مراجع عليا تؤكد: أي استجواب لوزارة المحمد المرتقبة سيعقبه "قرارصعب
قطار تشكيل "حكومة الحل" ينطلق اليوم
السلف يغسلون أيديهم من باقر: وزير فاشل أحرجنا بمواقفه...قطار تشكيل "حكومة الحل" ينطلق اليوم
"حدس" تصر على رفض التوزير... والغنيم لا يزال يحظى بالثقة والتقدير
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي:
مع عودة الحياة الى طبيعتها في اروقة ودوائر الحكومة تعود ماكينة المشاورات الهادفة الى اختيار اعضاء طاقم الحكومة الخامسة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتنشط بورصة الترشيحات والتكهنات... و"بالونات الاختبار" وسط تأكيدات مصادر مقربة من رئاسة مجلس الوزراء أن "الرئيس المكلف" سيطلق اليوم العنان لمشاوراته التي ستسبق الاعلان بصورة نهائية عن اعضاء مجلس الوزراء الجديد, متوقعة ان ترى الحكومة الجديدة النور خلال الفترة الممتدة من اواخر ديسمبر وحتى الخامس من يناير المقبل.
واذا كان "قطار التشكيل" سينطلق من محطته اليوم فقد اكدت مصادر رفيعة ل¯ "السياسة" ان "مراجع عليا" ابلغت اطرافا قريبة منها ان "الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا على قدم وساق ستكون الاخيرة لمجلس الأمة, الذي بات "تعاونه خلال المرحلة المقبلة فرض عين اكثر من اي وقت مضى" على سبيل استغلال "الفرصة الاخيرة" وعدم تضييعها كسابقاتها.
واكدت المصادر ان "اي استجواب سيوجه الى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد مستقبلا سيكون المسمار الاخير في نعش المجلس الحالي بعدما استنفد "برلمان 2008" فرصه في البقاء ولم يعد ثمة جدوى لاي نصائح او توصيات يمكن ان توجه له", مشددة على ان تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة للمرة الخامسة هو "رسالة واضحة وقاطعة" تؤكد الثقة المطلقة في سموه وانه "لا بديل عنه لرئاسة الحكومة", ومن ثم فإن على النواب ان يتعاونوا معه دعما لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية, والا فإن "قرارا صعبا" سيتخذ في نهاية المطاف.
ونقلت المصادر عن "المراجع" تحفظها على قيام بعض النواب باستجواب رئيس الحكومة مباشرة من دون الذهاب الى الوزير المختص او اللجوء الى خيارات اخرى كثيرة من قبيل طرح القضايا خلال اجتماعات لجان مجلس الامة او عبر جلسات خاصة وهي خيارات يمكن ان تحل المشكلة من دون تصعيد او تأزيم غير مبرر واذ اكدت ان عودة الشيخ ناصر المحمد جاءت بما لا تشتهيه سفن نواب المعارضة دعت هؤلاء الى استيعاب "رسالة التكليف" وفهم مغزاها ومضمونها منعا للصدام وحرصا على علاقات سليمة ومتوازنة بين مجلسي الامة والوزراء.
في غضون ذلك نفى وزير الصحة علي البراك ما اشيع خلال اليومين الماضيين عن احتمال توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المرتقبة, ووصف البراك في تصريح خاص الى "السياسة" هذا الكلام بأنه "مجرد اجتهادات صحافية لا اساس لها من الصحة".
وحول احتمال تدويره من "الصحة" الى "التربية" قال البراك "حتى الان ماكو شيء بخصوص المشاورات مع سمو رئيس الوزراء".
في السياق ذاته تبدو فرص بقاء وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ضمن التشكيل الجديد اقوى من ذي قبل اذ نفت مصادر قريبة من المشاورات الدائرة حاليا لاختيار الفريق الحكومي الجديد ما ذهبت اليه بعض الاوساط امس عن احتمال خروجه, مؤكدة ان الغنيم يحظى بثقة وتقدير سمو "الرئيس المكلف" ومرشح بقوة للاستمرار في منصبه, داعية الى عدم الالتفات الى بعض التسريبات غير الصحيحة التي لا تعكس حقائق الامور بقدر ما تعبر عن امال وطموحات فريق نيابي معروف بمواقفه المسبقة من الوزير الغنيم.
في غضون ذلك بات من المؤكد ان الحركة الدستورية الاسلامية لن تشارك في الحكومة المقبلة لا من قريب ولا من بعيد فيما رشحت معلومات تشير الى عزم التجمع السلفي تقديم مرشح بديل عن وزير التجارة والصناعة احمد باقر لتمثيله في الحكومة الجديدة في ضوء ما وصفها مقربون من التجمع بأنها "معارضة قوية داخل السلف لعودة باقر في ظل فيتو نيابي ضده".
وذكرت المصادر ان "تجربة باقر في الحكومة المستقيلة كانت فاشلة وألحقت اضرارا كبيرة بالحركة السلفية وافقدتها الكثير من مؤيديها, وخصوصا في المناطق الخارجية, كما سببت حرجا لقواعد الحركة التي رأت ان قيادتها تتداعى على كرسي الوزارة على حساب المبادئ التي تؤمن بها".
وكشفت المصادر ان "مرشح السلف" البديل عن باقر هو واحد من اثنين هما النائب السابق احمد الدعيج او الوزير السابق شريدة المعوشرجي, مشيرة الى ان حظوظ الاول للترشيح هي الاقوى.
واذا كان خروج وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قد أصبح مؤكداً فقد اتجهت الانظار امس صوب اثنين من القياديين في القطاع النفطي لتولي الحقيبة, وهما - بحسب اوساط قريبة من المشاورات - هاني حسين واحمد العربيد المرشحان بقوة لخلافة العليم, وان كان الاول "حسين" هو الاقرب لشغل المنصب, كون الثاني قريبا من الحركة الدستورية التي تلتزم موقفا مبدئيا بعدم المشاركة في الحكومة.
وفي خضم الترشيحات نفسها اكدت المصادر ان الشيخ ثامر الجابر - الوكيل بديوان رئيس الوزراء - هو احد الوجوه الشابة في الاسرة الحاكمة المرشحة لدخول الحكومة في المرحلة المقبلة, كما ألمحت الى احتمال انضمام النائب د.حسين قويعان الى التشكيل الجديد كوزير للصحة خلفا لعلي البراك, وممثلا لقبيلة "مطير", مشيرة الى اهتمام قويعان بملف الصحة الذي يقع في صلب اولوياته بسبب خلفيته كطبيب وجراح.
في موازاة ذلك كشفت مصادر نيابية اسلامية ان "قوى سياسية" ذات توجهات اسلامية ستبدأ خلال المرحلة المقبلة حملة لإقناع القوى السياسية كافة بالعزوف عن المشاركة في الحكومة في ظل ما اعتبرتها "اجراءات صعبة" ستتخذ قريبا في البلاد من شأنها التأثير على وضعية مجلس الامة. وقالت المصادر ل¯"السياسة" انه "ليس مقبولا ولا جيدا المشاركة في حكومة نعرف جميعا انها ستحيل حتما كتابا الى مراجع عليا تعقبه اجراءات صعبة".
من جهته جدد النائب مسلم البراك التأكيد على الجدية والنزاهة ضمن الاشتراطات الاساسية في الحكومة المقبلة, وقال البراك في تصريح له امس: "اننا نحتاج حكومة بمواصفات معينة, تظهر جدية في حسم قضايا التنمية المعطلة وتتيح لأعضاء مجلس الوزراء الحق في ممارسة دورهم في صناعة القرار السياسي", وحول "مشروعي داو كيميكال والمصفاة الرابعة" وتأثيرهما على مسار العلاقة مع الحكومة الجديدة قال البراك: ان "رئيس الحكومة هو المسؤول امامنا عن كلا المشروعين وليس وزير النفط, وهما معا يشكلان المسطرة التي سنقيس بها تعاون وجدية الحكومة, فإذا لم تعالج الاخطاء سيكون لنا موقف معها", مشيرا الى ان عدم وجود وزير من كتلة العمل الشعبي لا ينفي دعم الاخيرة للحكومة اذا جاءت اعمالها ومواقفها على نحو ايجابي.
بدوره دعا امين سر مجلس الامة النائب روضان الروضان سمو الشيخ ناصر المحمد الى عدم الاهتمام بأي ضغوط تمارس من هذا الفريق او ذاك لتوزير شخصيات بعينها, مؤكدا ان تدخل النواب لم ينفع الحكومات السابقة التي لم تسلم من هجوم هؤلاء النواب انفسهم وتوجيه استجوابات ضدها في بعض الاحيان.
الى ذلك قفزت الى الواجهة امس قضية جديدة يرجح ان تصب المزيد من الزيت على نار العلاقة الملتهبة اصلا بين السلطتين في ضوء ما يشاع عن احتمال ضياع اكثر من بليون دولار من اموال التعويضات البيئية المستحقة للكويت جراء عدم الالتزام باشتراطات الامم المتحدة في كيفية انفاق هذا المبلغ في اعادة تأهيل البيئة وفق خطة وبرنامج زمني محددين. وكان النائب عبدالعزيز الشايجي اول الذين قرعوا الجرس امس, اذ اكد في تصريح صحافي له ان "المعلومات المتوافرة لديه تفيد بأن الامم المتحدة ستسترجع مبلغ بليون ومئتي مليون دولار بنهاية العام الحالي لعدم اتمام الحكومة الاجراءات التي حددتها المنظمة الدولية, كما ان الكويت قد تفقد 3 بلايين دولار من التعويضات في المستقبل القريب اذا لم تتبع هذه الاجراءات".
وطالب الشايجي الحكومة بتحرك فوري مع لجان الامم المتحدة لمنع ضياع هذه المبالغ التي اصبحت مالا عاما تجب حمايته واستخدامه بشكل صحيح, متهما البعض بالتعامل مع هذه الاموال بتساهل وكأنها هبة وليست حقا من حقوق الدولة.
بدوره توعد النائب وليد الطبطبائي الحكومتين - المستقيلة والجديدة - اللتين قال انهما لا فرق بينهما, بحساب عسير حال التفريط في حقوق الكويت المالية, لافتا الى ان النواب ينتظرون اجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على سؤال النائب عبدالعزيز الشايجي عن اسباب عدم استكمال الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة للحصول على هذه التعويضات.
واذ اتهم الحكومة بالتراخي والتهاون في حقوق الكويت المالية المقدرة بنحو بليون دولار قيمة التعويضات عن الاضرار البيئية للغزو العراقي الآثم تمنى ألا يكون هذا التراخي متعمدا من باب المجاملة السياسية للحكومة الحالية في العراق.
ياتقبلون بهالرجال زينه وشينه والا ديموقراطية (مجلس الامة) مافيه وانتم بكيفكم!!!!!!!!!
اشرايكم؟؟؟؟؟