وافق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ حمد بن جاسم على قانون الموارد البشرية الجديد
قانون الموارد البشرية يزيل الفوارق الكبيرة للرواتب
وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
وأعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن حكومة دول قطر شرعت في إعادة النظر في إدارة الموارد البشرية مرتكزة في عملها علي رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد حفظهما الله لبناء مؤسسي سليم يرتكز علي الدستور والاستخدام الأمثل لتلك الموارد. ويضمن مشروع قانون الموارد البشرية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية وإزالة الفروق الكبيرة في الرواتب بين موظفي تلك الجهات مع تشجيع الموظف المتميز ومكافأته. وأشار معاليه إلي أن الغالبية العظمي من موظفي الدولة سوف يستفيدون من الزيادة في الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخري.
وقد تضمن مشروع قانون الموارد البشرية جدولين للرواتب الأساسية الأول يختص بدرجات ورواتب موظفي الجهات الحكومية الاستشارية والاشرافية تحدد فيه بداية المربوط ونهايته لجميع موظفي الدرجات الثلاث عشرة. وتفاوتت الرواتب الأساسية لجميع موظفي الدرجات الوظيفية الأخري من 12 ألف ريال بداية مربوط و15 ألفاً نهايته لموظفي الدرجة الثالثة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000 نهايته لموظفي الدرجة الثالثة عشرة. وتتفاوت الرواتب الأساسية لموظفي الدرجات الأخري ما بين 10 آلاف ريال بداية المربوط و12 ألفا نهايته لموظفي الدرجة الخامسة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000نهايته لموظفي الدرجة الثالثة عشرة.
قانون الموارد البشرية يزيل الفوارق الكبيرة للرواتب
رئيس الوزراء: مشروع القانون يحقق رؤية الأمير وولي العهد وتكافؤ الفرص
- الغالبية العظمي من موظفي الدولة سيستفيدون من زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات
وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
وأعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن حكومة دول قطر شرعت في إعادة النظر في إدارة الموارد البشرية مرتكزة في عملها علي رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد حفظهما الله لبناء مؤسسي سليم يرتكز علي الدستور والاستخدام الأمثل لتلك الموارد. ويضمن مشروع قانون الموارد البشرية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية وإزالة الفروق الكبيرة في الرواتب بين موظفي تلك الجهات مع تشجيع الموظف المتميز ومكافأته. وأشار معاليه إلي أن الغالبية العظمي من موظفي الدولة سوف يستفيدون من الزيادة في الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخري.
وقد تضمن مشروع قانون الموارد البشرية جدولين للرواتب الأساسية الأول يختص بدرجات ورواتب موظفي الجهات الحكومية الاستشارية والاشرافية تحدد فيه بداية المربوط ونهايته لجميع موظفي الدرجات الثلاث عشرة. وتفاوتت الرواتب الأساسية لجميع موظفي الدرجات الوظيفية الأخري من 12 ألف ريال بداية مربوط و15 ألفاً نهايته لموظفي الدرجة الثالثة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000 نهايته لموظفي الدرجة الثالثة عشرة. وتتفاوت الرواتب الأساسية لموظفي الدرجات الأخري ما بين 10 آلاف ريال بداية المربوط و12 ألفا نهايته لموظفي الدرجة الخامسة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000نهايته لموظفي الدرجة الثالثة عشرة.
