أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
أحمد المليفي يستجوب رئيس الوزراء 11/6
- بادئ الموضوع سيف خالد
- تاريخ البدء
عجب بن معجب
عضو مميز
ومنو رئيس الوزراء حتى ما يستجوب
مع الاستجواب
مع الاستجواب
الدبلوماسي
عضو ذهبي
المليفي مو شخص نكره
معروف من زمان
لكن المؤجورين هم امثالك اللي يحاولون يشوهون صورة الوطنيية ومواقفهم الوطنية
انت والصحفي المؤجور اللي دزوه عشان يخرب مؤتمر الصحفي للمليفي
لكن كل محاولاتكم فاشلة
والاصلاح قادم لا محالة
اكمل المليفي بيد من؟؟؟
المهم^الكويت
عضو بلاتيني
وسف حجي وعبد الله السلمان وهاني صالح:
اثار حديث النائب احمد المليفي في برنامج «اوراق خليجية» الذي بثته قناة اوربت الخاصة اخيرا جدلا سياسيا كبيرا، كونه اتسم بالانفعال، وغابت عنه الحنكة السياسية، وعمد الى صب المزيد من الزيت على النار، ومن دون ان يقدر لكلماته وقعها وموضعها.. كما تطرق لقضايا ليست من اختصاصه، خصوصا قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء التي اعلن سمو الامير مرارا وتكرارا انها حق اصيل لسموه وحده ولا يحق لاحد ان يتجاوز هذا الاختصاص.
لكن المليفي في حديثه مع القناة المذكورة، لم يفتئت على هذا الحق وحسب، وانما على حقوق اخرى كثيرة، اثارت جدلا نيابيا حادا، فقد رفضها النواب واعتبروا الحديث في شأن كهذا مع وسائل اعلام خارجية مسألة معيبة، ومن ثم فان هجومه على رئيس الحكومة ارتد عليه.. فالنائب الدكتور محمد الكندري اكد في تصريح لـ«الدار» ان هذه التصريحات ليست في صالح البلد، ولا تصب في قناة تهدئة الامور والعمل على الاستقرار السياسي.
وقال الكندري ان النطق السامي حدد تماما اختصاص الامير بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، واكد سموه ان هذا الحق له وحده، ومن ثم فانه لا يجوز لاحد التطاول على هذا الحق، ويجب احترام النطق السامي... لان هذا هو عين الصواب، مشيرا الى ان تكرار هذا الامر الجسيم، وخصوصا على شاشات قنوات خارجية، خطأ فادح.. حتى لا يفهم منه امور اخرى.
وشدد الكندري على انه يجب ان نضع ايدينا بايدي الحكومة من اجل تحقيق الطموحات وحل القضايا المؤجلة، ونمارس دورنا النيابي على اكمل وجه، منوها بانه ليس ضد استخدام الحق النيابي وانما هو مع تطبيقه من دون تعسف ومن دون دوافع غير اصلاحية رافضا مثل هذه التصريحات جملة وتفصيلا.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي في تصريح لـ«الدار» انه من غير المعقول ان يقوم اي شخص مهما كانت صفته او حيثيته بالهجوم على الاسرة الحاكمة في وسائل الاعلام غير المحلية.. مشددا على انه اذا كان هناك اي اختلاف في وجهات النظر حول قضية فلا يكون ذلك عبر وسائل الاعلام الخارجية.
واوضح العازمي ان النائب احمد المليفي يتعمد دائما الحديث عن رئيس الوزراء وكأنه يريد ان تصل الامور الى نقطة التأزيم بين السلطتين .. وتساءل: ما مصلحة المليفي في حدوث مثل هذا التأزيم، هل هذا يخدم البلد؟
اما النائب سعدون حماد العتيبي فقد شدد في تصريح لـ«الدار» على انه لايجوز لاي شخص ان يسيء الى افراد الاسرة الحاكمة عبر وسائل الاعلام الخارجية، معتبرا ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين السلطتين.
ودعا النائب سعدون حماد المليفي الى عدم الاساءة الى الاسرة الحاكمة في وسائل الاعلام في الخارج.. وان يستذكر دعوة سمو الامير حفظه الله الى التعاون والاحترام وعدم التدخل في اختصاص الاخرين.
اما النائب رجا حجيلان فقد استهل حديثه مع «الدار» بالتأكيد على ان حرية الرأي مكفولة، ولكن يجب ان يكون هناك اتزان عند طرح المواقف والا تكون هناك تصريحات انفعالية.
وقال الحجيلان: نحن نركز على الجوانب الاخلاقية، ولا نذكر اسماء بعينها، فالحديث الشريف يأمرنا بان لا تذكر اخاك بما يكره فان كان به فقد اغتبته وان لم يكن به فقد بهته.. والبهتان اعلى درجات الظلم.
وتمنى الحجيلان ان يسود صوت العقل لانه ليس من مصلحتنا التشنجات مشيرا الى ان استخدام الديمقراطية في كل شيء والوصول بها الى كل شيء امر مرفوض.
اما النائب عبدالله البرغش فقال لـ«الدار» انه ينبغي عدم الحديث عن الاسرة الحاكمة والاساءة اليها في وسائل الاعلام الخارجية، متفقا في هذا مع زميليه النائبين سعدون حماد ومخلد العازمي مؤكدا انه اذا كان هناك اي خلاف فلابد من التفاهم عليه في داخل اطارنا المحلي.
واكد انه كان جديرا بالنائب المحترم احمد المليفي الا يتحدث عن الاسرة الحاكمة في وسائل اعلام خارج الكويت.. داعيا الجميع الى التعاون والحفاظ على وحدتنا الوطنية.
من جهته اكد النائب د. محمد الهطلاني ان كلام النائب احمد المليفي في غير محله ذلك لانه لايجب التعرض او التعاطي في مسألة الاسرة ومحاولة جر النواب والناس الى هذا الكلام غير الصحيح.. مشددا على ان امور الاسرة وشؤونها يجب ان تبقى داخل الاسرة وان ما قاله المليفي في صددها وصدد خلافاتها ليس في محله والوضع يتطلب الاستقرار.
وتابع الهطلاني حديثه قائلا ان كل الامور تتجه نحو الاستقرار، والشعب يلتف حول الاسرة، خاصة في ظل حكمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
واختتم الهطلاني حديثه بقوله بانه كان اجدر بالمليفي الا يتطرق الى مثل هذا الكلام على الملأ.. ومن خلال وسائل الاعلام، منوها بأن الاسرة الحاكمة سواء بالنسبة لافرادها من الجيل الاول او الثاني فلهم تقديرهم واحترامهم وهم يقومون بواجبهم وبدورهم على الوجه الاكمل.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17122
اثار حديث النائب احمد المليفي في برنامج «اوراق خليجية» الذي بثته قناة اوربت الخاصة اخيرا جدلا سياسيا كبيرا، كونه اتسم بالانفعال، وغابت عنه الحنكة السياسية، وعمد الى صب المزيد من الزيت على النار، ومن دون ان يقدر لكلماته وقعها وموضعها.. كما تطرق لقضايا ليست من اختصاصه، خصوصا قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء التي اعلن سمو الامير مرارا وتكرارا انها حق اصيل لسموه وحده ولا يحق لاحد ان يتجاوز هذا الاختصاص.
لكن المليفي في حديثه مع القناة المذكورة، لم يفتئت على هذا الحق وحسب، وانما على حقوق اخرى كثيرة، اثارت جدلا نيابيا حادا، فقد رفضها النواب واعتبروا الحديث في شأن كهذا مع وسائل اعلام خارجية مسألة معيبة، ومن ثم فان هجومه على رئيس الحكومة ارتد عليه.. فالنائب الدكتور محمد الكندري اكد في تصريح لـ«الدار» ان هذه التصريحات ليست في صالح البلد، ولا تصب في قناة تهدئة الامور والعمل على الاستقرار السياسي.
وقال الكندري ان النطق السامي حدد تماما اختصاص الامير بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، واكد سموه ان هذا الحق له وحده، ومن ثم فانه لا يجوز لاحد التطاول على هذا الحق، ويجب احترام النطق السامي... لان هذا هو عين الصواب، مشيرا الى ان تكرار هذا الامر الجسيم، وخصوصا على شاشات قنوات خارجية، خطأ فادح.. حتى لا يفهم منه امور اخرى.
وشدد الكندري على انه يجب ان نضع ايدينا بايدي الحكومة من اجل تحقيق الطموحات وحل القضايا المؤجلة، ونمارس دورنا النيابي على اكمل وجه، منوها بانه ليس ضد استخدام الحق النيابي وانما هو مع تطبيقه من دون تعسف ومن دون دوافع غير اصلاحية رافضا مثل هذه التصريحات جملة وتفصيلا.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي في تصريح لـ«الدار» انه من غير المعقول ان يقوم اي شخص مهما كانت صفته او حيثيته بالهجوم على الاسرة الحاكمة في وسائل الاعلام غير المحلية.. مشددا على انه اذا كان هناك اي اختلاف في وجهات النظر حول قضية فلا يكون ذلك عبر وسائل الاعلام الخارجية.
واوضح العازمي ان النائب احمد المليفي يتعمد دائما الحديث عن رئيس الوزراء وكأنه يريد ان تصل الامور الى نقطة التأزيم بين السلطتين .. وتساءل: ما مصلحة المليفي في حدوث مثل هذا التأزيم، هل هذا يخدم البلد؟
اما النائب سعدون حماد العتيبي فقد شدد في تصريح لـ«الدار» على انه لايجوز لاي شخص ان يسيء الى افراد الاسرة الحاكمة عبر وسائل الاعلام الخارجية، معتبرا ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين السلطتين.
ودعا النائب سعدون حماد المليفي الى عدم الاساءة الى الاسرة الحاكمة في وسائل الاعلام في الخارج.. وان يستذكر دعوة سمو الامير حفظه الله الى التعاون والاحترام وعدم التدخل في اختصاص الاخرين.
اما النائب رجا حجيلان فقد استهل حديثه مع «الدار» بالتأكيد على ان حرية الرأي مكفولة، ولكن يجب ان يكون هناك اتزان عند طرح المواقف والا تكون هناك تصريحات انفعالية.
وقال الحجيلان: نحن نركز على الجوانب الاخلاقية، ولا نذكر اسماء بعينها، فالحديث الشريف يأمرنا بان لا تذكر اخاك بما يكره فان كان به فقد اغتبته وان لم يكن به فقد بهته.. والبهتان اعلى درجات الظلم.
وتمنى الحجيلان ان يسود صوت العقل لانه ليس من مصلحتنا التشنجات مشيرا الى ان استخدام الديمقراطية في كل شيء والوصول بها الى كل شيء امر مرفوض.
اما النائب عبدالله البرغش فقال لـ«الدار» انه ينبغي عدم الحديث عن الاسرة الحاكمة والاساءة اليها في وسائل الاعلام الخارجية، متفقا في هذا مع زميليه النائبين سعدون حماد ومخلد العازمي مؤكدا انه اذا كان هناك اي خلاف فلابد من التفاهم عليه في داخل اطارنا المحلي.
واكد انه كان جديرا بالنائب المحترم احمد المليفي الا يتحدث عن الاسرة الحاكمة في وسائل اعلام خارج الكويت.. داعيا الجميع الى التعاون والحفاظ على وحدتنا الوطنية.
من جهته اكد النائب د. محمد الهطلاني ان كلام النائب احمد المليفي في غير محله ذلك لانه لايجب التعرض او التعاطي في مسألة الاسرة ومحاولة جر النواب والناس الى هذا الكلام غير الصحيح.. مشددا على ان امور الاسرة وشؤونها يجب ان تبقى داخل الاسرة وان ما قاله المليفي في صددها وصدد خلافاتها ليس في محله والوضع يتطلب الاستقرار.
وتابع الهطلاني حديثه قائلا ان كل الامور تتجه نحو الاستقرار، والشعب يلتف حول الاسرة، خاصة في ظل حكمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
واختتم الهطلاني حديثه بقوله بانه كان اجدر بالمليفي الا يتطرق الى مثل هذا الكلام على الملأ.. ومن خلال وسائل الاعلام، منوها بأن الاسرة الحاكمة سواء بالنسبة لافرادها من الجيل الاول او الثاني فلهم تقديرهم واحترامهم وهم يقومون بواجبهم وبدورهم على الوجه الاكمل.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17122
الحريه وطن
عضو بلاتيني
شوف اللي ضد المليفي منو ؟
اذا عرف السبب بطل العجب
اذا عرف السبب بطل العجب
أبو العتاهيه
عضو مخضرم
المليفى مجرد أداة ... فتاره كان يريد استجواب رئيس مجلس الوزاء بسبب كثرة سفراته (الرسميه)
والان بخصوص مصروفات الديوان ,,ونسى او تناسى السؤال عن المليارات ,,وعن المصفاة ..وعن المناقصات ..
مديرى الشركات ومجالسها بالبورصه يلعبون باموال المستثمرين الصغار
على أمل ان يستفيدوا من الدعم الحكومي للبورصه والبالغ 19 مليار دينار ,,
أغلب اعضاء مجلس الأمة مشغولين بأستثمار الأزمات التى تمر بها البلاد والعباد حاليا ,, لجني الأرباح من اموال الشعب ,,
الازمه الأقتصاديه العالميه ودور الحكومه بضخ المليارات بالسوق فككت التكتلات
فاصبح العمل فيها شبه شخصى (من سبق لبق) ولاعزاء للمواطن أبو كيسين معكرونه وشوية عدس ,,
والان بخصوص مصروفات الديوان ,,ونسى او تناسى السؤال عن المليارات ,,وعن المصفاة ..وعن المناقصات ..
مديرى الشركات ومجالسها بالبورصه يلعبون باموال المستثمرين الصغار
على أمل ان يستفيدوا من الدعم الحكومي للبورصه والبالغ 19 مليار دينار ,,
أغلب اعضاء مجلس الأمة مشغولين بأستثمار الأزمات التى تمر بها البلاد والعباد حاليا ,, لجني الأرباح من اموال الشعب ,,
الازمه الأقتصاديه العالميه ودور الحكومه بضخ المليارات بالسوق فككت التكتلات
فاصبح العمل فيها شبه شخصى (من سبق لبق) ولاعزاء للمواطن أبو كيسين معكرونه وشوية عدس ,,
استجواب رئيس الوزراء امر عادي .. و نظرة الاغلبية اعتقد بأداء الحكومة سلبية لكن هل المليفي يقصد الاصلاح ؟ واضح انه شرق والاصلاح غرب .. خاصة انه ترك مواضيع اولى واهم من صرف جم مليون على هدايا فالهدر الحاصل من المال العام نظير التأخير في استاد جابر اكبر من هالهدر في ديوان رئيس مجلس الوزرا ، المسألة شخصانية واضحة و كل صراخة وراه تنفيع واستنفاع واضح .. قضايا الغلاء المصطنع ( الشؤون والتجارة ) و ضياع شباب الكويت بالبورصة ( التجارة والمالية ) و الرياضة الكويتية ( الشؤون ) والعمالة ( الشؤون ) و التعليم ( التربية ) و بلاوي الداخلية والدفاع ما حركو المليفي .. بصير جونقر على راسنا على موضوع حسمه ديوان المحاسبة ؟!
استغرب من كلام الاخوان عن حل المجلس غريب الصراحة كأن مجلس الأمة هو سبب كل بلاوينا ؟ ..
الله كريم
استغرب من كلام الاخوان عن حل المجلس غريب الصراحة كأن مجلس الأمة هو سبب كل بلاوينا ؟ ..
الله كريم
المليفي خير من يقبض الأثمان ويهندس الصفقات
قرأت هذا الموضوع بجريدة الصباح واعجبنى جداً للكاتب حسن المهيمزي
وهذا هو الرابط للموضوع
http://www.alsabahpress.com/ArticleDetail.aspx?artid=22215
لا يزال النائب أحمد المليفي مستمرا في تصريحاته وتصرفاته الغريبة التي تعكس عنجهيته وغروره، ووصل به الأمر للخروج على أصول العمل البرلماني وحتى الأخلاقي، فهو منذ أن قرر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فسخ العقود المخالفة استناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، فقد عقله وتغيرت طباعه وبدأ بالهجوم المستمر بدأه بشكل غير مباشر ضد رئيس الحكومة ثم حوله إلى هجوم عنيف ضمنه تشكيكا وتهديدا ما أدى إلى بلبلة في الرأي العام وخصوصاً ما زعمه من وجود تجاوزات مالية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها أخيراً تقرير ديوان المحاسبة والذي برأ سمو رئيس الوزراء من اتهامات ومزاعم النائب المليفي.
وكانت تصريحات المليفي غير المسؤولة أثارت استهجان واستياء زملائه النواب والشارع الكويتي الذي ابدى تعاطفاً كبيراً مع سمو الشيخ ناصر المحمد بعد أن تحمل سموه اتهامات المليفي وغيره من أصحاب المصالح التي تضررت من قرارات سموه الاصلاحية في سحب المشاريع المخالفة وعلى رأسها مشروع الوسيلة الذي لا يزال صاحبه د. فهد الخنة يهاجم سمو رئيس الوزراء بمناسبة ومن دون مناسبة ويهدده في مقالاته الضعيفة و«الفارغة».
المليفي بدأ خلال اليومين الماضيين يلطم الخدود ويضرب كفا بكف فكل ما صرح به ذهب أدراج الرياح بعد أن برأ ديوان المحاسبة ساحة ديوان رئيس الوزراء.
وهنا لابد لنا أن نتذكر السجال الذي دار بين المليفي وزميله النائب مسلم البراك الذي وضع النقاط على الحروف وهو خير من يعرفه وكشف زيف ادعاءات المليفي الذي لم يكن في يوم من الأيام يملك ديناراً واحداً ولكن بقدرة قادر ومن خلال تمثيله للشركات المخالفة أصبح مليونيرا بسبب استغلاله لكرسيه النيابي وليس بسبب بلاغته وحجته القانونية كما ذكر زميله البراك الذي شكك وأكد ضعف مستواه القانوني وان الشركات التي وكلته للدفاع عنها جاءت بسبب وضعه النيابي الذي استغله خير استغلال وأدر عليه أموالا طائلة، خصوصاً وأنه «خير من يقبض الأثمان ويهندس الصفقات» كما قال زميله البراك، لكن قرارات سمو رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية جاءته كالسهام القاتلة فأصابته هو ومن معه من شركائه ومعازيبه في مقتل، المليفي تمادى كثيراً وتتطاول وأطلق تصريحات تفقد الدولة هيبتها وليتها كانت تتضمن معلومات واتهامات صحيحة، والحقيقة التي يجب ان تقال ان المليفي تمادى كثيراً ويجب ايقافه عند حده حتى يعرف كيف يحترم الآخرين، واذا ما استمر على ما هو عليه فإن ذلك سيشجع آخرين «فاشلين» على التطاول على رموز الدولة وهذا ما حدث فعلاً من بعض النواب الخائبين والمرشحين المرفوضين شعبيا.
ان اتهامات المليفي لديوان سمو رئيس الوزراء تعكس حالة الانحدار الذي وصل اليها العمل السياسي في الكويت، واننا نطالب النائب المليفي وبعد صدور تقرير ديوان المحاسبة ان يقدم اعتذاراً لسمو رئيس مجلس الوزراء ان كان يملك نوعاً من الشجاعة ونتمنى ان يتحقق ذلك في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده اليوم.
لا نطلب كثيراً فقط اعتذاراً، وليس عيبا فالاعتراف بالخطأ فضيلة ونكون ممتنين اكثر لو ذهبت الى سمو رئيس الوزراء وقبلت رأسه وتستميحه العذر عما بدر منك من اتهامات جوفاء.
قرأت هذا الموضوع بجريدة الصباح واعجبنى جداً للكاتب حسن المهيمزي
وهذا هو الرابط للموضوع
http://www.alsabahpress.com/ArticleDetail.aspx?artid=22215
لا يزال النائب أحمد المليفي مستمرا في تصريحاته وتصرفاته الغريبة التي تعكس عنجهيته وغروره، ووصل به الأمر للخروج على أصول العمل البرلماني وحتى الأخلاقي، فهو منذ أن قرر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فسخ العقود المخالفة استناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، فقد عقله وتغيرت طباعه وبدأ بالهجوم المستمر بدأه بشكل غير مباشر ضد رئيس الحكومة ثم حوله إلى هجوم عنيف ضمنه تشكيكا وتهديدا ما أدى إلى بلبلة في الرأي العام وخصوصاً ما زعمه من وجود تجاوزات مالية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها أخيراً تقرير ديوان المحاسبة والذي برأ سمو رئيس الوزراء من اتهامات ومزاعم النائب المليفي.
وكانت تصريحات المليفي غير المسؤولة أثارت استهجان واستياء زملائه النواب والشارع الكويتي الذي ابدى تعاطفاً كبيراً مع سمو الشيخ ناصر المحمد بعد أن تحمل سموه اتهامات المليفي وغيره من أصحاب المصالح التي تضررت من قرارات سموه الاصلاحية في سحب المشاريع المخالفة وعلى رأسها مشروع الوسيلة الذي لا يزال صاحبه د. فهد الخنة يهاجم سمو رئيس الوزراء بمناسبة ومن دون مناسبة ويهدده في مقالاته الضعيفة و«الفارغة».
المليفي بدأ خلال اليومين الماضيين يلطم الخدود ويضرب كفا بكف فكل ما صرح به ذهب أدراج الرياح بعد أن برأ ديوان المحاسبة ساحة ديوان رئيس الوزراء.
وهنا لابد لنا أن نتذكر السجال الذي دار بين المليفي وزميله النائب مسلم البراك الذي وضع النقاط على الحروف وهو خير من يعرفه وكشف زيف ادعاءات المليفي الذي لم يكن في يوم من الأيام يملك ديناراً واحداً ولكن بقدرة قادر ومن خلال تمثيله للشركات المخالفة أصبح مليونيرا بسبب استغلاله لكرسيه النيابي وليس بسبب بلاغته وحجته القانونية كما ذكر زميله البراك الذي شكك وأكد ضعف مستواه القانوني وان الشركات التي وكلته للدفاع عنها جاءت بسبب وضعه النيابي الذي استغله خير استغلال وأدر عليه أموالا طائلة، خصوصاً وأنه «خير من يقبض الأثمان ويهندس الصفقات» كما قال زميله البراك، لكن قرارات سمو رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية جاءته كالسهام القاتلة فأصابته هو ومن معه من شركائه ومعازيبه في مقتل، المليفي تمادى كثيراً وتتطاول وأطلق تصريحات تفقد الدولة هيبتها وليتها كانت تتضمن معلومات واتهامات صحيحة، والحقيقة التي يجب ان تقال ان المليفي تمادى كثيراً ويجب ايقافه عند حده حتى يعرف كيف يحترم الآخرين، واذا ما استمر على ما هو عليه فإن ذلك سيشجع آخرين «فاشلين» على التطاول على رموز الدولة وهذا ما حدث فعلاً من بعض النواب الخائبين والمرشحين المرفوضين شعبيا.
ان اتهامات المليفي لديوان سمو رئيس الوزراء تعكس حالة الانحدار الذي وصل اليها العمل السياسي في الكويت، واننا نطالب النائب المليفي وبعد صدور تقرير ديوان المحاسبة ان يقدم اعتذاراً لسمو رئيس مجلس الوزراء ان كان يملك نوعاً من الشجاعة ونتمنى ان يتحقق ذلك في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده اليوم.
لا نطلب كثيراً فقط اعتذاراً، وليس عيبا فالاعتراف بالخطأ فضيلة ونكون ممتنين اكثر لو ذهبت الى سمو رئيس الوزراء وقبلت رأسه وتستميحه العذر عما بدر منك من اتهامات جوفاء.
المليفي بارع في جر السلطتين إلى معارك وهمية يفتعلها تحقيقا لمصالحه أو ثأرا لـ «معازيب
وانا أتصفح جريدة الصباح شد انتباهى موضوع مذيل بتوقيع المحرر السياسي ...
لذا اعرضه عليكم وهذا هو الرابط له
المليفي بارع في جر السلطتين إلى معارك وهمية يفتعلها تحقيقا لمصالحه أو ثأرا لـ «معازيبه»
فضيحته الأخيرة بحجبه تقارير لديوان المحاسبة عن هيئة الاستثمار وشركة الناقلات والتطبيقي عن المجلس تؤكد زيف ادعاءاته بحماية المال العام
إدارة البورصة وضعته في مأزق حين سألته: هل جئت مع المتنفذين باعتبارك نائبا أم محاميا؟
أدراج لجنة «الأموال العامة» تحولت تحت رئاسته إلى «قبر» لوأد أخطر التقارير الرقابية عن مؤسسات استراتيجية
غياب الفروسية عن الممارسة السياسية منعه من الوقوف أمام الصحافيين
ليعلن احترامه لتقرير المحاسبة واعتذاره لناصر المحمد
القلاف اعترف بشجاعة أنه وقّع على مقترح الإحالة جلاء للحقيقة وليس اتهاما لسمو الرئيس وديوانه
المسؤولية كبيرة في أعناق النواب ليمنعوا هواة إشعال الحرائق السياسية من الاستمرار في لعبتهم المدمرة
من أهم وأقوى العبارات التي وردت في النطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد البرلماني الثاني للفصل التشريعي الحالي قوله: «إذا كان عضو مجلس الأمة حرا في ما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان، فإن ذلك منوط بالمصلحة العامة والقواعد الدستورية، التي تبين حدود وصلاحيات كل سلطة، فلا يجوز التدخل في اختصاص السلطات الأخرى».
بعد القاء النطق السامي بيومين فقط، جاءت واقعة تؤكد مجددا أهمية ما شدد عليه سمو الأمير من ضرورة التزام نائب الأمة بـ «المصلحة والقواعد الدستورية»، وهو يتحدث في البرلمان، حتى لا يسيء استخدام الحصانة التي يوفرها له الدستور، ويتجاوز حدوده وصلاحياته، ويجور على اختصاص سلطة اخرى، كما يحدث كثيرا هذه الأيام، ويستدعي وقفة من مجلس الامة لوضع نهاية له، وتمثلت الواقعة التي نشير إليها في الاعلان عن التقرير الذي اعده ديوان المحاسبة، بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الشبهات التي اثارها النائب أحمد المليفي حول هذا الموضوع، حيث حسم الديوان في تقريره الشامل والمفصل كل الشكوك المثارة في هذا الشأن، وبين بالارقام والتواريخ المحددة والمبالغ المدفوعة مصادر صرف مبلغ الـ23 مليون دينار، وأنها بالكامل صرفت في شراء هدايا لكبار ضيوف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد، أو لإهدائها إلى قادة ومسؤولي الدول الذين التقى بهم سمو أمير البلاد خلال جولاته الخارجية، وربما كان البند الوحيد الذي يخص ديوان رئيس الوزراء هو المتعلق بهدايا تم شراؤها بمناسبة زيارته إلى تركيا والسنغال، اي ان المبلغ الذي افتعلت من اجله ضجة كبيرة شغلت البلاد فترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت وجهد السلطتين، كانت موجهة لاغراض لا يرقى إليها الشك، وأمور «بروتوكولية» يجري العمل بها حتى من جانب الدول الفقيرة التي يتلقى بعضها مساعدات من الكويت وغيرها.. بل انه - مع حفظ المقام للديوان الأميري وديوان ولي العهد - فإن هناك شركات خاصة كويتية وغير كويتية تنفق أكبر من هذا المبلغ بكثير على الهدايا وبنود العلاقات العامة!
ولم يكتف التقرير بذلك، وانما اكد ان جميع مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا حصلت على موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، وانها ليست سوى «اعتمادات مالية وتعزيزات عن السنتين الماليتين 2007/2008 و2008/2009»، لافتا كذلك إلى انه «لم يتضح من خلال الفحص ان هناك مبالغ قدمت كهدايا، بل ان جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية، وان صرفها تم وفقا للقوانين واللوائح المالية المعمول بها في البلاد، ويخلو من اي شبهة اعتداء على المال العام».
كان المتوقع بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة ان يخرج النائب احمد المليفي ليعلن في مؤتمر صحافي، أو حتى عبر بيان من البيانات الكثيرة التي احترف اصدارها هذه الايام بمناسبة ومن دون مناسبة، انه اطلع على التقرير ورأى ما فيه من بيانات وارقام لاتدع اي مجال للشك في مصروفات ديوان رئيس الوزراء، ويبدي اعتذاره عن محاولته التشكيك واثارة الشبهات حول هذا الموضوع.. لكن يبدو اننا نتحدث عن ممارسة غائبة عن العمل السياسي والبرلماني - بالكامل تقريبا - في بلادنا، وليس فقط عن نائب واحد أو اثنين.. واذا شئنا ان نسمي الاشياء باسمائها، فإننا نقول ان ممارستنا السياسية يغيب عنها شيء يعرفونه جيدا في الدول التي ترسخت فيها الديمقراطية - والتي نحن مجبرون على ان نضرب بها المثل كثيرا - شيء اسمه «الفروسية» التي تجعلك تعترف حتى لخصمك السياسي انه على حق في موقفه، وأنك اخطأت في هجومك عليه، وانتقادك له، وتشهيرك به دون أدلة أو مستندات.
مما يدعو للأسف والأسى أن النائب الذي افتعل كل هذه الضجة على أمر «بروتوكولي» محض لا يثيره أحد في الدول الاخرى، هو نفسه ليس فوق مستوى الشبهات، بشهادة بعض زملائه النواب انفسهم وبينهم زميله النائب مسلم البراك الذي اتهمه صراحة - خلال المساجلات الشهيرة بينهما في صيف العام 2007 - انه «خير من يقبض الاثمان ويهندس الصفقات، والكثير من زملائك أيام الدراسة والمحاماة يعرفون تماما صفاتك».
وذكر البراك ايضا ان المليفي «وقع في مستنقع المصالح، عبر توكيلات الشركات المخالفة للقانون، والمثار حولها شبهات كثيرة بشأن تعديها على المال العام واملاك الدولة، ودفاعه عنها في مجلس الامة».. واعتبر ان «أرصدة المليفي كبرت بمئات الآلاف من الدنانير، من حساب الشركات المخالفة تلك»، وتحدى البراك زميله المليفي ان «يذكر للناس ويكشف لهم من هي الشركات المخالفة التي اوكلت اليه الدفاع عنها في سوق الكويت للاوراق المالية» وانه «ذهب إلى البورصة فسألته ادارتها: أنت هنا بصفتك محاميا ام عضوا في مجلس الامة؟ فقال: بصفتي محاميا، فردوا عليه: عليك اذن ان تذهب وترفع قضية امام المحكمة» مؤكدا أن «المليفي عندما ذهب إلى البورصة كان ذلك بصحبة أحد المتنفذين، وطالبه بأن يكشف عن الثمن الذي قبضه من وراء ذلك».
أكثر من هذا فإن البراك عندما هاجمه المليفي على «سلبيته» أثناء استجواب وزير الدولة الاسبق محمد ضيف الله شرار، رد عليه بالقول: «ان المليفي عندما لم يوفق في انتخابات مجلس الأمة عام 1992، لم يجد الا حضن محمد شرار ليرتمي فيه، فعينه في لجنة المناقصات المركزية»، وطالبه ايضا بالكشف عن «الثمن الذي قبضه لكي لا يقدم طلب طرح الثقة في شرار، رغم انه كان جاهزا وموقعا من عشرة نواب».
وأحدث ما كشفت عنه التقارير الصحافية عن النائب الذي حمل لواء الدفاع عن المال العام - وهو أمر مشروع ومشكور، بشرط ان يكون من يفعل ذلك صادقا وقدوة لغيره - وهو ان المليفي عندما كان رئيسا للجنة حماية الأموال العامة ، أهمل نحو 20 تقريرا أحالها ديوان المحاسبة إلى مجلس الامة لمناقشتها، ووضعها في ادراج اللجنة، من دون ان يدرجها على جدول اعمالها، وهو امر مستغرب بالفعل، يزيده غرابة ان معظم هذه التقارير يكتسب أهمية شديدة جدا، نظرا للمؤسسات والهيئات التي يتناولها وكانت موضوعا لملاحظاته، ومن بينها: الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وشركة ناقلات النفط، وبعضها يتناول تجاوزات على المال العام وتعديات على أملاك الدولة، وكان الطبيعي ان تتم مناقشة تلك التقارير في لجنة حماية الأموال العامة، وتحال بعدها إلى مجلس الامة ليتخذ قراراته بشأنها، لكن هذا لم يحدث، ووضعت التقارير بدلا من ذلك في ادراج اللجنة وأحكم عليها الاغلاق، حتى جاء التشكيل الجديد للجنة في دور الانعقاد الحالي، فاكتشف الفضيحة، لكنه لم يكتشف بعد السر الذي يقف خلفها والذي دفع المليفي ليفعل ذلك وهو الذي ملأ الدنيا صياحا وضجيجا حول «دفاعه عن المال العام»، سواء عبر احاديثه للصحافيين في مجلس الأمة أو بياناته التي لا يتوقف عن اصدارها، أو من خلال جمعية الشفافية التي تتحدث باسمه وتتكلم بلسانه، وتمارس هي نفسها دورها الذي اوكله إليها «عرّاب الشفافية» بشكل انتقائي، متغاضية بالطبع عن الحديث حول مخالفات وتجاوزات يرتبط بعض مسؤوليها بصلة بها، كمخالفات مشاريع الـ B.O.T الشهيرة، التي عندما أصر سمو رئيس الوزراء على وقفها والغائها، وقف له «الشفافون» اياهم بالمرصاد وارسلوا اليه «المراسيل» افواجا وافواجا، لكي يتراجع عن قراراته وتوجهاته الاصلاحية، ويسمح للمخالفين بأن يستمروا في مخالفاتهم، وليذهب المال العام «إلى الجحيم»!
لكن هناك نقطة ضوء لابد ان نشير إليها في هذا الموضوع، وهي ان عددا كبيرا من النواب خرجوا ليشيدوا بتقرير ديوان المحاسبة، ومن ثم بديوان رئيس الوزراء الذي تبين - بالوثائق الدامغة - ان «صفحته بيضاء» لم تشبها شائبة ولم يلوثها تطاول على المال العام أو المساس بفلس منه، واستذكر النواب ايضا ان إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة جاءت اصلا بطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي أرجأ قليلا هذه الخطوة، حرصا منه على حساسية الحديث العلني عن هدايا مقدمة إلى رؤساء دول وحكومات ومسؤولين كبار حلوا ضيوفا على الكويت، أو التقتهم القيادة السياسية خارج البلاد، فلما كثر اللغط، لم يجد بدا من اتخاذ هذه الخطوة ليكتشف الجميع نصاعة صفحته وخلوها من أي مخالفات.
وكان رائعا أيضا ان من هؤلاء النواب من وقعوا على اقتراح إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وبينهم النائب حسين القلاف الذي اعلن بشجاعة أنه شارك في التوقيع على ذلك المقترح، رغبة منه في استجلاء حقيقة ما أثير في هذا الشأن، وليس من باب اتهام رئيس الوزراء وديوانه، مطالبا بطي صفحة هذا الموضوع نهائيا بعد ان تبينت الحقيقة فيه للجميع، وهو موقف «محترم» للقلاف، نعتقد ان آخرين كثيرين من أولئك الذين وقعوا على الاقتراح يشاركونه الموقف نفسه وان لم يعلنوا ذلك.
في النهاية.. فإنه ليس عيبا ان يطلب نائب أو أكثر مناقشة مصروفات ديوان رئيس الوزراء.. فذلك لا يعيب النواب، تماما كما لا يعيب رئيس الوزراء، لكن العيب كل العيب هو ان تثار الاتهامات والشكوك من دون اي أدلة أو وثائق ومستندات وان يتخصص احد النواب في افتعال معارك وأزمات يجر إليها السلطتين، ويستنزف من خلالها وقتهما وجهدهما الذي ينبغي ان ينصرف إلى ماهو أهم وأجدى.. فليس معقولا ان ينشغل المجلس والحكومة - ومعهما الشارع الكويتي كله - في قضايا ثانوية وهامشية، في الوقت الذي نترك فيه قضايانا الأهم والأخطر معلقة دون حسم، ونبدو عاجزين عن التحرك والعمل لمصلحة البلد وخير مواطنيه.. ولعل ما حدث أول من أمس «الجمعة» من صدور قرار عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتجميد أنشطة الكرة الكويتية قاريا ودوليا، يكشف إلى أي مدى يمكن لخلافات السلطتين أن تجرنا إلى أزمات كبيرة.. والذين تابعوا ردود فعل الجمهور الكويتي - عبر شاشات التلفزيون - على هذا القرار يدركون حجم المرارة وخيبة الأمل التي أصابت المواطنين، وأشعرتهم بالحزن الشديد، على أننا بأيدينا نجلب لأنفسنا الخراب - والعياذ بالله - ونسهم في تدمير صروح رياضية وغير رياضية بناها لنا الآباء والأجداد بعرقهم ودمائهم.
صفحة مصروفات ديوان رئيس الوزراء طويت بصدور تقرير ديوان المحاسبة، لكن «كتاب التأزيم» لايزال عامرا بالصفحات، ومحترفو التصعيد والاثارة لن يكفوا عن تقليب تلك الصفحات، بحثا عن أزمة جديدة تشغل السلطتين في توافه الأمور، لتبقى قضايا البلد الأهم والأخطر متوارية في الظل، أو مغلقا عليها باحكام في أدراج اللجان البرلمانية، لأن للبعض مصلحة في عدم إثارتها أو «تقليب صفحاتها».</STRONG>
وانا أتصفح جريدة الصباح شد انتباهى موضوع مذيل بتوقيع المحرر السياسي ...
لذا اعرضه عليكم وهذا هو الرابط له
المليفي بارع في جر السلطتين إلى معارك وهمية يفتعلها تحقيقا لمصالحه أو ثأرا لـ «معازيبه»
فضيحته الأخيرة بحجبه تقارير لديوان المحاسبة عن هيئة الاستثمار وشركة الناقلات والتطبيقي عن المجلس تؤكد زيف ادعاءاته بحماية المال العام
إدارة البورصة وضعته في مأزق حين سألته: هل جئت مع المتنفذين باعتبارك نائبا أم محاميا؟
أدراج لجنة «الأموال العامة» تحولت تحت رئاسته إلى «قبر» لوأد أخطر التقارير الرقابية عن مؤسسات استراتيجية
غياب الفروسية عن الممارسة السياسية منعه من الوقوف أمام الصحافيين
ليعلن احترامه لتقرير المحاسبة واعتذاره لناصر المحمد
القلاف اعترف بشجاعة أنه وقّع على مقترح الإحالة جلاء للحقيقة وليس اتهاما لسمو الرئيس وديوانه
المسؤولية كبيرة في أعناق النواب ليمنعوا هواة إشعال الحرائق السياسية من الاستمرار في لعبتهم المدمرة
من أهم وأقوى العبارات التي وردت في النطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد البرلماني الثاني للفصل التشريعي الحالي قوله: «إذا كان عضو مجلس الأمة حرا في ما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان، فإن ذلك منوط بالمصلحة العامة والقواعد الدستورية، التي تبين حدود وصلاحيات كل سلطة، فلا يجوز التدخل في اختصاص السلطات الأخرى».
بعد القاء النطق السامي بيومين فقط، جاءت واقعة تؤكد مجددا أهمية ما شدد عليه سمو الأمير من ضرورة التزام نائب الأمة بـ «المصلحة والقواعد الدستورية»، وهو يتحدث في البرلمان، حتى لا يسيء استخدام الحصانة التي يوفرها له الدستور، ويتجاوز حدوده وصلاحياته، ويجور على اختصاص سلطة اخرى، كما يحدث كثيرا هذه الأيام، ويستدعي وقفة من مجلس الامة لوضع نهاية له، وتمثلت الواقعة التي نشير إليها في الاعلان عن التقرير الذي اعده ديوان المحاسبة، بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الشبهات التي اثارها النائب أحمد المليفي حول هذا الموضوع، حيث حسم الديوان في تقريره الشامل والمفصل كل الشكوك المثارة في هذا الشأن، وبين بالارقام والتواريخ المحددة والمبالغ المدفوعة مصادر صرف مبلغ الـ23 مليون دينار، وأنها بالكامل صرفت في شراء هدايا لكبار ضيوف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد، أو لإهدائها إلى قادة ومسؤولي الدول الذين التقى بهم سمو أمير البلاد خلال جولاته الخارجية، وربما كان البند الوحيد الذي يخص ديوان رئيس الوزراء هو المتعلق بهدايا تم شراؤها بمناسبة زيارته إلى تركيا والسنغال، اي ان المبلغ الذي افتعلت من اجله ضجة كبيرة شغلت البلاد فترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت وجهد السلطتين، كانت موجهة لاغراض لا يرقى إليها الشك، وأمور «بروتوكولية» يجري العمل بها حتى من جانب الدول الفقيرة التي يتلقى بعضها مساعدات من الكويت وغيرها.. بل انه - مع حفظ المقام للديوان الأميري وديوان ولي العهد - فإن هناك شركات خاصة كويتية وغير كويتية تنفق أكبر من هذا المبلغ بكثير على الهدايا وبنود العلاقات العامة!
ولم يكتف التقرير بذلك، وانما اكد ان جميع مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا حصلت على موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، وانها ليست سوى «اعتمادات مالية وتعزيزات عن السنتين الماليتين 2007/2008 و2008/2009»، لافتا كذلك إلى انه «لم يتضح من خلال الفحص ان هناك مبالغ قدمت كهدايا، بل ان جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية، وان صرفها تم وفقا للقوانين واللوائح المالية المعمول بها في البلاد، ويخلو من اي شبهة اعتداء على المال العام».
كان المتوقع بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة ان يخرج النائب احمد المليفي ليعلن في مؤتمر صحافي، أو حتى عبر بيان من البيانات الكثيرة التي احترف اصدارها هذه الايام بمناسبة ومن دون مناسبة، انه اطلع على التقرير ورأى ما فيه من بيانات وارقام لاتدع اي مجال للشك في مصروفات ديوان رئيس الوزراء، ويبدي اعتذاره عن محاولته التشكيك واثارة الشبهات حول هذا الموضوع.. لكن يبدو اننا نتحدث عن ممارسة غائبة عن العمل السياسي والبرلماني - بالكامل تقريبا - في بلادنا، وليس فقط عن نائب واحد أو اثنين.. واذا شئنا ان نسمي الاشياء باسمائها، فإننا نقول ان ممارستنا السياسية يغيب عنها شيء يعرفونه جيدا في الدول التي ترسخت فيها الديمقراطية - والتي نحن مجبرون على ان نضرب بها المثل كثيرا - شيء اسمه «الفروسية» التي تجعلك تعترف حتى لخصمك السياسي انه على حق في موقفه، وأنك اخطأت في هجومك عليه، وانتقادك له، وتشهيرك به دون أدلة أو مستندات.
مما يدعو للأسف والأسى أن النائب الذي افتعل كل هذه الضجة على أمر «بروتوكولي» محض لا يثيره أحد في الدول الاخرى، هو نفسه ليس فوق مستوى الشبهات، بشهادة بعض زملائه النواب انفسهم وبينهم زميله النائب مسلم البراك الذي اتهمه صراحة - خلال المساجلات الشهيرة بينهما في صيف العام 2007 - انه «خير من يقبض الاثمان ويهندس الصفقات، والكثير من زملائك أيام الدراسة والمحاماة يعرفون تماما صفاتك».
وذكر البراك ايضا ان المليفي «وقع في مستنقع المصالح، عبر توكيلات الشركات المخالفة للقانون، والمثار حولها شبهات كثيرة بشأن تعديها على المال العام واملاك الدولة، ودفاعه عنها في مجلس الامة».. واعتبر ان «أرصدة المليفي كبرت بمئات الآلاف من الدنانير، من حساب الشركات المخالفة تلك»، وتحدى البراك زميله المليفي ان «يذكر للناس ويكشف لهم من هي الشركات المخالفة التي اوكلت اليه الدفاع عنها في سوق الكويت للاوراق المالية» وانه «ذهب إلى البورصة فسألته ادارتها: أنت هنا بصفتك محاميا ام عضوا في مجلس الامة؟ فقال: بصفتي محاميا، فردوا عليه: عليك اذن ان تذهب وترفع قضية امام المحكمة» مؤكدا أن «المليفي عندما ذهب إلى البورصة كان ذلك بصحبة أحد المتنفذين، وطالبه بأن يكشف عن الثمن الذي قبضه من وراء ذلك».
أكثر من هذا فإن البراك عندما هاجمه المليفي على «سلبيته» أثناء استجواب وزير الدولة الاسبق محمد ضيف الله شرار، رد عليه بالقول: «ان المليفي عندما لم يوفق في انتخابات مجلس الأمة عام 1992، لم يجد الا حضن محمد شرار ليرتمي فيه، فعينه في لجنة المناقصات المركزية»، وطالبه ايضا بالكشف عن «الثمن الذي قبضه لكي لا يقدم طلب طرح الثقة في شرار، رغم انه كان جاهزا وموقعا من عشرة نواب».
وأحدث ما كشفت عنه التقارير الصحافية عن النائب الذي حمل لواء الدفاع عن المال العام - وهو أمر مشروع ومشكور، بشرط ان يكون من يفعل ذلك صادقا وقدوة لغيره - وهو ان المليفي عندما كان رئيسا للجنة حماية الأموال العامة ، أهمل نحو 20 تقريرا أحالها ديوان المحاسبة إلى مجلس الامة لمناقشتها، ووضعها في ادراج اللجنة، من دون ان يدرجها على جدول اعمالها، وهو امر مستغرب بالفعل، يزيده غرابة ان معظم هذه التقارير يكتسب أهمية شديدة جدا، نظرا للمؤسسات والهيئات التي يتناولها وكانت موضوعا لملاحظاته، ومن بينها: الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وشركة ناقلات النفط، وبعضها يتناول تجاوزات على المال العام وتعديات على أملاك الدولة، وكان الطبيعي ان تتم مناقشة تلك التقارير في لجنة حماية الأموال العامة، وتحال بعدها إلى مجلس الامة ليتخذ قراراته بشأنها، لكن هذا لم يحدث، ووضعت التقارير بدلا من ذلك في ادراج اللجنة وأحكم عليها الاغلاق، حتى جاء التشكيل الجديد للجنة في دور الانعقاد الحالي، فاكتشف الفضيحة، لكنه لم يكتشف بعد السر الذي يقف خلفها والذي دفع المليفي ليفعل ذلك وهو الذي ملأ الدنيا صياحا وضجيجا حول «دفاعه عن المال العام»، سواء عبر احاديثه للصحافيين في مجلس الأمة أو بياناته التي لا يتوقف عن اصدارها، أو من خلال جمعية الشفافية التي تتحدث باسمه وتتكلم بلسانه، وتمارس هي نفسها دورها الذي اوكله إليها «عرّاب الشفافية» بشكل انتقائي، متغاضية بالطبع عن الحديث حول مخالفات وتجاوزات يرتبط بعض مسؤوليها بصلة بها، كمخالفات مشاريع الـ B.O.T الشهيرة، التي عندما أصر سمو رئيس الوزراء على وقفها والغائها، وقف له «الشفافون» اياهم بالمرصاد وارسلوا اليه «المراسيل» افواجا وافواجا، لكي يتراجع عن قراراته وتوجهاته الاصلاحية، ويسمح للمخالفين بأن يستمروا في مخالفاتهم، وليذهب المال العام «إلى الجحيم»!
لكن هناك نقطة ضوء لابد ان نشير إليها في هذا الموضوع، وهي ان عددا كبيرا من النواب خرجوا ليشيدوا بتقرير ديوان المحاسبة، ومن ثم بديوان رئيس الوزراء الذي تبين - بالوثائق الدامغة - ان «صفحته بيضاء» لم تشبها شائبة ولم يلوثها تطاول على المال العام أو المساس بفلس منه، واستذكر النواب ايضا ان إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة جاءت اصلا بطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي أرجأ قليلا هذه الخطوة، حرصا منه على حساسية الحديث العلني عن هدايا مقدمة إلى رؤساء دول وحكومات ومسؤولين كبار حلوا ضيوفا على الكويت، أو التقتهم القيادة السياسية خارج البلاد، فلما كثر اللغط، لم يجد بدا من اتخاذ هذه الخطوة ليكتشف الجميع نصاعة صفحته وخلوها من أي مخالفات.
وكان رائعا أيضا ان من هؤلاء النواب من وقعوا على اقتراح إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وبينهم النائب حسين القلاف الذي اعلن بشجاعة أنه شارك في التوقيع على ذلك المقترح، رغبة منه في استجلاء حقيقة ما أثير في هذا الشأن، وليس من باب اتهام رئيس الوزراء وديوانه، مطالبا بطي صفحة هذا الموضوع نهائيا بعد ان تبينت الحقيقة فيه للجميع، وهو موقف «محترم» للقلاف، نعتقد ان آخرين كثيرين من أولئك الذين وقعوا على الاقتراح يشاركونه الموقف نفسه وان لم يعلنوا ذلك.
في النهاية.. فإنه ليس عيبا ان يطلب نائب أو أكثر مناقشة مصروفات ديوان رئيس الوزراء.. فذلك لا يعيب النواب، تماما كما لا يعيب رئيس الوزراء، لكن العيب كل العيب هو ان تثار الاتهامات والشكوك من دون اي أدلة أو وثائق ومستندات وان يتخصص احد النواب في افتعال معارك وأزمات يجر إليها السلطتين، ويستنزف من خلالها وقتهما وجهدهما الذي ينبغي ان ينصرف إلى ماهو أهم وأجدى.. فليس معقولا ان ينشغل المجلس والحكومة - ومعهما الشارع الكويتي كله - في قضايا ثانوية وهامشية، في الوقت الذي نترك فيه قضايانا الأهم والأخطر معلقة دون حسم، ونبدو عاجزين عن التحرك والعمل لمصلحة البلد وخير مواطنيه.. ولعل ما حدث أول من أمس «الجمعة» من صدور قرار عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتجميد أنشطة الكرة الكويتية قاريا ودوليا، يكشف إلى أي مدى يمكن لخلافات السلطتين أن تجرنا إلى أزمات كبيرة.. والذين تابعوا ردود فعل الجمهور الكويتي - عبر شاشات التلفزيون - على هذا القرار يدركون حجم المرارة وخيبة الأمل التي أصابت المواطنين، وأشعرتهم بالحزن الشديد، على أننا بأيدينا نجلب لأنفسنا الخراب - والعياذ بالله - ونسهم في تدمير صروح رياضية وغير رياضية بناها لنا الآباء والأجداد بعرقهم ودمائهم.
صفحة مصروفات ديوان رئيس الوزراء طويت بصدور تقرير ديوان المحاسبة، لكن «كتاب التأزيم» لايزال عامرا بالصفحات، ومحترفو التصعيد والاثارة لن يكفوا عن تقليب تلك الصفحات، بحثا عن أزمة جديدة تشغل السلطتين في توافه الأمور، لتبقى قضايا البلد الأهم والأخطر متوارية في الظل، أو مغلقا عليها باحكام في أدراج اللجان البرلمانية، لأن للبعض مصلحة في عدم إثارتها أو «تقليب صفحاتها».</STRONG>
المليفي جمبازي جزم بأن أستجواب رئيس الوزراء سوف يأتي لا محالة من بعض الأعضاء فبادر حتي
يتكسب شعبويا من وراء هذا الأستجواب
حتي ولو فشل فيه لأنه يعرف مسبقاً أذا تم تقديم أستجواب ناصر المحمد فأن حل قادم..!
بسلامة!!
الموضوع انه خرب استجواب السعدون و الذي بنظري محاوره افضل و اهم من محاور المليفي
يوسف المطرف
عضو بلاتيني
و ليش ما يكون المليفى والسعدون هم معا احد اطراف الاستجواب ؟!
زبوط النقعة
عضو بلاتيني
الحل قادم قادم
استجواب رئيس الوزراء، المصفاة الرابعة، البدون، القروض، إلخ.
استجواب رئيس الوزراء، المصفاة الرابعة، البدون، القروض، إلخ.
هاهاها حلوه نكتت خرب استجواب السعدون !!
ومتى ننطر استجواب السعدون ولمنو بيكون .. لرئيس الحكومة الإصلاحي الي نبح صوت السعدون وتابعه بالصراخ ( اصلاحي اصلاحي اصلاحي ) ؟؟
اقول هالايام تبين مواقف الرجال الحقيقية مع اني اشوف ردت فعل معجبي السعدون تبرر موقف ربما يكون مغاير وبعيد عن موقف المليفي .. اقول ربما
الى الآن بو رمية مع الاستجواب وناطرين يا هوى !
ومتى ننطر استجواب السعدون ولمنو بيكون .. لرئيس الحكومة الإصلاحي الي نبح صوت السعدون وتابعه بالصراخ ( اصلاحي اصلاحي اصلاحي ) ؟؟
اقول هالايام تبين مواقف الرجال الحقيقية مع اني اشوف ردت فعل معجبي السعدون تبرر موقف ربما يكون مغاير وبعيد عن موقف المليفي .. اقول ربما
الى الآن بو رمية مع الاستجواب وناطرين يا هوى !
زبوط النقعة
عضو بلاتيني
يقول لك 22 نائب في اجتماع طارئ لثني المليفي عن الاستجواب.
ما راح ينجح استجوابه، رغم انه استجواب يهدف الى اصلاح حال البلد.
ما راح ينجح استجوابه، رغم انه استجواب يهدف الى اصلاح حال البلد.