دعا النائب احمد لاري الحكومة إلى تلمس احتياجات جمعية المكفوفين الكويتية وإعطاء الاولوية لمنتسبيها في انجاز المعاملات في الوزارات والهيئات الرسمية ولا سيما ما يتعلق منها بطلبات السكن معربا عن اسفه من التقصير في حق هذه الفئة قائلا إن كتب «بريل» وهي ابسط احتياجاتهم تتأخر عنهم فيما الأجدى ان يحظى هؤلاء بالاهتمام والرعاية على اعتبار انهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف لاري «ان لجنة شؤون المعاقين البرلمانية تلمست خلال زيارتها الأخيرة لجمعية المكفوفين احتياجات هذه الفئة والمعاناة التي تعيشها من جانب وقف المعونة المالية التي لم تصرف منذ شهر ديسمبر الماضي مقابل ارتفاع كلفة المصروفات وخصوصا الجامعية منها والتي لم تعد لها علاقة بالاعاقة» مؤكدا في الوقت ذاته ان المعاقين بشكل عام ومن ضمنهم المكفوفون هم الاولى بتقديم طلب الرعاية السكنية وفي الحصول على الخدمات المعيشية الأخرى.
وذكر لاري ان اللجنة البرلمانية زارت كذلك دور رعاية المعاقين علىپبعض المشكلات التي تواجهها هذه الشريحة من المجتمع ومن بينها حرمان الحاصلين على الإيواء وعددهم نحو 500 نزيل من الإعانة المالية الامر الذي يجعل اولياء امورهم يفضلون بقاء أبنائهم في المنزل من اجل الحصول على تلك الإعانة والتي تمنحها وزارة الشؤون الى افراد آخرين إعاقاتهم بسيطة جدة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التوسع في تقديم الخدمات المقدمة لفئة المعاقين مطالبا بإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل ابناء هذه الفئة في محافظات الكويت المختلفة مطالبا بتفعيل اداء الجهات والإدارات الخاصة بشؤون المعاقين سواء في وزارة الشؤون او في المراكز الرسمية الاخرى وفي مقدمها الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ونوه الى أهمية دعم هذه الجهات ماديا ومدها بكل الوسائل التي تساعدها على القيام بواجباتها تجاه هذه الشريحة سعيا الى دمجها في المجتمع الكويتي ليمارس افرادها دورهم جنبا الى جنب مع اقرانهم الأسوياء.
واضاف لاري «على الحكومة ان تتبنى الاتفاقية الدولية بالمعاقين لما تحتويه من اهداف نبيلة تتمثل في تذليل العقبات امام هذه الفئة من المجتمع وابرزها محو اسلوب التمايز والتفرقة بين الافراد المعاقين من جهة وبينهم وبين باقي شرائح المجتمع الأخرى من جهة ثانية» مشيدا في هذا الجانب بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وجهودها البناءة الرامية لى مساعدة هؤلاء وإسعادهم بأهمية وجودهم حيث تتولى تأهيلهم وتعليمهم واكسابهم المهارات الفنية وتدريبهم على الحرف المهنية من اجل ان يتغلبوا على إعاقاتهم ويكونوا افرادا منتجين.
ولفت الى ضرورة إزالة المعوقات التي تواجهها تلك الجمعية في عملها واهمها قلة الدعم المادي ونقص الكوادر الفنية المتخصصة والمدربة بالإضافة الى نقص الخدمات الفنية المؤهلة للعمل مع المعاقين منوها في الوقت ذاته الى الحاجة الى إنشاء الكليات والمعاهد لتدريب اخصائيي العلاج الطبيعي لكي تتولى إعطاء دورات تدريبية متخصصة في هذا النوع من العلاج الذي يحتاجه المعاقون بدرجة كبيرة.
وجدد لاري مطالبته الحكومة بتبني الاتقافية الدولية الخاصة بالمعاقين والتي قضت بنودها على الكثير من اساليب التمييز بين افراد هذه الفئة لاسيما من جهة التعليم حيث الزمت الدول المرفعة عليها بالحاق أبنائها المعاقين في المدارس العادية مهما كانت درجات إعاقاتهم ذهنية كانت أو جسدية.
ونوه الى حاجة فئة المعاقين في الكويت الى زيادة الخدمات المقدمة لهم في الجوانب العلاجية والتعليمية والتدريبية فضلا عن حاجتهم إلى إنشاء المراكز التدريبية التي من شأنها ان تنظم لهم الدورات التدريبية في العلوم الحرفية والالكترونية وفي مجالات العمل الاخرى مبينا إن من شأن ذلك ان يحقق لهم جانبا كبيرا من الفائدة ويوفر لهم الفرص الوظيفية ليعيشوا بعد ذلك من كسب ايديهم وقال إن مثل هذه الدورات ذات جدوى كبيرة إذ انها خطوة متقدمة في طريق دمج هؤلاء في المجتمع.
واوضح ان لجنة شؤون المعاقين البرلمانية على استعداد لتبني جميع المقترحات التي من شأنها ان تعود بالجدوى على شريحة المعاقين في المجتمع الكويتي سواء كانت هذه الاقتراحات مقدمة من الاسر او من قبل الجهات الاخرى القائمة على خدمة المعاقين كجمعية اولياء امور المعاقين والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين او غيرهما.
تاريخ النشر: الجمعة 23/2/2007 الوطن