مجنون ليلى
عضو فعال
تقودها نخبة من رجال الصف الثاني في الأسرة
مع مجموعة من الأكاديميين والسياسيين
تحركات لتعديل الدستور وتشكيل مجلس للشورى
»السياسة« ¯ خاص:
علمت »السياسة« من مصادرها الخاصة ان هناك تحركات تشمل عددا من رجال الصف الثاني في الاسرة, وعددا آخر من رجال النخبة
والاكاديميين هدفها المطالبة في طي صيغة العمل السياسي التي وضعت وتم التوافق عليها في سنة 1962 وذلك عن طريق اجراء تعديلات
عميقة على بعض مواد الدستور, واصدار سلسلة من القوانين الجديدة تعتبر بمثابة بديل لقوانين أصبحت قديمة ولم تعد صالحة للتطبيق.
وكشفت مصادر »السياسة« عن ان الهدف من كل هذه التحركات هو القضاءعلى اسباب التأزم السياسي الذي اوصل البلاد الى الاختناق
ووضع صيغة جديدة للعمل السياسي تتلاءم مع متطلبات المراحل القادمة وتستوعب المتغيرات التي سترافقها, على الصعد المحلية والاقليمية.
وقالت المصادر ان هذه النخبة المكونة من عدد من ابناء الاسرة الحاكمة ستتقدم الى السياسيين المدافعين عن
الدستور الحالي القديم, وعن صيغة العمل السياسي التي أنتجها, بهدف محاورتهم في المشروع الجديد وبالذات حول ضرورة تعديل بعض مواد
الدستور, التي يعتبرون أنها لم تعد فاعلة ولن تتلاءم مع طبيعة الوضع السياسي الراهن ولن تقدر على احتواء مستجداته. وتضيف المصادر نقلا
عن رجالات هذه النخبة قولهم انه حان الوقت لوضع النقاط على الحروف قاصدين بذلك الاشارة الى انهم سيتقدمون بمشروعهم ايضا الى القيادات
السياسية العليا في البلاد, لان استمرار الوضع كما هو عليه في ظل الصراعات الناشبة بين الحكومة ومجلس الامة أصبح يهدد استقرار البلد, ولايبدو
ان هذه الصراعات ستتوقف. واشارت المصادر في هذا الجانب المتصل الى ان بعض الذين وصلوا الى البرلمان لديه قدرة معرفية متواضعة خصوصا في
مجال العمل النيابي او التعاطي مع القضايا المطروحة على المجلس من قبل الحكومة. وتضيف المصادر ان وجود هذا البعض على كراسي النيابة أسفر
عن تراكم القوانين واحتباسها, وعن تعطيل مصالح الوطن والمواطنين.
وقالت المصادر على هذا الصعيد ان في مشروع النخبة لاعتماد صيغة عمل سياسي جديدة اقتراح تعيين مجلس للشورى يتشكل من أعيان
البلاد من مختلف التخصصات, من مسؤولياته الفصل في القضايا التي تنشب بين السلطتين وحسمها بسرعة مثل الفصل في مشاريع القوانين
واصدارها, والفصل في خلافات بيت الحكم, وإطفائها, والعمل على عدم نشوبها في المستقبل تحت أي ذريعة ومبرر.
وفي هذا الجانب المتصل قالت المصادر ان النخبة العاملة على تعديل الدستور وضعت في اول اعتباراتها الوضع القائم الآن في العراق وايران واعتبار
أنه جزء من صراع اقليمي دولي لن تستطيع الكويت ان تكون بمنأى عن مضاعفاته, خصوصا وأن تداعياته ستكون شاملة لكل منطقة الشرق الاوسط
وان مرتكزاته قائمة على ضرورة الانتصار في الحرب الدائرة على الارهاب. وتنسب المصادر الى هذه النخبة خوفها من ان هذا النوع من الصراع يساهم
في تصعيد النزعات المتطرفة في كل مكان, بما في ذلك الكويت, ولهذا يجب السعي على تعزيز الاستقرار السياسي بأي طريقة ولو ادى ذلك الى
تأسيس صيغة جديدة للعمل السياسي الوطني, وتعديل الدستور واصدار القوانين المانعة للاضطرابات والمحددة للصلاحيات بحيث لايدعيها أحد لنفسه
تحت هذا المسمى او ذاك, والمساهمة في تعزيز الثقة بين سلطات الدولة كلها.
مع مجموعة من الأكاديميين والسياسيين
تحركات لتعديل الدستور وتشكيل مجلس للشورى
»السياسة« ¯ خاص:
علمت »السياسة« من مصادرها الخاصة ان هناك تحركات تشمل عددا من رجال الصف الثاني في الاسرة, وعددا آخر من رجال النخبة
والاكاديميين هدفها المطالبة في طي صيغة العمل السياسي التي وضعت وتم التوافق عليها في سنة 1962 وذلك عن طريق اجراء تعديلات
عميقة على بعض مواد الدستور, واصدار سلسلة من القوانين الجديدة تعتبر بمثابة بديل لقوانين أصبحت قديمة ولم تعد صالحة للتطبيق.
وكشفت مصادر »السياسة« عن ان الهدف من كل هذه التحركات هو القضاءعلى اسباب التأزم السياسي الذي اوصل البلاد الى الاختناق
ووضع صيغة جديدة للعمل السياسي تتلاءم مع متطلبات المراحل القادمة وتستوعب المتغيرات التي سترافقها, على الصعد المحلية والاقليمية.
وقالت المصادر ان هذه النخبة المكونة من عدد من ابناء الاسرة الحاكمة ستتقدم الى السياسيين المدافعين عن
الدستور الحالي القديم, وعن صيغة العمل السياسي التي أنتجها, بهدف محاورتهم في المشروع الجديد وبالذات حول ضرورة تعديل بعض مواد
الدستور, التي يعتبرون أنها لم تعد فاعلة ولن تتلاءم مع طبيعة الوضع السياسي الراهن ولن تقدر على احتواء مستجداته. وتضيف المصادر نقلا
عن رجالات هذه النخبة قولهم انه حان الوقت لوضع النقاط على الحروف قاصدين بذلك الاشارة الى انهم سيتقدمون بمشروعهم ايضا الى القيادات
السياسية العليا في البلاد, لان استمرار الوضع كما هو عليه في ظل الصراعات الناشبة بين الحكومة ومجلس الامة أصبح يهدد استقرار البلد, ولايبدو
ان هذه الصراعات ستتوقف. واشارت المصادر في هذا الجانب المتصل الى ان بعض الذين وصلوا الى البرلمان لديه قدرة معرفية متواضعة خصوصا في
مجال العمل النيابي او التعاطي مع القضايا المطروحة على المجلس من قبل الحكومة. وتضيف المصادر ان وجود هذا البعض على كراسي النيابة أسفر
عن تراكم القوانين واحتباسها, وعن تعطيل مصالح الوطن والمواطنين.
وقالت المصادر على هذا الصعيد ان في مشروع النخبة لاعتماد صيغة عمل سياسي جديدة اقتراح تعيين مجلس للشورى يتشكل من أعيان
البلاد من مختلف التخصصات, من مسؤولياته الفصل في القضايا التي تنشب بين السلطتين وحسمها بسرعة مثل الفصل في مشاريع القوانين
واصدارها, والفصل في خلافات بيت الحكم, وإطفائها, والعمل على عدم نشوبها في المستقبل تحت أي ذريعة ومبرر.
وفي هذا الجانب المتصل قالت المصادر ان النخبة العاملة على تعديل الدستور وضعت في اول اعتباراتها الوضع القائم الآن في العراق وايران واعتبار
أنه جزء من صراع اقليمي دولي لن تستطيع الكويت ان تكون بمنأى عن مضاعفاته, خصوصا وأن تداعياته ستكون شاملة لكل منطقة الشرق الاوسط
وان مرتكزاته قائمة على ضرورة الانتصار في الحرب الدائرة على الارهاب. وتنسب المصادر الى هذه النخبة خوفها من ان هذا النوع من الصراع يساهم
في تصعيد النزعات المتطرفة في كل مكان, بما في ذلك الكويت, ولهذا يجب السعي على تعزيز الاستقرار السياسي بأي طريقة ولو ادى ذلك الى
تأسيس صيغة جديدة للعمل السياسي الوطني, وتعديل الدستور واصدار القوانين المانعة للاضطرابات والمحددة للصلاحيات بحيث لايدعيها أحد لنفسه
تحت هذا المسمى او ذاك, والمساهمة في تعزيز الثقة بين سلطات الدولة كلها.
المصدر- جريدة السياسة
_________________________________
مجلس شورى معين
يأتمر أعضائه السلاتيح ... اللي لامينهم من الشوارع
طبعاً بأوامر من عينهم .. و هذا المجلس تكون له الكلمة الفصل و يكون هو الحكم بين
السلطتين التشريعية ( النواب ) و التنفيذية ( الحكومة ) .. و يقرر مصير شعب ووطن .
الدكتاتورية شلون صايرة ؟؟؟
لا أعرف متى ستعود لأبناء هذه الأسرة الحاكمة التعيسة عقولهم التي غادرت منذ زمن طويل
و لا أعلم متى سيستوعبون أن تغيير الدستور هو حاجة و مطلب .. لكن ليس بالإتجاه الذي يريدون
و لا في الزمن الذي يختارون .. تعديل الدستور أو كتابة دستور آخر يجب أن يكون في يوم ما .. و بالإتجاه الذي يريده
أبناء الشعب الكويتي .. و سيكون ذلك اليوم الوقت الذي يرونه مناسباً .. و سيكون التعديل و لابد في إتجاه إعطاء صلاحيات
أكبر للشعب الكويتي مع تحجيم و لجم أسرتهم التافهة التي ضيعت البلد في ساعتين .. و الضرب
على أيدي أبنائها المعوقين فكرياً .. عديمي الكفاءة و الوطنية ( في معظمهم ) .. و إيقاف مسلسل
نهب البلد و تدميرها .
كلي ثقة ... أنه ... و في يوم ما .... ستشرق الشمس .
تقبلوا تحياتي
