الدبلوماسي
عضو ذهبي
صالح الملا: سنعرض الملف الرياضي قريباً على سمو الأمير
مبارك الخالدي
كشف عضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس النائب صالح الملا في ندوة عقدت اول من امس بنادي عبدالله السالم السياسي بالجامعة الاميركية لمناقشة أزمة الكرة عن نية كتلة العمل الوطني مقابلة صاحب السمو الأمير خلال الأيام المقبلة لمناقشة الملف الرياضي ضمن مجموعة من الملفات التي ستطرح على سموه، ورفض الملا مشروع وزير الشؤون المزمع تقديمه للمجلس لتعديل القوانين الرياضية قبل تطبيق القانون كاملا قائلا ان التعديل لن يمر إلا على جثثنا، مطالبا بإحياء حركة «بس»، مشيدا بدورها الفاعل الذي أدى لإقرار القوانين الرياضية بالاجماع لانعكاس اثر الشارع على دور الاعضاء داخل المجلس.
وتحدث الملا عن آخر مستجدات الأوضاع الرياضية متناولا قرار «فيفا» بتجميد عضوية الكويت، شارحاً بداية المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة.
الأحداث لها صلة بالماضي
وقال الملا ان الحديث عن الأزمة الراهنة لا يمكن فصله عما حدث في السابق ولنعد لما حدث مع بداية الثمانينيات اذ بدأ مستوى الرياضة في بالانخفاض، حيث بعد وصولنا لكأس العالم 1982 بدأ مستوى المنتخب بالانخفاض ولم تحقق الكرة أي انجاز، والانخفاض مستمر منذ ذلك التاريخ، مع العلم ان تحقيق بطولات الخليج لا يعتبر من وجهة نظري انجازا لأننا اسياد هذه البطولة، التي للاسف انحدر مستوانا واصبحنا حتى فيها ننافس على المركز الاخير، وهذا ما ينطبق ايضا على الاولمبياد كسيدني وغيرها، خاصة اننا وصلنا الى اولمبياد موسكو عام 1980 والانجاز هو تخطي مرحلة سبق ان وصلت اليها وليس الانجاز ان تكرر ما حققته.
واستمر الانحدار بسبب وجود مجموعة هدفها الصراع على المقاعد في الاتحادات ما انعكس على المستوى في الاندية واثر ذلك سلبا في مستوى المنتخبات الوطنية.
واصبح هناك صراع على مقاعد اتحاد الكرة و«الشللية» حتى تم احتكار مقاعد الاتحاد من قبل اندية لم تحقق منذ اكثر من عقدين من الزمن بطولة في كرة القدم وهو امر مغلوط وكنتيجة لمجاميع ضاغطة آنذاك طرحت فكرة وهي الاستفادة من الاندية المتطورة عن طريق تغيير نظام الاتحاد حتى تساهم بالتخطيط لمنتخاباتنا وبالتالي رفع المستوى وتم طرح هذه الفكرة على سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك وهو صاحب السمو الامير حاليا في اجتماع حضره الشيخ احمد الفهد ومدير الهيئة آنذاك الشيخ فهد الجابر وكانت رغبة سموه ان يمثل كل ناد عضو في الاتحاد ويصبح عدد الأعضاء 14 وطبق هذا النظام واستمر هذا المجلس لمدة 3 سنوات دون اعتراض من احد وشارك في العديد من المسابقات الإقليمية والقارية لكن من أين جاءت المشكلة؟ هناك قوانين قام بصياغتها العم عبدالعزيز السعدون والمسودة موجودة داخل المجلس لكن للأسف لم يكن هناك العدد الكافي من الأعضاء المهتمين بالرياضة داخل المجلس انذاك لكن للحق فان اصحاب المبادرة هم النائب علي الراشد كأول رئيس للجنة الشباب والرياضة والنائب السابق عبدالعزيز المطوع والنائب عادل الصرعاوي، هذه مجموعة قليلة لم تستطع فعل شيء في ظل هجوم شرس على اللجنة من اعضاء محسوبين على الطرف الآخر، ولم يكتب لهم النجاح في مجلس 2003.
قوانين 5/2007
وجاء مجلس اخر يضم من هو من داخل رحم الرياضة ويعلم ما يدور في الاتحادات ورفع راية الاصلاح وهو النائب مرزوق الغانم فتبنى هذا الملف وقامت اللجنة المشّكلة بدراسته وبحثه والاضافة عليه حتى خرجت قوانين ومنها قانون 5/2007 الذي يعنينا الآن والذي نظم عمل الانتخابات للاتحادات والاندية الرياضية وعندما اصبح هذا القانون امرا واقعا تحركت بعض الاطراف للضغط على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم وبالفعل حدث لهم ما ارادوا حتى يثبتوا ان مجلس الادارة الـ 14 غير منسجم ولا يستطيع الانجاز وان العودة الى نظام الـ 11 هو الحل الامثل حتى تم الضغط على آخر عضو فقدم استقالته واصبح المجلس في حكم المنحل ولم تقم الهيئة بحله.
بعد ذلك قامت الهيئة بتعيين لجنة تدير الاتحاد برئاسة جواد مقصيد وعضوية عياد سالم ووائل سليمان وبقدرة قادر خرج فاكس من الاتحاد الى «فيفا» يبلغه ان مجلس ادارة الاتحاد حُل ولم يقم بحل نفسه بنفسه وعينت الحكومة لجنة رباعية نحن نمثلها وهنا جاء ممثلون لـ «فيفا» الى الكويت بأسرع وقت للتأكد ومشاهدة ذلك وهو من حقها، واكتشفت «فيفا» ان هذا الكتاب الملغوم كلمة حق اريد بها باطل فظاهره الرحمة وباطنه العذاب، اذ كان المطلوب ايهام «فيفا» وتزوير الحقائق فكانت النتيجة ان شكل «فيفا» لجنة تدير الاتحاد برئاسة سليمان العدساني.
ثم اجتمعت الجمعية العمومية فكان قبلها ان طلب «فيفا» النظام الاساسي لكل الاتحادات الرياضية وعندما تم الاطلاع عليه تمت الاشادة به وكان وفق نظام الـ 14، وهذا يدحض القول بان «فيفا» لن يقبل بذلك بحجة انه اسلوب تعيس علما بأنه ليس بتعيس لان الاندية هي التي تنتخب الاعضاء وهو انتخاب غير مباشر وهو اسلوب ديموقراطي في الكثير من الدول الرئاسية.
لكن البعض لم يعجبهم هذا الوضع فبعثوا بكتاب الى «فيفا» يطلبون منه اتخاذ ما يراه مناسبا اعتقادا منهم بان ذلك كنتيجة لما نتمتع به من ديموقراطية لكن هناك قانون ونظام والديموقراطية متى ما تجاوزت القانون تصبح فوضى فقاموا بحجة انهم الاغلبية بمخاطبة جهة اجنبية لوضع قانون يخالف القانون المحلي وعليه اصبحت هناك 3 أندية متمسكة بالقوانين السيادية، واذا كان هناك أي تعديل عليها يفترض ان يأتي من خلال القنوات الدستورية والاغلبية ترى انها وفقا للنظام الدولي هي صاحبة حق في تقرير مصيرها وهذا كلام حق يراد به باطل لانه من باب أولى احترام قوانين البلد لاسيما ان الكيانات الرياضية تقام على اراضي الدولة وتستفيد من الدعم المالي لها.
زيارة إلى زيوريخ
وكنتيجة لهذه الاوضاع حضر «فيفا» وقال انكم منقسمون ولن نستطيع اغتصاب حق الاقلية لذلك ندعوكم لزيارتنا في زيوريخ حتى نتفق على النظام الذي ترونه مناسبا فتم ترشيح جهاد الغربللي ممثلا عن اندية العربي والكويت وكاظمة، اضافة الى ممثلي الاندية الأخرى وهم الشيخ طلال الفهد ويعقوب رمضان ووائل سليمان ممثل اللجنة الانتقالية لكن حدث ما لم يمكن جهاد الغربللي من السفر وحرم من حضور الاجتماع وكان الكلام هناك واضحا باعتبار اننا منقسمون، فاما ان تقيلوا الـ 14 واما ان نفرض عليكم قرارنا وهو 5 لانكم فيما معناه لا تستطيعون تحديد مصيركم، فاختاروا الخيار الاخير وعليه اخطر «فيفا» اللجنة بذلك.
وهنا اصبحنا امام اشكالية فالوزير لا يستطيع اعطاء اوامره بالدعوة لعقد جمعية عمومية على اساس 5 لان ذلك مخالف للقانون وايضا كان يفترض ان يتم تطبيق القانون لكن الوزيرين السابقين صباح الخالد وجمال الشهاب تقاعسا في ذلك.
ولحسن حظ الوزير الخالد كان هناك استجواب لعلي الجراح، اذ كان الاستجواب معدا وكان من المفترض ان يقدمه مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي واحتمال انضمام محمد الصقر، وتم اعطاء نسخة منه لجمال الشهاب للاطلاع عليه ولتعديل ما يستطيع تعديله من اوضاع وتطبيق القوانين، وبعد ذلك حل المجلس وذهب جمال الشهاب وأتى الوزير الحالي بدر الدويلة الذي طلب مهلة لدراسة الملف الداخلي، واعطي المهلة، لكن بتحذير من عدم استغلال فترة عطلة المجلس واصدار مراسيم ضرورة لأنه كانت هناك مطالبات بذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الماضي، وعلى اثر ذلك قابلت سمو رئيس الوزراء الذي اكد عدم اللجوء الي تلك المراسيم لقناعته بعدم وجود ما يستوجب اللجوء اليها.
مهلة حتى نهاية العام
وفي الجانب الآخر، قام «فيفا» بمنحنا مهلة حتى نهاية العام، وكنا متفائلين عندما حضر ممثل اللجنة الى الكويت حتى نستطيع من خلال القنوات الدستورية معالجة هذا الواقع، فوافق الجميع على ذلك، لكن حصل بعد ذلك ما جعل «فيفا» فجأة يقرر ان المدة الاقصى هي 15 سبتمبر وخلال العطلة البرلمانية.
والقضية هي ما قاله جيرمي تشامبين لغسان النصف عندما ذكر ان هناك ضغوطات عليه من داخل الكويت للتدخل الآن، اذ ان هناك من طعن في اسم الكويت والطامة الكبرى ان «فيفا» تواطأت مع هذه الشلة وهناك ايميلات دالة على ذلك.
وأحد الادلة الاخرى علي التواطؤ هو المقلب الذي شربه الوزير في بكين وهو بالمناسبة رجل وقور وشجاع واصر على تطبيق القانون، واراد مقابلة المسؤولين الدوليين المتواجدين في الحدث العالمي (اولمبياد بكين)، وخرج الوزير بانطباع مشجع لدرجة ان بلاتر اعطاه الصيغة المطلوب تقديمها للجنة الطوارئ، فاعتقدنا ان الموضوع انتهى، لذلك صرح الوزير بأنه خلال الـ 24 ساعة هناك خبر مفرح للكويت.
لكن مرت الساعات والايام ليخرج قرار اللجنة الكارثة بالتأجيل حتى 15 الجاري، فبالتالي «لا طبنا ولا غدا الشر»، لأننا لا نستطيع تعديل القوانين في ظل غياب المجلس في عطلته، لكن المفاجأة ان بلاتر حرف تصريح الوزير وكل الدلائل تشير الى ان هناك ايد كويتية خفية وراء ما حصل وسنطالب بلجنة تحقيق لاحالة المتسبب الى النائب العام، وهذا وعد، ايا كان المتسبب ليعرف الشعب الكويتي ذلك.
توقعوا العقوبة الأشد
ونحن الآن امام الوضع الحالي، فنحن نعيش الايقاف، وتوقعوا العقوبة الاشد لسبب بسيط اننا لن نعدل القوانين قبل تطبيقها، وان اللعبة التي تحصل لنا بسبب حكومة التكتل وهي على الرغم من مشروع الوزير تطبيق القانون وهذا يحتاج وقتا لانتخاب اعضاء الاتحادات على الرغم من نيته تقديم مشروع تعديل القوانين خلال اسبوعين، بمعنى انه سيضع مجلس الامة في حرج امام الشعب الكويتي، هذه لعبة يفترض الا تمر على اي كويتي، لكن التعديل لن يمر الا على جثثنا، وسنتحمل ضغط الجرايد، ونحن لا نلومها.
ونحن بصدد النزول الى الشارع كنواب لايضاح الصورة، ان الازمة الحالية اكبر من الرياضة والمقصود افراغ الدستور من محتواه وتجريد السلطة التشريعية من كل ادواتها لان من الخطورة ان تأتي السلطة التشريعية بمشروع قانون وتأتي اغلبية الحكومة بتغيير القانون.
فإذن الاتجاه الآن بتقديم التعديل وستقوم اللجنة بدراسته ونحن كنواب في المجلس سنتصدى لذلك وارجو ان تتفهموا الوضع لان المطلوب ان يسود القانون اولا والا نعطي الفرصة للطرف الآخر ان يدعي الانتصار ونحن سنقدم تعديلا وبالـ 5 لكن أقسم بالله سيكون مؤلما لهم أكثر من الـ 14 لكن اي تعديل قبل تطبيق القانون امر مرفوض تماما فالمهم وضع اسس جديدة للرياضة الكويتية تعتمد على الكفاءة وسيادة القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وآن الأوان لابعاد العصابات والمتنفعين عن الرياضة، فنحن لم نجن خلال السنوات الماضية شيئا وما تم ليس امرا عاديا فهو يرقى لتهمة الإساءة لسمعة البلد والتخابر مع الاجنبي وهي قضية امن دولة.
وفي رده على احدى المداخلات بعد انتهاء ندوته كشف النائب الملا عن نية كتلة العمل الوطني مقابلة صاحب السمو الأمير لمناقشة مجمل الاوضاع والتي في مقدمتها الوضع الرياضي كما طالب باحياء دور حركة «بس» مرجعا الفضل الى اقرار قوانين الاصلاح الرياضي بالاجماع لدور الحركة الفعال في الضغط على نواب الامة.
تحيه لهذا النائب الشرس في مواجهه المتنفذين والشلليه في الوسط الرياضي
لقد اجاز النائب الملا الوضع الرياضي بكلمات قليله ولكنها كبيره في حبه للوطن
الملا نائب يستحق كل الاشاده
مبارك الخالدي
كشف عضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس النائب صالح الملا في ندوة عقدت اول من امس بنادي عبدالله السالم السياسي بالجامعة الاميركية لمناقشة أزمة الكرة عن نية كتلة العمل الوطني مقابلة صاحب السمو الأمير خلال الأيام المقبلة لمناقشة الملف الرياضي ضمن مجموعة من الملفات التي ستطرح على سموه، ورفض الملا مشروع وزير الشؤون المزمع تقديمه للمجلس لتعديل القوانين الرياضية قبل تطبيق القانون كاملا قائلا ان التعديل لن يمر إلا على جثثنا، مطالبا بإحياء حركة «بس»، مشيدا بدورها الفاعل الذي أدى لإقرار القوانين الرياضية بالاجماع لانعكاس اثر الشارع على دور الاعضاء داخل المجلس.
وتحدث الملا عن آخر مستجدات الأوضاع الرياضية متناولا قرار «فيفا» بتجميد عضوية الكويت، شارحاً بداية المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة.
الأحداث لها صلة بالماضي
وقال الملا ان الحديث عن الأزمة الراهنة لا يمكن فصله عما حدث في السابق ولنعد لما حدث مع بداية الثمانينيات اذ بدأ مستوى الرياضة في بالانخفاض، حيث بعد وصولنا لكأس العالم 1982 بدأ مستوى المنتخب بالانخفاض ولم تحقق الكرة أي انجاز، والانخفاض مستمر منذ ذلك التاريخ، مع العلم ان تحقيق بطولات الخليج لا يعتبر من وجهة نظري انجازا لأننا اسياد هذه البطولة، التي للاسف انحدر مستوانا واصبحنا حتى فيها ننافس على المركز الاخير، وهذا ما ينطبق ايضا على الاولمبياد كسيدني وغيرها، خاصة اننا وصلنا الى اولمبياد موسكو عام 1980 والانجاز هو تخطي مرحلة سبق ان وصلت اليها وليس الانجاز ان تكرر ما حققته.
واستمر الانحدار بسبب وجود مجموعة هدفها الصراع على المقاعد في الاتحادات ما انعكس على المستوى في الاندية واثر ذلك سلبا في مستوى المنتخبات الوطنية.
واصبح هناك صراع على مقاعد اتحاد الكرة و«الشللية» حتى تم احتكار مقاعد الاتحاد من قبل اندية لم تحقق منذ اكثر من عقدين من الزمن بطولة في كرة القدم وهو امر مغلوط وكنتيجة لمجاميع ضاغطة آنذاك طرحت فكرة وهي الاستفادة من الاندية المتطورة عن طريق تغيير نظام الاتحاد حتى تساهم بالتخطيط لمنتخاباتنا وبالتالي رفع المستوى وتم طرح هذه الفكرة على سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك وهو صاحب السمو الامير حاليا في اجتماع حضره الشيخ احمد الفهد ومدير الهيئة آنذاك الشيخ فهد الجابر وكانت رغبة سموه ان يمثل كل ناد عضو في الاتحاد ويصبح عدد الأعضاء 14 وطبق هذا النظام واستمر هذا المجلس لمدة 3 سنوات دون اعتراض من احد وشارك في العديد من المسابقات الإقليمية والقارية لكن من أين جاءت المشكلة؟ هناك قوانين قام بصياغتها العم عبدالعزيز السعدون والمسودة موجودة داخل المجلس لكن للأسف لم يكن هناك العدد الكافي من الأعضاء المهتمين بالرياضة داخل المجلس انذاك لكن للحق فان اصحاب المبادرة هم النائب علي الراشد كأول رئيس للجنة الشباب والرياضة والنائب السابق عبدالعزيز المطوع والنائب عادل الصرعاوي، هذه مجموعة قليلة لم تستطع فعل شيء في ظل هجوم شرس على اللجنة من اعضاء محسوبين على الطرف الآخر، ولم يكتب لهم النجاح في مجلس 2003.
قوانين 5/2007
وجاء مجلس اخر يضم من هو من داخل رحم الرياضة ويعلم ما يدور في الاتحادات ورفع راية الاصلاح وهو النائب مرزوق الغانم فتبنى هذا الملف وقامت اللجنة المشّكلة بدراسته وبحثه والاضافة عليه حتى خرجت قوانين ومنها قانون 5/2007 الذي يعنينا الآن والذي نظم عمل الانتخابات للاتحادات والاندية الرياضية وعندما اصبح هذا القانون امرا واقعا تحركت بعض الاطراف للضغط على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم وبالفعل حدث لهم ما ارادوا حتى يثبتوا ان مجلس الادارة الـ 14 غير منسجم ولا يستطيع الانجاز وان العودة الى نظام الـ 11 هو الحل الامثل حتى تم الضغط على آخر عضو فقدم استقالته واصبح المجلس في حكم المنحل ولم تقم الهيئة بحله.
بعد ذلك قامت الهيئة بتعيين لجنة تدير الاتحاد برئاسة جواد مقصيد وعضوية عياد سالم ووائل سليمان وبقدرة قادر خرج فاكس من الاتحاد الى «فيفا» يبلغه ان مجلس ادارة الاتحاد حُل ولم يقم بحل نفسه بنفسه وعينت الحكومة لجنة رباعية نحن نمثلها وهنا جاء ممثلون لـ «فيفا» الى الكويت بأسرع وقت للتأكد ومشاهدة ذلك وهو من حقها، واكتشفت «فيفا» ان هذا الكتاب الملغوم كلمة حق اريد بها باطل فظاهره الرحمة وباطنه العذاب، اذ كان المطلوب ايهام «فيفا» وتزوير الحقائق فكانت النتيجة ان شكل «فيفا» لجنة تدير الاتحاد برئاسة سليمان العدساني.
ثم اجتمعت الجمعية العمومية فكان قبلها ان طلب «فيفا» النظام الاساسي لكل الاتحادات الرياضية وعندما تم الاطلاع عليه تمت الاشادة به وكان وفق نظام الـ 14، وهذا يدحض القول بان «فيفا» لن يقبل بذلك بحجة انه اسلوب تعيس علما بأنه ليس بتعيس لان الاندية هي التي تنتخب الاعضاء وهو انتخاب غير مباشر وهو اسلوب ديموقراطي في الكثير من الدول الرئاسية.
لكن البعض لم يعجبهم هذا الوضع فبعثوا بكتاب الى «فيفا» يطلبون منه اتخاذ ما يراه مناسبا اعتقادا منهم بان ذلك كنتيجة لما نتمتع به من ديموقراطية لكن هناك قانون ونظام والديموقراطية متى ما تجاوزت القانون تصبح فوضى فقاموا بحجة انهم الاغلبية بمخاطبة جهة اجنبية لوضع قانون يخالف القانون المحلي وعليه اصبحت هناك 3 أندية متمسكة بالقوانين السيادية، واذا كان هناك أي تعديل عليها يفترض ان يأتي من خلال القنوات الدستورية والاغلبية ترى انها وفقا للنظام الدولي هي صاحبة حق في تقرير مصيرها وهذا كلام حق يراد به باطل لانه من باب أولى احترام قوانين البلد لاسيما ان الكيانات الرياضية تقام على اراضي الدولة وتستفيد من الدعم المالي لها.
زيارة إلى زيوريخ
وكنتيجة لهذه الاوضاع حضر «فيفا» وقال انكم منقسمون ولن نستطيع اغتصاب حق الاقلية لذلك ندعوكم لزيارتنا في زيوريخ حتى نتفق على النظام الذي ترونه مناسبا فتم ترشيح جهاد الغربللي ممثلا عن اندية العربي والكويت وكاظمة، اضافة الى ممثلي الاندية الأخرى وهم الشيخ طلال الفهد ويعقوب رمضان ووائل سليمان ممثل اللجنة الانتقالية لكن حدث ما لم يمكن جهاد الغربللي من السفر وحرم من حضور الاجتماع وكان الكلام هناك واضحا باعتبار اننا منقسمون، فاما ان تقيلوا الـ 14 واما ان نفرض عليكم قرارنا وهو 5 لانكم فيما معناه لا تستطيعون تحديد مصيركم، فاختاروا الخيار الاخير وعليه اخطر «فيفا» اللجنة بذلك.
وهنا اصبحنا امام اشكالية فالوزير لا يستطيع اعطاء اوامره بالدعوة لعقد جمعية عمومية على اساس 5 لان ذلك مخالف للقانون وايضا كان يفترض ان يتم تطبيق القانون لكن الوزيرين السابقين صباح الخالد وجمال الشهاب تقاعسا في ذلك.
ولحسن حظ الوزير الخالد كان هناك استجواب لعلي الجراح، اذ كان الاستجواب معدا وكان من المفترض ان يقدمه مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي واحتمال انضمام محمد الصقر، وتم اعطاء نسخة منه لجمال الشهاب للاطلاع عليه ولتعديل ما يستطيع تعديله من اوضاع وتطبيق القوانين، وبعد ذلك حل المجلس وذهب جمال الشهاب وأتى الوزير الحالي بدر الدويلة الذي طلب مهلة لدراسة الملف الداخلي، واعطي المهلة، لكن بتحذير من عدم استغلال فترة عطلة المجلس واصدار مراسيم ضرورة لأنه كانت هناك مطالبات بذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الماضي، وعلى اثر ذلك قابلت سمو رئيس الوزراء الذي اكد عدم اللجوء الي تلك المراسيم لقناعته بعدم وجود ما يستوجب اللجوء اليها.
مهلة حتى نهاية العام
وفي الجانب الآخر، قام «فيفا» بمنحنا مهلة حتى نهاية العام، وكنا متفائلين عندما حضر ممثل اللجنة الى الكويت حتى نستطيع من خلال القنوات الدستورية معالجة هذا الواقع، فوافق الجميع على ذلك، لكن حصل بعد ذلك ما جعل «فيفا» فجأة يقرر ان المدة الاقصى هي 15 سبتمبر وخلال العطلة البرلمانية.
والقضية هي ما قاله جيرمي تشامبين لغسان النصف عندما ذكر ان هناك ضغوطات عليه من داخل الكويت للتدخل الآن، اذ ان هناك من طعن في اسم الكويت والطامة الكبرى ان «فيفا» تواطأت مع هذه الشلة وهناك ايميلات دالة على ذلك.
وأحد الادلة الاخرى علي التواطؤ هو المقلب الذي شربه الوزير في بكين وهو بالمناسبة رجل وقور وشجاع واصر على تطبيق القانون، واراد مقابلة المسؤولين الدوليين المتواجدين في الحدث العالمي (اولمبياد بكين)، وخرج الوزير بانطباع مشجع لدرجة ان بلاتر اعطاه الصيغة المطلوب تقديمها للجنة الطوارئ، فاعتقدنا ان الموضوع انتهى، لذلك صرح الوزير بأنه خلال الـ 24 ساعة هناك خبر مفرح للكويت.
لكن مرت الساعات والايام ليخرج قرار اللجنة الكارثة بالتأجيل حتى 15 الجاري، فبالتالي «لا طبنا ولا غدا الشر»، لأننا لا نستطيع تعديل القوانين في ظل غياب المجلس في عطلته، لكن المفاجأة ان بلاتر حرف تصريح الوزير وكل الدلائل تشير الى ان هناك ايد كويتية خفية وراء ما حصل وسنطالب بلجنة تحقيق لاحالة المتسبب الى النائب العام، وهذا وعد، ايا كان المتسبب ليعرف الشعب الكويتي ذلك.
توقعوا العقوبة الأشد
ونحن الآن امام الوضع الحالي، فنحن نعيش الايقاف، وتوقعوا العقوبة الاشد لسبب بسيط اننا لن نعدل القوانين قبل تطبيقها، وان اللعبة التي تحصل لنا بسبب حكومة التكتل وهي على الرغم من مشروع الوزير تطبيق القانون وهذا يحتاج وقتا لانتخاب اعضاء الاتحادات على الرغم من نيته تقديم مشروع تعديل القوانين خلال اسبوعين، بمعنى انه سيضع مجلس الامة في حرج امام الشعب الكويتي، هذه لعبة يفترض الا تمر على اي كويتي، لكن التعديل لن يمر الا على جثثنا، وسنتحمل ضغط الجرايد، ونحن لا نلومها.
ونحن بصدد النزول الى الشارع كنواب لايضاح الصورة، ان الازمة الحالية اكبر من الرياضة والمقصود افراغ الدستور من محتواه وتجريد السلطة التشريعية من كل ادواتها لان من الخطورة ان تأتي السلطة التشريعية بمشروع قانون وتأتي اغلبية الحكومة بتغيير القانون.
فإذن الاتجاه الآن بتقديم التعديل وستقوم اللجنة بدراسته ونحن كنواب في المجلس سنتصدى لذلك وارجو ان تتفهموا الوضع لان المطلوب ان يسود القانون اولا والا نعطي الفرصة للطرف الآخر ان يدعي الانتصار ونحن سنقدم تعديلا وبالـ 5 لكن أقسم بالله سيكون مؤلما لهم أكثر من الـ 14 لكن اي تعديل قبل تطبيق القانون امر مرفوض تماما فالمهم وضع اسس جديدة للرياضة الكويتية تعتمد على الكفاءة وسيادة القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وآن الأوان لابعاد العصابات والمتنفعين عن الرياضة، فنحن لم نجن خلال السنوات الماضية شيئا وما تم ليس امرا عاديا فهو يرقى لتهمة الإساءة لسمعة البلد والتخابر مع الاجنبي وهي قضية امن دولة.
وفي رده على احدى المداخلات بعد انتهاء ندوته كشف النائب الملا عن نية كتلة العمل الوطني مقابلة صاحب السمو الأمير لمناقشة مجمل الاوضاع والتي في مقدمتها الوضع الرياضي كما طالب باحياء دور حركة «بس» مرجعا الفضل الى اقرار قوانين الاصلاح الرياضي بالاجماع لدور الحركة الفعال في الضغط على نواب الامة.
تحيه لهذا النائب الشرس في مواجهه المتنفذين والشلليه في الوسط الرياضي
لقد اجاز النائب الملا الوضع الرياضي بكلمات قليله ولكنها كبيره في حبه للوطن
الملا نائب يستحق كل الاشاده