مطيري وافتخر
عضو
الوطن : سأقدم خلال اليومين المقبلين مقترحاً يوقف تجنيس الخدمات الجليلة
المليفي: أعكف على تحويل معالجة البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد:
تطور ملف التجنيس والتحركات الحكومية والنيابية بشأنه رغم اجازة المجلس، فنواب بدؤوا اجراءات مهمة ستضع هذا الملف على اقصى اولويات عمل المجلس مع بداية دورته المقبلة.. لكن التجنيس لن يكون إلا بعد فترة الصيف «لأن اللجنة المختصة لم تشكل حتى الآن».
وأعلن النائب أحمد المليفي انه يعكف على تحويل فكرة لمعالجة ملف البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية نهائيا ويحدد بشكل واضح وقاطع من يستحقون الجنسية من خلال ادراج اسمائهم في كشف ملحق بالقانون وموعد حصولهم على الجنسية.
وأوضح المليفي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «القانون سيحدد آلية التجنيس ومن تنطبق عليهم الشروط والضوابط وستدرج اسماؤهم بوضوح وتحدد أوقات نيلهم للجنسية وفق القانون بعيدا عن الواسطات والرشاوى وحتى يعرف كل شخص من هذه الفئة مصيره بدون أن يبقى معلقا»، مؤكدا ان «الأسماء التي ستدرج بالقانون بعد تمحيصها والتأكد من ثبوتياتها ستكون نهائية بحيث يغلق الباب نهائيا في التجنيس لغير الاسماء المدرجة بالقانون الذي سيعالج القضية بشكل جذري».
وقال المليفي إنه «بالنسبة للشرائح التي عليها ملاحظات أو أن أوراقها غير مكتملة ولا تنطبق عليها شروط التجنيس فإن هذه الفئة ستعرف وضعها ومصيرها وستعطى اقامات أو أن يكفل كل شخص نفسه حسب وضعه، وبذلك يغلق ملف التجنيس في الكويت من خلال قانون واحد وتصبح الكويت خالية من فئة البدون عند تاريخ محدد بعد حصول كل المستحقين للجنسية حسب المواعيد المحددة بالقانون».
ولفت إلى أن «هذه الفكرة ستحتاج أيضا الى آلية لتنفيذها إذا أمكن صياغة القانون وفق هذه الضوابط».
وأعلن المليفي انتهاءه من صياغة اقتراح بقانون «يوقف التجنيس على بند الخدمات الجليلة نهائيا لانه بند تقديري وغير واضح الضوابط»، مؤكدا انه سيقدم الاقتراح خلال اليومين المقبلين لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، مشيرا الى انه لا يزال يتابع ملفات التجنيس السابقة والإجراءات الحكومية بصددها.
وذكر المليفي انه حسب المعلومات المتوافرة لديه والتي سبق ايضا لوزير الداخلية التصريح بها، «لن يكون هناك أي تجنيس خلال الفترة الحالية إلا بعد فترة الصيف».
خصوصا ان اللجنة الوزارية التي ستكلف بالنظر في الموضوع والتجنيس لم تشكل حتى الآن».
يبدوا ان دور الانعقاد القادم سوف يشهد استجواب وزير الداخليه من قبل المليفي
المليفي: أعكف على تحويل معالجة البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد:
تطور ملف التجنيس والتحركات الحكومية والنيابية بشأنه رغم اجازة المجلس، فنواب بدؤوا اجراءات مهمة ستضع هذا الملف على اقصى اولويات عمل المجلس مع بداية دورته المقبلة.. لكن التجنيس لن يكون إلا بعد فترة الصيف «لأن اللجنة المختصة لم تشكل حتى الآن».
وأعلن النائب أحمد المليفي انه يعكف على تحويل فكرة لمعالجة ملف البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية نهائيا ويحدد بشكل واضح وقاطع من يستحقون الجنسية من خلال ادراج اسمائهم في كشف ملحق بالقانون وموعد حصولهم على الجنسية.
وأوضح المليفي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «القانون سيحدد آلية التجنيس ومن تنطبق عليهم الشروط والضوابط وستدرج اسماؤهم بوضوح وتحدد أوقات نيلهم للجنسية وفق القانون بعيدا عن الواسطات والرشاوى وحتى يعرف كل شخص من هذه الفئة مصيره بدون أن يبقى معلقا»، مؤكدا ان «الأسماء التي ستدرج بالقانون بعد تمحيصها والتأكد من ثبوتياتها ستكون نهائية بحيث يغلق الباب نهائيا في التجنيس لغير الاسماء المدرجة بالقانون الذي سيعالج القضية بشكل جذري».
وقال المليفي إنه «بالنسبة للشرائح التي عليها ملاحظات أو أن أوراقها غير مكتملة ولا تنطبق عليها شروط التجنيس فإن هذه الفئة ستعرف وضعها ومصيرها وستعطى اقامات أو أن يكفل كل شخص نفسه حسب وضعه، وبذلك يغلق ملف التجنيس في الكويت من خلال قانون واحد وتصبح الكويت خالية من فئة البدون عند تاريخ محدد بعد حصول كل المستحقين للجنسية حسب المواعيد المحددة بالقانون».
ولفت إلى أن «هذه الفكرة ستحتاج أيضا الى آلية لتنفيذها إذا أمكن صياغة القانون وفق هذه الضوابط».
وأعلن المليفي انتهاءه من صياغة اقتراح بقانون «يوقف التجنيس على بند الخدمات الجليلة نهائيا لانه بند تقديري وغير واضح الضوابط»، مؤكدا انه سيقدم الاقتراح خلال اليومين المقبلين لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، مشيرا الى انه لا يزال يتابع ملفات التجنيس السابقة والإجراءات الحكومية بصددها.
وذكر المليفي انه حسب المعلومات المتوافرة لديه والتي سبق ايضا لوزير الداخلية التصريح بها، «لن يكون هناك أي تجنيس خلال الفترة الحالية إلا بعد فترة الصيف».
خصوصا ان اللجنة الوزارية التي ستكلف بالنظر في الموضوع والتجنيس لم تشكل حتى الآن».
يبدوا ان دور الانعقاد القادم سوف يشهد استجواب وزير الداخليه من قبل المليفي
