الإنهيار القادم لأسعار العقار السكني في الكويت

[موبي]

من أفضل المواضيع التي قرأتها في المنتدى السياسي والإقتصادي



ورأيي يتفق تماما مع ما ذكرته ..

حتى أن الحكومة قد إتخذت قرار " إستباقي " قبل كم شهر وفيه يتم السماح للخليجيين بتملك العقار والأراضي إسوة بالكويتيين

موبي تحية لك

حياك أخي الكريم،

تملك الخليجي مسموح به من زمان و مع ذلك لن يتغير شيئا. الأزمة هي أزمة سيولة بالدرجة الأولى. الكل يعاني من نقص في السيولة أفرادا كانوا ام شركات في جميع دول الخليج، بل حتى البنوك تعاني من نقص في السيولة لذلك تجدها حذره في الإقراض و هذا يضر الشركات العقارية و الأفراد على حد سواء لذلك استخدمت كلمة الإنهيار لوصف الأسعار السنة القادمة.

تحياتي

 

[ذو الفقار الحيدري]

آنه اوافق صاحب الموضوع على رايه ولكن المسأله هل التجار الكبار او اصحاب الشركات الي مسثمرين بأراضي مثل الصديق هل راح يسكتون على هل الهبوط هذا؟

وهل ممكن يتقبلون مثل هل النوع من الخساره؟ قاعدين نتكلم عن خساره بالملايين

لا أظنها بالملايين أعرف بعض الشركات اشترت أراض بخمسة عشر ألف دينار فقط

المفروض يصير قانون انه ما يجوز المضاربه بالعقار السكني وخلاص

القانون الجديد يمنع الشركات من المضاربة في العقار السكني

 

[موبي]

لا أظنها بالملايين أعرف بعض الشركات اشترت أراض بخمسة عشر ألف دينار فقط



القانون الجديد يمنع الشركات من المضاربة في العقار السكني

نعم، القانون 8 و 9 2008 يمنع تداول الشركات بأي شكل من الأشكال بالعقار السكني.

تحياتي

 

[موبي]

لن تنزل الاسعار الى الحضيض الا اذا اوقفت الحكومه قرض ال 70 الف دينار

كل شيء وارد، و لو اني لا اعتقد ان الحكومة ستفعلها. على العموم، ال 70 الف اليوم لوحدها لن تشتري خيمة (مجازا). لا بد من توافر الكاش.

تحياتي

 

[الحريه وطن]

مايبون يحلون المشكله

البيت تنطره 60 سنه فطبيعي يشعلل العقار

 

[الأمير]

الأخ موبي .. هل قرار المحكمه الجديد غير من نظرتك السابقه لسوق العقار وتخميناتك

نحب نسمع رايك بعد هذ الحكم







المحكمة: قانونا السكن الخاص لا ينسحبان على البنوك الإسلامية البورصة شمَّت ريحة المحفظة.. فاخضرت



كتب الأمير يسري وناصر الخالدي ومطيران الشامان وتامر حماد وسالم عبدالغفور وابتسام سعيد: استبقت البورصة المحفظة المالية المقرر دخولها الى السوق اليوم، فارتفع مؤشرها بـ 227 وقيمة تداولية بلغت 53 مليون دينار شملت الاسهم التشغيلية كافة.

وبلغ الطلب على الاسهم بالحد الاعلى منذ اللحظات الاولى للبورصة صباح امس.

وكان مجلس الوزراء ناقش امس المحفظة المالية لدعم البورصة وقرر ان تدخل هذه المحفظة السوق تباعا وعلى دفعات حسب المؤشر الوزني للسوق.

وقرر مجلس الوزراء ايضا الموافقة على زيادة رأسمال بنك الخليج، وهو ما اشارت اليه «الوطن» امس.

من جهة اخرى، اعلن «البنك التجاري» في بيان منفرد أصدره امس الغاء صفقته مع شركة «دار الاستثمار» والسير نحو اعادة شراء اسهم بنك «بوبيان» واعادة الامور لما كانت عليه.

ووفقا لمصادر فان «الغاء صفقة التجاري ودار الاستثمار يعود الى خلافات نشبت بين الطرفين نجمت عن احتجاز 60 مليون دينار من اجمالي الصفقة البالغة نحو 90 مليونا لسداد قروض داخلية، ما اعتبرته الشركة غبنا حاق بها دفع باتجاه الغاء الصفقة».

على صعيد اخر، اعلن بنك الكويت الوطني عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي «لشراء %40 من رأسمال بنك بوبيان على ان تسري هذه الموافقة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري»، مبينا انه «لم يتم حتى الآن الدخول الى مفاوضات رسمية مع بنك بوبيان حول تملك اي حصة في البنك».

ورأت مصادر متابعة ان «حصول الوطني على موافقة المركزي لتملك %40 من بوبيان تعود الى طلب قدم في وقت سابق وليس وليدا للمعطيات الراهنة».

في موضوع مختلف، ألغت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية امس قرار ادارة التسجيل العقاري «الامتناع عن تسجيل رهونات على العقار السكني الخاص لمصلحة بيت التمويل الكويتي»، مع ما يترتب على ذلك من اثار.

واكدت المحكمة ان «حصر التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص الواردة في القانونيين 8 و2008/9 لا ينسحب على البنوك الاسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي».



تاريخ النشر 24/12/2008

 

[الديفي]

هذا مقال مشئوم قرأته بالقبس اليوم ... ومنا الى النائب احمد السعدون :

لا طبنا ولا غدى الشر بيت التمويت راجع ليضارب بلاراضي السكنيه



حكم يستثني البنوك الإسلامية من موانع قانوني الرهن العقاري

قضت المحكمة الكلية بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008.
وقال المستشار القانوني لـ «بيتك» حامد محمد الياقوت إن الدائرة الادارية الأولى بالمحكمة الكلية قد أصدرت في جلستها بتاريخ 23ــ12ــ2008 حكمها في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 اداري /1 المقامة من بيت التمويل الكويتي بطلب الغاء قرار وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.
اذ انتهى الحكم الى القضاء بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي، باعتباره من البنوك الاسلامية تأسيساً على أن البنوك الاسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتنظم أعمالها تشريعات خاصة ومن المقرر أن يجري النص العام على عمومه الى أن يرد ما يخصصه، اذ لا يجوز تخصيص النص بغير مخصص، وأن النص الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء منه، كما أنه من المقرر أن النص العام اللاحق لا ينسخ النص الخاص السابق وان تعارض معه لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص.

المادة 99
وأكد الياقوت أن المحكمة قد ساقت في بيان وتطبيق هذا المبدأ النصوص القانونية الواردة في قانون بنك الكويت المركزي وأشارت بشكل خاص الى ما يتعلق بنص المادة 99، والتي أجازت استثناء للبنوك الاسلامية في التملّك أو التعامل أو الرهن في قسائم أو مباني السكن الخاص لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وأن القانون قد ألغى المادة 70 من قانون الشركات والتي كانت تحظر أن يكون من أغراض الشركة المساهمة الاتجار بقسائم السكن الخاص وذلك في ما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء تلك المساكن ولم يلغ القانون أو يتعرض لنص المادة 99 سالفة الذكر، وكان يملك المشرع لو أراد أن يلغي هذه المادة.
كما انتهى الحكم الى أن قانون الشركات التجارية يعتبر قانوناً عامّاً وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود أحكامه على عاقًّا الشركات كافّة بصفة عامة، وأنه لا مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الاسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، بشأن اضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث والذي يعتبر – كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف – تشريعاً خاصاً بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الايضاحية للقانون والذي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و 9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الاسلامية.

الصواب والسداد
وقد صادف الحكم الصواب والسداد وقد وفقت الهيئة القضائية في بيان وايضاح الأدلة القاطعة في اجازة البنوك الاسلامية في تعاملها بالتملك أو التمويل أو الرهن لعقارات وقسائم السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الشرعية.
وهذا ما قام بيت التمويل الكويتي سابقاً ببيانه وتفصيله لادارة التسجيل العقاري الا أنها قد تذرعت بتطبيق أحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية مما اضطر بيت التمويل الكويتي الى اقامة هذه الدعوى والتي تكللت وبحمد الله عز وجل بصدور الحكم بما يتفق وأسباب رفع الدعوى.
وأخيراً فان منطوق الحكم قد قضى بأن ادارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ اجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به على البنك المدعي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله، وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شكر الياقوت أخيراً القضاء الكويتي بصدور هذا الحكم والذي قد أضاف قاعدة جديدة ومبدأ جديداً تستقر فيه المراكز القانونية وفق صحيح أحكام القانون، واعادة الحال الى واقعها الصحيح والسليم، كما تقدم بالتهنئة الى الشعب الكويتي والمتعاملين مع «بيتك» بصدور هذا الحكم، والذي يفتح المجال للمواطنين كافة في التمويل لصالح تملكهم في السكن الخاص.

 

[داش بقوه]

المستشار القانوني لـ «بيتك» حامد محمد الياقوت


كما تقدم بالتهنئة الى الشعب الكويتي والمتعاملين مع «بيتك» بصدور هذا الحكم، والذي يفتح المجال للمواطنين كافة في التمويل لصالح تملكهم في السكن الخاص.
[/COLOR][/SIZE]

مااقول الا عساك ماتجيب خير يالياقوت على شنو تبشرنا

صبر جميل والله المستعان