الان المطالبة باسقاط القروض اصبحت اكثر قابلية وحجة الحكومة ضعيفة بعدما تدخلت الدول الراسمالية لشراء واسقاط قروض مواطنيهم خطة ماكين الاقتصادية هي شراء مديونية المواطنين الامريكيين لله درك يابورميه طلعت صادق وحاس بالازمة الحين دربك خضر واقرئوا مقال الكاتب عبداللطيف الدعيج اللي طالب باسقاط القروض عن المواطنين متخليا عن رايه السابق الرافض لاسقاط القروض بعدما راى تدخل الحكومة لانقاذ هوامير البورصة
اسقاط القروض اصبح ممكنا
- بادئ الموضوع super90
- تاريخ البدء
كويتي وبس_
عضو فعال
الله يبشرك با الخير وان شاء الله تطيح القروض
حامي_الديار
عضو فعال
انا مستغرب صراحة سكوت النواب الحريصين على المال العام عن خطوة الحكومة بضخ 3 مليارات دينار للتجار وأصحاب الملايين من دون أن يستفيد المواطن العادي من أي فلس من هذه الـ3 مليارات (المليار = 1000 مليون).
وطبعاً أصحاب الجرايد مستفيدين حتى النخاع من هذه الأموال (إبتداء من جريدة حرامي الناقلات المساهم في زين والأفكو إلى جريدة بودي صاحب طيران الجزيرة وشريك الخرافي) فطبيعي تلاقيهم يضخمون من الأزمة ويضغطون على الحكومة لضخ مليارات الشعب في شركاتهم والبنوك المساهمين فيها.
وطبعاً أصحاب الجرايد مستفيدين حتى النخاع من هذه الأموال (إبتداء من جريدة حرامي الناقلات المساهم في زين والأفكو إلى جريدة بودي صاحب طيران الجزيرة وشريك الخرافي) فطبيعي تلاقيهم يضخمون من الأزمة ويضغطون على الحكومة لضخ مليارات الشعب في شركاتهم والبنوك المساهمين فيها.
محمد الظفيري
عضو فعال
هي قروض مواطنين عاجزين عن السداد لتقديمهم ضمانات لاتستوفي حجم القروض التي حصلوا عليها ... بالأصل هي قروض على المواطنين للبنوك ....
وحتى لوكانت قروض بنوك لافرق البنوك يملكها مواطنون تورطوا في إدارة هذه البنوك !
أنا لست مع إسقاط القروض وأرى الإستمرار بخفض الفائدة في الوقت الحالي أفضل من جميع النواحي ...
أعتقد إن كان هناك خفض آخر للفائدة سيكون الضغط على الحكومة لإسقاط القروض من قبل التجار والبنوك والشركات الإستثمارية وبقوة وإني أرى بوادر هذه المطالب تلوح بالأفق !
ســـــاحـــــر
عضو فعال
إن كان ولابد .. عطوا الناس كي تعطي التاجر ..
كتب عبداللطيف الدعيج :
يبدو ان الجماعة المهيمنين على مقدرات البلد «ما في أذنهم ماي» و«معزمين» على إنقاذ أسهمهم وتعويض خساراتهم غير الحقيقية أو غير الفعلية بأي ثمن. حتى لو كان الثمن بالطبع تبديد المدخرات الوطنية وتعريض حقوق بقية المواطنين للخطر. طبعاً «غير الحقيقية أو الفعلية» تعني أن أرباحهم تدنت، أو انهم خسروا جزءاً أو كل ما ربحوه في السنوات السابقة، وان الخسارة التي يتحدث عنها الجميع ليست بالضرورة هي خسارة كاملة، أو حتى بعض رأس المال.
هذا الحماس للتدخل وهذه القرارات «الشجاعة» التي غابت عن الحضور سنوات وعقوداً لم نجد لها أثراً أو نلمس لها حساً، عندما طرحت مشاكل المواطنين البسطاء. أصحاب القروض والمكتوون بارتفاع أسعار المواد الضرورية قبل الاستهلاكية. الطبقة المتوسطة التي أصبحت فجأة محط اهتمام البعض كانت مهددة ولا تزال بالسجن وبتصفية ممتلكاتها قبل مدخراتها التي لا وجود لها أصلاً. والطبقة المتوسطة انعدمت أو على الأقل تضاءلت قوتها الشرائية بفعل ارتفاع أسعار السلع، ومع هذا لم يحرك أحد ساكنا، ولم تعن. مشاكل هذه الطبقة أو مشاكل من يتعيش على «إسهاماتها» الاقتصادية أياً من المهتمين والمحذرين والمنذرين والمحللين هذه الأيام. رغم ان فقدان هذه الطبقة لقدرتها الشرائية يعني بالأساس التأثير المباشر في الاقتصاد في السوق، على قولتهم. لكن السوق عندنا هو سوق الاسهم، وأسهم الشركات الوهمية بالذات. لهذا فان احدا لم يعن بالحلول الحقيقية ولم يقرع جرس الانذار عندما انَّت وحتى تحلطمت الطبقة الوسطى. فاسهامات هذه الطبقة تجير لمصلحة الشركات العاملة ومن تتعامل مباشرة مع الجمهور.. شركات البورصة موجودة فقط داخل البورصة وعلى الورق وليس لها حضور او وجود حقيقي بين الناس او تأثير سلبا او ايجابا في الاقتصاد.
اذا كان الاقتصاد او «السوق» يعاني، فان الحلول الحقيقية لانقاذه والحلول المنصفة ــ الى حد ما ــ للجميع ايضا تكمن في رفع الرواتب او اسقاط القروض او توفير سيولة للطبقة الوسطى على شكل م.نح وهبات. فتوفر السيولة والنقد لدى هذه الطبقة التي يشكل موظفو الدولة 90% منها من المفروض ان ينعش الشركات، ويوفر لها فرص تصحيح اوضاعها والتغلب على ازماتها، ان وجدت.
لكن الجماعة المهيمنة على مقدراتنا معنية بانعاش «السوق»، يعني سوق الاسهم وسوق الشركات الوهمية التي لن تستفيد من اي زيادات او منح تقدمها الدولة للناس، لانها شركات لا وجود لها إلا في البورصة، وعلى الورق فقط. انعاش السوق الحقيقي يتطلب تحرير ارادة التنمية وتحريك المشاريع النائمة وخلق فرص استثمار حقيقية امام التاجر الحقيقي وليس وضع مزيد من «الفيش» في ايدي المقامرين.
بقلم: عبداللطيف الدعيج
كتب عبداللطيف الدعيج :
يبدو ان الجماعة المهيمنين على مقدرات البلد «ما في أذنهم ماي» و«معزمين» على إنقاذ أسهمهم وتعويض خساراتهم غير الحقيقية أو غير الفعلية بأي ثمن. حتى لو كان الثمن بالطبع تبديد المدخرات الوطنية وتعريض حقوق بقية المواطنين للخطر. طبعاً «غير الحقيقية أو الفعلية» تعني أن أرباحهم تدنت، أو انهم خسروا جزءاً أو كل ما ربحوه في السنوات السابقة، وان الخسارة التي يتحدث عنها الجميع ليست بالضرورة هي خسارة كاملة، أو حتى بعض رأس المال.
هذا الحماس للتدخل وهذه القرارات «الشجاعة» التي غابت عن الحضور سنوات وعقوداً لم نجد لها أثراً أو نلمس لها حساً، عندما طرحت مشاكل المواطنين البسطاء. أصحاب القروض والمكتوون بارتفاع أسعار المواد الضرورية قبل الاستهلاكية. الطبقة المتوسطة التي أصبحت فجأة محط اهتمام البعض كانت مهددة ولا تزال بالسجن وبتصفية ممتلكاتها قبل مدخراتها التي لا وجود لها أصلاً. والطبقة المتوسطة انعدمت أو على الأقل تضاءلت قوتها الشرائية بفعل ارتفاع أسعار السلع، ومع هذا لم يحرك أحد ساكنا، ولم تعن. مشاكل هذه الطبقة أو مشاكل من يتعيش على «إسهاماتها» الاقتصادية أياً من المهتمين والمحذرين والمنذرين والمحللين هذه الأيام. رغم ان فقدان هذه الطبقة لقدرتها الشرائية يعني بالأساس التأثير المباشر في الاقتصاد في السوق، على قولتهم. لكن السوق عندنا هو سوق الاسهم، وأسهم الشركات الوهمية بالذات. لهذا فان احدا لم يعن بالحلول الحقيقية ولم يقرع جرس الانذار عندما انَّت وحتى تحلطمت الطبقة الوسطى. فاسهامات هذه الطبقة تجير لمصلحة الشركات العاملة ومن تتعامل مباشرة مع الجمهور.. شركات البورصة موجودة فقط داخل البورصة وعلى الورق وليس لها حضور او وجود حقيقي بين الناس او تأثير سلبا او ايجابا في الاقتصاد.
اذا كان الاقتصاد او «السوق» يعاني، فان الحلول الحقيقية لانقاذه والحلول المنصفة ــ الى حد ما ــ للجميع ايضا تكمن في رفع الرواتب او اسقاط القروض او توفير سيولة للطبقة الوسطى على شكل م.نح وهبات. فتوفر السيولة والنقد لدى هذه الطبقة التي يشكل موظفو الدولة 90% منها من المفروض ان ينعش الشركات، ويوفر لها فرص تصحيح اوضاعها والتغلب على ازماتها، ان وجدت.
لكن الجماعة المهيمنة على مقدراتنا معنية بانعاش «السوق»، يعني سوق الاسهم وسوق الشركات الوهمية التي لن تستفيد من اي زيادات او منح تقدمها الدولة للناس، لانها شركات لا وجود لها إلا في البورصة، وعلى الورق فقط. انعاش السوق الحقيقي يتطلب تحرير ارادة التنمية وتحريك المشاريع النائمة وخلق فرص استثمار حقيقية امام التاجر الحقيقي وليس وضع مزيد من «الفيش» في ايدي المقامرين.
بقلم: عبداللطيف الدعيج
ريما القمر
عضو مخضرم
والله أنا لازلت ضد إسقاط القروض
لأن مافي عدالة
لأن مافي عدالة
مدري رواتبنا اللي تصرفه لنا الحكومه والا البنوك عشان ما نوكل عيالنا
محمد الظفيري
عضو فعال
كلنا ضد إسقاط القروض لكن مو عشان العدالة بين المواطنين واللي ما أخذ قرض شنو ذنبه ؟!
لأن اللي أخذ قرض لازم يسدد القرض اللي عليه ... وبس ..
الحسد في دم البشر حتى تقوم الساعة !
ذو الفقار الحيدري
عضو ذهبي
لن يؤثر إفلاس البنوك على وضع المواطنين
فأكثرهم موظفي حمومة
في الولايات المتحدة أغلب الموظفين يعملون في القطاعالخاص
لهذا إذا أفلست الشركات ستأثر المواطن أما عندنا إذا أفلست البنوك جهنم
تفلس البنوك والشركات من الخسائر المترتبه من الكساد العالمي
وفي حالة الكساد لن تجد احد يشتري بترولك
ولن تستطيع الحكومه دفع رواتب للمواظفيين
او ممكن ان يصبح من راتبه 1500 دينار 100 دينار وقيس على ذلك
زمن الرفاهيه انتهى على اغلب دول العالم ومنها الخليج
الوضع الان جدا سيء والله يستر من الجاي
لا تنسى ان في حالة افلاس البنوك والكثير من الشركات المساهمه سوف تفلس مؤسسات الدوله مثل التامينات والقصر والهيئه العامه للاسثمار
اتمنى ان يكون كلامي كله غلط
ريما القمر
عضو مخضرم
هذا الصحيح
مادام ماخذ قرض لازم يسدده
وما أعتقد في أحد متبلي عليه
بس يمكن أساء اختيار المصرف ... أقصد البنوك الربويه ونسبة الفوائد المتغيره
ومايبط جبدي إلاّ اللي ياخذ قرض للسفر
أو يشتري سياره بـ 20 ألف وهو معاشه 500 دينار
كويتي وبس_
عضو فعال
كـلامك وارد سبب ارتفاع البترول هو الازدهار في الاقتصاد العالمي واي كـساد امر طبيعي يقل الطلب ويقل مدخول الدوله ويقل مدخول الفرد
ريما القمر 
ام العداله انتى بصراحه
ما تكلمتى عن ضخ المليارات عشان انقاذ (ارباح التجار)
ولما البنوك ترفع الفوائد بدون وجه حق على الفقارى والمساكين وذوى الدخل المحدود
تكون عندكم عداله وقمة الراحه التفسيه ومحد فيكم طالب بالعداله
يعنى لما ينضر غيركم عادى ومافى مشاكل
ولما (ينشال الضرر عن غيركم ) هنى مافيها عداله لانه غيركم ارتاح من الهم اللى فيه
وبهالحاله العداله عندكم انه يكون فى احد مرتاح والثانى ملعون ابو خيره من ظلم الحكومه والبنوك
ما نقول الا جمله نكررها عليكم وعلى الحكومه والبنوك
حسبنا الله ونعم الوكيل
وان شاء الله بتحسين بالى قلتيه قريب
آمين
ام العداله انتى بصراحه
ما تكلمتى عن ضخ المليارات عشان انقاذ (ارباح التجار)
ولما البنوك ترفع الفوائد بدون وجه حق على الفقارى والمساكين وذوى الدخل المحدود
تكون عندكم عداله وقمة الراحه التفسيه ومحد فيكم طالب بالعداله
يعنى لما ينضر غيركم عادى ومافى مشاكل
ولما (ينشال الضرر عن غيركم ) هنى مافيها عداله لانه غيركم ارتاح من الهم اللى فيه
وبهالحاله العداله عندكم انه يكون فى احد مرتاح والثانى ملعون ابو خيره من ظلم الحكومه والبنوك
ما نقول الا جمله نكررها عليكم وعلى الحكومه والبنوك
حسبنا الله ونعم الوكيل
وان شاء الله بتحسين بالى قلتيه قريب
آمين
ريما القمر
وهل من العدالة ان الحكومة تضخ المليارات من أجل التجار المتلاعبين بالسوق؟لا والمصيبة ان الشركات والبنوك تعلن ان ارباحها زادت عن السنة الماضية بنسب كبيرة واسهمها بالبورصة بالنازل..
وحتي الناس العاديين اللي دشوا البورصة محد طقهم علي ايدهم وقالهم دشوا..واذا اربحوا اسكتوا
واذا اخسروا طالبوا الحكومة بانقاذهم.
اما القروض اذا كنتي تعرفين احد ماخذ قرض عشان السفرات والسيارات الفخمة هذا ما عنده سالفة
بس في ناس تدبسوا بالقروض عشان يعالجون عيالهم وزوجاتهم وامهاتهم وآبائهم ولسبب بسيط..ما عندهم واسطة للعلاج بالخارج.. ولجنة العلاج بالخارج ناس ما تعرف الله
فرجاء لا تتكلمين عن العدالة وانتي ما تعرفين معناتها.
وهل من العدالة ان الحكومة تضخ المليارات من أجل التجار المتلاعبين بالسوق؟لا والمصيبة ان الشركات والبنوك تعلن ان ارباحها زادت عن السنة الماضية بنسب كبيرة واسهمها بالبورصة بالنازل..
وحتي الناس العاديين اللي دشوا البورصة محد طقهم علي ايدهم وقالهم دشوا..واذا اربحوا اسكتوا
واذا اخسروا طالبوا الحكومة بانقاذهم.
اما القروض اذا كنتي تعرفين احد ماخذ قرض عشان السفرات والسيارات الفخمة هذا ما عنده سالفة
بس في ناس تدبسوا بالقروض عشان يعالجون عيالهم وزوجاتهم وامهاتهم وآبائهم ولسبب بسيط..ما عندهم واسطة للعلاج بالخارج.. ولجنة العلاج بالخارج ناس ما تعرف الله
فرجاء لا تتكلمين عن العدالة وانتي ما تعرفين معناتها.