ابوعمر الهوازني
عضو بلاتيني
بعيدا عن الكلام عن دوافع ومسببات تقديم طلب لأستجواب سمو رئيس الحكومة والتي اشبعنا منها
وبعيدا عن الكلام عن حساسية جلوس سمو رئيس الحكومة على منصة الأستجواب ومواجهتة للاسئلة المغلظة منها والمنعمة
كل هذا الكلام الان يعتبر (وانا اقتبس من حبيبنا بونورة) "خذرقه او خثرقة" لان الفاس وقع بالراس والطلب قدم وخلاص
وبعيدا عن احتمالات حل دستوري او غير دستوري لمنع جلوس سمو رئيس الحكومة على منصة الأستجواب
يجب ان نتعرف على مسارات واحتمالات هذا الاستجواب والى اين يمكن ان يؤدي اذا لم يحل المجلس الحالي وجلس سمو رئيس الحكومة على المنصة وماهي الاسؤا بالنسبة له وماهي خيارات المطالبين بتنحيتة والمستهدفين لازاحتة
نشوف ماذا يقول دستور 1962 بهذا الخصوص
مادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة .
وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
نشوف انه الاحتمالات الاسؤا دستوريا القائمة بالنسبة لسمو رئيس الحكومة هي
1. يتم استجواب سمو الرئيس
*اذا اجاد سموه على المنصة واجاب واقنع المجلس وجمع اغلبية له انتهت السالفة وسهالات
* اذا العكس يستمر المسلسل
2. تقديم كتاب عدم امكانية التعاون مع سمو رئيس الحكومة لرفعه لسمو الامير ويصوت عليه المجلس
*اذا لم يحصل على الاغلبية بالمجلس انتهت السالفة وسهالات
*اذا حصل على الاغلبية يستمر المسلسل
3. يرفع كتاب عدم امكانية التعاون مع رئيس الحكومة لسمو الامير ولسموه خياران دستوريان
* اعفاء سمو رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة...........BINGO!!!!
*حل مجلس الامة دستوريا ........وفي هذا الخيار يستمر المسلسل
4. انتخاب مجلس امة جديد يخلف المنحل ولهذا المجلس خياران(او بالاحرى سلوكان) دستوريان تجاة سمو رئيس الحكومة
* ينعقد ويمارس اعمالة وينسى سالفة عدم امكانية التعاون معه .............انتهت السالفة وسهالات
*يصر على عدم التعاون معه ويصوت عليه بالاغلبية وعندها اوتوماتيكيا دستوريا يعتبر سمو رئيس الحكومة معتزلا منصبة (تتم تنحيتة وبقوة الدستور) من تاريخ قرار المجلس بهذا الشأن................BINGO +اعدام سياسي جدا مؤلم!!
هذة هي الاحتمالات والمسارات اللتي اراها وفق قراءتي للدستور وثقافتي الدستورية (المتواضعة) اذا احد من الاخوان بالمنتدى قانوني وملم اكثر بالدستور ياليت يبن لنا اذا في خطأ او وجود احتمالات اخرى بشرط ان تكون دستورية ومع عدم حل المجلس الحالي وقبول سمو رئيس الحكومة الجلوس على المنصة (كلام غير هذا بهالموضوع مانبي تكفون!)
اي الاحتمالات تعتقدون للأستجواب (ان تم) ان يسير اليها ؟ وماهي فرص وحظوظ من يريد ان يعزل وينحي سمو رئيس الحكومة بهذا الخيارات الدستورية؟ وماهي حظوظ سمو رئيس الحكومة ان جلس على المنصة وقبل التحدى؟
كلام بالعواطف ودفاع لفلان وطعن لعلان وهذيلا سوو ويبون وانتم تبون والبلد راح وحرب اهلية وفتنة طائفية وارهاب = خذرقة (او خثرقة) بهذا الموضوع بالذات
الكلام هنا فقط عن التوقعات اللتي من الممكن ان تسير لها الامور بحسب المعطيات والتيارات والقناعات والنوايا الموجودة حاليا بالمجلس وبس من غير التطرق لنقدها او تأييدها
انا برأي المتواضع ارى ان فرص سمو رئيس الحكومة (ان قبل التحدى على المنصة) مازالت هي الاقوى ان احسن التعامل مع الاوراق السياسية اللتي بيدة وهي كثيرة
وفرص الراغبين بتنحيتة وعزلة ضعيفة ودربها جدا شائك ومش ولابد
والله اعلم
