.ع» ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل كل بصفته، مطالباً بالشق الأول بإلزام طرد وزيرة التربية د. نورية الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية
د. موضي الحمود، من التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما يطالب بالشق الثاني من القضية ببطلان الانتخابات الاخيرة وما ترتب عليها من نتائج. ويعزي المدعي طلبيه الى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء للدستور
فيما يخص توزيره للوزيرتين، فيما خالف وزيرا العدل والداخلية الدستور فيما يخص اعتمادها للانتخابات الاخيرة ونتائجها، موضحاً ان المدعي عليهم قد خالفوا المادة الثانية ومواد اخرى من الدستور والتي تنادي بأن دين الدولة الاسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وبين ان توزير عناصر نسائية هو امر مخالف للشريعة الاسلامية التي تنادي بعدم الاختلاط والتبرج في حين اشار الى ان مساهمة المرأة بالانتخابات والترشيح امر يجافي ويخالف الشريعة التي توصي بأن تكون القوامة والحكم للرجل!
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=47604
===========
شىء جميل أن تكون ساحات القضاء على اختلافها هى ملجأ المواطنين وهذا سلوك طيب ومتحضر ...
ونتمنى لو قدر لهذه القضية أن تستمر ويحكم بها القضاء أن تؤسس الأحكام المؤمل صدورها لقواعد قانونيه تحسم الجدل والاختلاف الحاصل حاليا حول تجربة توزير النساء وقانون الانتخاب وشروطه التى أصبحت عبئا على الديموقراطية لا إضافة لها
مشاركة المرأة في التصويت تقضي ببطلان الانتخابات
دعوى بطرد نورية وموضي من الحكومة
كتب عبدالكريم أحمد
استقبلت المحكمة الدستورية أمس طعنا يطالب بتنحية الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود من الحكومة الى جانب مطالبته ببطلان الانتخابات الاخيرة بذريعة التعارض مع الشريعة الاسلامية!
وأقام الدعوى مواطن يدعى «ع.ع» ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل كل بصفته، مطالباً بالشق الأول بإلزام طرد وزيرة التربية د. نورية الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية
د. موضي الحمود، من التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما يطالب بالشق الثاني من القضية ببطلان الانتخابات الاخيرة وما ترتب عليها من نتائج. ويعزي المدعي طلبيه الى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء للدستور
فيما يخص توزيره للوزيرتين، فيما خالف وزيرا العدل والداخلية الدستور فيما يخص اعتمادها للانتخابات الاخيرة ونتائجها، موضحاً ان المدعي عليهم قد خالفوا المادة الثانية ومواد اخرى من الدستور والتي تنادي بأن دين الدولة الاسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وبين ان توزير عناصر نسائية هو امر مخالف للشريعة الاسلامية التي تنادي بعدم الاختلاط والتبرج في حين اشار الى ان مساهمة المرأة بالانتخابات والترشيح امر يجافي ويخالف الشريعة التي توصي بأن تكون القوامة والحكم للرجل!
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=47604
===========
شىء جميل أن تكون ساحات القضاء على اختلافها هى ملجأ المواطنين وهذا سلوك طيب ومتحضر ...
ونتمنى لو قدر لهذه القضية أن تستمر ويحكم بها القضاء أن تؤسس الأحكام المؤمل صدورها لقواعد قانونيه تحسم الجدل والاختلاف الحاصل حاليا حول تجربة توزير النساء وقانون الانتخاب وشروطه التى أصبحت عبئا على الديموقراطية لا إضافة لها
التعديل الأخير: