هل كل الحياة السياسية و كل الحكومات المتعاقبة منزهة من الخطأ و النقصان؟ و هل لهم جرأة الإعتراف بذلك؟
هل كل محاسبة سياسية تعتبر حجر عثرة و تعني إنذارا لإنهاء الحياة السياسية الديموقراطية؟
هل المحاسبة السياسية أصبحت من المحظورات؟
و هل كل من يحاسِب يعتبر عميل و يتحرك وفق أجندة غيره.. مثل الدمى تماما؟
هل تعلموا عدد الإستجوابات في الشهر الواحد في البرلماني البريطاني... على سبيل المثال... في حين تجد الحكومة صامدة؟
و هل كل من يحاسَب و يُساءل يعتبر مخطئ؟
هل أصبح الإستجواب آخر العلاج.. و أفعلها؟
هل الساكت في هذه الأيام من الأعضاء و الحركات السياسية وسط هذه المعمعة يعتبر شيطان أخرس؟
أم هل الذي تتصدر تصريحاته وعوده ووعيده الصحف اليومية, يعتبر مناضل من أجل الشعب و مصالح الشعب و مقدرات الأمة...؟
هل أصبح التلويح باستجواب رئيس الحكومة هو الحل الأمثل لتمرير الأجندة و المصالح الشخصية؟ أم حلا و تصحيحا لأخطاء و فساد بل لتخبط في إدرة الدولة؟
هل فعلا أصبح بعض وزراؤنا و إرتجاليتهم حملا ثقيلا على كاهل رئيس الحكومة؟
هل نؤيد أي استجواب مهما كان وقته, مهما كانت دوافعة, و بذلك الإقرار قد ننهي حياة ديموقراطية إلى الأبد...؟ أم هل نعارض و بشدة... فنسكت عن الخطأ و التخبط... إن كان هناك تخبط... غير دستوري؟!
آخر سؤال:
هل أصبحت ديموقراطيتنا دواءا... لم نتناوله حسب الوصفة الطبية؟
