بنت البرلمان
عضو فعال
خلال ندوة جمعية رابطة الاجتماعيين تحت عنوان «سكن المرأة العازبة والأرملة والمطلقة»
عالم اليو م4 ابريل 2010قال النائب د. فيصل المسلم نحن امام امر واضح بان هناك مشكلة حقيقية نريد أن نبحث عن حلها لا أن نبحث من يحمل مسؤوليتها خاصة وأن من يدير البلاد وفقا لمسؤوليتها الدستورية هي الحكومة واذا كان هناك تقصير تشريعي فهو يقع على المجلس.
وأضاف أن الدستور اعطى للحكومة بشكل منفرد الحق في اقتراح القوانين وليس فقط تنفيذها واعرب المسلم عن خشيته من التفرقة في معالجة المشكلات مشيرا إلى أن الاسرة اهم بكثير من الفرد لذلك يحث عليها الاسلام ويدعو لها الدستور بقيم المحافظة مؤكدا رفضه للنزعة الفردية عند الحديث عن حل المشكلات وقال إن الفردية والدعوة لقضية معالجة حل لكل فرد ستخلق المئات من المشكلات، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الحد الادنى عند حل المشاكل الفردية بحيث لايكون ذلك على حساب الاسرة
وأشار أن هناك احصائية عن نحو 123 الف كويتية متزوجة من غير كويتي ومطلقة وارملة لغير كويتى والعازبة مشيرا هل يراد من الحلول أن يتم توفير بيت لكل امرأة من العدد 123 الف متسائلا إلى انه لايتحدث عن الكلف المالية لانها ليست مشكلة خاصة وان الحكومة قامت بدعم المشروعات التنموية الصغرى في العالم العربي بمبلغ 500 مليون والبلد غني جدا.
واشار المسلم أن الأخت واضحة المضف قدمت صيغة مشروع قد يصلح أن يكون مشروعا سياحيا أو تنمويا.
وقال المسلم اننا نتحدث عن المرأة التي لايغطيها نظام الرعاية الاسرية وماهي معالجتها مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات منها انشاء محفظة تلحق ببنك التسليف لمعالجة من لايشملهم نظام الرعاية الكاملة.
وأضاف أن مشروع الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة في مادتين وتم تقديمهم منذ عام 2001 مشيرا إلى أن مايحدث الان هو قضية الغيرة والاحتكار ومن يريد أن يكون له السبق في اقرار القانون ونحن طالبنا بان تلزم لجنة المرأة لاخراج تقريرها ليناقش في الجلسة القادمة مؤكدا أن هذه هى القضية الاولى في سلم الاوليات لانصاف المرأة
وأضاف المسلم أن المشكلة كبيرة غير انها ليست مستحيلة ولكن يصعب حلها بكل مافيها من تفاصيل داعيا إلى ضرورة معالجة نقص التشريعات وانتقد المسلم الحكومة معتبرا انها حكومة غير مبادرة ولاتقوم بادواتها وفقا للنص الدستوري بتنفيذ السياسة العامة والتي كل وزير مسؤول عن تنفيذها معربا عن اسفه أن ذلك يأتي في ظل مجلس منقسم.
وقال المسلم اننا تقدمنا باقتراحات وحضر للجنة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد وقدم اقتراحا يشكرون عليه وهو يتضمن الرعاية وايجاد آلية معينة لخدمة سكنية لمن لايشملها حق الرعاية السكنية وان الامر ينبغي أن يكون محفظة بمبلغ 250 مليونا تستثمر ومن عوائدها وارباحها تقدم الخدمات.
وقال المسلم أن قضية حق التملك صعب في ظل وجود نحو 90 الف طلب مشيرا إلى انه لايريد أن يتحدث بكلام غير واقعي مبينا أن حق السكن معناه هو أن تنتفع بسكن كبنت بلد يلزمنا شرعا ومنطقا ودستورا ووطنية أن يحقق لها حق السكن.
واوضح أن من بين المقترحات الآن ( المرأة بدون اولاد أو العازبة والمطلقة والارملة أو مطلقة لها ولي ) يحل مشكلتها أو في الاخير لها بدل الايجار.
وأضاف أن امرأة متزوجة من غير كويتي تعالج هذه الحالة ولها حق السكن والانتفاع فمن يستطيع حل هذه المشكلة باعطاء كل واحدة بيتا مشيرا إلى أن انشاء محفظة في بنك التسليف يعطي حق السكن وفقا لضوابط بحيث لاتحشر في منطقة معينة كما يحدث في الصوابر وصباح السالم.
وقال المسلم أن كل امرأة كويتية لها حق السكن وفقا للشروط ولايجب أن تعزل أو تفرز سواء أن كانت متزوجة أو مطلقة أو ارملة.
واكد انه سيتم التقدم بقانون جديد يوفق بين المقترحات المقدمة وبين المقترحات المطروحة في جمعيات النفع العام والمقترح الحكومي.
واشار المسلم أن المرأة المطلقة والارملة من غير كويتي لماذا لايضاف أولادها ولماذا لاتحصل على بدل ايجار مشيرا إلى أن هذه القضية ممكن معالجتها عن طريق المحفظة.
واكد على أن هناك حاجة لمواجهة الحكومة وان نلتقي على هذا الامر مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن بنات الكويت سواء عمات أو زوجات أو اخوات أو خالات هن من نسيج الكويت واذا لم تستقر فلن يستقر المجتمع لذلك يجب أن يتم انصاف كافة الشرائح ولابد من وقف حالة التشرد التي تشعر بها المرأة الكويتية لان اعظم شيء يشعر به الانسان هو شعوره بالغربة بين اهله.
وأضاف المسلم يجب أن يوفر بدل السكن وبدل الايجار حسب الشرائح ولابد من صدور قانون واضح لأنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ما هو عليه.
وقال المسلم أن المسؤولية الكبيرة تتحملها النائبات لانهن من دعون إلى تشكيل لجنة المرأة وهن عضوات في اللجنة وهن من عندهن القانون ولم يكلفن فريق الاولويات الذي يقر من قبل المجلس ومن قبل الحكومة لتحديد تاريخ محدد من 7 اشهر لتاريخ 31 مارس ولم يتم الانتهاء منه.
ودعا المسلم اعضاء المجلس من النواب بأن يتحملوا المسؤولية وان يتم الالتزام وان كل نائب مسؤول عن تصويته والشعب سيكون قيما على الجميع.
وأضاف نحن ككتلة تنمية تقدمنا باقتراحات ومصرين عليها وكذلك كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين قدموا مشيرا إلى انه يحمل جزءا من المشكلة للجنة الاسكانية معربا عن اسفه للجنة ومحذرا من الفردية في حل المشكلات.